انسحاب المواطنين من القطاع وتهالك مستشفياته وزيادة أخطائه

وتفصيلاً، كشف التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الصحية في المجلس، وشارك فيه مسؤولون في وزارة الصحة من مختلف إمارات الدولة إلى جانب ممثلين عن وزارات اتحادية عدة وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن الأطباء المواطنين لا يشغلون سوى 4.16٪، من مجموع الأطباء الوافدين، وعزا ذلك إلى «ضعف الامتيازات المقدمة إلى الأطباء في وزارة الصحة مقارنة بالمؤسسات الحكومية المحلية والقطاع الخاص»، لافتاً إلى استقالة نحو 134 طبيباً بينهم 39 مواطناً، كما استقال 186 من الفنيين بينهم 24 مواطناً.

ويبلغ عدد الممرضات المواطنات 265 مقابل 2808 وافدات، وبلغت نسبة التوطين في قطاع التمريض 9.4٪. وعزا التقرير الانخفاض في عدد المواطنين العاملين فيه إلى «طبيعة العمل الصعبة وضعف الامتيازات المالية».

وأظهر التقرير الذي توّج سلسلة اجتماعات بدأت في أواخر 2009 وانتهت قبل نحو أسبوعين، ارتفاع نسبة الأخطاء الطبية، إذ تلقت إدارة التراخيص الطبية في وزارة الصحة 50 شكوى بوجود أخطاء طبية متفاوتة الخطورة في الشارقة والإمارات الشمالية خلال عام ،2009 فضلاً عن قصور في إجراء التحاليل اللازمة للأدوية والمستحضرات الصيدلانية، وتسجيلها قبل دخولها الأسواق، وتصنيفها بأنها طبية أو تجارية.

ولاحظ التقرير وجود نقص في الأدوية بشكل عام وأدوية الأمراض المزمنة بشكل خاص، «مثل دواء ضغط الدم ودواء السكري، والأدوية المنقذة للحياة، بالإضافة إلى عدم مطابقة بعض الأدوية والمستلزمات الطبية المواصفات المطلوبة»، متسائلاً عن تسلّم الوزارة لها، طبقاً لما أورده تقرير ديوان المحاسبة ،2009 الذي أشار إلى وجود أدوية لم يتم التصرّف فيها قبل انتهاء مدة صلاحيتها في مستودع الوزارة المركزي في دبي.

وبين التقرير وجود أدوية انتهت صلاحيتها بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو خمسة ملايين و100 ألف درهم منذ عام .2004 كما أظهر عدم قدرة بعض الأجهزة الطبية على استيعاب مرضى بسبب النقص في أعدادها أو تعطل بعضها، إذ يوجد 25 جهازاً في قسم الكلى بمستشفى القاسمي يستخدم منها 18 فقط، ويضطر الطبيب إلى تقليص ساعات الغسيل المحددة للمريض من أربع ساعات إلى ساعتين، ما تترتب عليه مضاعفات صحية للمريض.

وأكد التقرير أن بعض منشآت الوزارة «تعاني تدني معايير السلامة، مثل قسم العزل في مستشفى البراحة، الذي لا يوجد فيه إلا غرفة واحدة قديمة جداً، ويفتقر قسم المختبرات في مستشفى رأس الخيمة إلى أدنى معايير السلامة».

وانتقد التقرير «ضعف دور الوزارة في الحد من انتشار الأمراض المزمنة»، مشيراً إلى أن الإمارات تحتل المركز الثاني عالمياً من حيث الإصابة بداء السكري، في حين يعاني 37٪ من المواطنين ضغط الدم الشرياني المرتفع الذي يُعد مسؤولاً عن الأمراض الرئيسة للقلب التي تتسبب في وفاة 31٪ من الحالات المصابة.

وأكد التقرير أن معظم مباني المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة انتهى عمرها الافتراضي، مثل مستشفيي البراحة والأمل في دبي، ومستشفى الكويت في الشارقة، والمجمع الطبي في عجمان، والمستشفى العام ومركز الأسنان في أم القيوين، ومستشفى صقر ومعهد التمريض في رأس الخيمة، ومعهد التمريض في الفجيرة.