المنصوري رئيساً للجنة دمج “أملاك” و”تمويل”
29/01/2009 م
الخليج/ علمت “الخليج” من مصدر مطلع ان قراراً وزارياً صدر يقضي بتشكيل لجنة برئاسة سلطان المنصوري وزير الاقتصاد وتضم في عضويتها وزارة المالية والبنك المركزي للاشراف على اندماج شركتي أملاك وتمويل . وأشار المنصوري الى أن اللجنة اجتمعت عدة مرات للاطلاع على الأوضاع المالية للشركتين وبحثت عدداً من المقترحات بهذا الخصوص .
حاس فيك اخويه . . . . هذا حال الدنيا الدهان سير مطلوب بكل مكان . . . وفيه مثل يمني علامني اياه احد الاخوه ( ادهن السير اسير ) لاني كنت عنيد بخصوص النفاق والمجامله . . . اكره شيء عندي . .
لكن ظليت انا بمكاني واللي ينافق وصل فوق . . . .
الله يعين كل غالي عندك ويعوضه خير . . . .
أختي هل تظنين الادارة راح تتخلص من الكفاءات العالية و تخلي التعبانين؟ أكيد هذه الادارة ما تفهم!!!
بس شو أكثر الجنسيات المفنشة؟
والتسريح بدأ من يوم الثلاثاء…على فكرة مب من امس
كلام للجرايد
والعدد اكبر من 57..مع ظلم عدة كفاءات عالية لحساب كفاءات المسكا باليس..للمضي نحو الهاوية
وينك يا بوناصر تشوف حال تمويل و تخبطها من بعدك على ايادي لا تعي ما تعي..
وينك يالشيخ خالد تشوف وتدري ما وراء الكواليس..واللي داخل الجدر..
قلبي متروسه….لكن هل من مستمع و هل من مجيب…
الله المستعان”
تمويل : إعفاء العضو المحتجز من منصبه .. و إحالة الأسئلة حول اتفاقية الاندماج إلى وزارة المالية
مباشر الخميس 29 يناير 2009 4:56 م
صرح مسئول في شركة تمويل الإسلامية أمس أن الشركة قامت بعزل سعد عبد الزراق المحتجز منذ أكتوير الماضي من منصبه كعضو في مجلس إدراة الشركة و ذلك وفقاً لما جاء بجريدة thenational .
وكان قد ألقى القبض على السيد عبد الزراق، وهو أحد الرؤساء التنفيذين السابقين لبنك دبي الإسلامي وكذلك المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمار ، بدعوى اتصاله بقضايا الفساد ولكنه مازال محتجزاً على الرغم من عدم توجيه أية دعوى قضائية ضده.
وقد أعلنت شركة تمويل أمس في بيان رسمي لها لسوق دبي المالي قرارها بإحالة عبد الرزاق من منصبه بعد موافقة مجلس إدارة الشركة على القرار في السادس من يناير الماضي، ورفض المسئولون في الشركة الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وأحال المتحدث باسم شركة التمويل ما وجه إليه من أسئلة حول اتفاقية اندماج شركة تمويل مع شركة أملاك، أكبر شركة للتمويل العقاري في الإمارات، إلى وزارة المالية التي تقوم بالإشراف على تنقيذ العملية.
و ذكر محمد جارجاش، المسؤل عن إعلان إفصاحات سوق دبي المالي، أن شركة تمويل قد يكون من حقها أن تعلن عن هذه القرارت لاحقاً.
و في نوفمبر الماضي، كشف المسئولون في الحكومة الإماراتية عن نية الحكومة في إدراج شركتي تمويل وأملاك في بنكين تمويل مركزيين وهما البنك العقاري ومصرف الإمارات الصناعي ليصبحا أكبر ممول للرهن العقاري في الإمارات.
وذكر روبرت ثيرفيلد، مدير قسم المؤسسات المالية في المؤسسة الدولية للتصنيف فيتش، أن وزارة المالية لها صلاحيات الإشراف على إدراة عملية الاندماج وستطلع الشركتين على إجراءات العملية بعد دراستها.
و لن تفصح الحكومة الآن عن تفاصيل عملية الدمج بين الشركتين وما إذا كان سيتم دمج الشركتين في كيان واحد أو ستحتفظ كلُ منهما بكيانها الخاص.
وأعلنت أملاك أنها ستعقد اجتماع مجلس إدراتها السبت القادم لمناقشة البيانات المالية وشئون الموظفين وإجراءات الدمج وتقييمات استثمراتها العقارية.
ويقوم تشكيل حكومي بتقييم أصول كلتا الشركتين للإعلان عن التقييم النهائي لأسعار أسهم الشركتين بنهاية الشهر القادم بالإضافة إلى إطار العمل المُحدد لحقوق المساهمين.
وذكرت جريدة الاتحاد الشهر الماضي على لسان يونس الخوري،أحد كبار مسؤلي وزارة المالية أن المساهمين في كلتا الشركتين سيحددان إجراءات عملية الدمج في الاجتماعات العامة بينهما.
و جدير بالذكر أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان عبد الرزاق يتقلد مناصبه الأخرى في مجلس إدارة شركة تمويل.
و عبد الرزاق هو أحد كبار رجال الأعمال في دبي الذين تم احتجازهم بدعوى تورتطهم في قضايا فساد في قطاع العقارات و الأسواق المالية في دبي , و قد تم القبض أيضاً على عدد من الأعضاء الآخريين في شركة تمويل ومنهم عادل الشيراوي، الرئيس التنفيذي السابق للشركة وكذلك عبد الله ناصر عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي، وفارس كلثوم، المدير السابق لقسم التمويل. ولكن لم توجه تهمة لأحد منهم رسمياً حتى الآن .