ان دل على شيئ فانما يدل على كارثة اقتصادية…

البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة مجددا بـ 50 نقطة اساس إلى 3.00% ودول الخليج تواجه مازق التضخم مع التخفيضات المتوالية للفائدة

أرقام 30/01/2008
قام بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة بـ 50 نقطة أساس ليصبح سعر الفائدة الجديد 3.00% وذلك خلال اجتماعه الدوري اليوم، وبذلك يكون الاحتياطي خفض أسعار الفائدة بـ 225 نقطة اساس منذ شهر سبتمبر الماضي.

وهذا هو التخفيض الثاني في أقل من عشرة أيام حيث قام البنك الاحتياطي بتخفيض الفائدة بـ 75 نقطة اساس (0.75%) بشكل مفاجئ في 22 يناير 2008 وعلى شكل تدخل سريع منه في أعقاب الذعر والتراجع الذي أصاب الأسواق المالية العالمية خلال يومي 20 و 21 يناير، وكان ذلك أول تخفيض للفائدة لا يتم خلال الاجتماع الدوري منذ أن قام الاحتياطي بتخفيض الفائدة بين اجتماعين دوريين في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

وهذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها تخفيض الفائدة خلال الاشهر الاربعة الماضية والمرة الثانية منذ بداية عام 2008 في محاولات من بنك الاحتياطي الامريكي منع الركود الاقتصادي في الاقتصاد الأمريكي (أكبر اقتصادات العالم) على أثر أزمة الرهون العقارية.

وتوافق الاجراء الذي أجراه البنك الاحتياطي مع توقعات المحللين خصوصا بعد صدور بيانات حكومية اليوم اشارت إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي في أمريكا تراجعت بشكل كبير خلال الربع الرابع من عام 2007 إلى 0.6 % فقط وذلك هبوطا من 4.9 % خلال الربع الثالث، ليكون الاقتصاد الامريكي نما بـ 2.2 % خلال كامل العام وهو اقل مستوى للنمو منذ 5 سنوات.

وتعد سياسة خفض الفائدة أحد أبرز أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية لمعالجة الركود أو منع حدوثه، حيث يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة على سعر الاقراض بين البنوك وعلى السندات الحكومية مما يجعل البنوك التجارية تفضل إقراض الجمهور من العملاء ودفع السيولة النقدية بأيديهم وبالتالي يكون ذلك عامل رواج أو حافز إنفاق جديد قد ينشط مكونات الاقتصاد.

البنوك المركزية في الخليج في مازق

ودرجت البنوك المركزية التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي (كدول الخليج عدا الكويت) باقتفاء أثر البنك الاحتياطي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة أيضا، ولم يشكل ذلك مشكلة في الماضي، غير ان ارتفاع اسعار النفط وانخفاض الدولار والنشاط الاقتصادي الكبير الذي تمر به دول الخليج منذ بضعة سنوات، وما تبعه من ارتفاع مستويات التضخم، قد غير المعادلة.

فمن ناحية تحاول دول الخليج الحد من اثار التضخم والذي يسجل مستويات هي الأعلى منذ الطفرة النفطية الاولى منتصف السبعينات من القرن الماضي، والذي يتطلب رفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى ممكن للحد من نمو السيولة وتخفيض حجم الطلب المحلي، ومن ناحية أخرى تحاول الحفاظ على الربط بين عملاتها والدولار والذي يتطلب تخفيض أسعار الفوائد منعا للمضاربة على عملاتها الوطنية والوقوع في أزمات نقدية ومالية هي في غنى عنها.

وتحاول بعض البنوك المركزية كمؤسسة النقد العربي السعودي أن تخفف من احتمالات التضخم بعد إجراء خفض الفائدة بإجراء آخر ذو أثر عكسي حيث ترفع متطلبات الاحتياطي النظامي للبنوك لتخفيض قدرتها على الإقراض. وفي اخر مرتين قامت فيهما المؤسسة بتخفيض سعر الفائدة أعقبت ذلك برفع متطلبات الاحتياطي النظامي إلى 9% ومن ثم إلى 10% من اجمالي ودائع البنوك بعد أن كان 7% قبل التخفيضات الأخيرة لأسعار الفائدة.