بدء تشغيل الميناء البحري لمدينة الملك عبدالله مطلع 2012 شبكة أسواق المال _ صحيفة الوطن 06/11/2009

أكد عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة “إعمار المدينة الاقتصادية” فهد الرشيد لـ “الوطن” أن موعد بدء العمل في المرحلة الأولى من الميناء البحري في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، لن يتأخر عن مطلع العام 2012، موضحاً “أن أكبر حفارة في العالم ستصل إلى رابغ في مارس المقبل لتسريع وتيرة أعمال الحفر البحري”.

وقال إن أعمال الحفر في الميناء التي بدأت فعليا في شهر سبتمبر الماضي، وستسارع بعد وصول الحفارة العملاقة، المعلن تدشين تصنيعها بمدينة روتردام الهولندية بحضور محافظ هيئة الاستثمار عمرو الدباغ في أكتوبر الماضي، لصالح مقاول المشروع شركة “هوتا للأعمال البحرية المحدودة” التابعة لمجموعة بن لادن السعودية.

وتأتي تصريحات الرشيد بعد أن وقف الرئيس العام للهيئة العليا للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان أول من أمس، بصحبة عدد من الشخصيات الاسبانية البارزة المهتمين بالآثار والسياحة، ورجال أعمال في قطاعات التطوير العقاري والسياحي، وصناعة الأغذية، للاطلاع على آخر مستجدات البناء التي تشهدها مدينة الملك عبد الله المدينة الاقتصادية، واستكشاف الفرص الاستثمارية على ضوء التطورات.

وأبدى الوفد الإسباني خلال زيارته للمدينة، اهتمامه بالاستثمار في قطاعات البنى التحتية والعقار والفنادق والمنتجعات البحرية، منوهين بالشراكة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في المشروع التي تندر في المشاريع التنموية الأخرى حول العالم.

وفي جانب أهداف زيارة الوفد الأسباني قال الرشيد في تصريحات صحافية “تم التباحث مع الوفد الاسباني في العديد من المواضيع، ومن ذلك رغبتهم في الاستفادة من تجربة المدينة الاقتصادية وتطلعاتهم للدخول في استثمارات مباشرة وغير مباشرة”.

وأوضح أن “اهتمامات وفد رجال الأعمال الأسبان الاستثمارية تتركز في ثلاثة قطاعات، وهي البنى التحتية، إلى جانب العقار والفنادق والمنتجعات البحرية، وهي القطاعات التي تتميز بتميز اسبانيا عالميا فيها”. يذكر أن مدينة ” الملك عبد الله الاقتصادية ” والتي تمتد على مساحه تبلغ 168 مليون متر مربع، قد أنهت العديد من المشاريع في قرية البيلسان، وعدد من الفنادق، كما شارفت منطقة المنتجعات على الانتهاء، رغم أن المطور شركة “إعمار” أفصحت عبر موقع السوق المالية “تداول” خلال أكتوبر الماضي، عن تأخير في تنفيذ بعض المشاريع العقارية، عبر تفسيرها سبب الخسارة إلى التأخير الحاصل في تنفيذ بعض المشاريع، نظراً لظروف السوق العقارية حيث انخفض الطلب على الوحدات السكنية مقارنة بالعام الماضي