انهيار مركزي التجارة العالمية يصيبان الاقتصاد الأمريكي بصدمة

كنت ابحث عن موضوع ولم اجده وهو يختص بلأزمة الامريكية وكان لي تعليق بأن الذي حصل هو من باب دعوات المظلومين من العراق الى افغانستان الى ارجاء بلاد المسلمين لاكن اخي جمبري علق على كلامي باشارة فقط ومن باب ايضاح الامور اكثر كان رد جمبري انظر الى شارت الدولار من بعد احداث سبتمبر وسوف تعرف متى تم الانهيار واثناء تصفحي عجبني مقال ايضاحي من احد الدكاترة وهو يصب في توضيح الازمة الحاصلة الان والتي تتضح معالمها يوماً بعد يوم واراء ان هذه الازمة خطيرة خاصتاً من قبل التمويلات التي اقترضها المستثمرون من البنوك التجارية وهيه مبداء ان الفائدة متغيرة ومع شح السيولة الان والتخبط العام وارتفاع ارباح الودائع او القفزة الكبيرة من 2.5% قبل شهرين والان 6% وتم تمرير بعض الودائع الكبيرة على 8% اي اننا سوف نكون امام ازمة كبيرة في المستقبل سوف تتعب كاهل المقترضين من البنوك الغير اسلامية

هذه مقال يصب في خانة او في صلب تعليقي اعلاه وسوف اترك الموضوع الان لتفسيره من قبلكم

المدينة السعودية الجمعة 3 أكتوبر 2008 1:39 م

د. وديع أحمد كابلي

تابع معظم القراء أخبار الازمة المالية العالمية متسائلين عن أسبابها ونتائجها على الاقتصاد العالمي بمجمله واقتصادهم المحلي بشكل خاص ؟

وسأحاول هنا القاء بعض الضوء على أسباب هذه الازمة المتشابكة بشئ من الايجاز غير المخل وبدون الدخول في التفاصيل الفنية التي لا يفهمها سوى القليل من الخبراء المختصين، وكذلك توضيح بعض من نتائجها الخطيرة على الافراد والمجتمعات المختلفة.

وحتى تتضح الصورة كاملة لابد أن نرجع الى الوراء قليلا وبالتحديد بعد 11/ 9 /2001 عندما أصيب الاقتصاد الامريكي بصدمة اقتصادية نتيجة لتدمير مركزي التجارة العالمية في نيويورك وخشية المسؤولين في أن يؤدي ذلك الى حالة انكماش اقتصادي محدق.

وكما هو معروف فإن فلسفة الحزب الجمهوري الاقتصادية ترتكز على مبدأ عدم تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي والمالي وأن تترك حل المشاكل الاقتصادية لقوى السوق وحدها بدون أدنى تدخل من الحكومة، ومع ذلك فقد قامت الحكومة بتشجيع البنوك على الاقراض عن طريق سياسة البنك المركزي (الفدرال رزيرف) بالتخفيض المتتالي لاسعار الفائدة، مما أدى الى هبوط أسعار الفائدة الى مستويات متدنية جدا خلال الفترى من 2002 الى نهاية 2005. لقد نجحت تلك السياسة في البداية في إخراج الاقتصاد الامريكي من كساد محقق!! ولكن الشئ إذا زاد عن حدّه ….انقلب الى ضده ، فقد شجعت تلك السياسة أيضا على زيادة التوسع في الاقراض وحتى بدون ضمانات كافية وبدون حذر من العواقب المتوقعة.

وقد استغل قطاع البنوك تلك السياسة وتوسع في الاقراض الاستهلاكي والاقراض العقاري من أجل تحقيق أرباح سرية وطائلة من وراء الاقراض لقطاع الانشاءات والمساكن بشكل غير مسبوق في التاريخ وبدون تكوين الاحتياطات الكافية وبتجاهل مبادئ وأصول العمل المصرفي في عدم الاقراض لقطاع واحد أكثر من النسب المتعارف عليها عالميا، فزاد انكشاف تلك البنوك EXPUSUER لقطاع الاسكان بشكل مخيف. وقد أدت تلك السياسة الى حدوث طفرة عقارية كبيرة في أرجاء أمريكا وارتفعت أسعار العقارات بشكل فقاعة أخذت تكبر وتكبر بشكل مضاعف خلال الفترة من 2002 الى 2006 م.

لقد استطاعت بنوك الاقراض العقاري في تمويل تلك القروض الهائلة عن طريق الاقتراض من البنوك الاخرى المحلية والعالمية (عملية إعادة بيع القروض) محققا بذلك أرباحا خيالية.

من المعروف أن البنوك العقارية تقرض المشتري بحد أقصى في المائة من قيمة العقار مقابل رهن العقار للبنك وبأسعار فائدة ثابتة طويلة الأجل بنسبة تتراوح بين 6في المائة ـ 8 في المائة ولفتره حوالى (20 ـ 30 عاما) ، ولكن لأسباب غير واضحة كسرت البنوك تلك القاعدة الذهبية وأخذت في إقراض كل من هبّ ودبّ بدون ضمانات كافية وبدون النظر الى القدرة المالية للمقترض وبنسب تصل الى 95 في المائة من قيمة العقاري الذي هو مبالغ فيه من البداية.

كما قامت بإقراض أصحاب العقار السابقين بضمان عقاراتهم الحالية المتزايد السعر، بما يعرف بالـ SECOND MORGAGE، كما تم اختراع أسلوب جديد في احتساب الفوائد بشكل متغير Variable Interest Rate بحيث يمكن إعطاء القرض بسعر فائدة منخفض جدا في البداية ثم رفعه بعد سنتين أو ثلاث الى مستويات أعلى من المتوسط المعروف، لقد كانت تلك الأساليب الجديدة تحتوي على عنصر خداع للمقترض وغش وتدليس على المقترض البسيط الذي ليس لديه خبرة في الاقتراض العقاري ولا يقرأ شروط العقد بالكامل، وخصوصا ما هو مكتوب بالخط الصغير جداً ويرى أن القسط الشهري مناسب لدخله وأن أسعار العقار في إرتفاع مستمر ….. ومستمر ….ومستمر، فلا خوف من الاقتراض. لقد كان جشع البنوك المتزايد وراء إعطاء المزيد ثم المزيد من القروض بدون النظر لقدرة هؤلاء على التسديد، فكل شئ على يسير على مايرام فالبنوك تحقق أرباحا خيالية وأسعار العقارات في تزايد مستمر والكل سعيد وفرحان بهذه الفقاعة التي أصبحت تكبر وتكبر كل يوم.

نهاية الطفرة العقارية

وكما أن لكل شئ بداية ونهاية، فقد أنتهت طفرة العقارات في منتصف عام 2006، وبدأت أسعار الفائدة في الارتفاع خوفا من تزايد معدل التضخم، ومن هنا بدأت بنوك الرهن العقاري في رفع الفوائد على القروض السابقة، مما ترتب عليه رفع الاقساط الشهرية على المقترضين، ولم يكن أغلبهم يعلم أن القسط الشهري يمكن أن يزيد، فرجع لقراءة العقد من جديد وقراءة البنود المكتوبة بالخط الصغير في نهاية العقد مع استعمال المكبر الذي يتناسب مع قوة نظره، ووجد بعد فوات الاوان أن البنك سيستولي على منزله ويعرضه للبيع إن عجز عن التسديد المنتظم للاقساط الشهرية !!! وبدأت حالات العجز عن التسديد تتكاثر، وعجزت البنوك عن إعادة بيع تلك المنازل وتحصيل أموالها المقترضة، وظهرت أزمة الرهن العقاري مع بداية عام 2007م وأخذت في التزايد والانتشار كالنار في الهشيم و في أرجاء جميع الولايات الامريكية بدون استثناء.

وبدل أن تنتبه الادارة الامريكية لتلك الازمة من البداية وتحاول حلها بطريقة حكيمة وجذرية قبل انتشارها واستفحالها، أخذت موقف المتفرج بحجة عدم التدخل في الامور الاقتصادية والمالية وأن كل واحد مسؤول عن تصرفاته، ولم تقم بدورها المفترض وهو حماية الضعيف من القوي وضمان نزاهة وقانونية العقود المالية وحماية أفراد المجتمع من بعضهم البعض !!!

فقد كان هناك الكثير من الخداع والغش في تلك العقود التي تبدى في ظاهرها (القانوني) الرحمة وفي باطنها (الحقيقي) العذاب والمعاناة للمقترضين.

لقد كانت الادارة الجمهوريه في تلك الايام 2006 و2007 مشغولة لشوشتها في الحرب على العراق وفي الاعداد للحرب على إيران وحكاية الملف النوي والعقوبات الاقتصادية عليها !!!

وتركت مشكلة الرهن العقاري الاخذة في التوسع لأن تحلّ نفسها بنفسها بدون تدخل (إشتراكي) من الدولة في الشؤون الاقتصادية .

وبدون أن يخطر ببال أحد حينها أنها ستقوم بتأميم (شراء) شركة مثل AIG .

هذه باختصار شديد بعض الاسباب المهمة للأزمة

ويوجد موضوع اخر ومثبت في قسم الاسهم العالمية

بعنوان شرح مبسط جداً للأزمة الامريكية

ارجو الاطلاع عليه من قبل المستثمرين لكي تتضح الرؤية اكثر واكثر وسوف نتناقش مدى تأثير هذه الامور وتداعياتها على مستوى الدولة عندنا

ارباب