المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع الميزانية الاتحادية لعام 2009
Dec 31, 2008 – 08:24 –
أبوظبي في 31 ديسمبر / وام / وافق المجلس الوطني الاتحادي برئاسة سعادة عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس اليوم على مشروع قانون اتحادي بشان ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية الجديدة 2009م والمقدرة ب 42 مليارا و200 مليون درهم.
وحضر معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية و معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية خلال الجلسة المكملة لجلسة الامس /الثالثة/ مناقشة المجلس لعدد من مشروعات القوانين الاتحادية والاتفاقيات التي ابرمتها الحكومة .
وقال الوزير الطاير ان الوزارة ستعمل على توفير نحو 53 مليون درهم من بنود الميزانية العامة للاتحاد لادراجها ضمن الاعتمادات الخاصة بميزانية المجلس الوطني الاتحادي للعام 2009 .
وكشف الوزير الطاير لدى مناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد ان وزارة المالية بصدد اعداد قانون للايرادات يجرم عدم توريد أي دخل يعود لمصلحة الاتحاد .
وكان عدد من اعضاء المجلس اثاروا مسألة عدم مساهمة بعض الحكومات المحلية بحصص محددة لتوفير الايرادات اللازمة لميزانية الاتحاد .
كما اثاروا مسألة استقلالية المجلس فيما يتعلق بالتفاصيل الخاصة بميزانيته وعرضها ككل لتفادي النقاش بشأنها كل عام واكد رئيس المجلس في هذا الصدد انه سيتم لاحقا وضع آليه لذلك.
ووافق المجلس بعد ذلك على مشروع قانون اتحادي بتقرير اعتماد اضافي في الميزانية العامة للاتحاد والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية المنتهية 2008م .
وتضمن المشروع زيادة تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المذكورة بمبلغ ثلاثة مليار و625مليون درهم وزيادة مصروفات وايرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة نفسها بمبلغ ثلاثمائة مليون درهم.
وتناولت المناقشات بعض التفاصيل المتعلقة بعدد من الوزارات والمؤسسات الاتحادية وخاصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق الزواج.
واشار معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة الى اولويات الحكومة المتمثلة في توفير السكن والتعليم والصحة مؤكدا ان الحكومة تسعى للمحافظة على جودة التعليم بشكل عام وان وزارة التعليم العالي هي المختصة برسم سياسة القبول في مؤسساتها التعليمية وتحديد عدد الطلبة الذين يلتحقون بها.
كما اشار الى الزيادة الواضحة في الميزانية المقترحة لصندوق الزواج والتي بلغت 400 مليون درهم ليصبح اجمالي ميزانية الصندوق مليارا و79مليون درهم للسنة المالية الجديدة 2009م.
واطلع المجلس الوطني في ختام الجلسة على عدد من المراسيم الاتحادية التي اصدرتها الحكومة دون عرضها عليه لافتا الى ضرورة توضيح مبررات عدم العرض واقترح بعض الاعضاء احالة المراسيم الاتحادية الى هيئة مكتب المجلس بينما تقرر عقد الجلسة الرابعة بتاريخ13يناير2009م.