ربما يكون ارتفاع الايجارات احد اهم عوامل التضخم واكثرها تاثيرا في حياة الناس
في ابوظبي مثلا كان مبلغ 50000 درهم كافي لاستئجار شقة لعائلة بغرفتين او ثلاثة
اليوم هذا المبلغ لا يكفي لاستوديو !!!!
والغريب ان العائد الايجاري لاصحاب العقارات وباسعار العقارات الحالية لا يتجاوز 5 % الى 10 %
في اسواق العقار المستقرة يجب ان يكون نظريا العائد من بيع العقار او تاجيره مساويا
لان القيمة العادلة لاي عقار هي صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة من العقار بيعا او تاجيرا
ولكن ما يحدث انك تشتري شقة بالمارينا او فيلا بالراحة جاردنز او ببزنس بيه او بالريم وتبيعها بعد اشهر بعائد سنوي يصل ل 100 % بينما عائد التاجير لا يزال شحيحا مقارنة بعائد البيع
والسؤال من هو المستهلك النهائي للعقار . اي المستاجر ؟؟؟
السوق في طفرة ولكن المعادلة يجب ان تتوازن بالنهاية
اما ارتفاع اخر وكبير للايجارات
واما انخفاض حاد لاسعار العقارات ؟
فاي منهما تعتقد سيحدث ؟؟؟
ساعود للتعليق عن راي الشخصي ؟؟
جميع الاخوان في السعوديه يقولون الاسعار في دبي وصلت الى درجه في الارتفاع لايتخيلها المخ
على فكره أبوظبي تعرضت لنكسة عقاريه عند بدء التداول على الأراضي (بعد ما لموا هوامير العقارات اللي يبونه من الأراضي) و بعد اعلان ايقاف التداول، أسعار العقارات ارتفعت بأكثر من 200% في بعض المناطق ..
أعتقد انه لازال هناك مجال للصعود في أبوظبي اذا ما قارنها بدبي ..
انا اشوف ان سوق العقار في دولتنا يختلف من امارة الى امارة
فالطفرة في ابوظبي توها في بدايتها و بيستمر في الصعود و اتوقع يوصل الى اسعار خيالية
اما في دبي فبيبدا بالاستقرار و نزول الايجارات بسبب زيادة المعروض
و الشارجة ايضا زيادة المعروض و بالتالي نزول
الموضوع سهل …………..
اصحاب العقار هم انفسهم اصحاب الايجار …….
ارفع الايجار ليذهبوا ليشتروا العقار ……..
ارفع سعر العقار ليذهبوا للايجار …..
يعنى بالفصيح : كل الطرق تؤدى الى روما
كما عودتنا دائما بأطروحاتك القيمة … لك مني كل الشكر والاحترام اخي الكريم ..
علمتنا الحياة انه دوام الحال من المحال .. وانه مافي شي في ارتفاع على طول ولكل شيء دورة طبيعية من نمو واستقرار وهبوط وهكذا …
ان الارتفاع الصاروخي للايجارات … لابد من ان يتبعه نزول مشابه له هذا في حالة توافر العرض طبعا… ولكن المؤلم ان الطلب ما زال اكبر من العرض في سوق العقارات وبخاصة بعد قرار منع تداول ارض المنحة.
في قوانين الاقتصاد هناك قانون معروف هو قانون الطلب والعرض للسلع والخدمات وكيفية تحديد السعر والكمية ، وعليه يجب ان تكون هناك جهة مسؤولة تحكم هذا القانون بصورة سليمة ولا تسمح بأي تلاعب فيه ابدا حتى لا يضر بالاقتصاد الوطني والاجتماعي للدولة.