المنصوري : الاقتصاد الإماراتي ثاني أكبر اقتصاد عربي

المنصوري : الاقتصاد الإماراتي ثاني أكبر اقتصاد عربي

28 ديسمبر, 2010 02:10 م المصدر: وكالة أنباء الإمارات .

أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الاقتصاد الإماراتي أصبح يشكل ثاني أكبر اقتصاد عربي .

مشيرا الى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة قفز 6.5 مليار درهم عام 1971 ليصل إلى914.4 مليار درهم عام 2009 بزيادة تقدر بـ114 ضعفا.

وقال معاليه في تقديمه للطبعة الثالثة من كتاب الإمارات والألفية الثالثة الذي أصدره اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة بمناسبة اليوم الوطني الـ 39 لدولة الإمارات .. إن الدولة الأم تعيش منذ أكثر من 39 عاما مضت أزهى عصور التقدم والازدهار ونهضة اقتصادية واجتماعية تعم كافة أرجاء الدولة وتنتشر في ربوعها مئات المشاريع التنموية الحيوية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تحققت بفضل من الله سبحانه وتعالى وبالجهود المخلصة لقيادات إمارات الدولة المختلفة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله ” وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ” رعاه الله “.

وأكد معاليه أن النهضة التي شهدتها الدولة قد انعكست نتائجها على جميع أبنائها والمقيمين على أرضها مشيرا إلى أن السياسات الاقتصادية الحكيمة للدولة ركزت على تنويع مصادر الدخل والإنفتاح الاقتصادي على العالم .

وأضاف أن السياسات الاقتصادية الطموحة التي تبنتها قيادتنا الرشيدة أدت إلى التنويع في الناتج المحلي الإجمالي الذي كان يشكل النفط جزءا كبيرا منه عام 1971 بنسبة 70 في المائة وأصبحت تشكل اليوم 29 في المائة فقط من الناتج المحلي .. بينما بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية 71 في المائة .. مؤكدا أن ذلك أسهم في إيجاد قطاع خاص قوي يضم مئات المجموعات والشركات والمؤسسات في مختلف مجالات وتخصصات العمل تعاقب على إدارته وتحمل مسؤوليته أجيال من أصحاب الأعمال الذين يشكلون العمود الفقري لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي في الدولة.

ونوه معالي المنصوري بأن قطاع الأعمال في الدولة قد أسهم بشكل إيجابي في عملية التنمية وتوطيد أسس البنى التحتية واستكمال الهياكل الاقتصادية وفي عملية التطوير التي تشهدها الدولة في مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية والصحية والثقافية والتربوية وإعداد جيل مؤهل من الكوادر الوطنية لخدمة متطلبات التنمية وذلك من خلال تفاعله الدائم مع مؤسسات القطاع العام وتشاوره مع الجهات الحكومية المعنية عبر منظماته وهيئاته المهنية ومنها اتحاد غرف التجارة والصناعة والغرف الأعضاء ومجلس سيدات أعمال الإمارات والمجالس الأخرى باعتبارها الإطار التنظيمي لقطاع الأعمال في الدولة والتي تمارس من خلال قوانينها وأنظمتها التأسيسية مهام وواجبات متنوعة تعزز وتدعم توجهات الأجهزة المعنية في عملية البناء ورفع مستوى الأداء الاقتصادي.

من ناحيته أكد سعادة محمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مقدمة الكتاب حرص اتحاد الغرف على تدعيم مؤسسات الدولة الاتحادية والدور المنوط فيه كمؤسسة أعمال من خلال إصدار الطبعة الثالثة من كتاب الإمارات والألفية الثالثة لعام 2010.

ولفت إلى أن إصدار الكتاب يعد إنجازا معلوماتيا وإعلاميا جديدا يعطي صورة مشرقة لما تحقق من تطور في عالم الأعمال وخاصة في قطاع التجارة ومدى الدور الريادي الذي يلعبه اتحاد الغرف في دعم القطاع الخاص في مختلف الأنشطة المنضوية في دائرة هذا القطاع الذي يمثل مصدرا هاما من مصادر تكوين الناتج المحلي الإجمالي للدولة منطلقا في نمو متصاعد في ظل السياسة الاقتصادية السليمة التي تنتهجها دولة الإمارات تحت رعاية قائد مسيرتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله ” وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات والتي أتاحت الفرص الاستثمارية وهيأت كافة العوامل الميسرة والدافعة لقطاع الأعمال في ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إطار القرارات والقوانين المنظمة.

وأكد رئيس اتحاد الغرف أن إصدار هذا الكتاب جاء في إاطار سعيه إلى اعتماد كافة الوسائل الهادفة لتنمية وتفعيل النشاط الاقتصادي الوطني وتوسيع دائرة العلاقات التجارية وتنويع الإصدارات العلمية والإعلامية من كتب اقتصادية وإحصائية وقانونية لتسليط الأضواء على طبيعة الاقتصاد الوطني ودور القطاع الخاص في هذا المجال .

وتضمن الكتاب مؤشرات اقتصادية وإحصائية توضح معدلات نمو التي تحققت في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع سياسة الدولة في مجال التنوع الاقتصادي خلال الأعوام من 2005 إلى 2009 خاصة فيما يتعلق بمساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي وإستراتيجية تنويع القاعدة الاقتصادية والتجارة الخارجية والسكان وسوق العمل إضافة إلى التطورات الحاصلة في الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الرعاية الاجتماعية.

كما تضمن دور اتحاد الغرف في دعم القطاع الخاص من خلال تفعيل وإبراز أنشطة وفعاليات اتحاد غرف التجارة على النطاق الداخلي والخارجي وتوطيد روابط العلاقة العضوية بين الاتحاد وإدارات الغرف ودعم قدراتها وإمكانياتها إدراكا لحقيقة أن فعالية وحيوية الاتحاد هو في النهاية محصلة لفعالية وحيوية مختلف الغرف وتفعيل وإبراز الاتفاقيات المشتركة بين دولة الإمارات العربية والدول الأخرى وتنمية الصادرات والتجارة الداخلية والخارجية والترويج لإقامة صناعات خليجية مشتركة فضلا لمساعدة رجال الأعمال على التأقلم مع كافة التحويلات التي تشهدها الأسواق المحلية والخارجية.

ويبرز الكتاب دور الاتحاد في تعزيز أهمية دور قطاع الأعمال ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام كافة قطاعات المجتمع وذلك من خلال عمل اللجان الدائمة من جهة وتطوير المهارات من جهة أخرى بالتدريب المتخصص والمتميز وتوفير معلومات حديثة وموثقة ودعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشتركة وتشجيع مختلف أشكال التكتل والاندماج والتعاقد بين الشركات وجذب الاستثمارات الخارجية.