سياسة التوطين هي سياسة توفير بيئة وظيفية تطويرية مع التقييم المستمر لاحتياجات التدريب والتنمية في المهارات ، وبعد ذلك من خلال توفير هذه البرامج التدريبية لتحسين الأداء والتطوير الوظيفي لهؤلاء الموظفين ، وبالتالي سوف يتحسن الأداء الوظيفي وينعكس على الإقتصاد الإماراتي كمنظمة شامخة.
فمسألة التوطين التي تهدف في نهاية المطاف إلى زيادة النسبة العددية فقط للعاملين الإماراتين في القطاع الخاص والتي فرضتها وزارة العمل بنسبة 4% وذلك دون مراعاة لطبيعة المهام التي يؤديها هؤلاء الموظفين،ودون مبادارات لتطويرهم وتحسين ادائهم الوظيفي والخوض ضمن منافسات المهام في الهرم الوظيفي،ومتابعة القيم المضافة لهم فهذا كله يذهب مع الريح.
فيا وزارة العمل طموحنا يذهب إلى أبعد من تحقيق التوطين الى”الكمية العددية” بل نظرتها وآمالنا في التوطين ”كيفية ومهارة لإبناء الوطن” بحيث تستطيع هذه الكفاءات إدارة دفة الاقتصاد الإماراتي العقد المقبل وتلبية طموحاته لأبعد الحدود.
فأن كنتم ياوزارة العمل وعلى رأسها وزيرها تبحثون عن العددية في النسب التي اوردتموها في تصريحاتكم الرنناة وزيادتها من 2 % – 4 % وتغريم المقصيرن بملبغ 20 الف درهم سنوياً فأنتم تبحثون عن العددية والربح المادي لينصب في مصلحة الوزارة بأنها جعلت لها مدخول من الشركات التي لا تطبق القرار.!!
الدولة لا تحتاج الى 20 الف درهم غرامة ولا تحتاج الى اعداد تصف في طوابير الشركات بحجة التوطين، الدولة تحتاج لسواعد إماراتية تفخر بها وترتقي بها في جميع محافلها الاقتثادية والتنموية.
أن الاقتصاد الإماراتي يسير وفق رؤية طموحة واضحة وباركها رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه ووتستهدف الى وصول الإمارات إلى مكانة مرموقة على خريطة الاقتصاد العالمي وهدفنا دائماً هو العالمية بجدارة لا بعددية . وهذا التوجه لا يمكن له أن يتم دون وجود كوادر وطنية قيادية في المستقبل تستطيع قيادة دفة الاقتصاد الإماراتي وضمان استدامته. وتوفر مثل هذه القيادات الاقتصادية لا يمكن أن يتم إذا لم تكن هذه القيادات موجودة اليوم في منتصف الهرم الوظيفي تعمل كعمود فقري لكوادر الاقتصاد الإماراتي وممهدة الطريق لدماء وطنية جديدة لدخول الهرم الوظيفي.
إلى الأن لم تقدم لنا وزراة العمل سوى محاكم عمالية وأمور تهتم في سكن العمال في المشاريع العقارية خوفاً من هيويمن رايتس وغيرها ، كما إنها تطالب بمبالغ تعويضية عن ضرب الشركات بقوانين الوزارة والوزير بعرض الحائط ،فهذا كله نستلهم منه هو …؟!
إننا أمام لحظة قرار تستلزم منا جميعا إعادة النظر في ”نسبة التوطين” الكمية المعمول بها في القطاع الخاص والتي طورها وزير العمل الحالي من 2% الى 4% الى محوها برمتها وتغيرها لتطويرها يهدف الى
”مؤشر التوطين الحقيقي” وهو تحقيق أهداف واقعية للرؤية التي باركها رئيس الدولة حفظه الله ورعاه.
همسة الى معالي الوزير.. الكلمة التي القاها معالي محمد أحمد البواردي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في فندق جزيرة ياس في ورشة العمل التي عنوانها
” التوطين نحو مشارف المستقبل “ كافية جداً لما نريد قوله ..وهذه كلمته:
“إن التوطين كان دائما ولا يزال من بين أهم أولويات الحكومة الاتحادية وعنصرا أساسيا من عناصر التخطيط الاستراتيجي على مستوى الدولة ككل ..فهو نابع من إدراك القيادة الحكيمة لمدى أهمية التوطين وإيمانا بكفاءة أبناءِ الإماراتِ ومقدرتهم الكبيرة على العطاء في جميع المجالات”.
أن “التوطين اليوم يعتبر هدفا وطنيا للإمارات لأنه يحظِى بِدعم مستمر من جانب صاحبِ السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”الذي يسعى دائما إلى تعزيز مشاركة القوى العاملة من المواطنين الإماراتيين في سوق العمل بالدولة وتعزيز روح الانتماء والولاء لكل مواطن ومواطنة من خلال خلق كوادر وطنية قادرة على أخذ زمام أمور التنمية في أرضنا الحبيبة.”
Ocean
ويوم كان توطين الوظائف في البنوك أجباري و هناك نسبة مفروضه، على طول البنوك تعاقدت مع شركات خاصة لتوظيف اجانب في البنك نفسه ، بحيث ان نسبتهم ما تطلع من ضمن نسبة الموظفين التابعين للبنك لدى المصرف المركزي …على قولتك عفيه عليهم .
ويوم اكتشف المصرف المركزي التلاعب هذا ومنعهم، على طول البنوك قامت توقع عقود وي الطلبة المواطنين اللي مازالوا يدرسون و قاموا يعطونهم رواتب مقابل دوام اما خفيف او دوام بعد التخرج عسب ينحسبون ضمن “الكوته” مالت المصرف المركزي… على قولتك عفيه عليهم.
على حد علمي ان في بنك من البنوك الاجنبيه كان يدرب المواطنين و بعدين يطلب منهم الانتظار لحين توفر الشاغر ، و يتم يصرف راتب لهم وهم في البيت لشهور عده، وعقب وزارة العمل اكتشفت و منعت هالشي …طبعا اكيد على قولتك عفيه عليهم …لكن السؤال اللي يدور في بالي، لو كان فعلا هالبنك اللي عندهم الدرهم يفرق ، مستعد انه يدفع راتب لشخص يالس في البيت في مقابل انه بس يسكت المصرف المركزي، ليش وزارة العمل مب قادرة تدفع للعاطلين عن العمل رواتب؟ مع ان الكثيرين نادوا بهالشي؟
لما اصدر وزير العمل السابق بتوطين جميع وظايف السكرتاريه على طول المسؤولين غيروا المسمى الوظيفي مال سكرتيراتهم الغير مواطنات الى مديرات مكتب فقط للتحايل على القانون … عفيه عليهم
قسمن بالله صدقتي بهاي
اول شي خل يوطنون الوظايف القيادية اللي يشغلها الاجانب