الوسطاء يتبعون طريقتين لحساب العموله …

9 thoughts on “الوسطاء يتبعون طريقتين لحساب العموله …”

1. أنا ايضاً لاحظت فرق في العمولة التي خصمها الوسيط و التي حسبتها من خلال المعادلة التالية:

   اذا كان المبلغ أكثر من 20000 درهم فإن العمولة = (قيمة الصفقة* .00275 )+10 درهم

   و عندما طبقت ما قاله الاخ أبو وليد : 20000 < قيمة الصفقة < 40000 العمولة = قيمة الصفقة * 0.00225 + 30 درهم

   وجدتها متطابقة مع ما حسبه الوسيط

   حياك الله shamshoom

   الأرقام التي ذكرها الأخ أبو الوليد لا تعدو عن أن تكون تطبيق للطريقه الثانيه ولكن بطريقه أخرى … كيف؟

   تذكر أن النسب هي (على حسب الطريقه الثانيه):
   الوسيط: 0.0015 والحد الأدنى 30 يتحقق عند 20000
   السوق: 0.0005 والحد الأدنى 20 يتحقق عند 40000
   الهيئه: 0.00025 والحد الأدنى 5 يتحقق عند 20000
   المقاصه: 0.0005 والحد الأدنى 10 يتحقق عند 20000

   اذن عندما يكون المبلغ بين 20000 و 40000 وباستخدام القليل من الرياضيات تحسب العموله بطريقة :
   العموله = القيمه × (0.0015 + 0.00025 + 0.0005) + (القيمه × 0.0005 (السوقا))
   وهي تكافيء العموله = القيمه × (0.00225) + (القيمه × 0.0005 (السوق))
   وهي أيضا تكافيء العموله = القيمه × (0.00225) + (20+10) درهم لأن بين 20000 و 40000 فعمولة السوق لا تحقق 20 درهم وبالتالي تصبح 20 وهو الحد الأدنى وال 10 هي رسوم السوق الاجباريه

   أرجو أن تكون الصوره واضحه بالنسبه لمعادلة الأخ أبوالوليد

   وحياكم الله جميعا ..

2. هلا ب بو أحمد
   صرنا اثنين بالمنتدى

   ملاحظتك حلوة و مفهومة و ممكن ازود التالي
   1- صح موقع سوق دبي يقول عمولة 15 الف و اقل هي 75 و هذا صحيح ولا اختلاف
   فاللي اكثر من 15 الف نضربها ب 0.00275 + 10 مع الالتزام بالحدود الدنيا سواء طلع معانا مرة اخرى 75 او اكثر

   2- الطريقة الصحيحة معروفة و هي الثانية بمشاركتك الاولى لان قانون الهيئة واضح جدا
   و ممنوع اغفال الحدود الدنيا

   المادة (15)
   تُستوفى عمولة إجمالية مقدارها 00275, 0 من قيمة كل صفقة ويجري توزيع هذه العمولة كما يلي:
   أ‌ – 0015, 0 للوسيط.
   ب- 0005, 0 للسوق.
   ج‌- 00025, 0 للهيئة.
   د – 0005, 0 للمقاصة.

   وفي كل الأحوال يجب ألا تقل عمولة التداول المحصلة عن (65) درهماً تكون حصة الوسيط منها (30) درهماً والسوق (20 ) درهماً و(5) دراهم الهيئة و(10) دراهم المقاصة وللوسيط رد جزء من العمولة التي يتقاضاها عن كل عملية إلى المستثمر، إلا أنه يُلزم بتحرير إيصال بالعمولة التي تقاضاها فعلاً وبرصد بيانات الإيصال في سجل خاص يُعد لذلك.

   و بالمثل ممنوع اغفال النسب فالطريقة الثانية هي الصواب
   اما الطريقة الاولى و ان حصلت من الوسطاء فاتوقع انه خطأ منهم و يخسرون مبالغ
   و ممكن يكونوا وسطاء جدد او صغار

   3- ممكن تبليغ الوسيط فممكن برنامجه حسابيا يحسب خطأ بالطريقة الاولى و ان كانوا ما يستوعبوا شو نقول

   4- سؤالي لك ليش تعتبر الطريقة الاولى اقرب لروح القانون .. هل لانها ارخص؟
   و أن كان لا .. كيف يتم اغفال نسبة الحد الادنى للسوق و القانون صريح في ذلك و هو يقول وفي كل الأحوال يعني حتى لو بدا المبلغ يزيد عن 65 كحالة معينة عليك الالتزام بالمبلغ الادنى؟!
   يعني انا اراه واضح البداية بالنسب لكن لا يقل ربحهم عن كذا

   5- مع ذلك انا معاك ان طريقة كتابة الجملة قد يكون غير واضح و لو صيغ بالطريقة التالي سيوضح اكثر
   من
   وفي كل الأحوال يجب ألا تقل عمولة التداول المحصلة عن (65) درهماً تكون حصة الوسيط منها (30) درهماً والسوق (20 ) درهماً و(5) دراهم الهيئة و(10) دراهم المقاصة
   الى
   وفي كل الأحوال يجب ألا تقل حصة الوسيط من (30) درهماً والسوق (20 ) درهماً و(5) دراهم الهيئة و(10) دراهم المقاصة

   بحيث يكون التركيز على حصصهم و ليس ال 65 ثم تفسيرها

   تسلم عالموضوع

   حياك أخي بو أحمد … (بو أحمد يرد على بو أحمد !!! )

   أخي بالنسبه للوسطاء الذين يحسبون بالطريقه الأولى فماهم بصغار أو جدد على السوق .. فتجد أسماء مثل بنك أبوظبي الوطني واعمار للخدمات الماليه (تركتهم من زمان ولا أدري بعد تداول النت شو صار معهم)

   بينما من يحسب بالطريقه الثانيه هم من المستجدين في سوق الامارات (مقارنة ببنك أبوظبي وغيره).

   عودة لقانون الهيئه : أليس من الأسلم أن يكتب هكذا لكي يدعم الطريقه الثانيه:
   المادة (15)
   تُستوفى عمولة إجمالية مقدارها 00275, 0 من قيمة كل صفقة ويجري توزيع هذه العمولة كما يلي:
   أ‌ – 0015, 0 للوسيط بحد أدنى 30 درهم
   ب- 0005, 0 للسوق بحد أدنى 20 درهم
   ج‌- 00025, 0 للهيئة بحد أدنى 5 درهم
   د – 0005, 0 للمقاصة بحد أدنى 10 درهم
   

   لو كان القانون مكتوب بالشكل أعلاه لقلنا أن الطريقه الثانيه هي الواضحه بدون لبس … ولكن طريقة الكتابه بالطريقه الأولي ترجح الطريقه الأولى التي هي بالأساس من مصلحة المستثمرين (التي يجب أن نأخذها بالاعتبار) وبالذات الذين معظم تعاملاتهم تنحصر بين 20000 الى 40000 فلا أعتقد أن المستثمرين عندهم فلوس زايده يودون التخلي عنها للوسيط (وبخاصة اذا كان الوسيط لم يلتزم بالقانون) .. والجميع يعلم وضع السوق المزري في الاونه الأخيره.

   لا زلت أخي أميل الى الطريقه الأولى اعتمادا على طريقة صياغة القانون واعتمادا على تطبيقها من وسطاء كثيرين.

   أما قصة ال 20000 وال 15000 فهذه لها جذور تاريخيه
   1- عندما كانت العموله 0.005 كان الحد الأدنى 75 درهم يتحقق عند 15000 فتعارف الناس عليها كحد فاصل يوضح العموله
   2- تغيرت العموله الى 0.00325 وأصبح الحد الأدنى 65 درهم فأصبح الحد الفاصل (65 ÷ 0.00325) وهو 20000
   3- عندما تغيرت العموله أخيرا الى 0.00275 لم تتغير الحدود الفاصله لانشغال الناس بظروف الطفره ومن ثم الانهيار

   فوجود 15000 على موقع سوق دبي لا يعني أنها صحيحه في ظل المعادلات وحساباته .. بل ربما تكون هفوة من السوق فلم يحدثها على الموقع

   اختلاف العموله حقيقه موجوده اليوم .. ويجب على الهيئه أن توضح قانونها وتوحد حساب العموله بين الوسطاء.

   وحياك الله أخي بو أحمد !

3. شكرا جزيلالالالالالالالالالالالالا

4. أنا ايضاً لاحظت فرق في العمولة التي خصمها الوسيط و التي حسبتها من خلال المعادلة التالية:

   اذا كان المبلغ أكثر من 20000 درهم فإن العمولة = (قيمة الصفقة* .00275 )+10 درهم

   و عندما طبقت ما قاله الاخ أبو وليد : 20000 < قيمة الصفقة < 40000 العمولة = قيمة الصفقة * 0.00225 + 30 درهم

   وجدتها متطابقة مع ما حسبه الوسيط

Comments are closed.