المواطنون والأولوية في التهام كعكة العقارات

تزخر أبوظبي ودبي وعجمـــــــــان بعشرات المشاريع العمرانية والعقارية الضخمــــــــــة التي تدعم الاقتصاد المحلي وتنتقل بالإمارات إلى مصاف الدول التي تتقدم عمرانياً وبشرياً في آن واحد ..

نخيل .. إعمار … صروح … الدار … طموح … رأس الخيمة العقارية … منازل … إسكان … ديار … بروج … تعمير …

شركــــــــــــــات ضخمــــــــــة ورؤوس الأموال منها وفيها وإليها تتحرك بعشرات ومئات المليارات سنوياً ..

شقق ، فلل ، مكاتب ، أراضي ، استديوهات و….. الطراز عربي وأندلسي وأسباني وقديم وحديث و … بأشكال وألوان وتصاميم خياليــــــــــة وهذا التنوع يخلق للإمارات صورة رائعة ومشرقة تحسدنا عليها كل دول العالم !

ولكن .. عندما يطرح مشروع جديد فإنه يتم توزيع الكعكــــــــــة بالطرق المتعارف عليها والتي تكون ظاهرة أو مقنعة ين الشركات أو المستثمرين الأجانب أنفسهم أو بتحديد موعد يجتمع فيه آلاف الناس ( البري لانش ) أو الطرح المبدئي والذي تكون الأولوية فيه لمن يحضر أولاً أو من خلال معارض العقارات ( السيتي سكيب مثلاً ) أو بتسليم المشروع بدفته إلى شركات وساطة عقارية أو غير ذلك مما نعرفه أو نجهله من طرق يتم من خلالها تسويق هذه المشاريع الضخمة

المهم …. أغلب المشترين لهذه المشاريع عند طرحها المبدئي يكونون من الوافدين الهنود أو الأوربيين أو العرب وخاصة في عمليات الطرح المبدئي للمشاريع التي يكون العائد من ورائها كبيراً … ويبقى الأجانب هم الأكثرية بنسبة 99% في دخول هذا الاستثمار ((( الآمن )))) وذلك لعدة أسباب ..

أولها وجود الواسطات والمحسوبيات بين الوافدين أنفسهم وعلاقاتهم واتصالاتهم واهتمامهم في ظل غياب الدافع والاهتمام والقوى الشرائية لدى المواطنين الذين يبحثون عن كل ما هو سهل كالأسهم والمحافظ والإدخارات البنكية

وجودهم ووجود أقاربهم وزملائهم في القطاع الخاص وما يشمل من أعمال تسويق ودعاية وبناء وهندسة و… في ظل انخراط المواطنين في القطاع الحكومي وتركزهم فيه

ولأنه عند الطرح المبدئي يكون أغلب الحضور من الوافدين والأجانب لدرجة أن بداية البري لانش تكون الساعة الثامنة صباحاً ويكونون هم في الموقع لحجز دور من الساعة الثامنة مساء في اليوم الذي يسبقه

ولأنهم يفعلون المستحيل للتملك الذي يعطيهم إقامة مجانية لهم ولأفراد عائلاتهم في دولة خالية من الضرائب والرسوم ويتوفر بها الأمن وسهولة الاستثمار واحترام الأديان والثقافات ( إنها الجنـــــــــــة ) بالنسبة لهم

وأسباب أخرى – ربما لا تحضرني – تجعل المواطنين يخرجون من المولد بلا حمص !!

لماذا لا يتم التعامل مع طرح هذه المشاريع بطرحها على مرحلتين أو ثلاث !!

المرحلة الأولى تطرح للمواطنين الراغبين وذلك بمعدل شقة لكل مواطن يرغب في شراء الشقة أو العقار أو الفيلا سواء أكان الهدف للسكن أو الاستثمار مع منع الوافدين وأصحاب المكاتب العقارية والشركات لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للمشاركة والاستفادة من هذه المشاريع

والمرحلة الثانية أقترح أن تكون للشركات العقارية وشركات الوساطة الراغبة في الاستثمار لإعادة البيع والتي يكون ملاكها من المواطنين مع تحديد نسبة مشاركة المواطن في راس المال الخاص بالشركة بحد أدنى لا يقل عن 70% لمن يرغب في الشراء

والمرحلة الثالثة – مثلا – تكون للوافدين الراغبين في حال بقاء شقق أو فلل أو مكاتب لا يريدها المواطنون أو الشركات ..

لأن ما يحدث حالياً هو أن الوافدين يشترون ويستثمرون بشكل كبير لتوفر السيولة معهم في ظل عدم إعطاء فرصة للمواطنين الذين يتكاسل الكثير منهم بسبب الزحمــــــــــــــــــة الغير طبيعية في الطرح المبدئي ونقص الدعاية الموجهة لهم وعدم الاهتمام ( وهذا بسببهم ) وبسبب نقص التسهيلات وضعف خبراتهم في استغلالها في حال وجودها …..

المهم ، إنه في الوضع الحالي … تخرج رؤوس الأموال والعوائد الاستثمارية الضخمة من العقارات من الدولة وتضر بالاقتصاد المحلي لأن أكثر الوافدين يشترون لهدف استثماري مؤقت وللحصول على الإقامة وليس للسكن الدائم وبالتالي فإن كل مشتري منهم يبيع العقار بمبلغ خرافي مع ارتفاع الاسعار ويرحل إلى أي مكان آخر يجد فيه الأموال والعيش الرغيد … أو يبقى في الدولة وينافس بقوة وشراسة عند طرح أي مشروع عقاري جديد لوجود رؤوس أموال كبيرة لدى الأجانب لأنهم كانوا السباقين في المشاركة في التهام كعكة مثل هذه المشاريع..

من وجهة نظر شخصية أرى أنه لابد من إعطاء المواطنين فرصة بإعطائهم الأولوية في عمليات الشراء لأن أكثرهم يبحثون عن مساكن أو فلل أو شقق للسكــــــــن أو حتى استثمارات سهلة كالعقارات عند بداية طرحها والتي ترتفع بنسبة لا تقل عن 15% بعد اليوم الأول من الطرح المبدئي وترتفع بنسبة قد تصل إلى 30% بعد 3 أو 5 أشهر ….

إنني أشجع تملك الأجانب في بعض المناطق مع وضع قيود وشروط لذلك وشيوخنا الكرام حفظهم الله ورعاهم كانت أفكارهم صائبة في فتح المجال لهم لما يعود على الاقتصاد الإماراتي من فوائد كثيرة ، أهمها :

1- إبراز الوجه الحضاري للدولة القائم على احترام الثقافات والشعوب وفتح باب الإقامة لكل من تستفيد الإمارات من خبراته وإمكانياته ..

2- الاستفادة من رؤوس الأموال الموجودة لدى الوافدين في داخل الدولة واستثمارها بداخلها مما يعود بالخير على الدولة وعلى المدى الطويل

3- دفع الحركة العمرانية في الدولة والتي تبقى عوائدها في نهاية المطاف للمواطنين وهم أهل الأرض وسكانها الدائمون..

4- استقطاب رؤوس أموال من الخارج والاستفادة منها في تعمير وبناء أراضي الدولة ..

وفوائد كثيرة تعود على الإمارات وأهلها للرؤية الثاقبة والحكيمة لشيوخنا الذين كانت مبادرتهم هي الأذكى وعلى مستوى الشرق الأوسط !

باختصـــــــــار … لا أرى ضرراً في تملك الأجانب ولكن لابد من إعطاء المواطنين الأولوية في عمليات الطرح المبدئي لهذه المشاريع للاستفادة من عوائدها والتي قد تساهم في دفع الغلاء عن المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية بدلا من الانخراط في أسواق الأسهم والمحافظ الوهمية !