المنشار ……. وتخفيض الفائدة على الدرهم
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاحد 10 فبراير 2008 4:08 ص

رائد برقاوي

أما وانه ليس باليد حيلة في شأن تخفيض الفائدة على الدرهم، لأن سعر صرف الدرهم ثابت امام الدولار، وما يعني ذلك من تزايد الضغوط التضخمية على المستهلكين، فإننا ايضا لا نستفيد من النذر اليسير الذي توفره هذه الاداة المالية في هذه المرحلة الاقتصادية الحساسة .

القطاع المصرفي في الامارات يبدو انه المستفيد الاكبر من التخفيضات الاخيرة التي شهدتها اسعار الفائدة، فغالبية المؤسسات المصرفية اصبحت ك “المنشار” في تعاملاتها مع زبائنها فيما يتعلق بالرسوم التي تتقاضاها وخاصة في اسعار الفائدة .

إذا كانت الفائدة على الايداعات انخفضت خلال اسبوع بنسبة 40 في المائة بواقع 25 .1 نقطة من 25 .4 نقطة ال 3 نقاط فقط، فلماذا لم تنخفض على الاقراض وان كان كان بنسبة اقل؟ فغالبية البنوك وشركات التمويل “اغمضت عينها” واستمرت في فرض رسومها السابقة وكأن شيئا لم يحدث حولها .

لماذا لم يتلق المقترضون اشعارات من بنوكهم لإبلاغهم ان تكاليف قروضهم اصبحت اقل بنسبة 10 أو 20 في المائة مثلا، في الوقت الذي ابلغت المصارف ذاتها المودعين ان اسعار الفائدة على ودائعهم انخفضت بنسبة 40 في المائة؟

هل يجوز ان يسري التخفيض عندما يتعلق الامر بما يدفعه البنك للعميل، في حين ان ما يتلقاه يبقى ساريا الى امد؟ وهل يجوز ان يقتصر التخفيض اذا حصل على بعض كبار العملاء من الافراد والشركات، في حين ان المقترضين الافراد وحملة البطاقات الائتمانية هم خارج المعادلة رغم انهم يستحوذون على ثلث عمليات الاقتراض في البلاد؟

القطاع المصرفي في الامارات وصل الى مرحلة متقدمة في تقنياته وامكاناته وتطوره توازي وتفوق في بعض الاحيان ما تقدمه البنوك العالمية، اما اذا كان الامر يتعلق بشفافيته مع عملائه فيبدو ان موقعه يتراجع الى مراتب اقل، وهو امر مضر بالبنوك وبسمعة الامارات المالية، وهو ما يتطلب اعادة النظر في الاساليب المتبعة .

لم تترك البنوك وسيلة إلا واتبعتها لجذب عملاء جدد – وهذا من حقها – فهي تعمل في بيئة تنافسية شديدة الحساسية، وهي مطالبة بشكل مستمر في تطوير اعمالها وتنمية اموال مساهميها، لكنها مطالبة في الوقت ذاته في الحفاظ على زبائنها وأن تكون عادلة معهم فهم وقودها الاساسي .

العامة من عملاء البنوك والذين توسعت قاعدتهم مع تزايد التمويل العقاري، من حقهم ان يستفيدوا من تخفيضات الفائدة ماداموا اول من يدفع ثمنها من جيوبهم بغلاء الاسعار من حولهم .

3 thoughts on “المنشار ……. وتخفيض الفائدة على الدرهم

  1. اخي المديون لا يسري عليه تخفيض الفائدة والا ستخسر البنوك
    التخفيض فقط على الودائعليستفيد البنك فقط اما المديون مديون ومضطر للسداد مهما كانت الفوائد وبالعكس بعض البنوك ترفع الفوائد على القروض ولا يقدر المديون المسكين الا الانصياع والسداد والا فالحبس هو الطريق السهل للبنك

    خليها على الله

  2. إذا كانت الفائدة على الايداعات انخفضت خلال اسبوع
    بنسبة 40 في المائة بواقع 25 .1 نقطة من 25 .4 نقطة ال 3 نقاط فقط،
    فلماذا لم تنخفض على الاقراض وان كان كان بنسبة اقل؟
    فغالبية البنوك وشركات التمويل “اغمضت عينها” واستمرت في فرض رسومها السابقة
    وكأن شيئا لم يحدث حولها .

    لماذا لم يتلق المقترضون اشعارات من بنوكهم لإبلاغهم
    ان تكاليف قروضهم اصبحت اقل بنسبة 10 أو 20 في المائة مثلا،
    في الوقت الذي ابلغت المصارف ذاتها المودعين
    ان اسعار الفائدة على ودائعهم انخفضت بنسبة 40 في المائة؟

    هل يجوز ان يسري التخفيض عندما يتعلق الامر بما يدفعه البنك للعميل،
    في حين ان ما يتلقاه يبقى ساريا الى امد؟ وهل يجوز ان يقتصر التخفيض اذا حصل على بعض كبار العملاء من الافراد والشركات، في حين ان المقترضين الافراد وحملة البطاقات الائتمانية هم خارج المعادلة رغم انهم يستحوذون على ثلث عمليات الاقتراض في البلاد؟

    العامة من عملاء البنوك والذين توسعت قاعدتهم مع تزايد التمويل العقاري،
    من حقهم ان يستفيدوا من تخفيضات الفائدة
    ماداموا اول من يدفع ثمنها من جيوبهم بغلاء الاسعار من حولهم .

    أسئلة في محلها
    وأرجو ممن لديه الخبرة بالرد على هذه الاسئلة المهمة

Comments are closed.