محللون مصرفيون: عدد الهاربين والمتخلفين عن سداد ديونهم في ارتفاع بالإمارات.. ولا مؤشرات لانخفاضه حالياً
أرقام 10/06/2009
قال جورج لينوكس، مسؤول في بنك إتش إس بي سي، إنّ البنك سجّل ارتفاعاً سريعاً في عدد المتعاملين الهاربين، وذلك منذ خريف 2008، وأنّه لا توجد مؤشرات كثيرة على أنّ عددهم سيقل.
وأضاف بأنّ أكثرية هؤلاء هربوا إلى الهند والفلبين وباكستان وبريطانيا، وهم خاصة ممن كانوا يعملون في القطاعات الاقتصادية التي تأثرت كثيرا بالأزمة العالمية مثل الإنشاءات والمبيعات العقارية وغيرها.
وحيث يعتبر بنك إتش إس بي سي أحد أكبر البنوك المقرضة في الإمارات بنحو 300 ألف عميل، فقد بلغ عدد عملائه الهاربين نصف القروض السيئة أو الديون المعدومة للبنك، وفقا لما أوردته صحيفة ذي ناشيونال.
هذا وكانت تداعيات الأزمة الاقتصادية من تسريح موظفين وتخفيض رواتب موظفين آخرين جعلهم عاجزين عن دفع مستحقاتهم وأدى بالعديد منهم إلى الهروب ومغادرة المنطقة تاركين خلفهم قروضاً ومستحقات مالية كبيرة، بحسب ما قاله محللون ماليون.
وتوقع راج ماضا، محلل لدى شركة هيرمس، أن يرتفع عدد المتخلفين عن دفع ديونهم أو مستحقات بطاقاتهم الائتمانية خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وقد لجأ عديد من البنوك– مثل سيتي جروب- إلى اتخاذ إجراءات مرنة مع عملائها بهدف تخفيض عدد الهاربين والمتخلفين عن دفع ديونهم، كتمديد فترة السماح في دفع القروض وتخفيض معدلات الفائدة وغيرها.
الله يكون بالعون
رأس الخيمة
السجن لآسيوي حرر شيكاً بدون رصيد بقيمة 57 مليون درهم
قضت محكمة الجنح برأس الخيمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات على رجل أعمال آسيوي أعطى إحدى الهيئات الحكومية شيكا قيمته 57 مليون درهم نظير معاملات معها، تقدمت الهيئة لصرف الشيك الذي حان أجله فتبين لها انه بدون رصيد فتم إبلاغ النيابة التي أجرت تحقيقاتها مع المتهم وأحالت القضية إلى محكمة الجنح «الدرجة الأولى» التي أصدرت حكمها السابق برئاسة المستشار بلال عبد الباقي.
من ناحية اخرى قضت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة بتغريم كفيل آسيوي بمبلغ خمسين ألف درهم لتشغيله عاملاً على غير كفالته، كما تم تغريم متسللة آسيوية بمبلغ 10 آلاف درهم مع الإبعاد عن البلاد.
وفرضت المحكمة غرامات متفاوتة على عدة آسيويين تراوحت بين عشرة آلاف درهم وخمسة آلاف في التهم الموجهة إليهم بالعمل لدى غير الكفيل والبقاء في البلاد بعد انتهاء الإقامة مع الإبعاد عن البلاد، كما غرمت المحكمة أوزباكستانية بمبلغ عشرة آلاف درهم مع الإبعاد لعودتها إلى البلاد بجواز سفر جديد لتفادي إبعادها سابقا، حيث تم اكتشاف ذلك وتقديمها للمحكمة. صدرت الأحكام برئاسة القاضي أحمد الأمير وأمانة سر عبد الله حديد.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح
مايمشي وياهم غير اللف والدوران
تمشي عدل ماايحتار البنك فيك
لف ودور عليه انت والخير ارباعه
الله يكون في عون المواطن شماعة المجتمع
المشكله ان ماعندنا خبره في اللف الدوران
الله يرحمك يا ابونا علمتنا على الصح
بس هذا زمن الصح يعتبر خطأ