سيتناول الموضوع النتائج المالية للشركات للربع الثالث لـ 2009
23 thoughts on “النتائج المالية للشركات للربع الثالث لـ 2009”
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .
الرؤية الاقتصادية الاحد 4 أكتوبر 2009 12:30 م
حققت شركة «الدار العقارية» هامش صافي ربح عالٍ جداً خلال الفترة من 2007 وحتى النصف الأول من 2009، وذلك لاعتمادها على الربح من الاستثمارات العقارية بالقيمة العادلة. يأتي ذلك رغم أنه يتضح من خلال المعطيات المتاحة وبالاعتماد على المؤشرات المالية، أن قدرة الشركة على استغلال أصولها في تراجع ولا يتناسب مع ما تولد من أرباح، وأن الشركة لديها أصول بحاجة إلى فترات زمنية طويلة للتمكن من تحقيق عوائد مناسبة، وذلك لأن قطاع «العقار» يحتاج إلى فترات زمنية طويلة لإنهاء العمل وتحقيق العوائد.
وبالنظر إلى وضع مؤشر النقدية (نسبة النقدية، ونسبة السيولة السريعة)، فإنها تعتبر جيدة جداً نظراً إلى الظروف الراهنة التي يمر بها قطاع «العقار»، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذا القطاع يحتاج إلى أموال كبيرة للتوسع، وهو مؤشر قوي يدل على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في وقتها المحدد دون الوقوع في حالة من التعثر المالي، وبالتالي فإن وضع سيولة الشركة يعتبر قوياً خلال الظروف الراهنة، حيث تعاني كثيراً من الشركات، خصوصاً العاملة في مجال العقار من ضعف في السيولة، حيث تغرد شركة «الدار العقارية» خارج السرب.
وفي المقابل حققت شركة «الدار العقارية» إيرادات تشغيلية منخفضة خلال النصف الأول من عام 2009 إذا ما قيست بحجم أصولها، ومن الممكن أن تواجه مشكلات في تدفقاتها النقدية من حيث الوفاء بالتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل، وقد تلجأ الشركة إلى المخصصات، وهو التزام مالي محتمل، وذلك بحسب المعايير المحاسبية الدولية، وهذه المخصصات ستكون بمثابة أعباء على حقوق الملكية تخفض من حجم الأرباح المستبقاه لتغطية هذه المخصصات.
ومما يعنيه ذلك أن الشركة قد تواجه صعوبات كبيرة قد تدخلها في حالة من التعثر المالي بحيث تكون غير قادرة على مواجهة الالتزامات القصيرة والطويلة الأجل، إذا ما قيست بما تمتلكه الشركة، وهذا يقود إلى أن السياسة الائتمانية لدى الشركة تعتمد بشكل كبير على الرفع المالي من خلال القروض أو إصدار الصكوك والسندات، وليس رفعاً مالياً داخلياً، مما يزيد من أعبائها المالية المستقبلية من خلال تكاليف التمويل، وقد يضعها ذلك في حالة من الضغط على سيولتها، خصوصاً أن حجم المبيعات في القطاع العقاري يشهد انخفاضاً خلال هذه الفترة.
إن التغييرات التي حدثت على المستوى العالمي، خصوصاً أزمة الرهن العقاري وإفلاس عدد من البنوك الضخمة، إضافة إلى شركات التطوير العقاري وكساد العقار في عدد من بلدان العالم لابد أن يكون لها انعكاساتها السلبية على القطاع من خلال تخفيض حجم الاستثمار في هذا القطاع، وذلك لأسباب تتعلق بعدم التأكد وعدم وضوح الرؤية لدى المستثمرين في اتجاه الاقتصاد العالمي، ومن ضمنه هذا القطاع.
وأضف إلى ذلك انخفاض القدرة الائتمانية لدى البنوك وأحجامها خصوصاً خلال هذه المرحلة عن منح التمويل للمشاريع العقارية، وذلك لارتفاع مستويات الخطر من هذا التمويل، إذ أكد عدد من الدراسات والمحللين الاقتصاديين، والتي أجريت على الرهونات العقارية لأغراض الحصول على القروض بأن هذه العقارات قد قيمت بصورة مبالغ فيها بحيث أصبحت القيم الحقيقية لهذه الرهونات غير قادرة على تغطية قيم القروض والسندات والمشتقات المصدرة بناء على هذا التقييم.
ومن أجل الوقوف على أداء الشركات العقارية المالي خلال الفترة الماضية، فقد تم اختيار شركة «الدار العقارية» من أجل إجراء تحليل مالي على القوائم المالية لهذه الشركة، إذ إن شركة «الدار العقارية» تعتبر من كبريات الشركات العقارية في الإمارات وأكبر شركة عقارية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتعتبر شركة «الدار العقارية» أول شركة تطوير عقاري تدرج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إذا أدرجت في العام 2005، وحققت قفزات سعرية خلال الفترة الأولى من عملية الإدراج، وتقوم «الدار العقارية» حالياً بتنفيذ عدد من المشاريع الكبيرة والمبتكرة في الإمارات العربية المتحدة، وهي جزيرة ياس وشاطئ الراحة والسوق المركزي ومبنى Hq ومنتجع القرم وحدائق الراحة ومبنى المعمورة وموتور ورلد ومركز الجيمي والفلاح وأبراج بني ياس ونور العين ومركز الرويس للتسوق.
ومن خلال هذه الدراسة قامت «وحدة الأبحاث والدراسات المالية» في «الرؤية الاقتصادية» بإجراء تحليل مالي للقوائم المالية الخاصة بشركة «الدار العقارية» وإظهار التغيرات التي طرأت عليه، حيث سيتم تحليل النتائج التي تم التوصل إليها على أساس نصف سنوي للمقارنة ما بين نتائج نصف السنة من عام 2007، ونتائج نصف السنة من عام 2008، ونتائج نصف السنة من عام 2009.
مؤشر السيولة
وهو يتعلق بدرجة توافر السيولة التي تأتي عن طريق تحويل الأصول المتداولة (قصيرة الأجل) إلى نقدية، وذلك من أجل تغطية الالتزامات قصيرة الأجل والمتمثلة بالالتزامات المتداولة، أي أن هذه المجموعة من النسب تتعلق بعناصر الأصول والالتزامات قصيرة الأجل قي قائمة المركز المالي، ومن أهم النسب التي تقيس هذا المؤشر ما يلي:
نسبة النقدية
وهي توضح مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل بالسرعة القصوى، وهي تعطي للإدارة مؤشراً أنه في خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل.
لوحظ من خلال التحليل المالي للقوائم المالية لشركة «الدار العقارية» بأن نسبة النقدية، كانت 355 بالمئة، 274 بالمئة، 99 بالمئة في النصف الأول من عام (2007، 2008، 2009) على التوالي، ما يعني أن نسبة النقد، وما يعادله تعتبر عالية خلال فترة الدراسة.
ولوحظ في النصف الأول من عام 2008 أن نسبة النقدية قد انخفضت- ولكن مازالت عالية- عن النصف الأول من عام 2007، ويعود السبب في ذلك إلى أن الارتفاع في قيمة النقد والنقد المعادل في النصف الأول من عام 2008 قد بلغ ما يقارب الـ90 بالمئة لتصل قيمته إلى ما يقارب الـ 16.103 مليار درهم، وهذا الارتفاع في النقد كان أقل من الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة، حيث ارتفعت بنسبة 22 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 5.869 مليار درهم، مما أدى إلى الانخفاض في نسبة النقدية.
أما في النصف الأول من عام 2009 فقد انخفضت نسبة النقدية بشكل ملحوظ لتصل إلى ما يقارب الـ 99 بالمئة، ويعود السبب في ذلك إلى الانخفاض في قيمة النقد والنقد المعادل بنسبة 14 بالمئة لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 13.901 مليار درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة 139 بالمئة، ووصلت قيمتها إلى ما يقارب الـ 14.022 مليار درهم، وأهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة في النصف الأول من عام 2009 ما يلي:
الارتفاع في قيمة دفعات مقدمة من عملاء بنسبة 100 بالمئة لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 2.209 مليار درهم، وشكلت ما نسبته 15.8 بالمئة من إجمالي الالتزامات المتداولة.
والارتفاع في ذمم دائنة تجارية وأخرى بنسة 69 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 7.585 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 54.1 بالمئة من إجمالي الالتزامات المتداولة.
نسبة السيولة السريعة
وهي توضح مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل خلال أيام معدودة، حيث بلغت نسبة السيولة السريعة لشركة «الدار العقارية» 456 بالمئة، و429 بالمئة، و194 بالمئة للنصف الأول من عام (2007، 2008، 2009) على التوالي، حيث انخفض النمو في هذه النسبة في النصف الأول من عام 2008 عن النصف الأول من عام 2007.
والسبب في الانخفاض يعود إلى أن الارتفاع في الأصول المتداولة (مخصوماً منها المخزون «إن وجد») كان أقل من الارتفاع في الالتزامات المتداولة، إذ ارتفعت قيمة الأصول المتداولة (مخصوماً منها قيمة المخزون) في النصف الأول من عام 2008 لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 25.180 مليار درهم، حيث بلغت نسبة الارتفاع ما يقارب الـ 131 بالمئة، بالمقابل بلغت قيمة الالتزامات المتداولة ما يقارب الـ 5.869 مليار درهم، حيث بلغت نسبة الارتفاع ما يقارب الـ 145 بالمئة، والسبب المباشر في ارتفاع الالتزامات المتداولة هو الارتفاع في ذمم دائنة تجارية وأخرى بنسة 339 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 4.497 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 76.6 بالمئة من إجمالي الالتزامات المتداولة.
أما بالنسبة إلى إجمالي الأصول المتداولة فكانت على النحو التالي:
الارتفاع في أعمال تطوير قيد الإنجاز بنسبة 185 بالمئة لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ5.041 مليار درهم، وشكلت ما نسبته 20 بالمئة من إجمالي الأصول المتداولة.
الارتفاع في ذمم مدينة تجارية أخرى بنسة 524 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 4.032 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 16 بالمئة من إجمالي الأصول المتداولة.
أما في النصف الأول من عام 2009 فقد استمر الانخفاض في نمو نسبة السيولة السريعة بشكل كبير عن النصف الأول من عام 2008.
ويرجع السبب في ذلك إلى أن نسبة النمو في قيمة الالتزامات المتداولة كان أعلى من النمو في قيمة الأصول المتداولة، حيث ارتفعت قيمة الأصول المتداولة (مخصوماً منها قيمة المخزون «إن وجد») في النصف الأول من عام 2009 لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 27.223 مليار درهم، حيث بلغت نسبة الارتفاع ما يقارب الـ 8 بالمئة، بالمقابل ارتفعت الالتزامات المتداولة بنسبة 139 بالمئة عن النصف الأول من عام 2009 لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 14.022 مليار درهم، وأهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع البسيط في الأصول المتداولة في النصف الأول من عام 2009 مايلي:
الارتفاع في أعمال تطوير قيد الإنجاز بنسبة 54 بالمئة لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 7.783 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 28.6 بالمئة من إجمالي الأصول المتداولة.
والارتفاع في ذمم مدينة تجارية أخرى بنسة 37 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 5.538 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 20.3 بالمئة من إجمالي الأصول المتداولة.
وبالنظر إلى وضع مؤشر النقدية ( نسبة النقدية، ونسبة السيولة السريعة)، فإنها تعتبر جيدة جداً نظراً للظروف الراهنة التي يمر بها قطاع «العقار»، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذا القطاع يحتاج إلى أموال كبيرة للتوسع، وهو مؤشر قوي يدل على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في وقتها المحدد دون الوقوع في حالة من التعثر المالي.
وبالتالي فإن وضع سيولة الشركة يعتبر قوياً خلال الظروف الراهنة، حيث يعاني كثير من الشركات، خصوصاً العاملة في مجال العقار من ضعف في السيولة، حيث تغرد شركة «الدار العقارية» خارج السرب.
مؤشر الربحية
وهو من أهم المؤشرات المالية التي تسخدم في تقييم الأداء المالي للشركة من حيث مدى تحقيقها للأرباح التشغيلية أو الصافية من خلال أصولها ومقدار ما حققته الشركة من عوائد للمساهمين في حقوق ملكيتهم أو من خلال معرفة العائد على إجمالي الاستثمار في الشركة، ومن هذه النسب ما يلي:
العائد على الاستثمار
وهي نسبة تعبر عن مدى كفاءة الشركة في استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضة في تحقيق عائد على تلك الأموال.
بلغ العائد على الاستثمار لشركة «الدار العقارية» 6 بالمئة، 7 بالمئة، 2 بالمئة خلال النصف الأول من عام (2007، 2008، 2009) على التوالي، ويلاحظ الارتفاع في النصف الأول من عام 2008 عن النصف الأول من عام 2007، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الارتفاع في قيمة صافي الأرباح كانت أعلى من الارتفاع في قيمة صافي رأس المال العامل، حيث بلغت قيمة صافي رأس المال العامل في النصف الأول من عام 2008 ما يقارب الـ 36.063 مليار درهم، حيث ارتفعت عن النصف الأول من عام 2007 بما نسبته 156 بالمئة، بالمقابل بلغت قيمة صافي الأرباح في الفترة نفسها ما يقارب الـ 2.602 مليار درهم، حيث ارتفعت عن النصف الأول من عام 2007 بنسبة 187 بالمئة، مما أدى إلى الارتفاع في نمو العائد على الاستثمار.
أما في النصف الأول من عام 2009 فقد انخفض العائد على الاستثمار بشكل كبير، إذا ما قورن بالنصف الأول من عام 2008 ليصل إلى 2 بالمئة، حيث انخفضت قيمة صافي الأرباح عن النصف الأول من عام 2008 بما نسبته 56 بالمئة لتصل قيمة الأرباح إلى ما يقارب الـ 1.142 مليار درهم، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الانخفاض في الأرباح ما يلي:
الانخفاض في قيمة الإيرادات لتصل إلى ما يقارب الـ 1.068 مليار درهم، حيث انخفضت عن النصف الأول من عام 2008 بما نسبته 69 بالمئة.
والانخفاض الكبير في قيمة التكاليف المباشرة لتصل إلى ما يقارب الـ 832 مليون درهم، حيث كانت قيمتها في النصف الأول من عام 2008 ما يقارب الـ 1.489 مليار درهم.
والانخفاض في إجمالي ربح التشغيل بنسبة 88 بالمئة عن النصف الأول من عام 2008 لتصل قيمته إلى ما يقارب الـ 235 مليون درهم، حيث كانت قيمته في النصف الأول من عام 2008 ما يقارب الـ 1.988 مليار درهم. بالمقابل ارتفعت قيمة صافي رأس المال العامل لتصل إلى ما يقارب الـ 50.102 مليار درهم، أي بما نسبته 39 بالمئة عن النصف الأول من عام 2008.
هامش صافي الربح
وهي تشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصروفات الأخرى من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويل وغيرها من مصاريف.
بلغ هامش صافي الربح لشركة «الدار العقارية» 5569 بالمئة، 75 بالمئة، 107 المئة خلال النصف الأول من الأعوام (2007، 2008، 2009) على التوالي، ويلاحظ الانخفاض الكبير في النصف الأول من عام 2008 عن النصف الأول من عام 2007، ويرجع السبب في ذلك إلى ما يلي:
ارتفعت قيمة الإيرادات لتصل إلى ما يقارب الـ 3.478 مليار درهم، أي ارتفعت الإيرادات عن النصف الأول من عام 2007 بما نسبته 21243 بالمئة، حيث كانت قيمة الإيرادات في النصف الأول من عام 2007 ما يقارب الـ 16.267 مليون درهم.
وبلغت قيمة تكاليف إيرادات ما يقارب الـ 1.489 مليار درهم، حيث ارتفعت بما نسبته 29541 بالمئة عن النصف الأول من عام 2007.
أما في النصف الأول من عام 2009 فقد ارتفع هامش صافي الربح ليصل إلى 107 بالمئة، ويرجع السبب في ذلك إلى الانخفاض في قيمة الإيرادات، حيث انخفضت بنسبة 69 بالمئة عن النصف الأول من عام 2008، قابله انخفاض في قيمة التكاليف المباشرة وغير المباشرة، حيث انخفضت التكاليف المباشرة بنسبة 44 بالمئة عن النصف الأول من عام 2008، مما أدى إلى الارتفاع في هامش صافي الربح عن النصف الأول من عام 2008، ومن أهم الأسباب ما يلي:
انخفضت قيمة الإيرادات عن النصف الأول من عام 2008 بما نسبته 69 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 1.068 مليار درهم.
وبلغت قيمة تكاليف الإيرادات ما يقارب الـ 832.9 مليون درهم، أي بنسبة انخفاض عن النصف الأول من عام 2008 وصلت إلى 44 بالمئة.
والارتفاع في قيمة إيرادات استثمار بنسبة 62 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ275 مليون درهم.
والارتفاع في قيمة إيرادات أخرى ما يقارب الـ 127.7 مليون درهم، أي بزيادة مقدارها 100 بالمئة.
العائد على حقوق الملكية
وهو من المؤشرات المهمة والذي له أثر كبير على القرار الاستثماري، وقد كانت نسبة هذا العائد لشركة الدار العقارية هي 21 بالمئة، 17 بالمئة، 7 بالمئة في النصف الأول من عام (2007، 2008، 2009) على التوالي، ومن الملاحظ الانخفاض في هذه النسبة في النصف الأول من عام 2008 عن النصف الأول من عام 2007، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الارتفاع في قيمة حقوق الملكية كان أعلى من صافي الربح، حيث بلغ ما نسبته 259 بالمئة عن النصف الأول من عام 2007، بالمقابل بلغ الارتفاع في صافي الربح ما نسبته 187 بالمئة، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع قيمة حقوق الملكية ما يلي:
بلغ رأس مال شركة «الدار العقارية» ما يقارب 2.5 مليار درهم، حيث شكل ما نسبته 16.5 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية.
وبلغت علاوة الإصدار ما يقارب الـ 3.585 مليار درهم، حيث ارتفع بما نسبته 100 بالمئة عن النصف الأول من عام 2007، وشكل ما نسبته 23.5 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية.
وبلغت سندات قابلة للتحويل غير محملة بفائدة، ما يقارب الـ 3.562 مليار درهم، حيث ارتفع بما نسبته 100 بالمئة عن النصف الأول من عام 2007، وشكل ما نسبته 23.3 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية. وبلغت قيمة أرباح مستبقاة ما يقارب الـ 5.386 مليار درهم، حيث نمت بما يقارب الـ100 بالمئة، وشكلت ما نسبته 35.3 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية.
أما في النصف الأول من عام 2009 فقد انخفض العائد على حقوق الملكية بشكل ملحوظ، وذلك لأن الشركة حققت انخفاضاً بالأرباح بنسبة 56 بالمئة عن النصف الأول من عام 2008، إضافة إلى الارتفاع في قيمة حقوق الملكية بما نسبته 10 بالمئة، والسبب المباشر الذي أدى إلى الارتفاع في قيمة حقوق الملكية هو الارتفاع في قيمة أرباح مستبقاة بنسبة 24 بالمئة، لتصل قيمته إلى ما يقارب الـ 6.677 مليار درهم، وشكلت ما نسبته 40 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية.
العائد على الأصول
وهو مؤشر يعبر عن مدى قدرة الشركة على استغلال أصولها في تحقيق عوائد مجزية.
بلغ «العائد على الأصول» لشركة «الدار العقارية» 5.50 بالمئة، 6.21 بالمئة، 2 بالمئة، في النصف الأول من الأعوام (2009،2008،2007)، حيث نلاحظ الارتفاع في العائد على الأصول في النصف الأول من عام 2008 عن النصف الأول من عام 2007، حيث بلغت قيمة صافي الأرباح ما يقارب الـ 2.602 مليار درهم أي ارتفعت بما نسبته 187 بالمئة عن النصف الأول من عام 2007، بالمقابل بلغت قيمة إجمالي الأصول ما يقارب الـ 41.933 مليار درهم أي ارتفعت بما نسبته 154 بالمئة عن النصف الأول من عام 2007، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأصول:
الارتفاع في قيمة النقد والنقد المعادل لتصل قيمته إلى ما يقارب الـ 16.103 مليار درهم، أي بنسبة ارتفاع وصلت إلى 90 بالمئة عن النصف الأول من عام 2007، وشكلت ما نسبته 38.4 بالمئة من إجمالي الأصول.
والارتفاع في قيمة استثمارات عقارية لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 4.435 مليار درهم، حيث ارتفعت بما نسبته 64 بالمئة، وشكلت ما نسبته 10.58 بالمئة من إجمالي الأصول.
والارتفاع في قيمة استثمارات عقارية قيد التطوير لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 9.410 مليار درهم، أي ارتفعت بما نسبته 307 بالمئة، وشكلت ما نسبته 22.44 بالمئة من إجمالي الأصول.
والارتفاع في قيمة أعمال تطوير قيد الإنجاز لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 5.041 مليار درهم، حيث ارتفعت بما نسبته 185 بالمئة، وشكلت ما نسبته 12.02 بالمئة من إجمالي الأصول.
أما في النصف الأول من عام 2009 فقد انخفض العائد على الأصول بشكل كبير ليصل إلى ما نسبته 2 بالمئة، وهذا يدل على أن الانخفاض في قيمة صافي الأرباح قابله ارتفاع في قيمة إجمالي الأصول، حيث بلغ الانخفاض في قيمة صافي الأرباح ما نسبته 56 بالمئة عن النصف الأول من عام 2008، بالمقابل بلغ الارتفاع في نمو قيمة إجمالي الأصول ما نسبته 53 بالمئة، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة إجمالي الأصول ما يلي:
الارتفاع في قيمة النقد والنقد المعادل لتصل قيمته إلى ما يقارب الـ 13.901 مليار درهم، أي بنسبة انخفاض وصلت إلى 14 بالمئة عن النصف الأول من عام 2008، وشكلت ما نسبته 21.68 بالمئة من إجمالي الأصول.
وانخفاض في قيمة استثمارات عقارية لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 6.343 مليار درهم، حيث انخفضت بما نسبته 43 بالمئة، وشكلت ما نسبته 9.89 بالمئة من إجمالي الأصول.
وانخفاض في قيمة استثمارات عقارية قيد التطوير لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 25.436 مليار درهم، أي انخفضت بما نسبته 170 بالمئة، وشكلت ما نسبته 39.67 بالمئة من إجمالي الأصول.
والارتفاع في قيمة أعمال تطوير قيد الإنجاز لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 7.783 مليار درهم، حيث ارتفعت بما نسبته 45 بالمئة، وشكلت ما نسبته 12.14 بالمئة من إجمالي الأصول.
وبالنهاية فإن شركة «الدار العقارية»، ومن خلال المعطيات المالية، وبالاعتماد على المؤشرات المالية، يتضح أن قدرة الشركة على استغلال أصولها في تراجع، ولا تتناسب مع ما تولد من أرباح، وأن الشركة لديها أصول بحاجة إلى فترات زمنية طويلة للتمكن من تحقيق عوائد مناسبة، وذلك لأن قطاع «العقار» يحتاج إلى فترات زمنية طويلة لإنهاء العمل وتحقيق العوائد، كما أن الشركة حققت هامش صافي ربح عالٍ جداً، وذلك لاعتمادها على الربح من الاستثمارات العقارية بالقيمة العادلة.
مؤشر المخاطر
وهو مؤشر يقيس قدرة الشركة على مواجهة الظروف الطبيعية سواء من الناحية المالية أو التشغيلية، وذلك من خلال قدرتها على رسم سياسات مالية تأخذ بعين الاعتبار كل السيناريوهات المستقبلية المتوقعة.
حقوق الملكية إلى الالتزامات
تظهر هذه النسبة مدى قدرة حقوق الملكية على مواجهة الالتزامات بأنواعها كافة.
بلغت نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات 35 بالمئة، 57 بالمئة، 36 بالمئة، في النصف الأول من عام (2009،2008،2007)، وهذه النسبة تعتبر مقلقة نوعاً ما، فهي تعني أن الشركة ستلجأ إلى بيع أصولها لتسديد التزاماتها في حال تعثرها مالياً، حيث بلغت قيمة التزاماتها في النصف الأول من عام 2008 ما يقارب الـ 26.667 مليار درهم أي ارتفعت عن النصف الأول من عام 2007 بما يعادل 118 بالمئة.
بالمقابل بلغت قيمة حقوق ملكيتها ما يقارب الـ 15.266 مليار درهم، حيث ارتفعت عن النصف الأول من عام 2007 بما نسبته 259 بالمئة، مما أدى إلى الارتفاع في نمو هذه النسبة.
أما في النصف الأول من عام 2009 فقد انخفضت نسبة «حقوق الملكية إلى الالتزامات» لتصل إلى 36 بالمئة، وهو مؤشر يدل على أن الشركة بدأت تتبع سياسة التمويل الخارجي (الحصول على قروض) أو عن طريق إصدار صكوك، وأنها في الوقت الحالي تواجه مشكلات من ناحية الالتزامات في ظل الظروف الراهنة، حيث بلغت قيمة التزاماتها ما يقارب 47.278 مليار درهم أي ارتفعت عن النصف الأول من عام 2008 بنسبة 77 بالمئة، كما بلغت قيمة حقوق الملكية ما يقارب الـ 16.845 مليار درهم، أي ارتفعت عن النصف الأول من عام 2008 بما نسبته 10 بالمئة.
ومن أهم بنود الالتزامات ما يلي:
بلغت قيمة سندات غير قابلة للتحويل ما يقارب 8.311 مليار درهم، أي بزيادة 121 بالمئة عن النصف الأول من عام 2008، حيث تشكل ما نسبته 18 بالمئة من إجمالي الالتزامات.
وبلغت قيمة دفعات مقدمة من عملاء (متداولظغير متداول) ما يقارب قيمته 21.050 مليار درهم، أي بزيادة 1110 بالمئة عن النصف الأول من عام 2008، حيث تشكل ما نسبته 45 بالمئة من إجمالي الالتزامات.
وبلغت قيمة ذمم دائنة تجارية وأخرى ما يقارب قيمته 7.585 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 16 بالمئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة.
ومما يعنيه ذلك أن الشركة قد تواجه صعوبات كبيرة قد تدخلها في حالة من التعثر المالي بحيث تكون غير قادرة على مواجهة الالتزامات القصيرة والطويلة الأجل، إذا ما قيست بما تمتلكه الشركة، وهذا يقود إلى أن السياسة الائتمانية لدى الشركة تعتمد بشكل كبير على الرفع المالي من خلال القروض أو إصدار الصكوك والسندات، وليس رفعاً مالياً داخلياً، مما يزيد من أعبائها المالية المستقبلية من خلال تكاليف التمويل، وقد يضعها ذلك في حالة من الضغط على سيولتها، خصوصاً أن حجم المبيعات في القطاع العقاري يشهد انخفاضاً خلال هذه الفترة.
مؤشر النشاط
ويقيس هذا المؤشر مدى استغلال الإدارة للأصول المتوافرة لديها في توليد الإيرادات من العمليات التشغيلية، كما أن هذه النسبة تعبر في أغلب الأحيان عن قدرة الإدارة وكفاءتها في استغلال الأصول، فكلما ارتفعت هذه النسبة، كلما كان الأداء أفضل، ولكن في بعض الأحيان، وإن كانت هذه النسبة متدنية، فهذا لا يعني أن الإدارة غير كفؤة، وإنما قد يعني أن هناك استثماراً زائداً في الأصول أدى إلى انخفاض هذه النسبة، أو أن نوعية الأصول المستثمر بها بحاجة إلى دورات اقتصادية طويلة نسبياً للبدء في تحقيق عوائد مرتفعة.
صافي الإيرادات التشغيلية إلى الأصول
بلغت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية إلى الأصول لشركة «الدار العقارية» 0.10 بالمئة، 8 بالمئة، 2 بالمئة، في النصف الأول من عام (2009،2008،2007) على التوالي، ويلاحظ الارتفاع في هذه النسبة في النصف الأول من عام 2008 عن الفترة نفسها من عام 2007.
ويرجع السبب في ذلك إلى أن الانخفاض في قيمة الإيرادات كان أقل من الارتفاع في قيمة الأصول، حيث ارتفعت قيمة الإيرادات بنسبة 21243 بالمئة، قابلها ارتفاع في قيمة الأصول بنسبة 154 بالمئة.
أما في النصف الأول من عام 2009 فقد انخفضت أيضاً هذه النسبة، والسبب يعود إلى الانخفاض في الإيرادات بما نسبته 69 بالمئة عن عام 2008، حيث بلغت قيمتها ما يقارب الـ 1.068 مليار درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة الأصول بما نسبته 53 بالمئة، حيث بلغت قيمتها ما يقارب الـ 64.124 مليار درهم.
ومن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأصول ما يلي:
بلغت نسبة أعمال تطوير قيد الإنجاز 12.14 بالمئة من صافي الأصول في النصف الأول من عام 2009، حيث بلغت قيمتها ما يقارب الـ 7.783 مليار درهم، والتي ارتفعت بما نسبته 54 بالمئة في الفترة نفسه من عام 2008.
والذمم المدينة تجارية وأخرى (قصيرة/طويلة الأجل) سجلت ارتفاعاً في النصف الأول من عام 2009 ما نسبته 11.45 بالمئة، وبلغت قيمتها ما يقارب الـ 7.343 مليار درهم.
وبلغت قيمة النقد في الصندوق ولدى البنوك انخفاضاً في النصف الأول من عام 2009 بما نسبته 14 بالمئة، حيث شكلت ما نسبته 21.68 بالمئة من صافي الأصول وبقيمة وصلت إلى 13.901 مليار درهم.
ويتضح مما سبق أعلاه أن الإيرادات التشغيلية منخفضة إذا ما قيست بحجم الأصول، حيث نجد أن الشركة يمكن أن تواجه مشكلات في تدفقاتها النقدية من حيث الوفاء بالتزاماتها (قصيرة/ طويلة الأجل)، حيث إن الشركة قد تلجإ إلى المخصصات، وهو التزام مالي محتمل، وذلك بحسب المعايير المحاسبية الدولية. وهذه المخصصات ستكون بمثابة أعباء على حقوق الملكية تخفض من حجم الأرباح المستبقاه لتغطية هذه المخصصات، إذ لا تتناسب الإيرادات التشغيلية مع حجم الأصول.
معدلات النمو لأهم بنود القوائم المالية
إن معدلات النمو لأهم بنود القوائم المالية لشركة «الدار العقارية»، كانت كما يلي:
نلاحظ الارتفاع المستمر في الأصول من النصف الأول لعام 2008 ولغاية النصف الأول من عام 2009، وهذا مؤشر جيد على وضع الشركة ودوران الأصول.
كما نلاحظ الارتفاع المستمر أيضاً في حقوق المساهمين لدى الشركة، والسبب المباشر أن الشركة قامت بإصدار سندات في عام 2008.
وانخفض النمو في قيمة النقد لدى شركة «الدار العقارية» عن النصف الأول من عام 2008، وهذا نتيجة للأزمة المالية العالمية ومدى ارتباطها بقطاع «العقار».
اول النتائج…
بنك أم القيوين
ربح التسعة أشهر 2009 327.6 مليون، ربح السهم 0.23
ربح التسعة أشهر 2008 236.6 مليون، ربح السهم 0.17
ربح الربع الثالث 2009 108.3 مليون
ربح الربع الثالث 2008 70.3 مليون
ربح الربع الأول 2009 110.0 مليون
ربح الربع الثاني 2009 108.4 مليون
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … . موفق بإذن الله … لك مني أجمل تحية .
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .
حققت شركة «الدار العقارية» هامش صافي ربح عالٍ جداً خلال الفترة من 2007 وحتى النصف الأول من 2009، وذلك لاعتمادها على الربح من الاستثمارات العقارية بالقيمة العادلة. يأتي ذلك رغم أنه يتضح من خلال المعطيات المتاحة وبالاعتماد على المؤشرات المالية، أن قدرة الشركة على استغلال أصولها في تراجع ولا يتناسب مع ما تولد من أرباح، وأن الشركة لديها أصول بحاجة إلى فترات زمنية طويلة للتمكن من تحقيق عوائد مناسبة، وذلك لأن قطاع «العقار» يحتاج إلى فترات زمنية طويلة لإنهاء العمل وتحقيق العوائد.
وبالنظر إلى وضع مؤشر النقدية (نسبة النقدية، ونسبة السيولة السريعة)، فإنها تعتبر جيدة جداً نظراً إلى الظروف الراهنة التي يمر بها قطاع «العقار»، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذا القطاع يحتاج إلى أموال كبيرة للتوسع، وهو مؤشر قوي يدل على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في وقتها المحدد دون الوقوع في حالة من التعثر المالي، وبالتالي فإن وضع سيولة الشركة يعتبر قوياً خلال الظروف الراهنة، حيث تعاني كثيراً من الشركات، خصوصاً العاملة في مجال العقار من ضعف في السيولة، حيث تغرد شركة «الدار العقارية» خارج السرب.
وفي المقابل حققت شركة «الدار العقارية» إيرادات تشغيلية منخفضة خلال النصف الأول من عام 2009 إذا ما قيست بحجم أصولها، ومن الممكن أن تواجه مشكلات في تدفقاتها النقدية من حيث الوفاء بالتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل، وقد تلجأ الشركة إلى المخصصات، وهو التزام مالي محتمل، وذلك بحسب المعايير المحاسبية الدولية، وهذه المخصصات ستكون بمثابة أعباء على حقوق الملكية تخفض من حجم الأرباح المستبقاه لتغطية هذه المخصصات.
ومما يعنيه ذلك أن الشركة قد تواجه صعوبات كبيرة قد تدخلها في حالة من التعثر المالي بحيث تكون غير قادرة على مواجهة الالتزامات القصيرة والطويلة الأجل، إذا ما قيست بما تمتلكه الشركة، وهذا يقود إلى أن السياسة الائتمانية لدى الشركة تعتمد بشكل كبير على الرفع المالي من خلال القروض أو إصدار الصكوك والسندات، وليس رفعاً مالياً داخلياً، مما يزيد من أعبائها المالية المستقبلية من خلال تكاليف التمويل، وقد يضعها ذلك في حالة من الضغط على سيولتها، خصوصاً أن حجم المبيعات في القطاع العقاري يشهد انخفاضاً خلال هذه الفترة.
إن التغييرات التي حدثت على المستوى العالمي، خصوصاً أزمة الرهن العقاري وإفلاس عدد من البنوك الضخمة، إضافة إلى شركات التطوير العقاري وكساد العقار في عدد من بلدان العالم لابد أن يكون لها انعكاساتها السلبية على القطاع من خلال تخفيض حجم الاستثمار في هذا القطاع، وذلك لأسباب تتعلق بعدم التأكد وعدم وضوح الرؤية لدى المستثمرين في اتجاه الاقتصاد العالمي، ومن ضمنه هذا القطاع.
وأضف إلى ذلك انخفاض القدرة الائتمانية لدى البنوك وأحجامها خصوصاً خلال هذه المرحلة عن منح التمويل للمشاريع العقارية، وذلك لارتفاع مستويات الخطر من هذا التمويل، إذ أكد عدد من الدراسات والمحللين الاقتصاديين، والتي أجريت على الرهونات العقارية لأغراض الحصول على القروض بأن هذه العقارات قد قيمت بصورة مبالغ فيها بحيث أصبحت القيم الحقيقية لهذه الرهونات غير قادرة على تغطية قيم القروض والسندات والمشتقات المصدرة بناء على هذا التقييم.
ومن أجل الوقوف على أداء الشركات العقارية المالي خلال الفترة الماضية، فقد تم اختيار شركة «الدار العقارية» من أجل إجراء تحليل مالي على القوائم المالية لهذه الشركة، إذ إن شركة «الدار العقارية» تعتبر من كبريات الشركات العقارية في الإمارات وأكبر شركة عقارية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتعتبر شركة «الدار العقارية» أول شركة تطوير عقاري تدرج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إذا أدرجت في العام 2005، وحققت قفزات سعرية خلال الفترة الأولى من عملية الإدراج، وتقوم «الدار العقارية» حالياً بتنفيذ عدد من المشاريع الكبيرة والمبتكرة في الإمارات العربية المتحدة، وهي جزيرة ياس وشاطئ الراحة والسوق المركزي ومبنى Hq ومنتجع القرم وحدائق الراحة ومبنى المعمورة وموتور ورلد ومركز الجيمي والفلاح وأبراج بني ياس ونور العين ومركز الرويس للتسوق.
ومن خلال هذه الدراسة قامت «وحدة الأبحاث والدراسات المالية» في «الرؤية الاقتصادية» بإجراء تحليل مالي للقوائم المالية الخاصة بشركة «الدار العقارية» وإظهار التغيرات التي طرأت عليه، حيث سيتم تحليل النتائج التي تم التوصل إليها على أساس نصف سنوي للمقارنة ما بين نتائج نصف السنة من عام 2007، ونتائج نصف السنة من عام 2008، ونتائج نصف السنة من عام 2009.
مؤشر السيولة
وهو يتعلق بدرجة توافر السيولة التي تأتي عن طريق تحويل الأصول المتداولة (قصيرة الأجل) إلى نقدية، وذلك من أجل تغطية الالتزامات قصيرة الأجل والمتمثلة بالالتزامات المتداولة، أي أن هذه المجموعة من النسب تتعلق بعناصر الأصول والالتزامات قصيرة الأجل قي قائمة المركز المالي، ومن أهم النسب التي تقيس هذا المؤشر ما يلي:
نسبة النقدية
وهي توضح مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل بالسرعة القصوى، وهي تعطي للإدارة مؤشراً أنه في خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل.
لوحظ من خلال التحليل المالي للقوائم المالية لشركة «الدار العقارية» بأن نسبة النقدية، كانت 355 بالمئة، 274 بالمئة، 99 بالمئة في النصف الأول من عام (2007، 2008، 2009) على التوالي، ما يعني أن نسبة النقد، وما يعادله تعتبر عالية خلال فترة الدراسة.
ولوحظ في النصف الأول من عام 2008 أن نسبة النقدية قد انخفضت- ولكن مازالت عالية- عن النصف الأول من عام 2007، ويعود السبب في ذلك إلى أن الارتفاع في قيمة النقد والنقد المعادل في النصف الأول من عام 2008 قد بلغ ما يقارب الـ90 بالمئة لتصل قيمته إلى ما يقارب الـ 16.103 مليار درهم، وهذا الارتفاع في النقد كان أقل من الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة، حيث ارتفعت بنسبة 22 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 5.869 مليار درهم، مما أدى إلى الانخفاض في نسبة النقدية.
أما في النصف الأول من عام 2009 فقد انخفضت نسبة النقدية بشكل ملحوظ لتصل إلى ما يقارب الـ 99 بالمئة، ويعود السبب في ذلك إلى الانخفاض في قيمة النقد والنقد المعادل بنسبة 14 بالمئة لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 13.901 مليار درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة 139 بالمئة، ووصلت قيمتها إلى ما يقارب الـ 14.022 مليار درهم، وأهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة في النصف الأول من عام 2009 ما يلي:
الارتفاع في قيمة دفعات مقدمة من عملاء بنسبة 100 بالمئة لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 2.209 مليار درهم، وشكلت ما نسبته 15.8 بالمئة من إجمالي الالتزامات المتداولة.
والارتفاع في ذمم دائنة تجارية وأخرى بنسة 69 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 7.585 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 54.1 بالمئة من إجمالي الالتزامات المتداولة.
نسبة السيولة السريعة
وهي توضح مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل خلال أيام معدودة، حيث بلغت نسبة السيولة السريعة لشركة «الدار العقارية» 456 بالمئة، و429 بالمئة، و194 بالمئة للنصف الأول من عام (2007، 2008، 2009) على التوالي، حيث انخفض النمو في هذه النسبة في النصف الأول من عام 2008 عن النصف الأول من عام 2007.
والسبب في الانخفاض يعود إلى أن الارتفاع في الأصول المتداولة (مخصوماً منها المخزون «إن وجد») كان أقل من الارتفاع في الالتزامات المتداولة، إذ ارتفعت قيمة الأصول المتداولة (مخصوماً منها قيمة المخزون) في النصف الأول من عام 2008 لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 25.180 مليار درهم، حيث بلغت نسبة الارتفاع ما يقارب الـ 131 بالمئة، بالمقابل بلغت قيمة الالتزامات المتداولة ما يقارب الـ 5.869 مليار درهم، حيث بلغت نسبة الارتفاع ما يقارب الـ 145 بالمئة، والسبب المباشر في ارتفاع الالتزامات المتداولة هو الارتفاع في ذمم دائنة تجارية وأخرى بنسة 339 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 4.497 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 76.6 بالمئة من إجمالي الالتزامات المتداولة.
أما بالنسبة إلى إجمالي الأصول المتداولة فكانت على النحو التالي:
الارتفاع في أعمال تطوير قيد الإنجاز بنسبة 185 بالمئة لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ5.041 مليار درهم، وشكلت ما نسبته 20 بالمئة من إجمالي الأصول المتداولة.
الارتفاع في ذمم مدينة تجارية أخرى بنسة 524 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 4.032 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 16 بالمئة من إجمالي الأصول المتداولة.
أما في النصف الأول من عام 2009 فقد استمر الانخفاض في نمو نسبة السيولة السريعة بشكل كبير عن النصف الأول من عام 2008.
ويرجع السبب في ذلك إلى أن نسبة النمو في قيمة الالتزامات المتداولة كان أعلى من النمو في قيمة الأصول المتداولة، حيث ارتفعت قيمة الأصول المتداولة (مخصوماً منها قيمة المخزون «إن وجد») في النصف الأول من عام 2009 لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 27.223 مليار درهم، حيث بلغت نسبة الارتفاع ما يقارب الـ 8 بالمئة، بالمقابل ارتفعت الالتزامات المتداولة بنسبة 139 بالمئة عن النصف الأول من عام 2009 لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 14.022 مليار درهم، وأهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع البسيط في الأصول المتداولة في النصف الأول من عام 2009 مايلي:
الارتفاع في أعمال تطوير قيد الإنجاز بنسبة 54 بالمئة لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 7.783 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 28.6 بالمئة من إجمالي الأصول المتداولة.
والارتفاع في ذمم مدينة تجارية أخرى بنسة 37 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 5.538 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 20.3 بالمئة من إجمالي الأصول المتداولة.
وبالنظر إلى وضع مؤشر النقدية ( نسبة النقدية، ونسبة السيولة السريعة)، فإنها تعتبر جيدة جداً نظراً للظروف الراهنة التي يمر بها قطاع «العقار»، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذا القطاع يحتاج إلى أموال كبيرة للتوسع، وهو مؤشر قوي يدل على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في وقتها المحدد دون الوقوع في حالة من التعثر المالي.
وبالتالي فإن وضع سيولة الشركة يعتبر قوياً خلال الظروف الراهنة، حيث يعاني كثير من الشركات، خصوصاً العاملة في مجال العقار من ضعف في السيولة، حيث تغرد شركة «الدار العقارية» خارج السرب.
مؤشر الربحية
وهو من أهم المؤشرات المالية التي تسخدم في تقييم الأداء المالي للشركة من حيث مدى تحقيقها للأرباح التشغيلية أو الصافية من خلال أصولها ومقدار ما حققته الشركة من عوائد للمساهمين في حقوق ملكيتهم أو من خلال معرفة العائد على إجمالي الاستثمار في الشركة، ومن هذه النسب ما يلي:
العائد على الاستثمار
وهي نسبة تعبر عن مدى كفاءة الشركة في استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضة في تحقيق عائد على تلك الأموال.
بلغ العائد على الاستثمار لشركة «الدار العقارية» 6 بالمئة، 7 بالمئة، 2 بالمئة خلال النصف الأول من عام (2007، 2008، 2009) على التوالي، ويلاحظ الارتفاع في النصف الأول من عام 2008 عن النصف الأول من عام 2007، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الارتفاع في قيمة صافي الأرباح كانت أعلى من الارتفاع في قيمة صافي رأس المال العامل، حيث بلغت قيمة صافي رأس المال العامل في النصف الأول من عام 2008 ما يقارب الـ 36.063 مليار درهم، حيث ارتفعت عن النصف الأول من عام 2007 بما نسبته 156 بالمئة، بالمقابل بلغت قيمة صافي الأرباح في الفترة نفسها ما يقارب الـ 2.602 مليار درهم، حيث ارتفعت عن النصف الأول من عام 2007 بنسبة 187 بالمئة، مما أدى إلى الارتفاع في نمو العائد على الاستثمار.
أما في النصف الأول من عام 2009 فقد انخفض العائد على الاستثمار بشكل كبير، إذا ما قورن بالنصف الأول من عام 2008 ليصل إلى 2 بالمئة، حيث انخفضت قيمة صافي الأرباح عن النصف الأول من عام 2008 بما نسبته 56 بالمئة لتصل قيمة الأرباح إلى ما يقارب الـ 1.142 مليار درهم، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الانخفاض في الأرباح ما يلي:
الانخفاض في قيمة الإيرادات لتصل إلى ما يقارب الـ 1.068 مليار درهم، حيث انخفضت عن النصف الأول من عام 2008 بما نسبته 69 بالمئة.
والانخفاض الكبير في قيمة التكاليف المباشرة لتصل إلى ما يقارب الـ 832 مليون درهم، حيث كانت قيمتها في النصف الأول من عام 2008 ما يقارب الـ 1.489 مليار درهم.
والانخفاض في إجمالي ربح التشغيل بنسبة 88 بالمئة عن النصف الأول من عام 2008 لتصل قيمته إلى ما يقارب الـ 235 مليون درهم، حيث كانت قيمته في النصف الأول من عام 2008 ما يقارب الـ 1.988 مليار درهم. بالمقابل ارتفعت قيمة صافي رأس المال العامل لتصل إلى ما يقارب الـ 50.102 مليار درهم، أي بما نسبته 39 بالمئة عن النصف الأول من عام 2008.
هامش صافي الربح
وهي تشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصروفات الأخرى من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويل وغيرها من مصاريف.
بلغ هامش صافي الربح لشركة «الدار العقارية» 5569 بالمئة، 75 بالمئة، 107 المئة خلال النصف الأول من الأعوام (2007، 2008، 2009) على التوالي، ويلاحظ الانخفاض الكبير في النصف الأول من عام 2008 عن النصف الأول من عام 2007، ويرجع السبب في ذلك إلى ما يلي:
ارتفعت قيمة الإيرادات لتصل إلى ما يقارب الـ 3.478 مليار درهم، أي ارتفعت الإيرادات عن النصف الأول من عام 2007 بما نسبته 21243 بالمئة، حيث كانت قيمة الإيرادات في النصف الأول من عام 2007 ما يقارب الـ 16.267 مليون درهم.
وبلغت قيمة تكاليف إيرادات ما يقارب الـ 1.489 مليار درهم، حيث ارتفعت بما نسبته 29541 بالمئة عن النصف الأول من عام 2007.
أما في النصف الأول من عام 2009 فقد ارتفع هامش صافي الربح ليصل إلى 107 بالمئة، ويرجع السبب في ذلك إلى الانخفاض في قيمة الإيرادات، حيث انخفضت بنسبة 69 بالمئة عن النصف الأول من عام 2008، قابله انخفاض في قيمة التكاليف المباشرة وغير المباشرة، حيث انخفضت التكاليف المباشرة بنسبة 44 بالمئة عن النصف الأول من عام 2008، مما أدى إلى الارتفاع في هامش صافي الربح عن النصف الأول من عام 2008، ومن أهم الأسباب ما يلي:
انخفضت قيمة الإيرادات عن النصف الأول من عام 2008 بما نسبته 69 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 1.068 مليار درهم.
وبلغت قيمة تكاليف الإيرادات ما يقارب الـ 832.9 مليون درهم، أي بنسبة انخفاض عن النصف الأول من عام 2008 وصلت إلى 44 بالمئة.
والارتفاع في قيمة إيرادات استثمار بنسبة 62 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ275 مليون درهم.
والارتفاع في قيمة إيرادات أخرى ما يقارب الـ 127.7 مليون درهم، أي بزيادة مقدارها 100 بالمئة.
العائد على حقوق الملكية
وهو من المؤشرات المهمة والذي له أثر كبير على القرار الاستثماري، وقد كانت نسبة هذا العائد لشركة الدار العقارية هي 21 بالمئة، 17 بالمئة، 7 بالمئة في النصف الأول من عام (2007، 2008، 2009) على التوالي، ومن الملاحظ الانخفاض في هذه النسبة في النصف الأول من عام 2008 عن النصف الأول من عام 2007، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الارتفاع في قيمة حقوق الملكية كان أعلى من صافي الربح، حيث بلغ ما نسبته 259 بالمئة عن النصف الأول من عام 2007، بالمقابل بلغ الارتفاع في صافي الربح ما نسبته 187 بالمئة، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع قيمة حقوق الملكية ما يلي:
بلغ رأس مال شركة «الدار العقارية» ما يقارب 2.5 مليار درهم، حيث شكل ما نسبته 16.5 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية.
وبلغت علاوة الإصدار ما يقارب الـ 3.585 مليار درهم، حيث ارتفع بما نسبته 100 بالمئة عن النصف الأول من عام 2007، وشكل ما نسبته 23.5 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية.
وبلغت سندات قابلة للتحويل غير محملة بفائدة، ما يقارب الـ 3.562 مليار درهم، حيث ارتفع بما نسبته 100 بالمئة عن النصف الأول من عام 2007، وشكل ما نسبته 23.3 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية. وبلغت قيمة أرباح مستبقاة ما يقارب الـ 5.386 مليار درهم، حيث نمت بما يقارب الـ100 بالمئة، وشكلت ما نسبته 35.3 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية.
أما في النصف الأول من عام 2009 فقد انخفض العائد على حقوق الملكية بشكل ملحوظ، وذلك لأن الشركة حققت انخفاضاً بالأرباح بنسبة 56 بالمئة عن النصف الأول من عام 2008، إضافة إلى الارتفاع في قيمة حقوق الملكية بما نسبته 10 بالمئة، والسبب المباشر الذي أدى إلى الارتفاع في قيمة حقوق الملكية هو الارتفاع في قيمة أرباح مستبقاة بنسبة 24 بالمئة، لتصل قيمته إلى ما يقارب الـ 6.677 مليار درهم، وشكلت ما نسبته 40 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية.
العائد على الأصول
وهو مؤشر يعبر عن مدى قدرة الشركة على استغلال أصولها في تحقيق عوائد مجزية.
بلغ «العائد على الأصول» لشركة «الدار العقارية» 5.50 بالمئة، 6.21 بالمئة، 2 بالمئة، في النصف الأول من الأعوام (2009،2008،2007)، حيث نلاحظ الارتفاع في العائد على الأصول في النصف الأول من عام 2008 عن النصف الأول من عام 2007، حيث بلغت قيمة صافي الأرباح ما يقارب الـ 2.602 مليار درهم أي ارتفعت بما نسبته 187 بالمئة عن النصف الأول من عام 2007، بالمقابل بلغت قيمة إجمالي الأصول ما يقارب الـ 41.933 مليار درهم أي ارتفعت بما نسبته 154 بالمئة عن النصف الأول من عام 2007، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأصول:
الارتفاع في قيمة النقد والنقد المعادل لتصل قيمته إلى ما يقارب الـ 16.103 مليار درهم، أي بنسبة ارتفاع وصلت إلى 90 بالمئة عن النصف الأول من عام 2007، وشكلت ما نسبته 38.4 بالمئة من إجمالي الأصول.
والارتفاع في قيمة استثمارات عقارية لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 4.435 مليار درهم، حيث ارتفعت بما نسبته 64 بالمئة، وشكلت ما نسبته 10.58 بالمئة من إجمالي الأصول.
والارتفاع في قيمة استثمارات عقارية قيد التطوير لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 9.410 مليار درهم، أي ارتفعت بما نسبته 307 بالمئة، وشكلت ما نسبته 22.44 بالمئة من إجمالي الأصول.
والارتفاع في قيمة أعمال تطوير قيد الإنجاز لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 5.041 مليار درهم، حيث ارتفعت بما نسبته 185 بالمئة، وشكلت ما نسبته 12.02 بالمئة من إجمالي الأصول.
أما في النصف الأول من عام 2009 فقد انخفض العائد على الأصول بشكل كبير ليصل إلى ما نسبته 2 بالمئة، وهذا يدل على أن الانخفاض في قيمة صافي الأرباح قابله ارتفاع في قيمة إجمالي الأصول، حيث بلغ الانخفاض في قيمة صافي الأرباح ما نسبته 56 بالمئة عن النصف الأول من عام 2008، بالمقابل بلغ الارتفاع في نمو قيمة إجمالي الأصول ما نسبته 53 بالمئة، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة إجمالي الأصول ما يلي:
الارتفاع في قيمة النقد والنقد المعادل لتصل قيمته إلى ما يقارب الـ 13.901 مليار درهم، أي بنسبة انخفاض وصلت إلى 14 بالمئة عن النصف الأول من عام 2008، وشكلت ما نسبته 21.68 بالمئة من إجمالي الأصول.
وانخفاض في قيمة استثمارات عقارية لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 6.343 مليار درهم، حيث انخفضت بما نسبته 43 بالمئة، وشكلت ما نسبته 9.89 بالمئة من إجمالي الأصول.
وانخفاض في قيمة استثمارات عقارية قيد التطوير لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 25.436 مليار درهم، أي انخفضت بما نسبته 170 بالمئة، وشكلت ما نسبته 39.67 بالمئة من إجمالي الأصول.
والارتفاع في قيمة أعمال تطوير قيد الإنجاز لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 7.783 مليار درهم، حيث ارتفعت بما نسبته 45 بالمئة، وشكلت ما نسبته 12.14 بالمئة من إجمالي الأصول.
وبالنهاية فإن شركة «الدار العقارية»، ومن خلال المعطيات المالية، وبالاعتماد على المؤشرات المالية، يتضح أن قدرة الشركة على استغلال أصولها في تراجع، ولا تتناسب مع ما تولد من أرباح، وأن الشركة لديها أصول بحاجة إلى فترات زمنية طويلة للتمكن من تحقيق عوائد مناسبة، وذلك لأن قطاع «العقار» يحتاج إلى فترات زمنية طويلة لإنهاء العمل وتحقيق العوائد، كما أن الشركة حققت هامش صافي ربح عالٍ جداً، وذلك لاعتمادها على الربح من الاستثمارات العقارية بالقيمة العادلة.
مؤشر المخاطر
وهو مؤشر يقيس قدرة الشركة على مواجهة الظروف الطبيعية سواء من الناحية المالية أو التشغيلية، وذلك من خلال قدرتها على رسم سياسات مالية تأخذ بعين الاعتبار كل السيناريوهات المستقبلية المتوقعة.
حقوق الملكية إلى الالتزامات
تظهر هذه النسبة مدى قدرة حقوق الملكية على مواجهة الالتزامات بأنواعها كافة.
بلغت نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات 35 بالمئة، 57 بالمئة، 36 بالمئة، في النصف الأول من عام (2009،2008،2007)، وهذه النسبة تعتبر مقلقة نوعاً ما، فهي تعني أن الشركة ستلجأ إلى بيع أصولها لتسديد التزاماتها في حال تعثرها مالياً، حيث بلغت قيمة التزاماتها في النصف الأول من عام 2008 ما يقارب الـ 26.667 مليار درهم أي ارتفعت عن النصف الأول من عام 2007 بما يعادل 118 بالمئة.
بالمقابل بلغت قيمة حقوق ملكيتها ما يقارب الـ 15.266 مليار درهم، حيث ارتفعت عن النصف الأول من عام 2007 بما نسبته 259 بالمئة، مما أدى إلى الارتفاع في نمو هذه النسبة.
أما في النصف الأول من عام 2009 فقد انخفضت نسبة «حقوق الملكية إلى الالتزامات» لتصل إلى 36 بالمئة، وهو مؤشر يدل على أن الشركة بدأت تتبع سياسة التمويل الخارجي (الحصول على قروض) أو عن طريق إصدار صكوك، وأنها في الوقت الحالي تواجه مشكلات من ناحية الالتزامات في ظل الظروف الراهنة، حيث بلغت قيمة التزاماتها ما يقارب 47.278 مليار درهم أي ارتفعت عن النصف الأول من عام 2008 بنسبة 77 بالمئة، كما بلغت قيمة حقوق الملكية ما يقارب الـ 16.845 مليار درهم، أي ارتفعت عن النصف الأول من عام 2008 بما نسبته 10 بالمئة.
ومن أهم بنود الالتزامات ما يلي:
بلغت قيمة سندات غير قابلة للتحويل ما يقارب 8.311 مليار درهم، أي بزيادة 121 بالمئة عن النصف الأول من عام 2008، حيث تشكل ما نسبته 18 بالمئة من إجمالي الالتزامات.
وبلغت قيمة دفعات مقدمة من عملاء (متداولظغير متداول) ما يقارب قيمته 21.050 مليار درهم، أي بزيادة 1110 بالمئة عن النصف الأول من عام 2008، حيث تشكل ما نسبته 45 بالمئة من إجمالي الالتزامات.
وبلغت قيمة ذمم دائنة تجارية وأخرى ما يقارب قيمته 7.585 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 16 بالمئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة.
ومما يعنيه ذلك أن الشركة قد تواجه صعوبات كبيرة قد تدخلها في حالة من التعثر المالي بحيث تكون غير قادرة على مواجهة الالتزامات القصيرة والطويلة الأجل، إذا ما قيست بما تمتلكه الشركة، وهذا يقود إلى أن السياسة الائتمانية لدى الشركة تعتمد بشكل كبير على الرفع المالي من خلال القروض أو إصدار الصكوك والسندات، وليس رفعاً مالياً داخلياً، مما يزيد من أعبائها المالية المستقبلية من خلال تكاليف التمويل، وقد يضعها ذلك في حالة من الضغط على سيولتها، خصوصاً أن حجم المبيعات في القطاع العقاري يشهد انخفاضاً خلال هذه الفترة.
مؤشر النشاط
ويقيس هذا المؤشر مدى استغلال الإدارة للأصول المتوافرة لديها في توليد الإيرادات من العمليات التشغيلية، كما أن هذه النسبة تعبر في أغلب الأحيان عن قدرة الإدارة وكفاءتها في استغلال الأصول، فكلما ارتفعت هذه النسبة، كلما كان الأداء أفضل، ولكن في بعض الأحيان، وإن كانت هذه النسبة متدنية، فهذا لا يعني أن الإدارة غير كفؤة، وإنما قد يعني أن هناك استثماراً زائداً في الأصول أدى إلى انخفاض هذه النسبة، أو أن نوعية الأصول المستثمر بها بحاجة إلى دورات اقتصادية طويلة نسبياً للبدء في تحقيق عوائد مرتفعة.
صافي الإيرادات التشغيلية إلى الأصول
بلغت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية إلى الأصول لشركة «الدار العقارية» 0.10 بالمئة، 8 بالمئة، 2 بالمئة، في النصف الأول من عام (2009،2008،2007) على التوالي، ويلاحظ الارتفاع في هذه النسبة في النصف الأول من عام 2008 عن الفترة نفسها من عام 2007.
ويرجع السبب في ذلك إلى أن الانخفاض في قيمة الإيرادات كان أقل من الارتفاع في قيمة الأصول، حيث ارتفعت قيمة الإيرادات بنسبة 21243 بالمئة، قابلها ارتفاع في قيمة الأصول بنسبة 154 بالمئة.
أما في النصف الأول من عام 2009 فقد انخفضت أيضاً هذه النسبة، والسبب يعود إلى الانخفاض في الإيرادات بما نسبته 69 بالمئة عن عام 2008، حيث بلغت قيمتها ما يقارب الـ 1.068 مليار درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة الأصول بما نسبته 53 بالمئة، حيث بلغت قيمتها ما يقارب الـ 64.124 مليار درهم.
ومن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأصول ما يلي:
بلغت نسبة أعمال تطوير قيد الإنجاز 12.14 بالمئة من صافي الأصول في النصف الأول من عام 2009، حيث بلغت قيمتها ما يقارب الـ 7.783 مليار درهم، والتي ارتفعت بما نسبته 54 بالمئة في الفترة نفسه من عام 2008.
والذمم المدينة تجارية وأخرى (قصيرة/طويلة الأجل) سجلت ارتفاعاً في النصف الأول من عام 2009 ما نسبته 11.45 بالمئة، وبلغت قيمتها ما يقارب الـ 7.343 مليار درهم.
وبلغت قيمة النقد في الصندوق ولدى البنوك انخفاضاً في النصف الأول من عام 2009 بما نسبته 14 بالمئة، حيث شكلت ما نسبته 21.68 بالمئة من صافي الأصول وبقيمة وصلت إلى 13.901 مليار درهم.
ويتضح مما سبق أعلاه أن الإيرادات التشغيلية منخفضة إذا ما قيست بحجم الأصول، حيث نجد أن الشركة يمكن أن تواجه مشكلات في تدفقاتها النقدية من حيث الوفاء بالتزاماتها (قصيرة/ طويلة الأجل)، حيث إن الشركة قد تلجإ إلى المخصصات، وهو التزام مالي محتمل، وذلك بحسب المعايير المحاسبية الدولية. وهذه المخصصات ستكون بمثابة أعباء على حقوق الملكية تخفض من حجم الأرباح المستبقاه لتغطية هذه المخصصات، إذ لا تتناسب الإيرادات التشغيلية مع حجم الأصول.
معدلات النمو لأهم بنود القوائم المالية
إن معدلات النمو لأهم بنود القوائم المالية لشركة «الدار العقارية»، كانت كما يلي:
نلاحظ الارتفاع المستمر في الأصول من النصف الأول لعام 2008 ولغاية النصف الأول من عام 2009، وهذا مؤشر جيد على وضع الشركة ودوران الأصول.
كما نلاحظ الارتفاع المستمر أيضاً في حقوق المساهمين لدى الشركة، والسبب المباشر أن الشركة قامت بإصدار سندات في عام 2008.
وانخفض النمو في قيمة النقد لدى شركة «الدار العقارية» عن النصف الأول من عام 2008، وهذا نتيجة للأزمة المالية العالمية ومدى ارتباطها بقطاع «العقار».
اول النتائج…
بنك أم القيوين
ربح التسعة أشهر 2009 327.6 مليون، ربح السهم 0.23
ربح التسعة أشهر 2008 236.6 مليون، ربح السهم 0.17
ربح الربع الثالث 2009 108.3 مليون
ربح الربع الثالث 2008 70.3 مليون
ربح الربع الأول 2009 110.0 مليون
ربح الربع الثاني 2009 108.4 مليون
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … . موفق بإذن الله … لك مني أجمل تحية .