بالقياس على الولايات المتحدة .. الأسوأ ربما يأتي لاحقاً

الاقتصادية -توني جاكسون 17/07/2008

بإمكانك دائماً الاعتماد على أمريكا كي تعطى العالم إشارة التوجه. ومثلما أطلقت أزمة الائتمان، تبقى لها الميزة كذلك فيما يتعلق بما تتمخض عنه الأزمة. والأسوأ بكثير ينتظر بقيتنا.

لم تنته المرحلة الأولى – شطب الأوراق المالية غير القانونية – بأي حال من الأحوال، لكنها لم تعد القصة الكبيرة. في حين تجري في الوقت الحالي المرحلة الثانية – عذابات البنوك التجارية العادية – على نحو جيد. وهذه بطبيعة الحال، هي الآلية التي تنقل بها أزمة الائتمان نفسها إلى الاقتصاد الحقيقي.

ربما نشعر في المملكة المتحدة بأننا في واقع الأمر نعرف عن هذه الأمور. فرغم كل شيء، هبطت أسهم مقرض القروض العقارية “برادفورد آند بينجلي” بنحو 90 في المائة عما كانت عليه قبل سنة.

غير أن الأسهم في “إنديماك بانكورب”، وهي مؤسسة للإقراض ذات تصنيف مماثل في الولايات المتحدة، انخفضت بنحو 99 في المائة قبل أن ينهار البنك في نهاية المطاف يوم الجمعة الماضي. أما بالنسبة لقصة “فاني ماي” و”فريدي ماك”، فإنها جزئياً ذات اختصاص أمريكي. لكنها أيضاً توضح قضية أوسع نطاقاً.

كي يقوما بمهمتهما لدعم سوق القروض العقارية الأمريكية، تعين على الوكالتين الاقتراض كثيراً من أسواق رأس المال. وإذا أصبحت هذه الأسواق مغلقة أمامهما – كما يبدو أنها الحال – عليهما بدلاً من ذلك بيع الأصول، مثل الأوراق المالية المدعومة بالقروض العقارية.
وفي أسواق يومنا هذا، يعني ذلك البيع بأسعار متدنية للغاية. وستكون البنوك الأخرى عندئذ مضطرة إلى تلطيخ السوق، واللجوء إلى المزيد من عمليات تخفيض قيم الموجودات. وهكذا تدور الدوامة.

وعلى نحو أكثر عموماً، تورد لومبارد ستريت للأبحاث أن إجمالي قروض البنوك الأمريكية انخفض خلال 13 أسبوعاً حتى منتصف حزيران (يونيو)، بنحو 9 في المائة سنوياً. وهذه أسوأ نسبة منذ أن بدأت المستويات القياسية عام 1973 – أو في واقع الأمر منذ الكساد الكبير – وتقارن بارتفاع نسبته 15 في المائة حتى آذار (مارس). وهذا كثير بعد إنقاذ بير شتيرنز.

لذا، ثمة ضغوط على البنوك كي ترفع من إعادة رسلمتها أكثر. لكن يبدو أن مزودي رأس المال يصبحون أكثر ندرة.
يكمن جانب من المشكلة في قوانين الولايات المتحدة. فبموجب هذه القوانين إذا كنت تحتفظ بحصة تبلغ أكثر من 9.9 في المائة من بنك ما، فإنك تخاطر باضطرارك إلى زيادة رأس ماله إذا ما انخفض إلى أدنى من مستوى معين.

وتعيقك القوانين أيضاً عن تعيين مديرين – ليست آفاقاً جذابة لمستثمر نشط، أو شركة أسهم خاصة. من هنا جاءت الخطوات الأخيرة لتخفيف تلك القوانين – ولكن متى؟
بالمثل، تحث الخزانة الأمريكية البنوك التجارية على إصدار سندات مغطاة، على غرار نظرائها من البنوك الأوروبية. لكن ثمة صعوبات معينة. ففي المملكة المتحدة، مثلا، جادل المحللون بالقول إن برادفورد آند بينجلي سيواجه صعوبة في المحافظة على عملية الإقراض لديه بسبب رأس المال الإضافي اللازم لضمان سنداته المغطاة.

ورغم كافة أجراس الإنذار، التأثيرات على الاقتصاد الحقيقي بدأت تظهر للتو، حتى في الولايات المتحدة. ووفقاً لمورغان ستانلي، فإن إصدار الولايات المتحدة قروض أسهم المنازل تسارع في حقيقة الأمر خلال 13 أسبوعاً حتى الرابع من حزيران (يونيو). وهذا، إلى جانب الحسومات الضريبية للأسر الأمريكية، يفترض أنه سبب صمود إنفاق المستهلك الأمريكي حتى الآن.

لكن العامل الأخير هو بطبيعة الحال لمرة واحدة فقط. ومع وصول ثقة المستهلك إلى أدنى مستوياتها منذ 28 عاماً، فلا يمكن دون أدنى شك تأجيل الهبوط الفعلي. فرغم كل شيء، لا يكفي أن تقدم البنوك الأموال من أجل المحافظة على الإقراض. وفي نهاية المطاف، ينبغي على المقترضين أن يكونوا واثقين من قدرتهم على السداد.

ويقدر مورغان ستانلي أيضاً أن إنفاق رأس المال الفعلي من جانب الشركات الأمريكية ارتفع بنحو 5.7 في المائة في الربع الثاني، مقابل 0.1 في المائة فقط في الربع الأول. وهذا محير بصراحة، ويعطي الشعور بالراحة إلى تلك النفوس الشجاعة التي تجادل بالقول إن الهبوط الأمريكي نتاج أوهام محمومة في وول ستريت.
غير أن التدفقات النقدية للشركات تتعرض لضغوط، وأسواق السندات تواجه مصاعب، والإقراض المصرفي متدنٍ. إذن، كيف يمكن تمويل الإنفاق من الآن فصاعداً؟
في المملكة المتحدة، يسود الشعور نفسه بوجود مشكلة مؤجلة، بل إنه شعور أقوى. ووفقاً لليا غودوين، من فوكس – بيت كيلتون، فإن العجز عن السداد في المملكة المتحدة فيما يتعلق بالقروض العقارية والتجارية ما زال عند أسفل الدورة.

ففي القروض العقارية، مثلا، كان العجز عن السداد في النصف الأول من هذا العام هزيلا لا يتجاوز 1 – 2 نقطة أساس من القيمة الدفترية. ويتوقع أن يرتفع الرقم إلى نحو 50 نقطة أساس – والذي في سياق الهوامش البالغة 70 – 80 نقطة أساسية، سيلغي معظم أرباح البنوك في قطاع القروض العقارية.

وفيما يتعلق بالمسألة ضيقة النطاق، المتمثلة في تقييمات البنوك، فيمكن للمرء أن يجادل بالقول إن ذلك كله يتعلق بالأسعار بشكل رئيسي ـ إلى حد ما دون أدنى شك.

لكن وفقاً لأبسولوت ستراتيجي للأبحاث، فإن توقع المحللين المجمع عليه، هو هبوط بنحو 10 في المائة في عوائد البنوك الأوروبية في العام المقبل، لكن بارتداد يبلغ 23 في المائة في العام الذي يليه. وبالنسبة لأوروبا، باستثناء المملكة المتحدة، فإن الرقم الأخير يبلغ 33 في المائة.
بالنظر إلى خبرات الأزمات الماضية، فإن ذلك غير واقعي بصراحة. وسنبقى في هذه الحالة لفترة طويلة من الزمن، والولايات المتحدة هي التي ستبين الطريق.