السلام عليكم
حسب ما سمعنا من الجرائد والموتمرات التي قامت بها البنك المركزي حول القروض لا تزيد عن 20 مرة ضعف الراتب …. الا إنا هذا القرار يبدو انه قد تأجل ؟؟؟؟
لان البنك المركزي لم يفرق بين القرض التجاري وقرض السكن وقرض السيارة وقرض حسن وقرض زواج وقرض سفر والقروض الشخصية ؟ ولم يوضحها ؟؟؟؟؟
البنوك لا تزال تضرب الاخماس …..
مثلا راتب 33 الف بنك الهلال يعطي 2.200.000 وبنك الاتحاد 4.100.000
بنك الهلال بخصم 21.000 مدة عشرين سنه وبنك الاتحاد بخصم 23.000 مدة 25 سنه ؟؟؟؟
قدمنا شهادات مديونية …. قالوا فيه تسديد للمدينويات …. سمعنا بس ( اشاعة )
… واللي سمع بعض الامور حول البنك المركزي والمديونية يخبرنا
إذا وجد نيه و توجه لسداد الديون فالأولى إسقاط قروض الإسكان
اللي أهلكت كاهل مستحقيها من أهل البلد وتسببت في
شتات الكثير من الآسر بسب الأقساط الشهريه للدفع
وتكون منح للمتقدمين عليها حديثا والذين لم تبت في طلباتهم
منذ سنين طويله ،ويعود الوضع لمساره الصحيح اللي كان عليه
عند بداية إنشاء برنامج الشيخ زايد – طيب الله ثراه – للآسكان .
أفتكر بجذه سيكون إنصاف وعداله للجميع وبنفس الوقت سداد هذا القرض
في محله لإن المسكن أولى من سداد قروض تكميليه أخرى .
وشكراً ،،،،
سيارات «الفشخرة».. وداعاً
بقلم – حسين الحمادي
اعتاد الكثير من الموظفين الجدد من فئة الشباب على اقتناء سيارات فاخرة من ذوات الأسماء التجارية الشهيرة، فبمجرد توظيف أحدهم في جهة حكومية أو خاصة، لم يكن عليه سوى اللجوء إلى البنوك للحصول على تمويل يستطيع من خلاله شراء أغلى السيارات وسداد قيمتها على فترات طويلة.
الحال لن يعود كذلك في الفترة المقبلة، فنظام القروض الجديد الذي يسعى المصرف المركزي إلى تطبيقه، سيجعل الحصول على مثل هذا التمويل أمراً ليس بالسهل، خصوصاً للذين تعودوا على عدم تسديد دفعات مقدمة عند الشراء، فالنظام الجديد يلزم المشتري بدفع ما لا يقل عن 20% كدفعة مقدمة للحصول على التمويل، وهو أمر لم يعتد عليه الكثيرون خصوصاً من أصحاب الرواتب المتوسطة ودون المتوسطة.
أعتقد أن النظام الجديد للقروض سيعيد الكثير من الأمور إلى نصابها الصحيح، فليس من المنطقي أن يتجه البعض من الشباب الذين يخطون أولى خطواتهم في الحياة العملية، إلى الاستدانة ودفع حصة مرتفعة من دخولهم الشهرية للبنوك لمجرد ركوب سيارة فاخرة، قد لا يركبها سوى رجال الأعمال والأثرياء في الكثير من دول العالم الأخرى، وكأن بعضهم لا همّ له في الحياة سوى ركوب أفضل وأشهر أنواع السيارات، بغض النظر عن توفير احتياجاته الأخرى.
بعد ما أفرزته التسهيلات البنكية خلال السنوات الماضية من زيادة كبيرة في قروض الأفراد، كان لا بد من وقفة من جانب المصرف المركزي تجعل الاقتراض لتوفير “الكماليات” وأشكال الرفاهية، أمراً أكثر صعوبة، فمن يريد شراء سيارة فاخرة يجب عليه أن يملك جزءاً من قيمتها، أما من لا يستطيع ذلك، فعليه أن يفكر في سيارات أقل سعراً تتناسب مع قدراته، وهو الأمر الطبيعي الذي نجده في مختلف بقاع الأرض.
شراء سيارة فاخرة أصبح أمراً طبيعياً ليس في مجتمع الإمارات فقط، بل في كثير من المجتمعات الأخرى، لكن ما نحتاجه هو تصحيح بعض المفاهيم خصوصاً لدى البعض من الجيل الجديد، فليس من الصواب أن يرهق شاب نفسه ويبدد دخله على الكماليات، فيما تنتظره مسؤوليات أكبر من مسكن وزواج ومصروفات معيشية، وهو الأمر الذي يستدعي تحقيق التوازن في الإنفاق بين الضروريات والكماليات من السيارات الفارهة.
يبقى أن نظام تمويل السيارات المرتقب سيترك آثاراً على سوق تجارة السيارات، فبعض التقديرات تشير إلى إمكانية تراجع مبيعات السيارات بنحو 30%، ولكن ذلك يبقى ثمناً مقبولاً حين يكون المقابل هو تصحيح ثقافات استهلاكية خاطئة، حلت مكان الاعتدال والاتزان في الإنفاق.
هذه معلومة جديدة حصلت عليها امس / تم تاجيل القرار الى 1/5/2011 ومنع نقل الحسابات بين البنوك الاخرى كذلك وخاصة اللي عليه دين .
وعليكم السلام ورحمة الله
يقولون وهذه اشاعة ( بيسددون ديون المواطنين كلهم )
ـ ياجماعة القرار واضح
ـ يطبق بعد شهر من نشرة في الجريدة الرسمية