النيابة العامة بدبي تحقق مع بريطانيين بتهمة ممارسة الجنس علنًا

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politi…8/7/349189.htm

السفارة تعلن أنها لن تتدخل و”دايلي ميل” تحذر من خرق الأنظمة بالإمارات
النيابة العامة في دبي تحقق مع بريطانيين بتهمة ممارسة الجنس علنًا

ميشيل بالمر
إيلاف من دبي: تفاعلت قضية البريطانيين المتهمين بخرق القانون الإمارتي من خلال ممارسة الفعل الفاضح وتعاطي الكحول في مكان عام، حيث بدأت النيابة العامة في دبي أمس التحقيق في الأمر. ومن المتوقع أن تصل عقوبتهما إلى السجن لمدة 6 سنوات. وفي تفاصيل القضية، فإن ميشيل بالمر 36 عامًا بريطانية الجنسية ضبطت مع صديقها فينيس آكروز عند الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس في الخامس من تموز (يوليو) الجاري، وهما يمارسان “فعلاً فاضحًا” تحت تأثير المشروبات الكحولية في مكان عام على شاطئ جميرا بالقرب من برج العرب في دبي.

وقد اعتقل البريطانيان من قبل دورية شرطة موانئ دبي حيث أحيلا إلى النيابة العامة في انتظار تقرير الطبيب الشرعي بشأن تعرضهما لحالة سكر من عدمه. ووجهت لهما أمس تهمة “هتك العرض بالتراضي والقيام بـ(الفعل الفاضح والمشين) بشكل علني و(تعاطي المشروبات الكحولية)”.

وفي أول رد فعل رسمي بريطاني، قال المتحدث باسم السفارة البريطانية سايمون غولدسميث: “لن نقدم أي مساعدة للمتهمين سوى توفير قائمة بأسماء محامين محليين… هناك أمور لا يمكننا التدخل فيها بالنسبة إلى رعايانا في الدولة”.

ووفقًا للقانون الإماراتي، فإن عقوبة الاتهامات الموجهة إليهما هي السجن لفترة تتراوح بين ثلاث وست سنوات إذا قررت النيابة العامة في دبي المضي في محاكمتهما.

ومن الجانب البريطاني، نقلت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية عن المتهمة التي أفرج عنها موقتًا بكفالة قولها إنّها في وضع لا تحسد عليه وسيئ جدًا وإن شرطة دبي تريد أن تجعلها وصديقها عبرة للآخرين، وتضيف انه بسبب ذلك “سنتلقى أقصى عقوبة”.

ووفق رواية الصحيفة فإن ميشيل بالمر، تعمل في إحدى دور النشر في دبي، وستواجه عقوبة السجن لمدة ست سنوات، موضحة أن بالمر وصديقها إلتقيا قبل الحادث بساعات، في حانة في فندق لو ميريديان حيث شربت الخمر حتى الثمالة. وبعدها نزلت إلى الشاطئ برفقة صديقها، حيث مارست الجنس معه. وعلى الرغم من تنبيه شرطي كان متواجدًا في المكان، أصرت بالمر على الاستمرار في العمل الفاضح ما استدعى توقيفهما واقتيادهما إلى مركز الشرطة.

وأضافت الصحيفة في تقريرها “لا توجد شرطة منزهة عن الخطأ. لكن بفضل جهاز الشرطة، استطاعت دبي أن تحافظ على روح النزاهة والتسامح في الإمارة منذ نشأتها في الستينات. وفي الوقت الذي تشهد فيه دبي توسعًا كبيرًا يناط بالشرطة السهر على راحة المقيمين والسائحين، من خلال تطبيق القوانين وتشديد الخناق على المجرمين، المهمة التي لا تبدو سهلة. وحان الوقت للمقيمين والجيل الجديد من (البريطانيين) السائحين أن يفهموا مجريات الأمور. في الوقت الذي تشدد فيه الشرطة في دبي العقوبات على المتورطين في قضايا المخدرات، حيث لا تقل العقوبة عن أربع سنوات لمن جلبها إلى الدولة. كما يمكن أن يتعرض السائق المخمور لعقوبة الإبعاد والغرامة المالية في حال تم ضبطه”.

ويرى مراقبون أن المواطن البريطاني بإمكانه أن يحصل على أي وظيفة في دبي، براتب مغرٍ، الأمر الذي جذب عددًا كبيرًا من البريطانيين وخصوصًا العاملين في المواقع النفطية، والذين يشغلون مناصب مهمة في الشركات المتعددة الجنسيات ويتقاضون رواتب خيالية. وقد دأب بعض المقيمين الأجانب في دبي على السلوك السيئ والمنحرف والاستهتار بإحترام عادات البلد وقوانينه.