النظر في الإفراج عن البوم بكفالة.. اليوم

يمثل المتهم عابد البوم، المحبوس احتياطياً في مركز شرطة المرقبات على ذمة التحقيق، بتهمة الاحتيال التي حركت ضده منذ الرابع من يوليو الماضي، اليوم، أمام النيابة العامة، للنظر في طلب إخلاء سبيله بكفالة أم لا، الذي تقدم به دفاع المتهم، مع ثمانية متهمين آخرين في القضية نفسها.

وكان خبراء المحاسبة الذين انتدبتهم النيابة العامة في دبي، لحصر أموال عابد البوم، اجتمعوا نهاية الأسبوع الماضي إلى دفاع المتهم، بوكالة مكتب الشعالي وشركاه للمحاماة، وفقاً للمحامي علي مصبّح، أحد وكلاء دفاع البوم. وقال إن دفاع المتهم طالب بـ «ضرورة اجتماع خبراء المحاسبة من الديوان، مع عابد البوم شخصياً ومع المحاسبين الذين كانوا يعملون لديه، كونهم يملكون المعلومات كافة بشأن أمواله».

وذكر المحامي علي مصبح أن «دفاع البوم طلب أيضاً الحصول على بيان من النيابة العامة بما يخص المستندات المتعلقة بالدعوى». مشيراً إلى أن «دفاع المتهم يجهل مصير المستندات من أصول ملكيات الاستثمارات التي كانت في شركات البوم، والخاصة به». وعن أملاك البوم، أشار مصبّح إلى أنه «تم الحجز عليها من قبل النيابة العامة»، مفصلاً أنها «عبارة عن شركة البوم القابضة، والبوم للعقارات، والبوم السياحية، علاوة على عقارات عدة مملوكة له في الدولة، ومصفاة نفط في عدن، ومشروع ميناء تجاري سياحي في بنين، ومدينة عالمية في جيبوتي».

وتابع مصبح أن «المدينة العالمية التي اشتراها البوم في جيبوتي، ولم يستطع الوفاء ببقية الالتزامات المالية بعد تجميد أمواله، اشترتها دبي العالمية».

وأكد مصبح أن «المحكمة وافقت على تسليم دفاع البوم صورة من التقرير الذي أعدته الحكومة، والمودع في ملف النيابة العامة في الدعوى الجزائية».

وكان دفاع البوم أقام دعوى لمقاضاة الحكومة المتمثلة في القيادة العامة لشرطة دبي، والدائرة الاقتصادية، ودائرة الرقابة المالية في ديوان سموّ الحاكم، للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالبوم وقدره 1.1 مليار درهم، بعد أن الحصول على موافقة الديوان، والتي نظرت فيها المحكمة المدنية في دبي، وتم تأجيلها إلى نهاية الشهر الجاري. وعن حالة البوم، قال مصبح إنه «يمر بظروف نفسية سيئة جداً، ولا مصدر دخل لديه ولأسرته، بعد الحجز على ممتلكاته كافة» .