بداية تباطؤ اقتصاد الامارات

اقتصاد الامارات يتهيأ لتباطؤ حاد مع الاستغناء عن عمالة

رويترز 15/12/2008
تبدو دولة الامارات العربية المتحدة مقبلة على تباطؤ اقتصادي أشد مما تواجهه جاراتها في منطقة الخليج حيث يضر خفض الوظائف بالطلب في قطاعي العقارات والخدمات اللذين شهدا طفرة قوية استمرت ست سنوات.

وقد حقق اقتصاد خامس أكبر مصدر للنفط في العالم نموا حقيقيا بنسبة نحو 50 بالمئة منذ عام 2004 بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي أتاح للمستثمرين من الحكومة والقطاع الخاص ضخ مليارات الدولارات في مشروعات لتعزيز الصناعات التي لا تعتمد على النفط.

لكن المد انحسر سريعا بعد أن وضع هبوط أسعار النفط والانهيار المالي العالمي نهاية للطفرة العقارية في امارة دبي وأرغم الشركات على التخلص من الاف الوظائف والغاء مشروعات توسع عملاقة.

ويقول محللون انه في اقتصاد يمثل فيه الوافدين أكثر من 80 بالمئة من القوة العاملة ولا يحق لهم الاقامة الا بتأشيرات عمل فان تأثير عمليات تسريح الموظفين على الاقتصاد الحقيقي قد يكون شديد الوطأة.

وقال سايمون وليامز أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في بنك اتش.اس.بي.سي في دبي “النمو السريع في الوظائف كان العامل الرئيسي وراء نمو استهلاك الافراد في الاعوام الاخيرة ولكنه لن يستمر خلال عام 2009 .

“الاثار غير المباشرة لالغاء وظائف تصبح أكبر عندما تكون القوة العاملة مؤلفة أساسا من أجانب… وما لم يكن بوسعهم العثور على فرص عمل جديدة فليس هناك خيار أمام الاجانب سوى مغادرة البلاد وعندما يغادرون يأخذون معهم الانفاق والمدخرات والخبرة.”

ويتكهن الاقتصاديون بتباطؤ حاد في النمو الاقتصادي بدول الخليج في العام المقبل مع خفض انتاج اوبك من النفط لتحسين أسعار النفط المتهاوية التي انخفضت أكثر من 100 دولار للبرميل منذ يوليو تموز الماضي.

لكن تراجعا في النمو الاقتصادي في دولة الامارات سيكون أشد وضوحا منه في باقي دول الخليج مع تضرر القطاعات غير النفطية التي تمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الاجمالي من جراء تباطؤ الطلب الاستهلاكي.

في مسح أجرته رويترز هذا الشهر قال محللون ان أسعار العقارات في دبي ستنخفض 28 بالمئة عن الذروة التي بلغتها في وقت سابق من هذا العام في حين قالت شركات تجزئة في دبي الشهر الماضي ان المبيعات انخفضت 20 بالمئة حتى رغم افتتاح أكبر مركز تسوق في العالم في الامارة.

وقالت كارولين جريدي الاقتصادية الاقليمية في دويتشه بنك “فترات انخفاض أسعار النفط كان لها تاريخيا تأثير أكبر على دولة الامارات العربية المتحدة.”

ويتوقع دويتشه بنك تباطؤ النمو الاقتصادي في دولة الامارات الى 1.6 بالمئة في عام 2009.

وأضافت جريدي قائلة “قد ينخفض القطاع غير النفطي بشدة لان تأثير مستوى السيولة أكبر في دولة الامارات منه في السعودية نظرا لان صناعة الخدمات أكثر ارتباطا بأموال النفط.”

وقالت ان نمو القطاع غير النفطي قد ينخفض الى اثنين بالمئة في العام المقبل من 7.5 بالمئة هذا العام.

لكن الاقتصاديين لم يصلوا الى حد التكهن بكساد اقتصادي في دولة الامارات لانهم يتوقعون أن تلجأ الحكومة الى استخدام فوائض ايرادات النفط الهائلة لابقاء عجلة الاقتصاد دائرة.

من ناحية أخرى فمن المتوقع أن يظل الطلب على العقارات في ابوظبي أكبر من العرض طوال عامين اخرين على الاقل بينما تقول شركات التطوير العقاري في عاصمة الامارات انها لن تقلص خطط التوسع ولن تستغني عن أي عمالة.

يقول ماريوس ماراثيفتيس المدير الاقليمي للابحاث في بنك ستاندرد تشاترد ” الحكومة لديها الذخيرة اللازمة لانعاش أي تباطؤ في الاقتصاد من أجل تفادي الكساد.”

ويتوقع البنك تباطؤ النمو الاقتصادي في دولة الامارات الى 2.7 بالمئة في عام 2009 .

ومن المرجح أن تظل تخفيضات الوظائف قاصرة على دبي التي تحولت بفضل مشروعات باذخة في مجالات العقارات والسياحة والتجزئة الى مركز جذب عالمي لاعداد كبيرة من العمالة الاجنبية.

وفي ذروة الطفرة الاقتصادية في عام 2007 قال حاكم دبي انه يستهدف نموا حقيقا في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 11 بالمئة سنويا حتى عام 2015 الذي ستكون الامارة قد خلقت بحلوله 900 ألف فرصة عمل جديدة.

بيد أن هذه الخطط الهائلة توقفت بشكل مباغت مع تجميد الشركات في دبي عمليات التوظيف وتحركها لخفض أعداد العاملين لديها. واستغنت شركة نخيل العقارية المملوكة لامارة دبي عن 500 موظف الشهر الماضي بينما تحذو شركات عقارات ومالية أخرى حذوها.

وبينما تلوح تخفيضات أخرى في الوظائف في الافق يشد المستهلكون أحزمتهم.

يقول ماراثيفتيس “لا يمكن أبدا لاي طفرة قائمة على السيولة أن تستمر. السيولة تنضب في كل أنحاء الخليج ولكن الامر أكثر وضوحا في دولة الامارات. وسيكون التأثير الاقتصادي للاستغناء عن العمالة ملموسا.”