دبي ـ الأسواق.نت
أصدر وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري قرارًا بالموافقة على إجراءات البناء السعري للأوراق المالية والذي من المقرر البدء بتطبيقه بعد نشره في الجريدة الرسمية.

ويتضمن قرار الموافقة على إجراءات البناء السعري الذي حمل رقم 728 لسنة 2008، خمس مراحل تبدأ بالتقييم المبدئي للورقة المالية المراد طرحها للاكتتاب مرورًا بإعداد نشرة الاكتتاب والعرض وانتهاء التسعير والتخصيص.

وألزم القرار ووفقًا لتقريرٍ نشرته صحيفة “البيان” الإماراتية اليوم الخميس 25-12-2008، الجهة المصدرة بطرح نسبة لا تقل عن 20% للمستثمرين الأفراد وبنسبة لا تقل عن 60% للمستثمرين المؤهلين، وذلك من الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب، وسيكون بمقدور الهيئة إلغاء الاكتتاب في الأوراق المالية المطروحة في حال مخالفة الجهة المصدرة لها إحكام قرار البناء السعري للأوراق المالية.

مرحلة التقييم
وحدد القرار نطاق التطبيق، حيث تلتزم الجهات الراغبة في اتباع أسلوب البناء السعري للأوراق المالية بالإجراءات المنصوص عليها في القرار.

ووفقًا للقرار فإنه توجد مجموعة من المراحل يجب اتباعها تبدأ بمرحلة التقييم المبدئي للورقة المالية بعد اختيار الجهة المصدرة جهة معتمدة والتعاقد معها للقيام بإعداد دراسة مالية مفصلة لغايات التقييم والوصول إلى قيمة مبدئية للورقة المالية المراد طرحها للاكتتاب، والمرحلة الثانية هي الاجتماعات من خلال دعوة عددٍ من المستثمرين المؤهلين لعقد سلسلةٍ من الاجتماعات مع الجهة المعتمدة المتعاقد معها لغايات التقييم لتقوم الأخيرة بعرض توضيحي وتثقيفي عن تقرير التقييم الذي قامت به.

وأوضح القرار أن المرحلة الثالثة هي مرحلة نشرة الاكتتاب والعرض، أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة تلقي الاكتتاب وبناء سجل الأوامر.

عقوباتٌ رادعةٌ
وعقب انتهاء هذه المراحل تبدأ مرحلة التسعير والتخصيص، حيث تقوم الجهة المصدرة بالتعاون مع الجهة المعتمدة لغايات الإدارة والإشراف على الاكتتاب بتحديد سعر الورقة المالية وذلك في نشرة الاكتتاب النهائية، وذلك بعد تحليل بيانات السجل الخاص بأوامر الاكتتاب في الأوراق المالية المطروحة المنصوص عليها ووفقًا لآلية التخصيص المفصح عنها بنشرة الاكتتاب.

وتطرق القرار لعددٍ من الجزاءات والعقوبات مثل سحب أو تعليق الموافقة على طلب الجهة المصدرة، وإلغاء الاكتتاب في الأوراق المالية المطروحة وفقًا للأسلوب المتبع في هذا القرار.

8 thoughts on “المنصوري يوافق على قرار البناء السعري للأوراق المالية بأسواق الإمارات

  1. يعني نسى الذي صار في اكتتاب موانئ دبئ

    الجماعة طبقوا نظام البناء السعري فما هي النتيجة ؟؟؟؟؟؟
    قيم السهم ب10 سنت

    ثم تم حياكة العبة مع الشركات التابعة التي دخلت البناء السعري

    ثم تم بيع السهم الى الفقراء ب130 سنت يعني بزيادة 110 سنت عن السعر الاصلي !!!!!!!

    وبعد نزول السهم في السوق ,,,,,

    طلع علينا بن سليم رئيس مجلس الادارة لما سئل عن سعر استمرار نزول السعر !!!

    بان السهم تم تقييم( حسب البناء السعري) بسعر مبالغ فيه !!!!!!!

    سوال : هل الشركات التي دخلت نظام البناء السعري لمواني دبي ,,, دحلت الاكتتاب ب130 سنت للسهم ؟؟؟

  2. انا عندي مطعم فلافل وصار لي في هذا البيزنس 15 سنة. والآن حان الوقت لطرح هذا المطعم في الاكتتاب العام.
    وقد اكتملت اجراءات طرح الاكتتاب وتم تقييم سعر قرص الفلافل بعشرين درهم. وهذا التقييم حصلت عليه من مدقق حسابات مرموق.

    قريبا سأعلن تفاصيل هذا الطرح والبنوك التي يمكن الاكتتاب بها.

    وبالمناسبة فإن هذا المطعم سيفتتح فروعا أخرى قريبا وتعتزم إدارة هذا المطعم توزيع أرباح فلافل على المساهمين.

    قرص فلافل مجاني مقابل كل سهم تمتلكه في هذا المطعم.

    بقي أن أقول بان السعر المحدد للاكتتاب هو درهمين ونصف للسهم الواحد وبدون علاوة اصدار.

    بالتوفيق ان شاء الله.

  3. بصراحه افكر اشتري بناية 20 مليون وسويها حرم جامعي وحت فيها كم كرسي وطاوله وكم كمبيوتر وكم عامل وكم واحد ايبهم من الشارع وسجلهم طلاب واختار اسم حلو للجامعه وكم دكتور من الهند ( عسب رواتبهم بسيطه ) وكم موظف . . . .

    وطرحها للاكتتاب العام . . . . 10 مليار درهم انا 40% و 20 مؤسسين و 40 % اكتتاب ….

    لا حد يضحك رجاء مليار شهرة الجامعه ومليار تكلفة البنايه والكراسي والقاعات واصول الجامعه من باص وسيارة المدير . . . ومليار مصاريف الاكتتاب واعداد الدراسة والاستشاري اللي يطبخ لنا . . . ومليار بعدني مااااااا فكرت فيها بنعتبرها تحت بند مصاريف اخري . . . .

    تذكرت شيء بعد انصب عمري رئيس مجلس الادارة وراتبي 5 مليون درهم . . ادري انها شويه لكن تمشي الحال لو الاسعار غالية . . .

Comments are closed.