في قرار أصدره وزير الاقتصاد والتجارة: الموافقة على تأسيس بنك بروة العقاري كشركة مساهمة خاصة
أصدر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 33 لسنة 2008 بالموافقة على تأسيس بنك بروة العقاري كشركة مساهمة قطرية خاصة برأس مال مصرح مليار ريال.
ويكون غرضها التمويل العقاري والاسكاني والأعمال المصرفية والتمويلية والاستثمارية والخدمات الاجتماعية .والبنك الذي يعتبر أول بنك عقاري متخصص في قطر مملوك بالكامل (100%) لشركة بروة العقارية، وقد تمت الموافقات الرسمية لإشهار البنك وتلي ذلك مرحلة تكملة إجراءات التأسيس مع الجهات المختصة، وتعيين أعضاء مجلس إدارة البنك .
و بنك بروة العقاري هو مشروع استراتيجي أوضحت دراسة الجدوى الخاصة به إلى ان مبررات انشائه تقليل الفجوة بين النمو في القطاع العقاري والقطاع المصرفي في ظل حجم المشروعات الضخمة في دولة قطر في قطاعي الطاقة والإنشاءات، وبالتالي فإن الحاجة تصبح ماسة لوجود بنوك ومؤسسات مالية متخصصة تساهم في دعم الخطط التنموية للدولة وتساعد علي المزيد من المشاركة الاقتصادية للقطاع الخاص القطري، بالإضافة إلي أن البنك سيوفر بشكل خاص ملاءة مالية تساعد شركة بروة العقارية في تحقيق طموحاتها في تنفيذ مشاريعها العمرانية العملاقة، كما أن البنك سيعمل علي توفير التمويل اللازم للمشروعات العقارية الكبري للقطاع الخاص .
وحسب ما أعلن في مؤتمر صحفي العام الماضي ان بنك بروة العقاري سيكون رافداً من روافد الاقتصاد الوطني وداعماً لمسيرة التنمية في قطر ولن يكون مجرد بنك عقاري بحت وانما بنك شامل لجميع التخصصات وأدوات التمويل المطروحة ويسير علي منهج الشريعة الإسلامية الغراء ويعمل علي دعم جميع المؤسسات المالية داخل قطر وخارجها إضافة إلي دعم القطاع الخاص ودعم مسيرة شركة بروة العقارية ومشاريعها الضخمة التي وعدت بتنفيذها.كما أن من سياسة شركة بروة مستقبلاً أن يتم طرح جزء من أسهم البنك للبيع، وذلك وفقاً لما تمليه اللوائح والقوانين المنظمة للعمل المصرفي في الدولة وبالشكل الذي يحقق مصلحة مساهمي الشركة، وقال البيان: إن البنك يعد إضافة فعلية لإنجازات شركة بروة بالرغم من عمرها القصير، حيث انه سيشكل رافداً مهماً للتوسع الذي تسعي الشركة لتحقيقه محلياً وخارجياً، كما أن آثاره ستنعكس بشكل مباشر وإيجابي علي بروة العقارية ومساهميها علي المدي القصير والبعيد إن شاء الله .