ايجابيات الأزمة المالية
محمد عايش
الذين استفادوا من الأزمة المالية العالمية هي الطبقة الفقيرة التي لا صوت لها، ولم تصلها كاميرات التلفاز من قبل، ولا عدسات المجلات الملونة، هي عائلاتٌ مستورة لم نعلم بها عندما جاعت، ولذلك لم نسمع عنها عندما التقطت أنفاسها وشبعت.
مخطئ من يظن أن لا ايجابيات لهذه الأزمة المالية العالمية، فهذه حركة تصحيحية ضرورية في اقتصاد رأسمالي لا يعير أي اهتمام لطبقات الفقراء والمحتاجين، وانما ينصب اهتمامه فقط على أصحاب رأس المال والمستثمرين ورجال الأعمال.
أمام السلبيات والمخاوف التي يجري الحديث عنها يومياً لأزمة السيولة والنقد التي يشهدها العالم، والمخاوف من الركود الاقتصادي، نجد أن هذه الأزمة تشكل فرصة لكبح جماح التضخم والتآكل اليومي الذي كان يستهدف أموال الناس ومدخراتهم، فضلاً عن أن انتعاش الدولار أعاد لعملات منطقة الخليج والعديد من الدول العربية اعتبارها الذي فقدته لسنوات.
بفضل الأزمة المالية أيضاً أخذت أسعار السلع الاستهلاكية اتجاهاً آخر نحو الانخفاض لم تعرفه منذ سنوات، وفي بعض الدول العربية –كالأردن ومصر- ينتظر الناس انخفاضاً في أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية قد يصل الى 50% مدعوماً بعاملين، الأول: المخاوف من الركود في بلد المنشأ لهذه السلع، والثاني: سعر صرف العملة أمام العملات الاجنبية.
الأزمة المالية العالمية الراهنة لها وجه آخر، وهو أننا أمام تصحيح اقتصادي جذري من المفترض أنه سيعيد العالم الى نصابه الطبيعي؛ فالأثرياء الذين احتكروا الثروة والموارد ووسائل الرفاهية وعاشوا وكأنهم في كوكب آخر سيتضررون ولكن جزئياً من هذه الأزمة، بينما من المتوقع أن يعود الى الحياة ملايين الفقراء الذين كانوا مهددين بالطرد من هذا العالم بسبب جوعهم وعوزهم.
وبحسب الاحصاءات الأممية، فان 20% فقط من سكان الكرة الأرضية يملكون 80% من ثرواتها ومواردها وخيراتها، بينما يتقاسم 80% من سكان الأرض ما يتبقى لهم من 20% ويستصلحونه من أجل البقاء على قيد الحياة، وبهذه الأزمة المالية فقد تتغير هذه المعادلة العالمية.
الأهم من ذلك كله، أن هذه الأزمة المالية قد تؤدي بالعالم كله الى اعادة النظر في نظامه الاقتصادي الرأسمالي الراهن، وقد تجبره على ادخال تعديلات جوهرية لا نعلم بالتحديد شكلها ولا خارطتها، كما حدث في أعقاب أزمة الكساد الكبير التي بدأت في العام 1929 وغيرت وجه العالم الاقتصادي.
ومع فشل النظام الاشتراكي، وانهيار الشيوعية كمبدأ سياسي، فربما يجد علماء الاقتصاد في الفكر الاسلامي بعض الحلول التي كانت مستبعدة طيلة عقود طويلة، كما فعلت احدى الصحف الغربية عندما دعت الى خفض الفائدة على الودائع لتصل الى “صفر”، وهو ما وجد فيه البعض دعوة مباشرة لــ”تحريم الربا”.
لا حظوا يا اخواني يا المواطنين انه لكل سلعة تجارية عصابة من الجنسيات ماسكة نوع خاص من انواع البضائع ( مواد البناء عصابة ، المواد الغذائية صابة ، العقارات عصابة ، الخ ) وهناك تفاهم شديد فيما بينهم بخصوص السعر ونفس السعر عند الكل ومستحيل تحصل مواطنين مسيطرين على اي حاجة غير انه المسئولين في وزارة الاقتصاد يصرحون وبالفم المليان للتاجر الاجنبي اقتصاد حر والعب وعيث في البلد مثل ما تبغي وتعال يا التاجر يالاجنبي ومن دون اي ضريبة او اي خدمات للبلد مصي دم المواطنين والناس الفقراء وكدس فلوسك يا التاجر في بلادك بس ادفع رسوم رمزية للرخصة التجارية فقط لاغير .