بسب القرارات الجديدة العقار بيزل غصبن عن السمسارة

إضافة إلى زيادة الحد الأدنى لدخل العائلة الوافدة التي ترغب في استقدام خدم منازل من 6000 درهم، كما يحدد ذلك قرار مجلس الوزراء نفسه إلى 15 ألف درهم، وعلى أن تكون الرسوم المدفوعة للحكومة سنوياً، بحدود 7000 درهم، وذلك للتوافق مع التغيرات التي طرأت على أجور خدم المنازل في الفترة الماضية.

وكان المجلس الوطني الاتحادي أقر بشكل نهائي التوصيات المتعلقة بالعمالة الوافدة في الدولة، وتأثير قرارات وأنظمة وزارة العمل الجديدة، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء.

وتضمنت التوصيات وضع خطة استراتيجية سكانية تعمل على زيادة نسبة المواطنين تدريجياً، بحيث تكون هي النسبة الأعلى خلال فترة زمنية محددة.

ودعت التوصيات إلى زيادة الاعتماد على استخدام التكنولوجيا في القطاعات الاقتصادية والتجارية بشكل عام، وخصوصاً في قطاع التشييد والبناء، لخفض الاعتماد على العمالة الوافدة.

وانتهت اللجنة المؤقتة التي شكلها المجلس الوطني الاتحادي لهذا الغرض مساء أول من أمس، من الصياغة النهائية لهذه التوصيات التي طلبت تحديد حصص لتوظيف الجنسيات غير العربية، تبعاً للأقاليم الجغرافية التي تنتمي إليها، حفاظاً على مبدأ التنوع الثقافي على مستوى الدولة وليس على مستويالشركات العاملة فيها.

كما اقترح المجلس في توصياته أيضاً فرض رسوم عالية وشروط مشددة على إقامة الوافدين الذين تجاوزت أعمارهم ٦٥ سنة.

ومن ناحية أخرى بررت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم الرومي مسوغات قرار الوزارة، بعدم ايواء الأحداث الأجانب في دور رعاية الأحداث، بسبب ارتكاب ممارسات غير أخلاقية وسلوكيات مشينة تشكل خطورة على الأحداث المواطنين، ما جعلنا نقصر دور الرعاية على المواطنين، مشيرة إلى أنه يتم قبول جميع الجنسيات في مركزي أبوظبي للأحداث ودار الفتيات، ٩٥٪ منهم أجانب.

وأضافت الرومي في ردها على سؤال عضو المجلس علي ماجد المطروشي، حول «دور رعاية الأحداث» أن «جرائم نزلاء أحداث الدولة الآسيوية كبرى وخطرة مثل الاغتصاب والقتل والسطو المسلح، في حين أن جرائم المواطنين بسيطة تتمثل في قيادة مركبة من دون رخصة قيادة أو سرقة».

وقالت «هناك أحداث غير مواطنين يرتكبون الجرائم على نحو متعمد، نتيجة لظروف عائلية مدفوعين من أمهاتهم، بهدف دخول مركز رعاية الأحداث من أجل الحصول على المسكن والرعاية، موضحة أن لغة النزلاء من الأحداث الآسيويين تقف حائلاً أمام تكييف الأحداث المواطنين.

وأقرت الرومي بصعوبة تطبيق البرامج التي تقدمها المراكز بسبب اختلاف لغة النزلاء الأحداث وثقافتهم، مشيرة إلى «وجود صعوبة في دمج الأحداث الأجانب ما جعلنا نمنع قبولهم وتخصيص مكان منعزل لإيوائهم في السجون، من خلال اتفاقات مع النيابات العامة والشرطة في هذا الشأن».

وأشارت إلى وجود خمس دور لرعاية الأحداث ثلاث منها للذكور واثنتان للإناث وتضم نحو ٨٧٤ حدثاً» ملمّحة إلى أن الرعاية اللاحقة تتم مع الأحداث بالتواصل مع أسرهم بعد الخروج من دور الرعاية.

وعلق المطروشي على رد الوزيرة، مؤكداً وجود 2023 حدثاً تمت إحالتهم في 2001 إلى دور الأحداث، بينهم 1094 مواطناً.

وعلى صعيد مختلف أقر المجلس الوطني أمس، في جلسة برئاسة عبدالعزيز الغرير مشروع قانون اتحادي، بشأن إنشاء المركز الوطني للإحصاء لوضع إطار مرجعي للعمل الإحصائي في الدولة، على نحو يطور النظام الإحصائي وتحديد الجهة المعنية ببناء قواعد البيانات الإحصائية، كما ورد في أسباب إنشاء المركز. ويختص المركز باقتراح الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي في الدولة مع الجهات الحكومية، وتطبيق المعايير الدولية في مجالات العمل الإحصائي وتوافر التدريب والدعم الفني.