ان الازمة المالية الحالية التي تمر بها العالم وطريقة تطويق الازمة من قبل راعاة نظرية السوق الحر والراسمالية لدليل قاطع على انهيار وفشل هذه النظرية في توفير الرافاهية للشعوب والاستقرار للاسواق المالية …. الازمة التي نمر بها تعبر ازمة القرن بالنسبة للكثيرين منا لاننا قد لا نشهدها ثانية … فهذا الازمة كما قال عنها “غرين اسبان — مدير المصرف الامريكي السابق والسبب الرئيسي لهذه الازمة” بانها لا تحدث الا كل 50 الى 100 سنة …
فهذه الازمة قد كشفت واعرت النظام الراسمالي القائم على الربا… وفضحت واحرجت المدافعين عن هذا النظام الفاشل الذي كان يدعو الى نظرية السوق الحر وعدم التدخل في السوق والتشجيع على الخصخصة الكاملة لجميع المرافق والمؤسسات الحكومية … الولايات الامريكية والدول الغربية وكل الدول التي تطبق الراسمالية هرعت بخطة وبرنامج اشبه ما يكون بنظام الدول الشيوعية ايام الثورات البلشفية “الفاشلة ايضا” في تأميم الموسسات المالية ومنع البيع بالمكشوف ومنع الشورت سليينغ ومنع المضاربات على النفط وضخ السيولة من اموال دافعي الضرائب في المؤسسات المالية الفاشلة والمنهارة لانقاذ ما تبقى منها وارجاع الثقة للمستثمرين …
كبر و ضخامة عملية الانقاذ التي توازي قيمتها 700 مليار دولار لارجاع الثقة وهيبة هذا النظام المنهار لديل قاطع على فشل نظرية السوق الحر التي يتغنى بها الكثيرين وفشل النظرية ايضا في اصلاح نفسها كما كان يدعى بها عشاق هذا النظام من خلال الدورات الاقتصادية “economic cycle”.
الازمة لم تنتهي بعد … وكن شاهدا على هذه اللحظات الحرجة للنظام المالي العالمي
لقد أمرت الحكومة وزارة المالية و مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكيين التدخل لإنقاذ ما يمكن انقاذه، وذلك عن طريق ضخ بلايين الدولارات لشراء أصول بعض المؤسسات وتقديم القروض الميسرة لأخرى عاملة داخل اسواق المال، ضمن اجراءات احترازية أخرى، وهو ما كان يعتبر رجسا من عمل الشيطان قبل اندلاع هذه الأزمة !!؟؟. لقد حولت هذه السياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي من وظيفته الأساسية كملاذ أخير للإقراض الى ملاذ أخير للإستثمار كذلك ، كما أشار الى ذلك إدموند آندروس فى مقالته المنشورة بصحيفة “نيويورك تايمز” بتاريخ 18/9/2008. يبقى السؤال المنطقى هو: من أين أتت تلك الأموال؟! المصدر الرئيسى للأموال التى تم ضخها فى الشرايين المتصلبة للشركات الخاسرة و المتعثرة هى أموال المواطنين، دافعى الضرائب.
إذن لقد ارتكبت الحكومة الأمريكية “جريمة مزدوجة” جراء السياسة التى انتهجتها لمعالجة تلك الأزمة. الأولى حينما قامت بالتستر على الجريمة التى ارتكبتها تلك الشركات فى حق مساهميهما بإهدار أموالهم بدلا من أن تقدم مسئوليها للقضاء لينالوا عقابهم العادل، و الثانية حينما قامت بتوظيف أموال المواطنين، دافعى الضرائب، لمساعدة تلك الشركات للخروج من أزماتها/جرائمها … فتأمل !! حصل هذا الدعم فى الوقت الذى تحصل فيه المدير التنفيذى لبنك ليهمان ،ريتشارد س. فولد، مكافأة مالية بلغت 40 مليون دولار بنهاية عام 2007. ليس هذا فحسب ، بل ان دافع الضرائب الامريكى مبشر بأن يأخذ نفس هذا الرجل مبلغ 63.3 مليون دولار حال الإستغناء عن خدماته !!؟ أليست هذه هى اللصوصية بعينها و فى أبهى تجلياتها ؟؟! ليس هذا فحسب ، بل ، وحسب صحيفة “الفاينانشيل تايمز” مؤخرا، فقد بلغت مكافآت أكبر المدراء التنفيذيين لأكبر سبعة بنوك امريكية عبر الثلاث سنوات الماضية ما مجموعه 95بليون دولار بالتمام و الكمال فى وقت سجلت فيه تلك البنوك خسارة مالية بلغت 500 بليون دولار خلال نفس الفترة…. فتأمل !
خلاصة الأمر ان الحكومة الامريكية تسرق أموال المواطنين لتحمى بها أولائك “اللصوص” الذين قاموا بسرقة أموال المواطنين كذلك !! و ليس هناك من يتجرأ على تقديم أيا من اؤلائك المسئولين الحكوميين أو المدراء التنفيذيين لتلك الشركات ، المسؤولون مسؤولية تضامنية عن كل هذا البلاء الى المحاكمة التى يستحقونها عن جدارة ، ثم بعد ذلك كله يطل علينا أركان ذلك النظام ومنظريه ليقدموا لنا الدروس و النصائح حول ضرورة الإلتزام الصارم بمبادئ و أسس حرية الإقتصاد و التجارة .
!! لكن المأساة الحقيقية تكمن فى تكرار مسؤولى و مفكرى أوطاننا لتلك المقولات و النظريات البالية كالببغاوات تماما، دون أدنى اكتراث للمصالح العليا للوطن و الأمة ، التى حتمت على أسيادهم من جهابذة منظرى علم الاقتصاد الرأسمالى و صناع سياسته ركل تلك النظريات و استنباط سياسات عملية لمعالجة الأزمة حال وقوعها، حتى و ان تطلب ذلك التشبه بالإتحاد السوفيتى المنهار بشراء الدولة للأصول الاقتصادية و ادارتها !!؟؟ انه حقا لأمر مقزز، ولكن لله فى حكام البلدان الرأسمالية، المتقدم منها و المتخلف على حد سواء، ومنظريها شؤون !!
هذا هو النظام اللي يطبلون له؟؟؟؟
يبدو أن التخبط والتمرد والانسلاخ من اسس الراسمالية قد بلغت مداها في عقول اباطرة الراسماليين .. فبعد التأميم على المؤسسات ومنع التداولات على المكشوف والشورت سليينج والتدخلات المباشرة الميؤسة للبنوك المركزية في الاسواق .. الخ … يأتينا الرئيس الفرنسي بالتصريح اللاعقلاني في منطق السوق الحر ويدعوا الى محاسبة المسؤوليين عن الازمة المالية …
فلا نستبعد فتح معتقل ثاني على غرار معتقل غوانتيناموا لملاحقة المسؤوليين عن الازمة المالية … ولكن يا ترى من هم المسؤوليين عن الازمة هذه المرة … أن شاء الله ما يكون الاتهام موجه الى المسلمين والعرب بإفتعال الازمة … كل شي وارد …
يبدوا أن تحول مفهوم “الشيوعية الراسمالية” بدئت تتحقق كما ذكره الكاتب سعيد محيو …
————-
ساركوزي يدعو إلى محاسبة المسؤولين عن الأزمة المالية
جريدة الاتحاد
24/09/2008
Al Ittihad ط³ط§ط±ظƒظˆط²ظٹ ظٹط¯ط¹ظˆ ط¥ظ„ظ‰ ظ…ط*ط§ط³ط¨ط© ط§ظ„ظ…ط³ط¤ظˆظ„ظٹظ† ط¹ظ† ط§ظ„ط£ط²ظ…ط© ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© – ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط§طھط*ط§ط¯
نيويورك
ا ف ب:
دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس الأول في نيويورك إلى محاسبة المسؤولين عن ”الكارثة” المالية، قبل أن يلقي خطاباً الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتساءل ساركوزي لدى تلقيه جائزة مؤسسة ايلي فيزل للعمل الانساني ”من المسؤول عن الكارثة؟ فليعاقب المسؤولون وليحاسبوا، ولنتحمل نحن رؤساء الدول مسؤولياتنا”، بدون تحديد هؤلاء ”المسؤولين”.
وقال: ”علينا كشف الحقيقة وتوخي الصراحة في الازمة المالية التي نشهدها (..) ملايين الناس في العالم يخشون اليوم على مدخراتهم”.
وكان ساركوزي الذي يتولى حالياً رئاسة الاتحاد الأوروبي التقى قبل ذلك رئيس فرع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نيويورك تيموثي جيثنر بعدما القى كلمة خلال قمة للأمم المتحدة حول حاجات التنمية في افريقيا، وقال أحد مستشاري الرئيس الفرنسي إن ساركوزي وجيثنر أجريا اجتماعاً ”جيداً” استمر نصف ساعة وقاما خلاله بـ”تبادل وجهات النظر” وعرض تحليلهما المالي والسياسي للازمة التي هزت أسواق العالم.
واضاف المستشار أن المسؤولين ناقشا مجرى الأزمة وانعكاساتها وخطة الانقاذ الأميركية بقيمة 700 مليار دولار التي طرحت على الكونجرس للمصادقة عليها بهدف إعادة تحريك عجلة النظام المالي الأميركي على أسس سليمة.
وقال احد معاوني ساركوزي المقربين: إن ”الرئيس اراد الاستماع الى تحليل تيم جيثنر لانه هو الذي يخوض فعليا عملية انقاذ المصارف”.
وستساعد هذه المشاورات على توضيح افكار الرئيس الذي لم يعلن أي موقف من الأزمة قبل توجهه الى نيويورك، وقد انتقد كثيرا على صمته هذا.
ومن غير المتوقع بحسب اوساط ساركوزي ان يخرج عن العموميات في تطرقه الى هذا الموضوع امام الجمعية العامة للامم المتحدة، مرجئا الخوض في التفاصيل الى الخطاب حول السياسة الاقتصادية الذي سيلقيه غداً في تولون جنوب فرنسا.
وسيشدد الرئيس الفرنسي مجددا في نيويورك على احد مواضيعه المفضلة وهو ضرورة ”إرساء مبادئ اخلاقية في الرأسمالية المالية”، وهو قضية تطرق اليها العام الماضي امام الجمعية العامة السابقة.
وكان ساركوزي دعا العام الماضي الى ”عقد جديد اقتصادي وبيئي” مستوحى من السياسة التي اتبعها الرئيس الاميركي فرانكلين روزفلت بعد انهيار البورصة عام 1929 حين دعا الى وضع الرأسمالية المالية ”في خدمة التنمية اكثر منها في خدمة المضاربة”.
ومن المتوقع ايضا ان يستند ساركوزي الذي يلقي كلمته بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي الى رسالة وجهها في العاشر من سبتمبر الجاري الى رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو.
ودعا في هذه الرسالة الى ”مراقبة اكثر فاعلية” للاسواق المالية وطالب بان يكون الاتحاد الاوروبي ”نموذجيا في انظمة المراقبة والانذار التي يعتمدها” في نشاطاته المالية معتبراً أنه ”لا يمكن لاوروبا المالية التغاضي عن قواعد الآداب والاخلاق والمسؤولية”.
وقال الاليزيه إن نص مداخلة ساركوزي وزع على نظرائه للحصول على ”تعليقاتهم”. كذلك بحث الرئيس الفرنسي في فندقه الاثنين المساعدة لافريقيا مع بونو مغني فرقة الروك ”يو تو” والرئيس الكولومبي الفارو اوريبي، قبل حضور مأدبة إفطار مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وفي هذه الاثناء تناولت زوجته كارلا بروني ساركوزي الغداء مع السيدة الأولى الأميركية لورا بوش، بعد أن بدأت يومها بممارسة رياضة المشي مع زوجها في متنزه سنترال بارك
وهل كل اغنياء الشعوب الأسلامية يؤدون الزكاة !! هدانا وهداك الله.