انخفاض تكلفة متوسط متر البناء في أبوظبي بنسبة 35% لتصل إلى 3500 درهم

انخفاض تكلفة متوسط متر البناء في أبوظبي بنسبة 35% لتصل إلى 3500 درهم الاتحاد -أكرم ألفي:
انخفضت كلفة متر البناء بأبوظبي أكثر من 35% منذ منتصف 2008، لتصل في المباني والفلل الاستثمارية إلى نحو 3500 درهم مقابل 5500 العام الماضي، بحسب مقاولين ومطورين أرجعوا ذلك إلى انخفاض أسعار مواد البناء وخاصة الحديد والإسمنت والخرسانة الجاهزة.

وقال أحمد الحوسني مدير مكتب خطوط للاستشارات الهندسية إن سعر المتر المربع في عقود الفلل الاستثمارية الجديدة في أبوظبي وصل إلى 3300 و3500 درهم، مقابل 5500 درهم في 2008. بيد أن الحوسني أكد أن الأسعار لم تتراجع إلى معدلات 2007 حتى الآن، حيث كانت كلفة المتر المربع لا تتجاوز 2900 درهم. وأكد مقاول في أبوظبي، طلب عدم نشر اسمه، أن العقود الجديدة شهدت انخفاضا واضحا من قبل المقاولين، إذ لا يتجاوز سعر المتر حالياً في المباني السكنية 4000 آلاف درهم، مقابل 5700 في يوليو 2008. وبلغ سعر المتر في المباني التجارية نحو 4500 إلى 5000 آلاف درهم مقابل 7000 آلاف درهم في منتصف العام الماضي، بحسب المقاول. ولم يحصر المقاول سبب التراجع في انخفاض أسعار البناء، بل أرجع جزءا منه إلى بحث المقاولين العاملين في دبي عن فرص في أبوظبي حالياً، مما يقود إلى ضغوط على الأسعار المعروضة من قبل المقاولين. وتراجعت أسعار مواد البناء وخاصة الإسمنت والحديد والحوائط الإسمنتية في الدولة بأكثر من 40% خلال الأشهر الأثني عشر الماضية تحت ضغط الأزمة المالية العالمية التي أجهضت الطفرة العقارية عالمياً. وبالنسبة لسعر الإسمنت، فقد استقر هذا الشهر عند 14 درهماً للجملة و16 درهماً للتجزئة، مقابل 29 درهماً في يوليو 2008. وكانت وزارة الاقتصاد وقعت في نهاية أبريل الماضي اتفاقاً مع منتجي الإسمنت يقضي بتخفيض سعر الكيس (50 كيلو جراما) من 16 درهماً إلى 14 درهماً أي حوالي 340 درهماً للطن، على أن تباع العبوة للمستهلك بــ16 درهماً مقابل 18 درهماً، وبدأ سريان العمل بالأسعار الجديدة في أول مايو الحالي، ويرتفع السعر بشكل بسيط عند تحميل كلفة النقل. وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد قبل أيام أنه تمت مطالبة «مجموعة الإسمنت» برفع إنتاجها من 55 ألف طن إلى 59 ألف طن من الإسمنت. وأوضح إياد طوقان مدير المشتريات بشركة جمعة الماجد للمنتجات الإسمنتية أن السبب الرئيسي وراء انخفاض سعر الإسمنت هو تراجع الطلب في الدولة بنحو 50%، بينما استمر الطلب في أبوظبي مرتفعاً نتيجة استمرار العمل في المشروعات الكبرى ضمن استراتيجية 2030. وقال طوقان إن سعر الإسمنت في الوقت الراهن منطقي، خاصة مع وجود فائض واضح في الإنتاج. واستبعد انخفاض السعر في الفترة المقبلة نتيجة استمرار الطلب في بلدان الخليج وخاصة الكويت وقطر والسعودية وسلطنة عمان. وأضاف أن المؤشرات تدلل على أنه «لن تحدث تحولات كبيرة في أسعار الإسمنت أو مواد البناء خلال الأشهر القليلة المقبلة، وقد تحدث انخفاضات أو ارتفاعات محدودة للغاية». وربط طوقان عدم إمكانية التحكم في أسعار مواد البناء بوجود العديد من العوامل المتشابكة التي تؤثر في الأسعار منها سعر النفط والغاز وأسعار الدولار. واستقرت أسعار الحديد في الدولة منذ مارس الماضي عند حدود 1800 إلى 1900 درهم للطن، منخفضة أكثر من 70% خلال أقل من 10 أشهر حيث سجل سعر الطن في يوليو 2008 نحو 6300 درهم. وأوضح الحوسني أن أسعار الحديد ارتفعت منذ بداية مايو الحالي بنحو 5% فقط ليصل سعر الطن إلى 1900 درهم. وارجع شريف أديب البغدادي مدير المشاريع في شركة الحضيبة للمقاولات الارتفاع الطفيف إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد في العالم بنحو 25 إلى 40%، وتراجع المعروض عالمياً، ونفاد المخزون الكبير لدى العديد من الشركات في داخل الدولة، إضافة إلى الانتعاش التقليدي لقطاع التشييد والبناء في شمال أوروبا خلال أشهر الصيف. وكان جيم وايت الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لصناعات الحديد، توقع انخفاض الطلب على الحديد في الدولة بنحو 40% خلال عام 2009 مع تباطؤ العمل في قطاع التشييد والبناء، بحيث يصل الطلب إلى 3.5 مليون طن مقابل 5.5 مليون طن في 2008. وانخفضت أسعار الخرسانة الجاهزة خلال الأسبوعين الماضيين بنحو 10% لتصل إلى 420 درهما للمتر المكعب، بحسب الحوسني. ووصل سعر المتر المكعب للخرسانة الجاهزة في منتصف 2008 إلى 500 درهم بعد أن كان سعره لا يتجاوز 300 درهم في منتصف 2007. وارجع الحوسني التراجع في أسعار الخرسانة الجاهزة إلى قيام شركات دبي بنقل نشاطها وخاصة للسيارات إلى أبوظبي، بعد توقف الكثير من المشاريع هناك. وبالنسبة للتوصيلات الكهربائية، انخفضت الأسعار بنحو 15% خلال الأشهر الستة الماضية، بحسب مقاولين. ويشير مقاولون إلى أن التراجع في أسعار مواد البناء يقود إلى المحافظة على هامش الربح لشركاتهم وتنفيذ المشروعات بتكلفة أقل، ولكن تظل المخاطرة مستمرة حول تقلبات السوق العالمية وسعر صرف الدولار، حيث أن حساب تكاليف المشروعات العقارية يحتاج إلى استقرار نسبي في الأسعار لا يتوفر في ظل المناخ الاقتصادي العالمي المتقلب