السلام علبكم و رحمة الله و بركاته
اول شي انا مستغرب من السماسرة و طريقة مهاجمتهم للاعظاء في المندى و كأنهم هم اضحاب العقار و نقولهم خفوا علينا شوي و ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء و من لا يرحم لا يرحم و هذا هب كلامي كلا رب العالمين
المشكلة ان هاي الشغلة مقتصرة على جنسية معينة و هي متحكمة بالمهنةو طبعا انا فاهم و عارف طريقتهم و اسلايبهم في البيع و الشراء و التأجبر و اول شي يقوله ان المالك اللي يبا جي و هو تلاقيه اصلا يرفع علييك السعر لنه هو اصلا بيكون بياعك 1000% للمالك و طبعا كل ما ياب سعر اكثر زادت العمولة و في البيع و الشراء بياخذ عمولته و ممكن بسوي علييك فرق سعر بعد و انت ولا داري
المهم نأتي في الكلام المهم و الخبر المنشور اليوم في الامارات اليوم واذا تم تطبيقه فأنه غضبن عن السماسرة و الملاك سعر العقار بيتأثر غصبن عنهم و الياي اكثر وبسكم تطبيل
أقر المجلس الوطني الاتحادي توصية بإعادة النظر في التشريعات المنظمة لسوق العمل وانعكاساتها السلبية عليه، من خلال تعديل القرار الوزاري رقم 4لسنة ،1994 بخصوص استقدام الوافدين لأسرهم، ليتم من خلاله زيادة الحد الأدنى للدخل الذي يسمح لصاحبه باستقدام عائلته، من 4000 إلى 10 آلاف درهم شهرياً للذين لا يحصلون على سكن من الشركة أو المؤسسة التي يعملون فيها، و8000 درهم للأفراد الذين يتمتعون بسكن من المؤسسة، ولضمان عدم تلاعب العاملين بشهادات الراتب من المؤسسة، فيمكن للحكومة اشتراط تقديم إثبات بالراتب من خلال التحويل إلى مصرف تجاري لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو سنة.
إضافة إلى زيادة الحد الأدنى لدخل العائلة الوافدة التي ترغب في استقدام خدم منازل من 6000 درهم، كما يحدد ذلك قرار مجلس الوزراء نفسه إلى 15 ألف درهم، وعلى أن تكون الرسوم المدفوعة للحكومة سنوياً، بحدود 7000 درهم، وذلك للتوافق مع التغيرات التي طرأت على أجور خدم المنازل في الفترة الماضية.
وكان المجلس الوطني الاتحادي أقر بشكل نهائي التوصيات المتعلقة بالعمالة الوافدة في الدولة، وتأثير قرارات وأنظمة وزارة العمل الجديدة، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء.
وتضمنت التوصيات وضع خطة استراتيجية سكانية تعمل على زيادة نسبة المواطنين تدريجياً، بحيث تكون هي النسبة الأعلى خلال فترة زمنية محددة.
ودعت التوصيات إلى زيادة الاعتماد على استخدام التكنولوجيا في القطاعات الاقتصادية والتجارية بشكل عام، وخصوصاً في قطاع التشييد والبناء، لخفض الاعتماد على العمالة الوافدة.
وانتهت اللجنة المؤقتة التي شكلها المجلس الوطني الاتحادي لهذا الغرض مساء أول من أمس، من الصياغة النهائية لهذه التوصيات التي طلبت تحديد حصص لتوظيف الجنسيات غير العربية، تبعاً للأقاليم الجغرافية التي تنتمي إليها، حفاظاً على مبدأ التنوع الثقافي على مستوى الدولة وليس على مستويالشركات العاملة فيها.
كما اقترح المجلس في توصياته أيضاً فرض رسوم عالية وشروط مشددة على إقامة الوافدين الذين تجاوزت أعمارهم ٦٥ سنة.
ومن ناحية أخرى بررت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم الرومي مسوغات قرار الوزارة، بعدم ايواء الأحداث الأجانب في دور رعاية الأحداث، بسبب ارتكاب ممارسات غير أخلاقية وسلوكيات مشينة تشكل خطورة على الأحداث المواطنين، ما جعلنا نقصر دور الرعاية على المواطنين، مشيرة إلى أنه يتم قبول جميع الجنسيات في مركزي أبوظبي للأحداث ودار الفتيات، ٩٥٪ منهم أجانب.
وأضافت الرومي في ردها على سؤال عضو المجلس علي ماجد المطروشي، حول «دور رعاية الأحداث» أن «جرائم نزلاء أحداث الدولة الآسيوية كبرى وخطرة مثل الاغتصاب والقتل والسطو المسلح، في حين أن جرائم المواطنين بسيطة تتمثل في قيادة مركبة من دون رخصة قيادة أو سرقة».
وقالت «هناك أحداث غير مواطنين يرتكبون الجرائم على نحو متعمد، نتيجة لظروف عائلية مدفوعين من أمهاتهم، بهدف دخول مركز رعاية الأحداث من أجل الحصول على المسكن والرعاية، موضحة أن لغة النزلاء من الأحداث الآسيويين تقف حائلاً أمام تكييف الأحداث المواطنين.
وأقرت الرومي بصعوبة تطبيق البرامج التي تقدمها المراكز بسبب اختلاف لغة النزلاء الأحداث وثقافتهم، مشيرة إلى «وجود صعوبة في دمج الأحداث الأجانب ما جعلنا نمنع قبولهم وتخصيص مكان منعزل لإيوائهم في السجون، من خلال اتفاقات مع النيابات العامة والشرطة في هذا الشأن».
وأشارت إلى وجود خمس دور لرعاية الأحداث ثلاث منها للذكور واثنتان للإناث وتضم نحو ٨٧٤ حدثاً» ملمّحة إلى أن الرعاية اللاحقة تتم مع الأحداث بالتواصل مع أسرهم بعد الخروج من دور الرعاية.
وعلق المطروشي على رد الوزيرة، مؤكداً وجود 2023 حدثاً تمت إحالتهم في 2001 إلى دور الأحداث، بينهم 1094 مواطناً.
وعلى صعيد مختلف أقر المجلس الوطني أمس، في جلسة برئاسة عبدالعزيز الغرير مشروع قانون اتحادي، بشأن إنشاء المركز الوطني للإحصاء لوضع إطار مرجعي للعمل الإحصائي في الدولة، على نحو يطور النظام الإحصائي وتحديد الجهة المعنية ببناء قواعد البيانات الإحصائية، كما ورد في أسباب إنشاء المركز. ويختص المركز باقتراح الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي في الدولة مع الجهات الحكومية، وتطبيق المعايير الدولية في مجالات العمل الإحصائي وتوافر التدريب والدعم الفني.
لو مش عاجبك التعامل مع الوسطاء خلاص ابتعد عنهم ولا تتعامل معهم
وبالمناسبة الملاك هما الى يجرون ورانا احنا ما نروحلهم او بالاحرى السمسار الشاطر هما الملاك الى بيجرون وراه ويكتبون تعهد بالعمولة وكل شىء
انا انصحك انك تبتعد عنهم وتشتري من اى حد تعرفه لو انتا بتشتري اصلااااااااااااا
وبالتوفيق انشاء الله
المجلس الوطني مهامه الي ذكرتها لاتزيد ولاتنقص سلطه تشريعيه وليست بتنفيذيه.
اخي الكريم في فرق بين الدراسة و التوصية و عليك يا اخي الكريم قبل الرد بمعرفة دور المجلس الوطني
المجلس الوزطني قدم هذه التوصية وهي امام المجلس الوزاري للاعتماد و في حالة الاعتماد فسوف يطبق فدور المجلس الوطني هو دراسة التوصيات و رفعها للمجلس الوزاري للتطبيق
و ثاني شي نأتي لعلاقة هذا القانون و اسعار العقارات اذا تم تطبيق هذا القرار فأنظر يا أخي الكريم الى نسبة عدد الوافدين الاسر التي سوف تغادر الدولة و بالتالي كما تربط السوق بالعرض و الطلب قان الطلب سيقل على الاستئجار و بالتالي نزول اسعار التأجير
و اعتقد ان خطة الحكومة و المجلس الوطنى للخفض التدريجي للعمالة الوافدة له دور كبير في التأثير على العقار من ناحبة الطلب وبالتالي دور السماسرة سوف يقل و سوف يركضون وراء المستأجر و المالك من اجل التأجر و الحصول عى العمولة و نضام التحكم و الاستغلال لن يكون موجود على المستأجر لنه هذيج الساعة بيدور اي مبلغ يمشي فيه حاله
و الايام بتثبت لكم و بعدين ولا تزعل يا خي كل واحد بياخذ رزقه
شو دخل الدراسات والتوصيات الي طرحت بنزول اسعار العقار!!!
إدارة وتسعير العقار من المالك تماشياً مع أسعار السوق ؛ الوسيط محصورة مهمته بالبحث والتنسيق مع المالك على المؤجر والشاري..الى اذا لعب بذيله
عيني خير السوق عرض وطلب والملاك حريصين ع املاكهم..
إلى الامام ياأعضاء المجلس الوطني وإن شاءالله يوافق عليها المجلس الوزاري
مصلحة البلد والمواطن فوق كل شي ونحن معكم في قارب واحد
الله يبارك في مسؤولينا وان يفتح عليهم