الهويش ل “الرياض”: “أملاك العالمية” طرحت منتج تمويل مشاريع فلل العظم للأفراد

الهويش ل “الرياض”: “أملاك العالمية” طرحت منتج تمويل مشاريع فلل العظم للأفراد

جريدة الرياض 04/05/2008

أعلنت شركة أملاك العالمية – أول شركة متخصصة في التمويل العقاري – عن طرح أول منتج تمويلي عقاري يخصص لإكمال تشطيب بناء الوحدات السكنية (الهياكل) أو (العظم).

جاء ذلك في تصريح ل “الرياض” من الأستاذ عبدالله الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية، تعقيبا على طرح “الرياض” الذي نشر الاثنين الفائت تحت عنوان (المباني العظم تستجدي التمويل.. والشباب يطالبون بتعميم نظام التأجير المنتهي بالتملك).

واعتبر الهويش هذه المنتج الذي طرحته أملاك العالمية، جاء استجابة لطلب السوق العقاري، الذي يعتمد بنسبة كبيرة على التطوير الفردي، الذي يلجأ أصحابه إلى بناء هياكل مساكنهم ومن ثم الحصول على تمويل من مصادر أخرى.

وتعتبر شركة أملاك العالمية للتمويل والتطوير العقاري أول شركة متخصصة في التمويل العقاري، وتتركز أغراض الشركة في التمويل العقاري للأفراد والشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتعد أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري الشركة الأولى من نوعها في السعودية، حيث حصلت على التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بالإضافة لترخيص الهيئة العامة للاستثمار. وجاءت فكرة إنشاء أملاك العالمية بناء على نتاج دراسات ميدانية معمقة، نظراً لما يتمتع به كافة الشركاء من خبرة واسعة في هذا المجال وقد انطلقت فكرة الشركة أساساً من خلال مجموعة دلة البركة وشركاتها الشقيقة والتابعة والتي لها باع طويل في هذا المجال على النطاقين المحلي والإقليمي. وتوقع تقرير صادر عن مجموعة سامبا المالية أن تبلغ قيمة عمليات بناء الوحدات العقارية الجديدة في المملكة نحو 484مليار ريال بحلول عام 2010، وتحتاج المملكة حتى هذا التاريخ إلى بناء نحو 2.62مليون وحدة سكنية جديدة عند معدل متوسط يبلغ 163.750وحدة سنويا، وسوف تبلغ الاستثمارات في بناء المساكن الجديدة 1.20تريليون ريال بحلول عام 2020.ويعتبر الطلب على المنتجات العقارية بالاستدامة، ولذا يتوقع لمجموعة العوامل الإيجابية الحالية أن تستمر مع احتمال طرح أدوات الرهن العقاري خلال الفترة المقبلة، وتحتل شريحة الوحدات السكنية مركز الثقل في نمو النشاط العقاري في السعودية. وأوضح التقرير أن الوحدات السكنية تستحوذ على 75في المائة من إجمالي النشاط العقاري في المملكة، وسيكون هناك حاجة لاستثمار 75مليار ريال سنويا من أجل استيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية حتى عام2020

‘ط§ظ„ظ‡ظˆظٹط´ ظ„ “ط§ظ„ط±ظٹط§ط¶”: “ط£ظ…ظ„ط§ظƒ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹط©” ط·ط±ط*طھ ظ…ظ†طھط¬ طھظ…ظˆظٹظ„ ظ…ط´ط§ط±ظٹط¹ ظپظ„ظ„ ط§ظ„ط¹ط¸ظ… ظ„ظ„ط£ظپط±ط§ط¯ ‘