خبراء يتوقعون عودة النشاط للأسواق المحلية الاتحاد الإماراتية السبت 19 يونيو 2010 11:05 ص 
أكدوا أن الفجوة بين القروض والودائع تضغط على السيولة
توقع خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون عودة النشاط لأسواق المال المحلية بداية الشهر المقبل، مع دخول صناديق الاستثمار، خاصة الاستثمار المؤسساتي الرسمي، ومحافظ الشركات، والتي تكون عادة بعد النتائج المالية لنصف العام.
وأوضح هؤلاء أن الأسواق المحلية لم تشهد مثل هذا التراجع الحاصل وغير المنطقي بشكل عام، في مثل هذه الأوقات من العام المالي، والتي في العادة تشهد مزيداً من الارتفاع في أحجام التداول والأسعار.
وقال خبراء إن تراجع السيولة لدى المستثمرين يرجع في المقام الأول إلى تشدد المصارف تجاه عمليات الإقراض، موضحين أن استمرار الفجوة بين القروض والودائع لا يزال يشكل ضغطاً على السيولة.
وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.44% ليغلق على مستوى 2461.44 نقطة.
وشهدت القيمة السوقية انخفاضاًً بقيمة 630 مليون درهم لتصل إلى 362.93 مليار درهم، وتم التداول بقيمة إجمالية أسبوعية بلغت 1.06 مليار درهم توزعت على 15400 صفقة.
وسجل مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 1.39% يليه مؤشر التأمين بنسبة 0.78%، أما مؤشر قطاع الخدمات فقد سجل انخفاضاً بنسبة 1.91%، كما انخفض مؤشر الصناعات بنسبة 1.33%.
وتركزت ما نسبته 61.7% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 38.3% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 90% من إجمالي التداولات، و9.4% في قطاع البنوك والخدمات المالية، و0.6% في قطاع التأمين، وتركز ما نسبته 65.1% من التداولات الإجمالية على الأسـهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (3 شركات من قطاع العقار و2 من قطاع الخدمات والاستثمار.
وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن تدني كفاءة التداولات سببها شح السيولة المصرفية، موضحاً أنه بالعودة إلى أساس المشكلة أو أسباب فراغ السوق من المستثمرين واقتصارها على المضاربين والمتمثلة بتراجع السيولة إلى حدود كبيرة لدى المستثمرين فإن جوهر المشكلة يكمن في تشدد المصارف تجاه عمليات الإقراض، مشيراً إلى قيام المصارف بالإقراض السلبي الذي يعني إطفاء جزء من القروض السابقة في بعض الأحيان في ظل جفاف السيولة لدى الأفراد والمؤسسات بسبب انخفاض أقيام الأصول وبالذات العقارية والتي أدت إلى جفاف السيولة للذين قاموا بتطويرها أو بشرائها ولم يتمكنوا من بيعها.
وأضاف الشماع أنه بما أن المصارف لم تتمكن من تعويض الدورة المالية للاقتصاد، لكونها لم تتمكن من إيجاد مصادر تمويل في الأسواق الدولية لتقديم قروض وتسهيلات تعوض المطورين والمستثمرين عن النقص في السيولة الناجم عن انسداد مصادر السيولة، فقد تعمقت مشكلات السيولة لدى المصارف بسبب تأخر المدينين من الأفراد والمؤسسات في الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك.
وتابع أنه نتيجة لذلك اتخذت المصارف بدورها موقف حذر تجاه الإقراض، وهكذا بدأت دورة حلزونية الاتجاه نحو الداخل من العلاقة بين تراجع قيم الأصول وتشدد الإقراض المصرفي بضمان معظم أنواع الأصول.
وأكد الشماع أنه مع عدم إنكار التحسن في كفاءة رأس مال المصارف، فإن لا أحد يمكنه تجاهل المشكلات التي تعاني منها المصارف المحلية والمتمثلة بنقص حادة في السيولة، وذلك بالرغم من تحسن كفاءة رأس المال وارتفاعها إلى فوق 20%.
سياسات حذرة
وأوضح الشماع أنه وفقاً لتصريحات مسؤولين في المصرف المركزي، فإن التحفظ في سياسة الإقراض لدى البنوك يعود غالباً إلى تبني البنوك سياسات حذرة، بسبب التزاماتها من جهة، ونظراً لأن الأوضاع اختلفت في الأسواق العالمية، فلم يعد بإمكان الأسواق العالمية توفير تمويل سهل وسريع للبنوك).
وذكر الشماع أن التزامات المصارف التي أشار لها المصرف المركزي، إضافة إلى التزامها بسد الفجوة بين القروض والودائع هي التي تثقل كاهل النشاط المصرفي الإقراضي وتجعله يضغط على السيولة المحلية لمواجهة هذه الالتزامات وبالذات الخارجية منها.
وأضاف أنه خلال الفترة التي أعقبت الأزمة العالمية في 2008 وحتى نهاية نوفمبر 2009 قلصت المصارف الفجوة بين الودائع والقروض بمقدار 61 مليار لتتراجع جع الفجوة إلى 24.4 مليار درهم من 85.4 مليار في سبتمبر 2008، وذلك بفضل نمو الودائع بنسبة 186.6% عن القروض، وخلال هذه الفترة نفسها سددت المصارف أيضاً التزامات خارجية وفقاً لتصريحات المركزية الإماراتي بمقدار 14.8 مليار.
أما في الفترة التالية وحتى أبريل من العام الحالي، فقد سددت المصارف 10 مليارات درهم التزامات خارجية، فيما فشلت في تقليص الفجوة بين القروض والودائع التي ارتفعت بمقدار 25.2 مليار نتيجة لتراجع الودائع بمقدار 30.4 مليار وإطفاء قروض بمقدار 5.2 مليار.
وأوضح الشماع أنه وبما أن أصل الفجوة بين القروض والودائع هي في معظمها قروض خارجية وبما أن تقلص القروض الخارجية حتى نهاية 2009 كان أقل من مقدار تقلص الفجوة بين القروض والودائع، فمعنى ذلك أن المصارف تقوم بتسديد التزامات محلية إلى جانب الالتزامات الخارجية.
وأضاف أنه نظراً لأن القروض الخارجية المسددة حتي نهاية فبراير، وفقاً للمركزي، هي 24.8 مليار من أصل 85.8 مليار، فإن من المتوقع استمرار تقلص القروض الممنوحة من قبل المصارف، بل واستمرار توجهها نحو إطفاء ما يمكن من القروض.
وأشار الشماع إلى قناعة المسؤولين في البنك المركزي ووزارة المالية بأن أوضاع المصارف “جيدة”، لا تبشر باحتمالات زيادة الودائع الحكومية والتي استقرت منذ الربع الرابع 2008 عندما تدخلت الدولة من خلال وزارة المالية وقامت بضخ 50 مليار درهم في مصارف الدولة و16 مليار في مصارف أبوظبي عبر سندات اشتراها البنك المركزي.
وقال الشماع: “أصبح واضحاً وبما لا يقبل الشك، أن فجوة القروض والودائع هي التي تشكل ضغطاً على السيولة سواء لتسديد الالتزامات الخارجية بمواعيد استحقاقاتها أو لتسديد التزامات المحلية. هذه الفجوة تتسع وتتقلص بموجب تأثير تغيرات عرض النقد الأوسع والتي هي الودائع الحكومية والتي أدت زيادتها الربع الرابع من عام 2008 إلى تقلص الفجوة”.
وأضاف: “لا بد من التذكير بأن كفاءة رأس المال المرتفعة والتي تغطي بصورة ممتازة المخاطر التقليدية التي قد تتعرض لها المصارف، قد لا يستطيع أن يحول دون المخاطر التقليدية إذا ما استمر معامل كفاءة التداولات بالتراجع حيث سيؤدي إلى تراجعات أكثر حدة في الأسواق، مما قد يعرض المصارف إلى المزيد من الخسائر نتيجة تراجع قيمة الأسهم الضامنة لقروض مصرفية، كما قد يعرض البنوك إلى المزيد من تلكؤ الزبائن في سداد مختلف أنواع القروض الأخرى. وأكد الشماع أن المصارف ليست بوضع جيد وأنها بحاجة ماسة المزيد من الدعم من خلال قيام السلطة النقدية بشراء سندات مضمونة برهون عقارية تصدرها المصارف، وإلا فإنها لن تكون بمأمن عما يجري في أسواق الأسهم، كما أن أسواق الأسهم التي تمر بأسوأ أوضاعها ليست بمعزل عن تأثيرات سلبية سوف تعكسها على كل النشاطات الأخرى بما في ذلك مزيد من الانعكاس السلبي على أسعار العقار والذي بدوره سينعكس مجدداً على المصارف، موضحاً أنها حلقة مترابطة وعلينا أن ننظر للأمر من زاوية أكثر شمولية.
حواجز نفسية
من جهته، قال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة شعاع للأوراق المالية، إن أسواق المال المحلية استطاعت تسجيل ارتفاع على صعيد إجمالي أحجام التداول اليومي، والتي تجاوزت 211.9 مليون درهم يومياً، مع انخفاض في أسعار الأسهم، والتي وصلت إلى مسويات سعريه متدنية، حيث أصبح من الصعب جداً على المستثمرين تقبل أدنى من الأسعار الحالية، ليفسر ذلك الانخفاض في إجمالي أحجام التداول منذ بداية العام الحالي.
وأضاف أنه نتيجة لذلك كانت المحصلة النهائية تراجع المؤشرات في كلا السوقين إلى نقاط الدعم الأساسية، والتي تعتبر من الحواجز النفسية لدى المستثمرين، حيث لا يزال الكثير منهم يراقب تحركات الأسعار نحو الأسفل، وذلك لتحديد نقاط الارتداد القوية المغرية للدخول، ليتسنى لهم تحقيق أرباح، من خلال التداول المتفاعل مع جملة الأخبار الاقتصادية الإيجابية على المستوى المحلي، والتي تصادف نهاية الربع الثاني لنتائج أعمال الشركات والبنوك المحلية.
وأوضح ياسين في تقريره الأسبوعي أن الأسواق المحلية لم تشهد مثل هذا التراجع الحاصل وغير المنطقي بشكل عام، في مثل هذه الأوقات من العام المالي، والتي في العادة تشهد مزيداً من الارتفاع في أحجام التداول والأسعار، مشيراً إلى أنه حتى الآن فإن بعض الشركات تكون قد أظهرت نسب نمو تعتبر مقدمة للنتائج المستقبلية القادمة، كما أن الإعلان عن مشاريع سيتم تنفيذها في العام التالي، يكون له تأثير قوي في زيادة النشاط المتنامي لحركة الأسواق المالية في هذا الوقت.
وأضاف ياسين أنه على صعيد دخول صناديق الاستثمار، خاصة الاستثمار المؤسساتي الرسمي، ومحافظ الشركات، فإنها تأتي في العادة بعد النتائج المالية لنصف العام، على اعتبار أن الأرباح القادمة من نتائج أعمال الشركات المدرجة في الأسواق، ستكون في العادة ضمن التزامات متدنية تتمثل في الكلفة التشغيلية فقط، لتلك الأعمال.
ورأي ياسين أن الانتظار لتحديد مستويات الدخول الآمن أصبحت الأقرب إلى النقاط المهمة التي استطاعت الأسواق أن تتمسك فيها مع نهاية الأسبوع الماضي، كما أنه لم يتبقى أمام الاستثمار الطويل المربح المتزامن مع نهاية العام، كثير من الوقت من اجل إعادة الدخول، ومن المتوقع أن يكون النشاط بداية الشهر المقبل.
انخفاض السيولة
وقال عبدالقادر شعث مدير تداول مكتب العين بشركة الأنصاري للخدمات المالية إن السوق مازال يعاني انخفاضاً حاداً في السيولة المتدفقة للأسواق فلم يتجاوز أي يوم منها حاجز الـ100 مليون درهم خلال الأسبوع الماضي، باستثناء جلسة الخميس، حيث كانت أعلى تداول خلال الأسبوع.
وأوضح شعث أنه بالرغم من تباين الأسواق العالمية بين الانخفاض الطفيف والارتفاعات الحادة في نهاية الأسبوع الماضي، والأداء الجيد للسوق السعودي، إلا أن هذه الأوضاع لم تساعد الأسواق عامة سواء في أبوظبي أو دبي على الارتفاع، بل وعلى العكس تماماً شهدنا أسعار لم نرها منذ فترة بعيدة، ومؤشر دبي دون 1500 نقطة، وهو ما يمثل عامل قلق من ناحية التحليل الفني للمؤشر، رغم أن مؤشر أبوظبي مازال محافظاً فوق مستويات المؤشر العام وهو 2500 نقطة.
ورأي شعث أن الدعم الأساسي منذ بداية الأسبوع وحتى نهايته جاء من قطاع البنوك، لا سيما بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، كما شهد سوق أبوظبي الأسبوع الماضي أول سهم يدخل في عالم الثلاثينات من الفلوس، وهو سهم “رأس الخيمة العقارية” ليكون بذلك أول سهم في سوق أبوظبي يخسر أكثر من 60% من قيمته الاسمية.
وأضاف أن الأسبوع الماضي شهد أيضاً تأرجحاً ومضاربة جيدة لسهم “دانة غاز”، خاصة بعد إعلان الشركة عن توافر سيولة حوالي 680 مليون درهم لتنفيذ خططها المستقبلية، فكان الرد من المستثمرين بفتح الشهية للشراء، وكانت أكبر كميات من التداول طوال الأسبوع الماضي كانت من نصيب “دانة غاز”.
وتوقع شعث حالة من الحذر مع خوف وترقب شديد بين المستثمرين خلال هذه الفترة، ترقبا لتسوية ديون “دبي العالمية”، موضحاً أن متابعة إغلاقات الأسواق العالمية وانتظار الأخبار من المحلية سيحددان اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن نتائج الشركات للنصف الأول والربع الثاني.
من جهته، أشار محسن الخطيب المحلل المالي إلى استمرار حالة التراجع للأسبوع الثالث عشر على التوالي، ولكن بدرجة أقل هذا الأسبوع، وقيم تراجع أيضاً أدنى من سابقه، موضحاً أنه بالرغم من أن الأسواق العالمية سجلت أداءً قياسياً واستعادت جزءاً مهاماً من ما خسرته في الأسبوع الماضي، إلا أن أسواق المنطقة عموماً والإمارات خصوصاً حافظت على مسارها النزولي مع ووصولها إلى قاع جديد بالرغم من المحاولات الخجولة للأسواق للتفاعل مع الأداء الإيجابي في الأسواق الخارجية.
ولفت الخطيب إلى استمرار قيم التداول أيضاً في الانخفاض، موضحاً أن ذلك يعني استمرار حالة العزوف والابتعاد عن الأسواق.
وقال إن عدم حسم أزمة ديون “دبي العالمية” مع الدائنين يشكل ضغطاً كبيراً على الأسواق، حيث يعني ذلك استمرار حالة الضعف وفتح المجال أمام الكثير من التحليلات والأقاويل والشائعات التي تضيف عقبة إلى العقبات والمؤثرات الأخرى التي ما زالت تكبح ارتفاع الأسواق.
القوائم المالية
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع كتابا جديدا تحت عنوان “أهمية القوائم المالية”، حيث تطرق إلى أهمية القوائم المالية التي تلتزم الشركات المساهمة بنشرها بموجب قوانين هيئة الأوراق المالية والسلع، على شكل تقارير مالية ربع سنوية، لتوضيح نتائج أعمالها، ووضعها المالي للمستثمرين، لاطلاعهم على أداء الشركة، والأرباح أو الخسائر التي حققتها.
وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع في تقديمها للكتاب إن على المهتمين بدخول عالم الاستثمار التعرف أولاً على أهمية هذه القوائم المالية، وكيفية قراءة وتحليل المعلومات الواردة فيها، لتساعدهم على اتخاذ القرار الاستثماري.
وبدأ الكتاب بمقاربة عن الوضع المالي، متسائلا: «ما هو وضعك المالي؟» وقال: «من الطبيعي المقارنة بين ما تملك من نقد واستثمارات في الأوراق المالية والأراضي والعقارات وأية أشياء أخرى تملكها «الموجودات»، وبين المطلوبات، كالقروض، والسلف، والذمم الدائنة. مشيراً إلى أن تحديد صافي المركز المالي يتم بطرح قيمة المطلوبات من قيمة الموجودات.
وأضاف أن المعلومات المتوفرة في القوائم المالية تشكل نقطة البداية الأساسية في عملية تحليل أداء الشركة وتقييم أسهمها، لأنها تمكن المستثمر من معرفة أداء الشركة خلال فترات زمنية معينة، وكذلك معرفة المركز المالي لها. ولخص الكتاب القوائم المالية في أربع قوائم، وهي: قائمة الميزانية العمومية أو «قائمة المركز المالي»، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين.
واستعرض الكتاب القوائم الأربعة السابقة بالتحليل، حيث أشار إلى أن قائمة الميزانية العمومية، أو المركز المالي، هي القائمة المالية التاريخية التي تبين المركز المالي للشركة في لحظة، ومن خلالها نستطيع معرفة موجودات الشركة والتزاماتها، والأموال التي قامت باقتراضها، والأموال التي تعود للمساهمين. وأضاف أن جانبي الميزانية يجب أن يكونا دائماً متساويين ككفتي الميزان؛ أي أن موجودات الشركة يجب أن تساوي التزاماتها تجاه الغير، وتجاه مساهميها في كل الأوقات.
وأوضح أن أهم بنود الميزانية العمومية تنقسم إلى ثلاثة فروع وهي: الموجودات أو الأصول، والتي تنقسم إلى الموجودات الثابتة، والموجودات المتداولة. المطلوبات أو الالتزامات: وتمثل قيم الالتزامات المترتبة على الشركة، والتي تستحق خلال سنة مالية.
المطلوبات طويلة الأجل: وهي المطلوبات التي تستحق على الشركة دفعها خلال مدة تتجاوز السنة الواحدة، وتشمل القروض والتسهيلات البنكية طويلة الأجل، والسندات طويلة الأجل. اما الشق الثالث من بنود الميزانية العمومية فهو حقوق المساهمين.
توقع خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون عودة النشاط لأسواق المال المحلية بداية الشهر المقبل، مع دخول صناديق الاستثمار، خاصة الاستثمار المؤسساتي الرسمي، ومحافظ الشركات، والتي تكون عادة بعد النتائج المالية لنصف العام.
وأوضح هؤلاء أن الأسواق المحلية لم تشهد مثل هذا التراجع الحاصل وغير المنطقي بشكل عام، في مثل هذه الأوقات من العام المالي، والتي في العادة تشهد مزيداً من الارتفاع في أحجام التداول والأسعار.
وقال خبراء إن تراجع السيولة لدى المستثمرين يرجع في المقام الأول إلى تشدد المصارف تجاه عمليات الإقراض، موضحين أن استمرار الفجوة بين القروض والودائع لا يزال يشكل ضغطاً على السيولة.
ورأى محللون أن عدم حسم أزمة ديون “دبي العالمية” مع الدائنين لا يزال يشكل ضغطاً كبيراً على الأسواق، ويفتح المجال أمام الكثير من الشائعات التي تضيف عقبة إلى العقبات والمؤثرات الأخرى التي لا تزال تكبح ارتفاع الأسواق.
وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.44% ليغلق على مستوى 2461.44 نقطة.
وشهدت القيمة السوقية انخفاضاًً بقيمة 630 مليون درهم لتصل إلى 362.93 مليار درهم، وتم التداول بقيمة إجمالية أسبوعية بلغت 1.06 مليار درهم توزعت على 15400 صفقة.
وسجل مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 1.39% يليه مؤشر التأمين بنسبة 0.78%، أما مؤشر قطاع الخدمات فقد سجل انخفاضاً بنسبة 1.91%، كما انخفض مؤشر الصناعات بنسبة 1.33%.
وتركزت ما نسبته 61.7% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 38.3% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 90% من إجمالي التداولات، و9.4% في قطاع البنوك والخدمات المالية، و0.6% في قطاع التأمين، وتركز ما نسبته 65.1% من التداولات الإجمالية على الأسـهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (3 شركات من قطاع العقار و2 من قطاع الخدمات والاستثمار.
وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن تدني كفاءة التداولات سببها شح السيولة المصرفية، موضحاً أنه بالعودة إلى أساس المشكلة أو أسباب فراغ السوق من المستثمرين واقتصارها على المضاربين والمتمثلة بتراجع السيولة إلى حدود كبيرة لدى المستثمرين فإن جوهر المشكلة يكمن في تشدد المصارف تجاه عمليات الإقراض، مشيراً إلى قيام المصارف بالإقراض السلبي الذي يعني إطفاء جزء من القروض السابقة في بعض الأحيان في ظل جفاف السيولة لدى الأفراد والمؤسسات بسبب انخفاض أقيام الأصول وبالذات العقارية والتي أدت إلى جفاف السيولة للذين قاموا بتطويرها أو بشرائها ولم يتمكنوا من بيعها.
وأضاف الشماع أنه بما أن المصارف لم تتمكن من تعويض الدورة المالية للاقتصاد، لكونها لم تتمكن من إيجاد مصادر تمويل في الأسواق الدولية لتقديم قروض وتسهيلات تعوض المطورين والمستثمرين عن النقص في السيولة الناجم عن انسداد مصادر السيولة، فقد تعمقت مشكلات السيولة لدى المصارف بسبب تأخر المدينين من الأفراد والمؤسسات في الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك.
وتابع أنه نتيجة لذلك اتخذت المصارف بدورها موقف حذر تجاه الإقراض، وهكذا بدأت دورة حلزونية الاتجاه نحو الداخل من العلاقة بين تراجع قيم الأصول وتشدد الإقراض المصرفي بضمان معظم أنواع الأصول.
وأكد الشماع أنه مع عدم إنكار التحسن في كفاءة رأس مال المصارف، فإن لا أحد يمكنه تجاهل المشكلات التي تعاني منها المصارف المحلية والمتمثلة بنقص حادة في السيولة، وذلك بالرغم من تحسن كفاءة رأس المال وارتفاعها إلى فوق 20%.
سياسات حذرة
وأوضح الشماع أنه وفقاً لتصريحات مسؤولين في المصرف المركزي، فإن التحفظ في سياسة الإقراض لدى البنوك يعود غالباً إلى تبني البنوك سياسات حذرة، بسبب التزاماتها من جهة، ونظراً لأن الأوضاع اختلفت في الأسواق العالمية، فلم يعد بإمكان الأسواق العالمية توفير تمويل سهل وسريع للبنوك).
وذكر الشماع أن التزامات المصارف التي أشار لها المصرف المركزي، إضافة إلى التزامها بسد الفجوة بين القروض والودائع هي التي تثقل كاهل النشاط المصرفي الإقراضي وتجعله يضغط على السيولة المحلية لمواجهة هذه الالتزامات وبالذات الخارجية منها.
وأضاف أنه خلال الفترة التي أعقبت الأزمة العالمية في 2008 وحتى نهاية نوفمبر 2009 قلصت المصارف الفجوة بين الودائع والقروض بمقدار 61 مليار لتتراجع جع الفجوة إلى 24.4 مليار درهم من 85.4 مليار في سبتمبر 2008، وذلك بفضل نمو الودائع بنسبة 186.6% عن القروض، وخلال هذه الفترة نفسها سددت المصارف أيضاً التزامات خارجية وفقاً لتصريحات المركزية الإماراتي بمقدار 14.8 مليار.
أما في الفترة التالية وحتى أبريل من العام الحالي، فقد سددت المصارف 10 مليارات درهم التزامات خارجية، فيما فشلت في تقليص الفجوة بين القروض والودائع التي ارتفعت بمقدار 25.2 مليار نتيجة لتراجع الودائع بمقدار 30.4 مليار وإطفاء قروض بمقدار 5.2 مليار.
وأوضح الشماع أنه وبما أن أصل الفجوة بين القروض والودائع هي في معظمها قروض خارجية وبما أن تقلص القروض الخارجية حتى نهاية 2009 كان أقل من مقدار تقلص الفجوة بين القروض والودائع، فمعنى ذلك أن المصارف تقوم بتسديد التزامات محلية إلى جانب الالتزامات الخارجية.
وأضاف أنه نظراً لأن القروض الخارجية المسددة حتي نهاية فبراير، وفقاً للمركزي، هي 24.8 مليار من أصل 85.8 مليار، فإن من المتوقع استمرار تقلص القروض الممنوحة من قبل المصارف، بل واستمرار توجهها نحو إطفاء ما يمكن من القروض.
وأشار الشماع إلى قناعة المسؤولين في البنك المركزي ووزارة المالية بأن أوضاع المصارف “جيدة”، لا تبشر باحتمالات زيادة الودائع الحكومية والتي استقرت منذ الربع الرابع 2008 عندما تدخلت الدولة من خلال وزارة المالية وقامت بضخ 50 مليار درهم في مصارف الدولة و16 مليار في مصارف أبوظبي عبر سندات اشتراها البنك المركزي.
وقال الشماع: “أصبح واضحاً وبما لا يقبل الشك، أن فجوة القروض والودائع هي التي تشكل ضغطاً على السيولة سواء لتسديد الالتزامات الخارجية بمواعيد استحقاقاتها أو لتسديد التزامات المحلية. هذه الفجوة تتسع وتتقلص بموجب تأثير تغيرات عرض النقد الأوسع والتي هي الودائع الحكومية والتي أدت زيادتها الربع الرابع من عام 2008 إلى تقلص الفجوة”.
وأضاف: “لا بد من التذكير بأن كفاءة رأس المال المرتفعة والتي تغطي بصورة ممتازة المخاطر التقليدية التي قد تتعرض لها المصارف، قد لا يستطيع أن يحول دون المخاطر التقليدية إذا ما استمر معامل كفاءة التداولات بالتراجع حيث سيؤدي إلى تراجعات أكثر حدة في الأسواق، مما قد يعرض المصارف إلى المزيد من الخسائر نتيجة تراجع قيمة الأسهم الضامنة لقروض مصرفية، كما قد يعرض البنوك إلى المزيد من تلكؤ الزبائن في سداد مختلف أنواع القروض الأخرى. وأكد الشماع أن المصارف ليست بوضع جيد وأنها بحاجة ماسة المزيد من الدعم من خلال قيام السلطة النقدية بشراء سندات مضمونة برهون عقارية تصدرها المصارف، وإلا فإنها لن تكون بمأمن عما يجري في أسواق الأسهم، كما أن أسواق الأسهم التي تمر بأسوأ أوضاعها ليست بمعزل عن تأثيرات سلبية سوف تعكسها على كل النشاطات الأخرى بما في ذلك مزيد من الانعكاس السلبي على أسعار العقار والذي بدوره سينعكس مجدداً على المصارف، موضحاً أنها حلقة مترابطة وعلينا أن ننظر للأمر من زاوية أكثر شمولية.
حواجز نفسية
من جهته، قال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة شعاع للأوراق المالية، إن أسواق المال المحلية استطاعت تسجيل ارتفاع على صعيد إجمالي أحجام التداول اليومي، والتي تجاوزت 211.9 مليون درهم يومياً، مع انخفاض في أسعار الأسهم، والتي وصلت إلى مسويات سعريه متدنية، حيث أصبح من الصعب جداً على المستثمرين تقبل أدنى من الأسعار الحالية، ليفسر ذلك الانخفاض في إجمالي أحجام التداول منذ بداية العام الحالي.
وأضاف أنه نتيجة لذلك كانت المحصلة النهائية تراجع المؤشرات في كلا السوقين إلى نقاط الدعم الأساسية، والتي تعتبر من الحواجز النفسية لدى المستثمرين، حيث لا يزال الكثير منهم يراقب تحركات الأسعار نحو الأسفل، وذلك لتحديد نقاط الارتداد القوية المغرية للدخول، ليتسنى لهم تحقيق أرباح، من خلال التداول المتفاعل مع جملة الأخبار الاقتصادية الإيجابية على المستوى المحلي، والتي تصادف نهاية الربع الثاني لنتائج أعمال الشركات والبنوك المحلية.
وأوضح ياسين في تقريره الأسبوعي أن الأسواق المحلية لم تشهد مثل هذا التراجع الحاصل وغير المنطقي بشكل عام، في مثل هذه الأوقات من العام المالي، والتي في العادة تشهد مزيداً من الارتفاع في أحجام التداول والأسعار، مشيراً إلى أنه حتى الآن فإن بعض الشركات تكون قد أظهرت نسب نمو تعتبر مقدمة للنتائج المستقبلية القادمة، كما أن الإعلان عن مشاريع سيتم تنفيذها في العام التالي، يكون له تأثير قوي في زيادة النشاط المتنامي لحركة الأسواق المالية في هذا الوقت.
وأضاف ياسين أنه على صعيد دخول صناديق الاستثمار، خاصة الاستثمار المؤسساتي الرسمي، ومحافظ الشركات، فإنها تأتي في العادة بعد النتائج المالية لنصف العام، على اعتبار أن الأرباح القادمة من نتائج أعمال الشركات المدرجة في الأسواق، ستكون في العادة ضمن التزامات متدنية تتمثل في الكلفة التشغيلية فقط، لتلك الأعمال.
ورأي ياسين أن الانتظار لتحديد مستويات الدخول الآمن أصبحت الأقرب إلى النقاط المهمة التي استطاعت الأسواق أن تتمسك فيها مع نهاية الأسبوع الماضي، كما أنه لم يتبقى أمام الاستثمار الطويل المربح المتزامن مع نهاية العام، كثير من الوقت من اجل إعادة الدخول، ومن المتوقع أن يكون النشاط بداية الشهر المقبل.
انخفاض السيولة
وقال عبدالقادر شعث مدير تداول مكتب العين بشركة الأنصاري للخدمات المالية إن السوق مازال يعاني انخفاضاً حاداً في السيولة المتدفقة للأسواق فلم يتجاوز أي يوم منها حاجز الـ100 مليون درهم خلال الأسبوع الماضي، باستثناء جلسة الخميس، حيث كانت أعلى تداول خلال الأسبوع.
وأوضح شعث أنه بالرغم من تباين الأسواق العالمية بين الانخفاض الطفيف والارتفاعات الحادة في نهاية الأسبوع الماضي، والأداء الجيد للسوق السعودي، إلا أن هذه الأوضاع لم تساعد الأسواق عامة سواء في أبوظبي أو دبي على الارتفاع، بل وعلى العكس تماماً شهدنا أسعار لم نرها منذ فترة بعيدة، ومؤشر دبي دون 1500 نقطة، وهو ما يمثل عامل قلق من ناحية التحليل الفني للمؤشر، رغم أن مؤشر أبوظبي مازال محافظاً فوق مستويات المؤشر العام وهو 2500 نقطة.
ورأي شعث أن الدعم الأساسي منذ بداية الأسبوع وحتى نهايته جاء من قطاع البنوك، لا سيما بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، كما شهد سوق أبوظبي الأسبوع الماضي أول سهم يدخل في عالم الثلاثينات من الفلوس، وهو سهم “رأس الخيمة العقارية” ليكون بذلك أول سهم في سوق أبوظبي يخسر أكثر من 60% من قيمته الاسمية.
وأضاف أن الأسبوع الماضي شهد أيضاً تأرجحاً ومضاربة جيدة لسهم “دانة غاز”، خاصة بعد إعلان الشركة عن توافر سيولة حوالي 680 مليون درهم لتنفيذ خططها المستقبلية، فكان الرد من المستثمرين بفتح الشهية للشراء، وكانت أكبر كميات من التداول طوال الأسبوع الماضي كانت من نصيب “دانة غاز”.
وتوقع شعث حالة من الحذر مع خوف وترقب شديد بين المستثمرين خلال هذه الفترة، ترقبا لتسوية ديون “دبي العالمية”، موضحاً أن متابعة إغلاقات الأسواق العالمية وانتظار الأخبار من المحلية سيحددان اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن نتائج الشركات للنصف الأول والربع الثاني.
من جهته، أشار محسن الخطيب المحلل المالي إلى استمرار حالة التراجع للأسبوع الثالث عشر على التوالي، ولكن بدرجة أقل هذا الأسبوع، وقيم تراجع أيضاً أدنى من سابقه، موضحاً أنه بالرغم من أن الأسواق العالمية سجلت أداءً قياسياً واستعادت جزءاً مهاماً من ما خسرته في الأسبوع الماضي، إلا أن أسواق المنطقة عموماً والإمارات خصوصاً حافظت على مسارها النزولي مع ووصولها إلى قاع جديد بالرغم من المحاولات الخجولة للأسواق للتفاعل مع الأداء الإيجابي في الأسواق الخارجية.
ولفت الخطيب إلى استمرار قيم التداول أيضاً في الانخفاض، موضحاً أن ذلك يعني استمرار حالة العزوف والابتعاد عن الأسواق.
وقال إن عدم حسم أزمة ديون “دبي العالمية” مع الدائنين يشكل ضغطاً كبيراً على الأسواق، حيث يعني ذلك استمرار حالة الضعف وفتح المجال أمام الكثير من التحليلات والأقاويل والشائعات التي تضيف عقبة إلى العقبات والمؤثرات الأخرى التي ما زالت تكبح ارتفاع الأسواق.
القوائم المالية
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع كتابا جديدا تحت عنوان “أهمية القوائم المالية”، حيث تطرق إلى أهمية القوائم المالية التي تلتزم الشركات المساهمة بنشرها بموجب قوانين هيئة الأوراق المالية والسلع، على شكل تقارير مالية ربع سنوية، لتوضيح نتائج أعمالها، ووضعها المالي للمستثمرين، لاطلاعهم على أداء الشركة، والأرباح أو الخسائر التي حققتها.
وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع في تقديمها للكتاب إن على المهتمين بدخول عالم الاستثمار التعرف أولاً على أهمية هذه القوائم المالية، وكيفية قراءة وتحليل المعلومات الواردة فيها، لتساعدهم على اتخاذ القرار الاستثماري.
وبدأ الكتاب بمقاربة عن الوضع المالي، متسائلا: «ما هو وضعك المالي؟» وقال: «من الطبيعي المقارنة بين ما تملك من نقد واستثمارات في الأوراق المالية والأراضي والعقارات وأية أشياء أخرى تملكها «الموجودات»، وبين المطلوبات، كالقروض، والسلف، والذمم الدائنة. مشيراً إلى أن تحديد صافي المركز المالي يتم بطرح قيمة المطلوبات من قيمة الموجودات.
وأضاف أن المعلومات المتوفرة في القوائم المالية تشكل نقطة البداية الأساسية في عملية تحليل أداء الشركة وتقييم أسهمها، لأنها تمكن المستثمر من معرفة أداء الشركة خلال فترات زمنية معينة، وكذلك معرفة المركز المالي لها. ولخص الكتاب القوائم المالية في أربع قوائم، وهي: قائمة الميزانية العمومية أو «قائمة المركز المالي»، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين.
واستعرض الكتاب القوائم الأربعة السابقة بالتحليل، حيث أشار إلى أن قائمة الميزانية العمومية، أو المركز المالي، هي القائمة المالية التاريخية التي تبين المركز المالي للشركة في لحظة، ومن خلالها نستطيع معرفة موجودات الشركة والتزاماتها، والأموال التي قامت باقتراضها، والأموال التي تعود للمساهمين. وأضاف أن جانبي الميزانية يجب أن يكونا دائماً متساويين ككفتي الميزان؛ أي أن موجودات الشركة يجب أن تساوي التزاماتها تجاه الغير، وتجاه مساهميها في كل الأوقات.
وأوضح أن أهم بنود الميزانية العمومية تنقسم إلى ثلاثة فروع وهي: الموجودات أو الأصول، والتي تنقسم إلى الموجودات الثابتة، والموجودات المتداولة. المطلوبات أو الالتزامات: وتمثل قيم الالتزامات المترتبة على الشركة، والتي تستحق خلال سنة مالية.
المطلوبات طويلة الأجل: وهي المطلوبات التي تستحق على الشركة دفعها خلال مدة تتجاوز السنة الواحدة، وتشمل القروض والتسهيلات البنكية طويلة الأجل، والسندات طويلة الأجل. اما الشق الثالث من بنود الميزانية العمومية فهو حقوق المساهمين.
أسبوووووووووووووع إماراتي بإذن الله
ورأى محللون أن عدم حسم أزمة ديون “دبي العالمية” مع الدائنين لا يزال يشكل ضغطاً كبيراً على الأسواق، ويفتح المجال أمام الكثير من الشائعات التي تضيف عقبة إلى العقبات والمؤثرات الأخرى التي لا تزال تكبح ارتفاع الأسواق.
وهل حسم هذا الامر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الله يعين بكره بس !!!!!!
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .
وشكرا وبارك الله فيك
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .