انتعاش حركة أسواق الأسهم المحلية مقدمة لمرحلة أفضل

مدير الأصول في بنك المشرق: الأسواق تحتاج لمن يضخ السيولة لا من يدعم الأسهم

أبدى عمران أحمد المدير العام لإدارة الأصول بقسم الخزينة وأسواق المال في بنك المشرق، تفاؤله بوضع أسواق المال المحلية، وطبيعة أدائها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن حركة الانتعاش التي شهدناها في الفترة الماضية ما هي إلا مقدمة لمرحلة أفضل.

إلا أننا لن نشهد ما حدث من ارتفاعات قوية ومبالغ فيها على غرار الأعوام 2004 و2005 والتي أدت إلى التصحيح القاسي. منوهاً في حوار مع «البيان الاقتصادي» إلى أن عمليات ضخ السيولة ستتواصل، في ظل البيئة الاقتصادية القوية، إذ لا تركز هذه النظرة المتفائلة برأيه على الأسعار فقط.

وكشف أحمد الذي يتولى إدارة صناديق مكاسب التابعة لمجموعة الأصول في بنك المشرق، عن الأصول التي تديرها الصناديق بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار أميركي أو ما يعادل 572. 2 مليار درهم. مؤكداً سعي البنك لإصدار صناديق جديدة خلال المرحلة المقبلة بحسب احتياجات السوق، بالإضافة إلى تعديلات وإضافات نوعية على خدمات الصناديق القائمة.

واعتبر أحمد أن الأوضاع السوقية تقود نحو التوجه إلى تغيير سياسات الصرف ولكن، الحل المنطقي يكمن في التحول إلى سلة عملات يؤخذ في الاعتبار اختيارها بحذر شديد ودراسة متعمقة، وهذا ما سيقود بدوره إلى تطبيق سياسات صرف مستقلة على مستوى دول مجلس التعاون.

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

ـ كيف تقيمون وضع أسواق الأسهم خلال المرحلة الحالية؟

ـ كما تعلم فقد تعرضت أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة الماضية لتصحيح قياسي ووصلت تقييمات أسعار الأسهم إلى مستويات جذابة وقوية، وبناء عليه فقد ساهمت هذه العوامل في إعادة المستثمرين، وسيولتهم الغائبة إلى الأسواق، كما أن الشركات المدرجة في الأسواق الإماراتية بالإضافة إلى المدرجة في الأسواق الخليجية، باتت تتمتع بوضع مالي مميز، وقامت الشركات بالاستفادة من التغيرات الاقتصادية والنمو الحاصل،

فضلاً عن تغير ثقافة تلك الشركات فيما يتعلق بالحوكمة والشفافية، وهو ما يجعلها تتميز عن غيرها من الأسواق الناشئة إذا ما تمت مقارنتها، سواء بأسعارها المتداولة، أو بطبيعة النمو المتوقع في أداء الشركات المدرجة فيها.

حركة الانتعاش التي شهدناها في الفترة الماضية ما هي إلا مقدمة لمرحلة أفضل، وبكل تأكيد فإننا لن نشهد ما حدث من ارتفاعات قوية ومبالغ فيها كما حدث في الأعوام 2004 و2005 والتي جرتنا إلى التصحيح القاسي.

وبحسب ما نراه من تقييمات جذابة فإن عمليات ضخ السيولة ستستمر في الظهور والتواجد، في ظل البيئة الاقتصادية القوية، وهذه النظرة المتفائلة لا تركز على الأسعار فقط، بل إنها تتجه نحو عناصر النمو الاقتصادي بصورة متكاملة.

ـ إذا هل تتوقعون استمرار هذا النشاط في الأسواق؟

ـ نحن لا نتوقع أن يحدث ما شهدناه في عامي 2004 و2005، ولكننا سنرى تحركات سعرية في حدود 2% إلى 3%، فالأسواق تتمتع الآن ببيئة وثقافة استثمارية تختلف عن السابق، والمستثمرون باتوا أكثر وعياً الآن، بدعم من الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي المتمثل في المستثمرين العالميين، ففي رؤيتنا نحن الآن في بداية دورة جديدة، تتمثل في عمليات الاندماج والاستحواذ، والدليل على ذلك أسواق المنطقة مثل السوق السعودي الذي بدأ لتوه بالخروج من أدنى مستوياته.

ـ ألا تنظر بعين الخوف إلى الوضع الإيراني وتأثيراته السلبية على أسواق المنطقة؟

ـ في حال حدوث حرب في إيران فإن هذا الأمر لن يؤثر على سوق الأسهم، وحسب بل سيؤثر على جميع القطاعات، وعلى الرغم من أن سيناريو الحرب غير وارد، إلا أن حدوث أمر كهذا سيؤثر بكل تأكيد على الاقتصاد العالمي وبشكل قاس على أسواق المنطقة.

ـ كيف استفادت المحافظ المحلية من الفورة الحاصلة؟

ـ من المهم أن نميز بين مديري المحافظ الاستثمارية، وطبيعة أداء هذه المحافظ، والتقييمات الحاصلة عليها وما وصلت إليه من تصنيفات عالمية بناء على معطيات شركات التصنيف. طرأ على صناعة إدارة صناديق الاستثمار تغيرات كبيرة في السنوات الثلاث الماضية،

وهي في الحقيقة مازالت صناعة ناشئة، إذ رأينا تغيرات كبيرة على صعيد التشريعات والقوانين المتعلقة بهذه المواضيع، وعلى صعيد أداء هذه المحافظ وطرق الاستثمار، ونرى أنفسنا في صناديق مكاسب بنك المشرق في موقع قيادي ومتقدم مقارنة مع الصناديق الأخرى في المنطقة من حيث التقييم الشهري، ونخطط الآن لأن نصبح صناديق تعمل بالنظام اليومي قريباً في وقت مبكر من العام القادم.

ـ وكيف انعكس هذا النشاط على أداء صناديق مكاسب؟

ـ منحت ستاندرد آند بورز، أعلى تصنيف لديها للجودة وهو «aa» لصندوق مكاسب النمور العربية، والتصنيف المرتفع ء لكل من صندوق مكاسب قطر للاستثمارات Mqef وصندوق مكاسب الإمارات للاستثمارات، ويشكل دخول ستاندرد آند بورز أسواق الشرق الأوسط حدثاً بارزاً يضمن للعملاء والمستثمرين المحتملين حصولهم الآن على الوسائل التي تمكنهم من تحديد مدى جودة إدارة الصناديق بشكل حقيقي.

وكان تقرير ستاندرد آند بورز قد سلط الضوء على مقاربة صندوق مكاسب الواضحة للاستثمارات ومنح الصندوق صوت ثقة من خلال الإشادة بالتزامه بالشفافية وأفضل الإجراءات، فتصنيفات ستاندرد آند بورز تستخدم لإدارة الصناديق كأداة اختيار من قبل العديد من المؤسسات الاستثمارية الرائدة في العالم والمستثمرين الأفراد.

وإن سياستها في منح التصنيفات لما لا يزيد عن 20% من الصناديق في كل قطاع، تساعد المستثمرين ومستشاريهم على اختيار الصناديق القوية التي تلبي متطلبات العملاء. أما بالنسبة لنا، فإن التصنيف يؤكد جهودنا المستمرة على اغتنام الفرص المتاحة في السوق بهدف تقديم خدمات مصرفية عالمية المستوى تفوق احتياجات زبائننا وتوقعاتهم.

ـ كم حجم الأصول التي تديرها صناديق مكاسب؟

ـ نحن ندير في الوقت الراهن أصولاً بقيمة 700 مليون دولار أميركي أو ما يعادل 572. 2 مليار درهم، والتي لا تمثل مبالغ دفترية أو تسهيلات مالية كما هو معمول في محافظ المصارف والبنوك التجارية، وإعلان بعض المصارف عن أرقام أعلى من هذه الأصول بكثير يأتي

بسبب وجود أموال دفترية أو ناتجة عن تسهيلات بأضعاف المبالغ المتوفرة بحوزة العملاء، بينما نحن في مكاسب لا نستقبل سوى أموال حقيقية، ولا نعطي تسهيلات على استثمارات المستثمرين، وهو الخط الأمن بالنسبة لنا وخير دليل ما حدث في فترة التصحيح التي ساهمت بها عمليات البيع الكبيرة لهذه الحسابات والتي رفعت من وتيرة التراجع.

ـ هل لديكم أي خطط لإطلاق صناديق جديدة؟

ـ نحن نسعى للسير مع السوق بإصدار صناديق جديدة، إلا أننا نعمل بهدوء فإطلاق الصناديق يأتي من خلال حاجة الأسواق، والفائدة والطلب الموجود في الأسواق، وصناديقنا الحالية تخدم تطلعاتنا واهتماماتنا.

ـ ألا تفكرون في إطلاق صناديق تختص بالإصدارات الأولية؟

ـ سياسة صناديقنا الاستثمارية واستراتيجيتها لا تستهدف الاستثمار في الإصدارات الأولية، وهو أمر لا يعني أننا لن نفعل ذلك، ولكنه أمر يحتاج الحذر في التعامل معه، إذ يتطلب هذا النوع من الاستثمار اقتراض الكثير من الأموال، وانتظار رد الفوائض لفترة طويلة،

كما أن حصتنا في أي شركة لن تكون كبيرة بما فيه الكفاية لإضافة أداء إيجابي للصندوق. ونحن في بنك المشرق نملك محفظة للاستثمار في الإصدارات الأولية، ولكنها خاصة بعملاء مختارين من البنك، ولكنها ليست صندوق تجزئة كما هو الحال في مكاسب.

ـ هل تنظرون إلى الأسواق الخليجية كوحدة واحدة أم أن لكل سوق اعتباراته الخاصة لديكم؟

ـ جوابي في هذا السياق ليس قضية أبيض أو أسود، فأسواق الأسهم الخليجية لديها دورات من التداولات فبالنظر إلى البنوك الخليجية قد تحركت بشكل متشابه بسبب النمو الحاصل في حركة السيولة في المنطقة. هناك عدة طرق للإجابة على هذا السؤال، فيجب أن نراعي الشركات بشكل منفرد كل على حدة، وأن نراعي القطاعات أيضاً بهذا الخصوص.

ـ وما هي هذه القطاعات؟

ـ اعتادت البنوك أن تتحرك بشكل متشابه إلى حد بعيد في خط متواز، في حين إذا ما دققنا في الشركات الصناعية كسابك السعودية لا يمكن اعتبارها جزءاً من المعادلة لأنها تعمل في نطاق عالمي وبنحو 30% ـ 40% من نشاطها في السوق الصينية. لذا أنا أفضل النظر للأسواق الخليجية والمقارنة بينها من زاوية الشركات وليس من زاوية عامة تشملها بجميع قطاعاتها.

أما المثال الجيد الذي يمكن أن نقدمه في هذا السياق، فهو موانئ دبي العالمية، وهي شركة يمكن أن ينطبق عليها بسهولة وصف الشركة العالمية، وعند التوقف عند هذه الشركة يبرز تماماً الدور الذي يلعبه النمو الاقتصادي عالمياً في المجال اللوجستي، كعامل دافع رئيسي.

ـ دخلت الأسواق مجموعة كبيرة من المحافظ الأجنبية خلال الفترة الماضية، فهل تأثرت أعمالكم بها؟

ـ نحن نشعر بسعادة كبيرة تجاه هذا الأمر، واحدى النقاط الإيجابية المهمة في هذا السياق هو أن ذلك يساعد على توسيع قاعدة المستثمرين فهناك نوعيات من المستثمرين لم يكن ممكناً أن نراها قبل عامين على سبيل المثال، بدأت تدخل الأسواق.

كما أن البنوك العالمية بدأت على سبيل المثال بالدخول مباشرة إلى السوق وتشتري أسهم شركات مثل إعمار، بينما هناك بنوك أخرى تعتمد على الخبرات المحلية وهنا يأتي دورنا، فنحن بنك يتمتع بأهمية كبيرة على الساحة الإقليمية، ودخول الشركات والمؤسسات العالمية إلى الساحة المحلية يعني أنها بدأت تتحول إلى مرحلة من النضج، والمنطقة تطور القطاعات الجاذبة للاستثمارات.

ـ ألم تخافوا من استحواذ مثل هذه المحافظ على جزء من حصتكم؟

ـ إن المنافسة أمر صحي، وليس هناك أي مؤشرات حتى الآن على استحواذ هذه المؤسسات على أي من حصصنا، وكذلك فإن الكعكة أصبحت كبيرة بقدر يكفي الجميع، وعلى سبيل المثال في العام 2005 لم يكن أمام الباحثين سوى شركة عقارية واحدة يمكنهم شراء أسهمها، وهي إعمار، أما الآن فقد أصبح لدينا أكثر من ست شركات، وهي الدار،

وصروح ورأس الخيمة العقارية، والاتحاد العقارية، وديار، وهو مؤشر قوي على أن السوق سيواصل النمو، وهذا ما يعني أن هناك مجالاً متاحاً للجميع، وبالنسبة لنا في مكاسب، فإن هذه هي أرضنا، ونحن مستعدون لمنافسة أي من يدخل هذه السوق،

ولن نتوقف عن المنافسة سواء كان المنافسون من أبوظبي، أو من الدوحة، أو من لندن، أو حتى نيويورك. ونحن على ثقة بعملنا، وبالطريقة التي نؤدي بها هذا العمل، ونواصل تطوير أدواتنا بصفة دائمة. وأعود للتأكيد على أن المنافسة أمر صحي ونحن مستعدون للمنافسة حتى مع الأفضل.

ـ في أي مرتبة ترى صناديق مكاسب بين الصناديق الأخرى في الدولة؟

ـ أفضل القول أننا في المراتب الثلاث الأولى، وأعتقد أن هذا تصنيف عادل لنا، ويأتي تقييم ستاندرد آند بورز لنا لنكون الصندوق الاستثماري الوحيد التابع لبنك، حيث حصلنا على هذا التصنيف وهي شهادة نفخر بها.

ـ كم يبلغ عدد موظفي الشركة؟

ـ لدينا 16 موظفاً، ستة منهم يتولون العمليات الاستثمارية وهم من الخبراء والمحترفين، فيما يتعلق بأسواق أفريقيا، وآسيا والشرق الأوسط.

ـ ما هو تقييمكم لأرباح الشركات المساهمة خلال العام 2007؟

ـ حققت الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية خلال الأرباع الثلاثة الماضية أرباحاً قوية، ونسب نمو ملموسة تراوحت بين 15% ـ 30%، ونتوقع استمرار هذا النمو في المستقبل، الأمر الذي يعود إلى النمو القوي في اقتصادات دول المنطقة بشكل عام، وبخاصة قطاع البنوك الذي واجه تراجع النشاط في أسواق الأسهم، وهو قطاع مهم جداً في الأسواق،

أما بالنسبة للقطاع العقاري، فانه على موعد مع ارتفاعات جيدة في المرحلة المقبلة، وأنظر إلى المرحلة المقبلة على أنها مدعاة للتفاؤل، والتي ستكون مدفوعة بالنمو والنشاط الاستثماري الجذاب المتوقع في دول الخليج للمرحلة المقبلة. وخير دليل على ذلك شركة إعمار العقارية التي شهدت خلال العام الحالي أداءً أفقياً سيقودها للصعود في المرحلة المقبلة.

ـ كان الخبراء في الماضي ينادون بضرورة وجود «صانع للسوق»، فهل برأيكم الحاجة ملحة لوجودهم الآن، أم أن الانتعاش يدفعنا لنسيان هذا المطلب؟

ـ أنا لا أؤمن بالسيطرة على الأسواق، إذ لا يمكن لأحد أن يقاتل السوق ويحاربه، فالسيطرة على السوق، لا تتم إلا من خلال المشرعين والشفافية وحوكمة الشركات. كما أن المستثمرين المؤسساتيين لا يجب عليهم الاعتماد على ما لدى مستثمري التجزئة، كما ان المستثمرين الصغار يجب أن لا ينتظروا دعم السيطرة على السوق من الكبار،

لذا أنا أعتقد ان الاعتماد على داعم للسوق أو صانع له أمر غير منطقي أو واقعي، وخير دليل على ذلك ما حدث في اليابان، التي شهدت انهياراً لسوقها المالي رغم محاولات الحكومة اليابانية دعم السوق، والقيام بعمليات شراء قوية، إلا أنها لم تفلح في ذلك.

ـ إذا أين تعتقد وجود فائدة صناع السوق؟

ـ صناع السوق عالمياً هم من يقومون بإدخال السيولة للسوق، وليس من يقوموا بدعم السوق.

ـ كيف تنظرون إلى موضوع ارتباط وفك الارتباط مع الدولار؟

ـ الربط كما أشار محافظ المصرف المركزي كان مفيداً تاريخياً للاقتصاد الإماراتي، كما أن اقتصادات المنطقة تتحرك جنباً إلى جنب، وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأميركي هو الأكبر في العالم، إلا أن الفترة الماضية شهدت نمواً قوياً في الفترة الماضية وضعها على قائمة التوقعات بان هذه الدول ستواصل النمو لتتفوق على أميركا في العقود المقبلة، مثل الصين والهند.

ونرى للمرة الأولى أن النمو في هذه النقطة من العالم تشهد نمواً قوياً مغايراً لما يحدث في أميركا، نعتقد أن الأفضل هو التحول إلى سلة عملات أفضل من حلول إعادة التقييم التي تعتبر آلية للسيطرة المؤقتة.

كما نرى للمرة الأولى أن النمو الاقتصادي يسير في خط قوي ومن المتوقع أن يتعزز أكثر خلال الفترة المقبلة، لذلك لا نرى أن هنالك ضرورة لإعادة تقييم سعر صرف الدرهم مع الدولار، لأن المسألة في نظرنا هي مسألة سياسات ويجب أن تتم مراجعة شاملة يتخذ وفقاً لها القرار المناسب

وهذا يتطلب الالتزام بسياسات قوية ومدروسة بدلاً من الاعتماد على سياسات ضعيفة، أي أن المطلوب هو تغيير النظام المالي بأكمله، ولا يتعلق الأمر فقط بمسألة تغيير سعر الدرهم مقابل الدولار من 66. 3 إلى 2. 3 دراهم على سبيل المثال، لأن هذا سيكون أمراً مؤقتاً فقط ولا يراعي جانب الاستراتيجيات بعيدة الأمد.

ونظراً لأن الإمارات وقطر هما من أكثر الدول ارتفاعاً في معدلات التضخم في الوقت الراهن، فإن الأوضاع السوقية تقود نحو التوجه إلى تغيير سياسات الصرف ولكن، الحل المنطقي يكمن في التحول إلى سلة عملات يؤخذ في الاعتبار اختيارها بحذر شديد ودراسة متعمقة، وهذا سيقود بدوره إلى تطبيق سياسات صرف مستقلة على مستوى دول مجلس التعاون.

وأعتقد أن كل ما ذكرناه يولد أسئلة تدور حول ما إذا كان المصرف المركزي في وضعية معلوماتية تسمح له بوضع السياسات المطلوبة وما إذا كان يملك معلومات كافية تحدد طبيعة التحرك في هذه المرحلة، واعتقد أن ما يقوم به أو ما سيقوم به «المركزي» مستقبلاً ستظهر آثاره وتبعاته خلال فترة لا تقل عن ست سنوات من الآن.

ـ ألا تعتقد أن ما يحدث حالياً من خطوات سيساعد على تسهيل انسيابية السيولة في الأسواق؟

ـ أستطيع القول ان الدراسات الأكاديمية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك، أن التضخم يحدث آثاراً بعيدة المدى على اقتصادات الدول تتمثل في تقليص القدرة الشرائية لدى المستهلك، وتكبيل القنوات الاستثمارية، وغيرها من العناصر التي تؤثر سلباً على معدلات النمو مستقبلاً، وموضوع السيولة هو أمر يصب في المدى القصير.