انهاء خدمات 33مواطنا في قصر الامارات

الإمارات اليوم – علاء فرغلي /
أبلغ موظفون مواطنون في فندق «قصر الإمارات» «الإمارات اليوم» بأن إدارة الفندق التابعة لشركة ألمانية كبرى متخصصة في إدارة الفنادق، أنهت خدمات 33 مواطناً يعملون في القسم الأمني، و21 وافداً من جنسيات عربية.
وفي ما سوغ خطاب إنهاء الخدمات، هذا الإجراء بالحاجة الى تخفيض عدد الموظفين قال موظفون ممن أنهيت خدماتهم، إنه يأتي في سياق سياسة تمييز واضحة تمارس ضد الموظفين المواطنين والعرب، حتى وصلت إلى اضطرار أحد الموظفين المواطنين إلى رفع قضيتين في المحكمة ضد إدارة الفندق، إحداهما للمطالبة بمستحقات مالية، والأخرى بشأن الفصل التعسفي.
وأضافوا أن رئيس الأمن المواطن، عندما طالب بحقوق الموظفين المستبعدين، استغنت الإدارة عنه من دون تردد، وبعد يومين فقط تم تعيين موظف هندي بدلاً عنه، على الرغم من أن الموظف الهندي الجديد سبق أن تقدموا ضده بشكوى جماعية تحمل توقيعهم يتهمونه فيها بسوء معاملتهم، واضطهادهم، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة من الشكوى. وقالوا إن إجمالي عدد المواطنين العاملين بالفندق قبل قرار إنهاء الخدمات لم يتعد 40 مواطناً من إجمالي حوالي 1400 موظف. وبعد تنفيذ القرار سيكون عددهم سبعة مواطنين.
من جهة أخرى، رفض المسؤولون المعنيون في الفندق الرد على استفسارات «الإمارات اليوم» التي تقدمت بها منذ أكثر من أسبوعين، وطالبوا بعدم نشر الموضوع بدعوى أن المشكلة قد تم حلها وتم إيقاف قرار إنهاء الخدمات، بحسب مدير العلاقات العامة في الفندق.
وفشلت محاولات «الإمارات اليوم» في التحدث الى مسؤولي الفندق للتعليق على قرار إنهاء الخدمات، إذ اقتصر الرد على مطالبة الصحيفة بعدم النشر.
وتفصيلاً، أفاد المواطن سعيد السويدي أحد مشرفي الأمن، بأن المواطنين العاملين في الفندق صبروا لسنوات على أسلوب التمييز والتفرقة في المعاملة الذي تتبعه الإدارة منذ بداية عملها، سواء في الترقيات أم في التأهيل أم في التدريب الوظيفي، حتى وصل هذا التمييز إلى قرار إنهاء الخدمات، حيث أنهيت خدمات جميع المواطنين العاملين في قسم الأمن والبالغ عددهم 33 مواطناً، في حين تم الإبقاء على موظفي قسم الأمن الآخرين.
وأضاف أن رئيس الأمن المواطن، ومعه مدير وخمسة مشرفين وخمسة موظفي «كنترول» تم إنهاء خدماتهم. وفي المقابل، تم الاحتفاظ بمدير أمن هندي ومشرفين وموظفي «كنترول» وموظف آخر من الجنسية ذاتها. ومن بين المنتهية خدماتهم موظفون لديهم أكثر من أسرة، والتزامات مالية واجتماعية، ويمثل قرار إنهاء خدماتهم تهديداً مباشراً لاستقرار أسرهم.
وقال المواطن علي المنصوري، وهو موظف سابق بالفندق، إنه عمل في قسم شؤون الموظفين سنوات عدة، لاحظ خلالها تناقص عدد المواطنين العاملين في القسم، حتى وصل الى موظف واحد فقط حالياً، بسبب سوء المعاملة وعدم وجود آلية واضحة في الترقيات أو الرواتب والحوافز، وعندما بادر بالشكوى والمطالبة بحقوقه تم إنهاء خدماته بشكل تعسفي ما دفعه إلى مقاضاة المسؤولين، وتم الحكم لمصلحته بمستحقات مالية، في حين مازالت قضية الفصل التعسفي متداولة في المحكمة.
وأكّد المواطن مبارك البلوشي أنه لم يتلق خلال نحو أربع سنوات، هي الفترة التي عمل خلالها في الفندق، أي دورات تأهيلية أو تدريبية تساعده على الترقي الوظيفي، باستثناء دورة لغة إنجليزية، في حين حصل الموظفون من غير المواطنين على هذه الدورات بشكل منتظم. وأشار إلى أنه لم يتلق أية ترقية منذ التحاقه بالعمل، في الوقت الذي كان فيه موظفون من جنسية المدير يتلقون الترقيات كل بضعة أشهر.
واعتبر محمد السيد أن التمييز يطال حتى المسميات الوظيفية نفسها، حيث إن مسماه الوظيفي منذ تعيينه هو حارس أمن، في حين أن المسمى الوظيفي لنظيره الأجنبي هو ضابط أمن، وهو ما يقف عائقاً أمام الموظفين العرب لاستخراج رخصة القيادة، وغيرها من الخدمات المتعلقة بالمسمى الوظيفي.
وقال سعيد السويدي، إن راتبه على الرغم من عمله كمشرف أمن وإجادته اللغات الإنجليزية والأوردية والفارسية بخلاف اللغة العربية، لا يتجاوز 6 آلاف و500 درهم، كما أنه لم ينل منذ التحاقه بالعمل في بداية عام 2005 سوى ترقية واحدة، في حين أن موظفين من جنسية المدير المسؤول نالوا أكثر من ترقية خلال فترة قياسية. كما تم تصعيد موظفين لا يحملون أي مؤهلات لوظائف لا تناسب إمكاناتهم.
وكشف أن الإدارة رفضت تخصيص غرفة لموظفي الأمن، ما دفعهم إلى استغلال مخرج للطوارئ عند مدخل الفندق، بعد تأثيثها بجهود ذاتية، في مقابل المكاتب الفارهة لبقية الموظفين.
وطالب محمد فهد بالتراجع عن قرار إنهاء الخدمات، أو نقلهم للشركة التي ستتولى الأمن بالفندق وعدم استبدال موظفين أجانب بهم، نظراً للالتزامات المالية التي تقع على كاهلهم، والظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها.
وقال المواطن محمد المنهالي، إنه يحمل مؤهل الثانوية العامة ولديه شهادات بإجادته برامج الكمبيوتر واللغة الإنجليزية، ولا يتعدى راتبه 6500 درهم، وطالب المسؤولين بالتحقيق في هذه الممارسات بالوقوف على الحقائق، لافتاً الى أن الدليل على تعمّد الإساءة للمواطنين إصرار إدارة الفندق على أن يرتدي العمال الأجانب الذين يقدمون القهوة في صالة الاستقبال الزي الوطني، وإلزام عناصر الأمن المواطنين بارتداء الزي العادي.
قضايا إدارية
أحالت موظفة العلاقات العامة فاطمة الرميثي أسئلة «الإمارات اليوم» إلى مدير العلاقات العامة سعيد المزروعي، الذي طلب بدوره عدم نشر الموضوع، بدعوى تسويته، وإعادة الموظفين إلى عملهم، إلا أن الشكاوى وردت مجدداً للجريدة، مع تأكيد الموظفين أن قرار إنهاء الخدمات ما زال سارياً، على الرغم من رفض الإدارة تسليمهم خطابات رسمية.
وعاودت «الإمارات اليوم» الاتصال بموظف في العلاقات العامة، فأبلغها بصعوبة تحديد أي موعد مع مدير الفندق.
وأحالنا مدير العلاقات العامة، سعيد المزروعي، إلى مدير الأمن في الفندق ناصر الشريفي، الذي أفاد بأنه استقال منذ أيام، من دون أن يكشف أسباب استقالته.
من جانبها، قالت وزارة العمل إن جهة العمل لا تتبع وزارة العمل لأنها ليست قطاعاً خاصاً. وأكّدت أن المواطنين المقالين من حقهم اللجوء إلى الجهات القضائية مباشرة، وتقديم شكاواهم، مشيرة إلى أنه في الحالات التي تكون فيها إحدى الجهات أو الشركات الخاصة مملوكة للقطاع الحكومي يتم الاحتكام إلى قانون العمل الاتحادي، باعتبارهم ليسوا موظفين عموميين، وتنظر الجهات القضائية في مدى تعسفية قرار إنهاء الخدمات من عدمه، التي تحددها المادة 120 من قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة .1980
وذكر المستشار القانوني يوسف أحمد آل علي، أن جميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وفي الجهات الخاصة التي تملكها جهات حكومية، يحكمهم قانون العمل والقرارات الوزارية المتعلقة به، ومن ثم على الموظف تقديم شكواه للمحاكم المختصة مباشرة باعتبارها قضايا إدارية، وأوضح يوسف آل علي، أن عملية إنهاء خدمات أي موظف سواء كان وافداً أم مواطناً يحكمها القانون، وهناك قرار وزاري رقم 176 لسنة 2009 صدر منذ أسابيع يحدد ضوابط إنهاء خدمات المواطنين في القطاع الخاص بشكل مفصل. ومن هذه الضوابط ضرورة إخطار وزارة العمل قبل تنفيذ قرار إنهاء الخدمات، ولا يجوز للشركة إنهاء خدمات المواطن في حال كان هناك وافد يؤدي مهام عمله نفسها.