بدء الاكتتاب باسهم دار التكافل في الاول من يوليو القادم

May 26, 2008 – 04:50 –

دار التكافل / اسهم / اكتتاب

دبى فى 26 مايو / وام / أعلنت لجنة مؤسسي شركة / دار التكافل ش.م.ع شركة مساهمة عامة/ عن بدء الاكتتاب بأسهم الشركة في الأول من يوليو القادم.

ويبلغ رأسمال الشركة مائة مليون درهم موزعة على مائة مليون سهم بقيمة أسمية درهم إماراتي واحد للسهم سيطرح منها 55 مليون سهم للاكتتاب العام وتمثل 55 بالمئة من إجمالي رأس المال بقيمة أسمية درهم إماراتي واحد(1) لكل سهم بالاضافة الى (3.5) فلس لكل سهم كمصاريف إصدار.

ويأتي هذا الاعلان عن دار التكافل في إطار النجاحات المتواصلة التي حققتها موارد للتمويل وتحقيقها لصافي أرباح بلغ إجماليه 95.1 مليون درهم في أقل من عام لانطلاقها أذ تعد موارد أحد المستثمرين الرئيسين لدار التكافل.

صرح بذلك محمد مصبح النعيمي رئيس لجنة مؤسسي دار التكافل مشيرا الى أن الاكتتاب في أسهم الشركة مفتوح أمام الشركات والافراد من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة وكذلك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والشركات المسجلة بدولة الامارات العربية المتحدة المملوكة من قبل مواطني الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

واستعرض النعيمي آليات شروط الاكتتاب في دار التكافل حيث تم تحديد الحد الادنى بخمسة وعشرين ألف سهم في كل إستمارة على أن يكون الاكتتاب بمضاعفات الف سهم وتقرر أن يكون الاول من يوليو المقبل موعدا لإنعقاد الجمعية العمومية التأسيسية الاولى.

وأشار الى أهم الفروق فيما بين التأمين التجاري أو التقليدي والمتبع في معظم الشركات والتأمين التكافلي أو التعاوني والذي يعمل وفقا للشريعة الاسلامية وتعمل به دار التكافل ويلقى كل الترحاب من العملاء ممن لديهم تحفظات شرعية على التأمين التقليدي لما فيه من مقامرة وغرر يدخله في دائرة الربا المحرم فيما التأمين التكافلي يخلو من المقامرة والربا والمراهنة ويعمل في إطار نوعا من التعاون المتبادل والتضامن والتعاضد بين العملاء المشتركين في تحمل المسؤلية عند التضرر أو الخسائر التي تلحق بهم.

كذلك أن أهم ما يميز التأمين التكافلي عن غيره أن فائض التأمين التقليدي في حال عدم وقوع أية حوادث أو أضرار يعتبر ربحا للشركة فيما التأمين التكافلي يوزع الفائض منه على العملاء المؤمنين لدى الشركة وفق ما تحدده “هيئة الفتوى والرقابة الشرعية” لدى الشركة.

وتوقع النعيمي أن ترتفع حصة شركات التكافل في سوق التأمين بالدولة لافتا الى أن نجاح فكرة المصارف الاسلامية وكذا النجاحات التي حققتها شركات التأمين التي تعمل بسياسة “التكافل ” إضافة الى الثقافة التأمينية ووعي العميل بالفارق الكبير فيما بين الاثنين التجاري والتكافلي وحرصهم على الابتعاد قدر الامكان عن كل ما يشكل شبهة ربا ومقامرة دفعهم الى التوجه الى سوق التكافل والذي سجل العام 2006 دخل يقدر بحوالي 6 مليارات دولار أمريكي.

وأشار الى أن دولة الامارات تمتلك البيئة الملائمة والمواتية التي تؤهلها لان تصبح عاصمة عالمية للتعاملات الاسلامية ونشاطات التكافل وقدأثبتت جدارتها بشكل يؤكد تلك الاهلية ومن هذا المنطلق فأننا نستطيع القول أن “دار التكافل ” تواجدت في الوقت والمكان المناسب مشيرا الى أن شركات التكافل التي تعمل بالدولة حاليا 4 شركات وقد بلغ مجموع الاقساط التي حصلتها الشركات الأربعة نحو832 مليون درهم أي ما يمثل حصة قدرها 11 بالمئة من إجمالي حجم السوق مما تعكس هذه الارقام نموا لافتا بكل المقاييس مع الاخذ في الاعتبار أن مفهوم التكافل لم يدخل الاسواق إلا قبل فترة وجيزة.

وقال وفق الدراسات والتقارير كانت هناك 48 شركة للتأمين بالدولة بنهاية العام 2006 منها 24 شركة إماراتية و24 عائدة لملكية أجنبية وقد حققت الاقساط التأمينية المكتتبة بشركات التأمين الوطنية الاماراتية رقما قياسيا جديدا بلغ 6ر4 مليار درهم حتى يونيو 2007 وذلك وفق النتائج المالية النصفية الاخيرة لجميع شركات التأمين الوطنية المدرجة بأسواق الاسهم المحلية كما تشير النتائج أيضا لارتفاع إجمالي الارباح الصافية لتصل الى 1.114 مليار درهم مقابل أرباح لا تزيد عن 541 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي محققة بذلك نسبة نمو 112 بالمئة مما يعد مؤشرا إيجابيا يؤكد تجاوز شركات التأمين لمحنة تقلبات سوق الاسهم والاوراق المالية العام 2006 .

واستعرض النعيمي النشاطات التي ستزاولها الشركة في مجالات التكافل وإعادة التكافل بمفهومها الاسلامي ومنها التكافل الخاص بالسيارات والممتلكات وضد الحريق والسفن والشحن البحري وأخطار العمل الحوادث الشخصية وأعمال الهندسة والانشاء والحوادث المتنوعة والمسئولية المدنية والصحي والعائلي والاستشارات المتعلقة بالتكافل وإعادة التكافل.

وأعلن أن دار التكافل ستتقدم بعد إغلاق الاكتتاب بطلب الى هيئة الاوراق المالية والسلع وكذا سوق دبي المالي لادراج أسهمها في سوق دبي المالي مؤكدا أن طرح الاسهم جاء وفق الشروط والاحكام المعمول بها في هيئة الاوراق المالية والسلع في دولة الامارات العربية مضيفا أنه لم يتم تسجيل إعتماد الاسهم لدى أي هيئة تنظيمية أخرى في بلد أخر.