السلام عليكم جميعا … وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده …
لقد قمت مؤخرا بتغيير وسيطي ولاحظت أن الوسيط الجديد يحسب العموله بطريقه تختلف عن الوسيط القديم … فهل لاحظ ذلك غيري؟
ما لاحظته هو التالي:
1- بعض الوسطاء يتقاضى الحد الأدنى للعموله (65) للصفقات الأقل من 20000. من أين أتت ال 20000؟
2- قانون الهيئه حدد العموله ب 0.00275 توزع كالتالي: 0.0015 للوسيط – 0.0005 للسوق – 0.00025 للهيئه و 0.0005 للمقاصه … على أن تكون بحد أدنى 65 درهم توزع كالتالي 30 للوسيط _ 20 للسوق _ 5 درهم للهيئه _ 10 للمقاصة
3- اذن لحساب العموله نضرب قيمة الصفقه ب 0.00275 ثم نقارن بينها وبين ال 65 درهم (الطريقه الأولى).
4- بعض الوسطاء قام باستعمال ال 30 و ال 20 وال 5 وال 10 أعلاه كحدود دنيا للنسب المذكوره أعلاه (0.0015 و 0.0005 و 0.00025 و 0.0005) بالترتيب
5- هذه الطريقه المذكوره في النقطه 4 تؤثر في عمولة الصفقات بين 20000 و 40000 بفرق قد يصل الى 7 درهم في بعض الأحيان.
مثال: لنفترض أن قيمة الصفقه هو : 25000 درهم
*** الطريقة الأولى
الوسيط: 0.0015 * 25000 = 37.5 درهم
السوق: 0.0005 * 25000 = 12.5 درهم
الهيئه: 0.00025 * 25000 = 6.25 درهم
المقاصه: 0.0005 * 25000 = 12.5 درهم
المجموع: 68.75 درهم + 10 دراهم للسوق = 78.75 درهم عموله اجماليه
*** الطريقة الثانيه
الوسيط: 0.0015 * 25000 = 37.5 درهم (فوق 30 درهم الحد الأدنى المفترض فتبقى كما هي) … الحد الأدنى يتحقق عند 20000
السوق: 0.0005 * 25000 = 12.5 درهم (تحت 20 درهم الحد الأدنى المفترض فتصبح 20 درهم) … الحد الأدنى يتحقق عند 40000
الهيئه: 0.00025 * 25000 = 6.25 درهم (فوق 5 درهم الحد الأدنى المفترض فتبقى كما هي) … الحد الأدنى يتحقق عند 20000
المقاصه: 0.0005 * 25000 = 12.5 درهم (فوق 10 درهم الحد الأدنى المفترض فتبقى كما هي) … الحد الأدنى يتحقق عند 20000
المجموع: 76.25 درهم + 10 دراهم للسوق = 86.25 درهم عموله اجماليه
الفرق = 7.5 درهم
الطريقه الأولى متبعه عند الوسطاء الذين لا يوجد عندهم تداول بالانترنت والثانيه عند الوسطاء الذين عندهم تداول بالنت. طبعا أنا لم أرى جميع الوسطاء ولكن هذا ما لاحظته من تعاملي مع 6 وسطاء.
عند قراءة قانون الهيئه بتمعن نجد أن الطريقه الأولى هي الأقرب لروح القانون. أعتقد أن الهيئه يجب أن تتخذ موقفا لتوحيد طريقة حساب العموله.
ما رأيكم؟
ملحوظه: أنا لا أتكلم عن الفرق بين ال 65 وال 75 فهذه معروفه … ولا أتكلم عن تخفيض يمنحه الوسيط للزبون .. انما أتكلم عن اختلافات في تفسير الماده 15 من قانون الهيئه (http://www.sca.ae/arabic/SCA/Rules/N…SCA-1-2000.doc)
أخوكم
Bu Ahmad
هلا ب بو أحمد
صرنا اثنين بالمنتدى
ملاحظتك حلوة و مفهومة و ممكن ازود التالي
1- صح موقع سوق دبي يقول عمولة 15 الف و اقل هي 75 و هذا صحيح ولا اختلاف
فاللي اكثر من 15 الف نضربها ب 0.00275 + 10 مع الالتزام بالحدود الدنيا سواء طلع معانا مرة اخرى 75 او اكثر
2- الطريقة الصحيحة معروفة و هي الثانية بمشاركتك الاولى لان قانون الهيئة واضح جدا
و ممنوع اغفال الحدود الدنيا
المادة (15)
تُستوفى عمولة إجمالية مقدارها 00275, 0 من قيمة كل صفقة ويجري توزيع هذه العمولة كما يلي:
أ – 0015, 0 للوسيط.
ب- 0005, 0 للسوق.
ج- 00025, 0 للهيئة.
د – 0005, 0 للمقاصة.
وفي كل الأحوال يجب ألا تقل عمولة التداول المحصلة عن (65) درهماً تكون حصة الوسيط منها (30) درهماً والسوق (20 ) درهماً و(5) دراهم الهيئة و(10) دراهم المقاصة وللوسيط رد جزء من العمولة التي يتقاضاها عن كل عملية إلى المستثمر، إلا أنه يُلزم بتحرير إيصال بالعمولة التي تقاضاها فعلاً وبرصد بيانات الإيصال في سجل خاص يُعد لذلك.
و بالمثل ممنوع اغفال النسب فالطريقة الثانية هي الصواب
اما الطريقة الاولى و ان حصلت من الوسطاء فاتوقع انه خطأ منهم و يخسرون مبالغ
و ممكن يكونوا وسطاء جدد او صغار
3- ممكن تبليغ الوسيط فممكن برنامجه حسابيا يحسب خطأ بالطريقة الاولى و ان كانوا ما يستوعبوا شو نقول
4- سؤالي لك ليش تعتبر الطريقة الاولى اقرب لروح القانون .. هل لانها ارخص؟
و أن كان لا .. كيف يتم اغفال نسبة الحد الادنى للسوق و القانون صريح في ذلك و هو يقول وفي كل الأحوال يعني حتى لو بدا المبلغ يزيد عن 65 كحالة معينة عليك الالتزام بالمبلغ الادنى؟!
يعني انا اراه واضح البداية بالنسب لكن لا يقل ربحهم عن كذا
5- مع ذلك انا معاك ان طريقة كتابة الجملة قد يكون غير واضح و لو صيغ بالطريقة التالي سيوضح اكثر
من
وفي كل الأحوال يجب ألا تقل عمولة التداول المحصلة عن (65) درهماً تكون حصة الوسيط منها (30) درهماً والسوق (20 ) درهماً و(5) دراهم الهيئة و(10) دراهم المقاصة
الى
وفي كل الأحوال يجب ألا تقل حصة الوسيط من (30) درهماً والسوق (20 ) درهماً و(5) دراهم الهيئة و(10) دراهم المقاصة
بحيث يكون التركيز على حصصهم و ليس ال 65 ثم تفسيرها
تسلم عالموضوع
حياك الله أخي الفراغ …
بدون ذكر أسماء وسطاء … هناك وسيط حددها ب 20000 درهم (العموله لغاية 20000 = 65 + 10)
ولكن سوق دبي حدد الحد الأدنى ب 15000 (http://www.dfm.ae/dfm/Arabic/Trading…radingFees.asp)
أيهما نصدق؟ … الحكم في الموضوع هو قانون الهيئه (الرابط في الموضوع) …
الطريقه الثانيه مذكوره على هذا الرابط صفحه 9 (http://web.adsm.ae/Static Web Pages/en-US/RulesAndRegulations/fees_en.pdf)
مشكور وحياك الله
بس الي اعرف ان هاي العمولة مقتصرة على الصفقات دون ال15000 ..
فهل يعقل صفقة بــ 40000 نفس عمولة الصفقة بــ 15000 أو 10000 ؟؟
وهل يعقل صفقة بقيمة 1000000 نفس عمولة الصفقات بــ 100000 ؟؟
مادري من هو الصواب .. الهيئة أم الوسيط أم لايوجد صواب في الأمر ؟؟؟
حياك الله أخي أبو الوليد …
طيب أخي وماذا عن الوسيط الذي يحسبها كالتالي : قيمة الصفقة * 0.00275 (بحد أدنى 65 درهم) + 10
أنا لا أتكلم عن تخفيضات العموله … أيضا ال 10 دراهم التي يضيفها السوق كرسوم اجراء الصفقه لا خلاف عليها أيضا ..
أخي .. لو قرأت قانون الهيئه ستعرف ماذا أعني .. (القانون لا يذكر ال 0.00225 التي ذكرتها في ردك .. ولا يذكر ال 20000 وال 40000)
شكرا لك وحياك الله
تحياتي لك بو أحمد
خلال شهر 4 من عام 2006 عدل السوق عمولته وبالتالي قامت شركات الوساطة بتعديلها كما يلي
إذا لاحظت الحد الأدنى لعمولة السوق فهو 20 درهم + 10 درهم للصفقة فيكون الحد الأدنى 30
وكما شرحت أعلاه تكون النسبة عند 20000 هي 12.5 درهم وليس 20 درهم وكلما زادت قيمة الصفقة ينقص الفرق حتى يتلاشى عند 40000 درهم وكما تلاحظ أن الذي يأخذ هذا الفرق السوق وليس الوسيط
بكل الأحوال استخدم هذه المعادلات
قيمة الصفقة < 20000 العمولة 75 درهم
20000 < قيمة الصفقة < 40000 العمولة = قيمة الصفقة * 0.00225 + 30 درهم
قيمة الصفقة > 40000 العمولة = قيمة الصفقة * 0.00275 + 10 درهم
تحياتي لك