الى وزارة العمل .. لا نريد هذا التوطين !!

فمسألة التوطين التي تهدف في نهاية المطاف إلى زيادة النسبة العددية فقط للعاملين الإماراتين في القطاع الخاص والتي فرضتها وزارة العمل بنسبة 4% وذلك دون مراعاة لطبيعة المهام التي يؤديها هؤلاء الموظفين،ودون مبادارات لتطويرهم وتحسين ادائهم الوظيفي والخوض ضمن منافسات المهام في الهرم الوظيفي،ومتابعة القيم المضافة لهم فهذا كله يذهب مع الريح.

فيا وزارة العمل طموحنا يذهب إلى أبعد من تحقيق التوطين الى”الكمية العددية” بل نظرتها وآمالنا في التوطين ”كيفية ومهارة لإبناء الوطن” بحيث تستطيع هذه الكفاءات إدارة دفة الاقتصاد الإماراتي العقد المقبل وتلبية طموحاته لأبعد الحدود.

فأن كنتم ياوزارة العمل وعلى رأسها وزيرها تبحثون عن العددية في النسب التي اوردتموها في تصريحاتكم الرنناة وزيادتها من 2 % – 4 % وتغريم المقصيرن بملبغ 20 الف درهم سنوياً فأنتم تبحثون عن العددية والربح المادي لينصب في مصلحة الوزارة بأنها جعلت لها مدخول من الشركات التي لا تطبق القرار.!!
الدولة لا تحتاج الى 20 الف درهم غرامة ولا تحتاج الى اعداد تصف في طوابير الشركات بحجة التوطين، الدولة تحتاج لسواعد إماراتية تفخر بها وترتقي بها في جميع محافلها الاقتثادية والتنموية.

أن الاقتصاد الإماراتي يسير وفق رؤية طموحة واضحة وباركها رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه ووتستهدف الى وصول الإمارات إلى مكانة مرموقة على خريطة الاقتصاد العالمي وهدفنا دائماً هو العالمية بجدارة لا بعددية . وهذا التوجه لا يمكن له أن يتم دون وجود كوادر وطنية قيادية في المستقبل تستطيع قيادة دفة الاقتصاد الإماراتي وضمان استدامته. وتوفر مثل هذه القيادات الاقتصادية لا يمكن أن يتم إذا لم تكن هذه القيادات موجودة اليوم في منتصف الهرم الوظيفي تعمل كعمود فقري لكوادر الاقتصاد الإماراتي وممهدة الطريق لدماء وطنية جديدة لدخول الهرم الوظيفي.
إلى الأن لم تقدم لنا وزراة العمل سوى محاكم عمالية وأمور تهتم في سكن العمال في المشاريع العقارية خوفاً من هيويمن رايتس وغيرها ، كما إنها تطالب بمبالغ تعويضية عن ضرب الشركات بقوانين الوزارة والوزير بعرض الحائط ،فهذا كله نستلهم منه هو …؟!