الوزير محمد خلفان بن خرباش يدافع عن نفسه

الوزير محمد خلفان بن خرباش يدافع عن نفسه اليوم

دبي (لوكل نيوز الامارات) 16/05/2010:

تعاود دائرة جنايات دبي الثانية برئاسة القاضي السعيد محمد برغوث الاحد النظر في إحدى قضايا الفساد المالي بشركة ديار العقارية والتي تتهم فيها النيابة العامة كلاً من محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للشؤون المالية الرئيس السابق للشركة وكذلك مدير عملياتها السابق وهو فار من وجه العدالة بحسب صحيفة الاتحاد الاماراتية الصادرة الاحد.
وستكون هذه القضية الأبرز من بين القضايا المؤجلة التي ستنظرها المحكمة ، فضلاً عن القضايا الجنائية الجديدة التي ستحيلها النيابة العامة اليوم الى المحكمة بدائرتيها الثانية والثالثة التي ستعقد جلسة لها اليوم في قاعتين منفصلتين حيث سيترأس الدائرة الثالثة القاضي فهمي منير فهمي.
وكانت المحكمة أرجأت في جلستها السابقة المنعقدة يوم 14 أبريل الماضي قضية الفساد المالي في شركة ديار العقارية الى اليوم ذلك حتى يتسنى لمحامي الدفاع الاطلاع على المستندات التي كان قدمها المدقق المالي في دائرة الرقابة المالية خلال الجلسة السابقة للمحكمة في أبريل الماضي وتناولت بحسب ما أفصح عنه أوجه المخالفات التي وقعت في الشركة.
ويتوقع أن يفند محامو الدفاع خلال جلسة اليوم ما تضمنته تلك المستندات من خلال مناقشتهم للمدقق المالي فضلاً عن توقعات بتقديمهم ما يدحض تلك المستندات.
وكانت النيابة العامة في دبي اتهمت في ابريل من العام الماضي الوزير السابق بإضراره عمداً بمصلحة الدولة من خلال استيلائه على ربح وتسهيله للرئيس السابق للشركة الحصول على أموال عامة فيما اتهمت الرئيس السابق ومدير العمليات السابق للشركة المجني عليها بطلب وقبول وأخذ رشى إخلالاً بواجباتهما الوظيفية.
وقالت إن المتهمين الثلاثة ارتكبوا خلال عامي 2006 – 2007 جنايات الاستيلاء على مال الشركة فيما بينت أن الوزير السابق وبكونه مكلفاً بخدمة عامة من قبل حكومة دبي برئاسة مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي الذي تمتلك الحكومة فيه نسبة 30%، وشركة ديار للتطوير العقاري التي يمتلك البنك السالف الذكر فيها نسبة 45%، باستغلال صفته، واستولى بغير حق على مبلغ 56،6 مليون درهم مملوكة للجهتين المذكورتين.وطالبت بمعاقبته بالسجن المؤقت وتغريمه ورده المبالغ المالية موضع القضية.
وقالت إن الوزير السابق استغل صفته الوظيفية وسهل للمتهم الثاني الرئيس السابق للشركة لكي يستولي على مبلغ 53 مليون درهم، فيما اتهمت الرئيس السابق بمشاركة الوزير السابق بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب الجرائم السابقة مبينة ان الرئيس السابق طلب وقبل وأخذ من الوزير السابق لنفسه عطايا هي عبارة عن 6 ملايين سهم لشركة ديار العقارية و380 ألف سهم لشركة تمويل و145 ألف سهم لبنك دبي الإسلامي و17،9 مليون درهم على سبيل الرشوة نظير قيامه بإعطاء الوزير السابق خصومات ومنافع بشركة ديار العقارية وصلت لمبلغ 56،6 مليون درهم.
كما تتهم النيابة العامة الرئيس السابق للشركة ومدير العمليات السابق بطلب وقبول وأخذ لنفسيهما رشوة بقيمة 20 مليون درهم من إحدى الشركات لترسية مناقصات، فيما قالت إن الرئيس السابق تقاضى رشوة من احد عملاء شركة ديار العقارية بقيمة نصف مليون درهم مقابل منحه خصومات على وحدات عقارية بلغت 9،6 مليون درهم.