وقال مدير عام محاكم دبي أحمد سعيد بن هزيم لصحيفة الإمارات اليوم أنه “منذ عام 1994 ونحن نضيف في محاكم دبي مشروعات إلكترونية جديدة، حتى وصلنا المرحلة التي صرنا فيها أول محكمة في الشرق الأوسط تسجل القضايا بشكل إلكتروني ومباشر”
وبين أن “المحكمة تجاوزت مرحلة الأتمتة (العمل الأتوماتيكي) ونحن الآن في مرحلة مدى تفاعل المجتمع عبر إنترنت
وقال أن محاكم دبي تنفق ما يصل إلى 15٪ من ميزانياتها السنوي
وقال مدير إدارة تقنية المعلومات عبدالرحيم المضرب لصحيفة الإمارات اليوم أن هذه الأنظمة توفر للعملاء المعلومات بطريقة سهلة وواضحة جداً، فمثلا يوفر نظام كاتب العدل الإلكتروني مجموعة من نماذج كاتب العدل، وبعد إدخال البيانات اللازمة تتم متابعتها إلكترونياً مع إدارة كاتب العدل، وبمجرد إنهاء الطلب تتم الموافقة عليها إلكترونياً، ثم يتم حجز موعد للحضور أمام كاتب العدل للتأكد من هوية الطالب فقط، وبإمكان المعني متابعة سير المحرر أو الوثيقة.
وقال “أصبح بإمكان العميل الوصول إلى أي قاعة إلكترونياً وبشكل ثلاثي الأبعاد ومتحرك، فضلاً عن دليل للمسار من خلال نظام الاستدلال الإلكتروني، ففي نظام عرض الجلسات إلكترونياً يوجد نقل حي ومباشر لما يدور في قاعة المحاكم، فضلاً عن الجلسة المنعقدة والقضايا المنظورة خلال اليوم، مع الإشارة إلى القضية التي يتم النظر فيها حالياً، ما يسهم في تنظيم الأمور من ناحية التنسيق بين العملاء، وإشعار المتعامل بالقضية المتداولة في ساعتها، حيث إن هناك شاشة إلكترونية تعرض ما يدور داخل الجلسة
أما في نظام تسجيل القضايا عن بعد، فقال المضرب إن «الخدمة ستدشن الأربعاء المقبل، وهو عبارة عن تسجيل طلبات القضايا للدوائر الحكومية، ومن خلالها تستطيع الدائرة تسجيل الطلبات وتفاصيلها، مثل: أسماء الأطراف والخصوم إلى جانب تحميل الملفات، وبمجرد اعتماد الطلب يتم إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مقدمه تحتوي على معلومات أساسية بالنسبة للمتعامل، كما يتم التدقيق في البيانات والرد عليها بشكل آلي من خلال حساب معين.