صرح العلوي عن وجود قرابة 4 ملايين هندي يعملون في وظائف متعددة في منطقة الخليج، يشكلون 85% من مجموع العمالة الوافدة. وأكد تصدره الرافضين لما طرحه المندوب الهندي في “حوار المنامة” الذي احتضنته البحرين مؤخراً ومطالبته بتجنيس العمالة الهندية ومنحها حقوقاً سياسية وعدم تحديد مدة لبقائها في الخليج باعتبارها عمالة مهاجرة لا عمالة وافدة، معتبراً أن الموافقة على هذه المطالب ستقود منطقة الخليج إلى كارثة تضرب هويتها الثقافية وتركيبتها المجتمعية.
وأوضح العلوي في اتصال هاتفي أجرته “الخليج”، حيث يوجد حاليا في سلطنة عمان، أن المطالب الهندية طرحت في جلسة مغلقة بعيدة عن الإعلام في اليوم الأول في “حوار المنامة” وتحديدا خلال منتدى “العمالة والأمن”، وأن المندوب الهندي أكد أنه يطرح مطالبات رئيس الوزراء الهندي داعياً إلى منح حقوق لعمالتها.
وأكد العلوي أن دول الخليج رفضت المطالب الهندية، وأنه شدد شخصياً على اعتبار العمالة الهندية عمالة مؤقتة، وأن الموافقة على المطالب الهندية تعني السماح بتشكيل خطر على التركيبة الثقافية والسياسية في دول الخليج.
وقال العلوي: “العمالة الهندية تمثل غالبية كبيرة في منطقة الخليج، وهي ليست نسبة بسيطة مثلما يوجد في بريطانيا وتمثل 10% وتسهل بالتالي معها عملية الإدماج”.
بيد أن العلوي بيّن نقطة مهمة متعلقة بالعمالة الهندية، حيث يمضي بقوله: “العدد المهول لهذه العمالة يفوق سكان بعض دول الخليج، بالإضافة إلى كون غالبيتهم غير مندمجين مع أهل المنطقة، وما زالوا محتفظين بأفكارهم ولغتهم، وبالتالي لا يمكن اعتبارهم مواطنين نظير وجودهم لسنوات معدودة في بلدان الخليج”.
وذكر العلوي أن ملك البحرين طالب في قمة التعاون بأبوظبي في عام 2005 بوضع حد أعلى للعمالة، وأنه – أي العلوي – طالب أيضاً بالتأكيد على فترة السنوات الخمس، وبعدها ضرورة أن يتم تدوير الأيدي العاملة الهندية في دول الخليج بعد تجاوز هذه الفترة، منعاً لدخولها الإطار القانوني الذي يسمح بمنحها حق المواطنة.
وكشف العلوي أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزراء العمل في دول الخليج مهمتها تحديد المهن المستثناة من نظام السنوات الخمس، وهي التي ستحدد الكفاءات من العمالة الوافدة التي تتولى منها احترافية كالطب والهندسة وغيرهما، إذ بقاء مثل هؤلاء لفترات أطول في المنطقة يفيدها، مؤكدا أن وزراء العمل في المجلس الخليجي استندوا في تشكيل اللجنة إلى الاتفاقية الموقعة بين دول المجلس في عام 1997 بشأن تنظيم مسألة العمالة الوافدة.
وجدد العلوي تحذيره من حصول كارثة اجتماعية من شأنها تغيير هوية المجتمعات الخليجية بسبب تزايد العمالة الأجنبية، مشددا على ضرورة تنظيم هذه العملية.
ولا حول ولا قوة الا بالله
يجب أن تكون هناك خطوط حمراء لا يسمح لأي كان أن يتخطاها ويد من حديد تضرب به رؤوس الحاقدين والطامعين
مقالة للاستاذ عبدالله السويدي بهذا الخصوص:
حقوق سياسية للعمالة الهندية!!
عبدالله السويدي
مع مرور الوقت تتكشف الأبعاد الخطيرة للعمالة الأجنبية في دولة الإمارات بشكل خاص ومنطقة الخليج العربية بشكل عام. فلم يعد الأمر مقتصرًا على الجوانب الاجتماعية التي تتعلق بتهديد الهوية والتأثير السلبي على الطابع الثقافي والحضاري للمجتمعات الخليجية أو الجوانب الاقتصادية المتصلة بتعطيل خطط التوطين والتسبب في بطالة بين المواطنين، وإنما امتد إلى الجانب السياسي عبر التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج بشكل مباشر وصريح من قبل بعض الدول المصدرة للعمالة خاصة الهند.
فقد نقلت إحدى الصحف المحلية مؤخرًا عن صحيفة “الوسط” البحرينية أن الهند قد طالبت خلال المؤتمر الذي عقد في البحرين مؤخرًا حول أمن الخليج، وشارك فيه العديد من القوى الدولية والإقليمية بما فيها الهند، بإعطاء حقوق سياسية لعمالتها الأجنبية، وعدم تحديد مدة لبقائها في دول الخليج، واعتبارها عمالة مهاجرة وليست وافدة، يمكنها أن تتمتع بحقوق المهاجرين كافة، وأكدت أن فوز أوباما ذي الأصول الإفريقية برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية يعطي مبررًا لمنح العمالة الهندية التي استمرت لسنوات طويلة في دول الخليج حقها في المشاركة السياسية.
وعلى إثر ذلك شهدت جلسات النقاش المغلقة في محور «العمالة والأمن» في المؤتمر، مشادات ساخنة بين ممثلي الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، وأن وزير العمل البحريني مجيد العلوي قاد حملة تصدٍّ للمطالب الهندية.
وكانت الدعوة التي تبنتها البحرين وتقضي بتحديد مدة بقاء العامل الأجنبي في دول الخليج الست، لخمس سنوات، قد أثارت حفيظة الدول المصدّرة للعمالة الأجنبية، وبالخصوص الهند التي رفضت المقترح بشدة.
خطورة هذه المطلب الهندية أنها تأتي من دولة كبيرة ومجاورة للخليج ولديها السلاح النووي والقدرة على التأثير على الساحتين الإقليمية والدولية، وهذا يعطيها قوة الضغط على دول الخليج العربية في هذه القضية، خاصة أنها صاحبة أكبر عدد من العمالة الأجنبية في منطقة الخليج. وبالنظر إلى أن العمالة الآسيوية هي التي تسيطر على سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي وفق الإحصاءات المختلفة، فإن الهند يمكن أن تستخدم نفوذها الإقليمي في إقناع دول آسيوية أخرى بالانضمام إليها في مطالبها بمنح عمالتها حقوقًا سياسية خلال الفترة القادمة، وبالتالي يتحول الأمر إلى قضية إقليمية عامة، ومن ثم يمكن طرحها على الساحة الدولية وتبنيها من قبل المنظمات ذات الصلة في العالم، خاصة منظمات حقوق الإنسان خلال الفترة القادمة.
واذا كانت المطالب التي عبرت عنها الهند في مؤتمر المنامة حول أمن الخليج مؤخرًا، تمثل تهديدًا لكل دول الخليج العربية، فإن الأمر بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة يبدو أكثر خطورة لعدد من الأسباب؛ هي:
1- دولة الإمارات من أكثر دول الخليج العربية معاناة فيما يتلعق بخلل التركيبة السكانية، ولعل التقرير الذي صدر عن اللجنة المؤقتة للعمالة الوافدة في المجلس الوطني الاتحادي مؤخرًا، قد كشف عن هذا الوضع بجلاء، حيث أشارت أرقامه إلى أن عدد الوافدين في الدولة قد بلغ 5,5 ملايين نسمة من المجموع الكلي لعدد السكان البالغ 6,3 ملايين نسمة نهاية عام 2007م، وهذا يعني أن عدد المواطنين لا يتجاوز 900 ألف نسمة. وهذا يكشف عن الخلل الكبير والمتسع في التوازن بين المواطنين والوافدين.
2- دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا من أكثر دول الخليج العربية التي تشهد سيطرة للعمالة الآسيوية، والهندية بشكل خاص، على سوق العمل فيها. فقد أشار تقرير المجلس الوطني الاتحادي السابق الإشارة إليه إلى أنه في الوقت الذي تمثل فيه العمالة الوافدة ما نسبته 90 في المئة من سوق العمل في الدولة، فإن العمالة الآسيوية تمثل أكثر من 98 في المئة من هذا السوق.
3- الطبيعة الاقتصادية لدولة الإمارات يجعلها أكثر اعتمادًا على العمالة الوافدة، بالنظر إلى المشروعات الاقتصادية الكبيرة بها التي تحتاج إلى مزيد من العمالة الآسيوية بشكل خاص، خاصة المشروعات العقارية. وفي هذا الإطار فإن الإحصاءات تشير إلى أن عدد العمالة الوافدة يتزايد بشكل متصاعد في الدولة على الرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل السيطرة عليها ومنع تزايدها.
4- العمالة الآسيوية في الإمارات بشكل خاص أخذت جرأة المعارضة والتظاهر والإضراب خلال الفترة الماضية، بعد سلسلة من المظاهرات والإضرابات التي أقدمت عليها خلال الفترة الماضية، فضلاً عن قدرتها على إيصال قضيتها إلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بما رتب ضغوطًا قوية على دولة الإمارات. وهذا يجعلها قوة ضغط يمكن أن تستخدمها الدول التي تنتمي إليها في مطالبتها بمنحها مزيد من الحقوق بما في ذلك الحقوق السياسية.
5- هذه ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها الهند في الشؤون الداخلية لدولة الإمارات عبر المطالبة بحقوق سياسية لعمالتها في دول الخليج العربية. فمنذ فترة ليست بالبعيدة، تدخل السفير الهندي في الدولة بشكل مباشر حينما أقدمت إحدى المستشفيات الإماراتية على إنهاء عقود عدد من الممرضات الهنود وقمن بالشكوى للسفارة، حيث اعتبر أن تصرف المستشفى تعسفيٌّ، وقال: إنه سوف يقوم بالتفتيش على أوضاع العمالة الهندية في المؤسسات المختلفة.
لقد حذر وزير العمل البحريني مجيد العلوي منذ فترة من خطر العمالة الآسيوية في منطقة الخليج العربية، واعتبرها أخطر من” القنبلة النووية”، بل ومن هجوم إسرائيلي على المنطقة، وفي حينها أثار ما قاله سجالاً كبيرًا بين مؤيد ومعارض، واتهمه البعض بالمبالغة في الحديث عن خطر العمالة الآسيوية، إلا أن مطالبة الهند بحقوق سياسية لعمالتها في الخليج بشكل مباشر وواضح وضمن مؤتمر حول الأمن في المنطقة مؤخرًا، يؤكد صحة ما ذهب إليه الوزير البحريني، حيث تمضي الأمور إلى تغيير وجه الخليج العربي وتحويله إلى “خليج آسيوي”، إذا لم يتم التحرك بسرعة وقوة لمواجهة هذا الخطر الداهم.
إن الحديث عن حقوق سياسية للعمالة الهندية في الخليج تطالب بها الهند، يجب أن يقنع مؤسسات القطاع الخاص في البلاد الخليجية وفي المقدمة منها الإمارات، بأن الخطر قد أصبح داهمًا وحقيقيًّا، ولذلك لا يجوز أن تكون اعتبارات الربح المادي هي العامل الأول والأساسي في تعامل هذه المؤسسات مع قضية العمالة الوافدة ، حيث تتعلق القضية بالأمن الوطني بل ووجود دول الخليج كدول عربية ذات طابع عربي إسلامي.
سير قدم على طلب تصاريح عمل ل 10 هنود و 2 عرب و شوف مين اللي راح يتوافق عليه !!!
ولا تعليق
والله ممتاز تخيل يوم من الايام إن وزير التربيه يقلك
((هذا درجات حق أولاد مافي مضبوط))!!!!!!!!
الهنــــــــــد غير الهنـــد قبل ما تكون دولـة نوويــه.
الحل الوحيد الهندي ما يتم اكثر من عشر سنوات داخل الدولة..و لازم الحكومات الخليجيه تحاول باي طريقة يكره عيشة الهندي علشان يغادر البلاد.