بشرى لشركات الاماراتيه والبنوك والعقارات

إس بي سي ” ينضم إلى بنوك إماراتية وبحرينية أوقفت تسهيلاتها للإيرانيينهروب جماعي للشركات الإيرانية من طهران إلى دبي لتجنب العقوبات الأمريكية

دبي – قطب العربي ومحمد عايش

دفعت الضغوط الأمريكية المتصاعدة على إيران آلاف الشركات الإيرانية إلى الهروب نحو دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة دبي للاستفادة من مناخ الحريات الاقتصادية وتجنب التضييق الأمريكي الذي يطارد أنشطة تلك الشركات.

وتبين من بيانات رسمية وأخرى شبه رسمية أن عدد الشركات الإيرانية المسجلة في إمارة دبي حقق ارتفاعا كبيرا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، حيث يتجاوز عددها حاليا 9 آلاف شركة، بعد أن كانت 2300 شركة فقط في العام 2003، وفقًا لنائب رئيس مجلس الأعمال الإيراني ناصر هاشمبور، الذي أكد أن بنوك الإمارات لا تقبل التعامل مع الشركات الإيرانية إلا إذا كانت مسجلة في الإمارات.
محللون: خوفاً من العقوبات
ويقول محللون اقتصاديون ومختصون إن الشركات الإيرانية تلجأ إلى التسجيل في الإمارات للهروب من أي عقوبات اقتصادية محتملة قد يتسع نطاقها ضد إيران بسبب ملفها النووي، الذي يسبب أزمة متواصلة منذ مدة طويلة مع دول غربية متعددة وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وتصاعدت وتيرة الضغوط الأمريكية لفرض عقوبات اقتصادية على إيران خلال الأيام القليلة الماضية، حيث زار الرئيس الأمريكي جورج بوش المنطقة وطالب قادة دول الخليج بوقف التعاملات الاقتصادية مع إيران.

وأكدت مصادر متطابقة لـ”الأسواق.نت” أن رجال الأعمال الإيرانيين يواجهون ضغوطاً منذ عدة شهور في أكثر من دولة خليجية، ومن بينها الإمارات والبحرين، التي أعلنت بنوك فيهما وقف تقديم بعض التسهيلات للمستثمرين الإيرانيين.

وقال عضو مجلس الإدارة في مجلس الأعمال الإيراني بدبي فريد ماتورشي لـ”الأسواق.نت” إن الضغوط والمضايقات التي يجري الحديث عنها في دول خليجية ليست جديدة، مشيراً إلى أنها قائمة منذ أربعة أو خمسة شهور على الأقل، وتوقع أن تزداد خلال الفترة المقبلة، لكنه استدرك بالقول: “الإمارات شريك رئيسي في أعمالنا، ورجال الأعمال الإيرانيون يفضلون الإمارات للعمل والاستثمار، لأن العلاقات تاريخية بين الجانبين”.

ونفى ماتورشي بشدة أن يكون لحكومة طهران أية علاقة أو صلة أو ارتباط من أي نوع كان مع الشركات الإيرانية العاملة في دولة الإمارات، مؤكدا أن هذه الشركات هي شركات خاصة مملوكة لأفراد ومستثمرين إيرانيين.
HSBC يوقف خطابات الضمان
وفي السياق ذاته، كشف العضو في مجلس الأعمال الإيراني بدبي، نادر زيلون لـ “الأسواق.نت” أن بنك HSBC إتش إس بي سي في الإمارات أوقف إصدار خطابات الضمان لرجال الأعمال الإيرانيين والشركات الإيرانية العاملة في الإمارات.

وبذلك يكون (HSBC) ثاني بنوك الإمارات التي تتوقف عن إصدار هذه الخطابات لرجال الأعمال الإيرانيين، حيث كان مسؤول في بنك الفجيرة الوطني قد صرح لوكالة “رويترز” قبل يومين بوقف إصدار خطابات الضمان لصالح الشركات الإيرانية.

وأكد زيلون تعرض المستثمرين ورجال الأعمال الإيرانيين للضغوط والمضايقات، لكنه قال إن الأمر ليس في الإمارات وحدها، وإنما في عدة دول أخرى أيضًا، مشيرًا إلى أن الأمر ليس جديدًا ولم يبدأ منذ أيام قليلة كما يظن البعض، وإنما يعود لعدة شهور سابقة.

البحرين تقيد المستثمرين الإيرانيين
وفي المنامة نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر في البنك الأهلي المتحد -وهو أكبر البنوك البحرينية- أنه أوقف تعاملاته المصرفية مع إيران، رغم أنه يملك بنك المستقبل الذي يمثل ثمرة الشراكة بين البنك الأهلي المتحد وبين كل من بنك صادرات إيران وبنك ميلي إيران.

وذكرت مصادر بحرينية أن 130 رجل أعمال من إيران يمثلون 40 شركة منعوا من الحصول على تأشيرات للمشاركة في معرض تجاري الأسبوع القادم.

وقال الخبير المالي والاقتصادي الإماراتي الدكتور حبيب الملا إنه لا توجد مؤشرات قوية حاليا على أي نوع من المقاطعة على الاستثمارات الإيرانية في المنطقة، مشيرا إلى أن بعض المصارف ترفض منح خطابات الضمان إما لأسباب تجارية تتعلق بالاقتصاد، وإما تخوفا من عقوبات محتملة قد تفرض على إيران مستقبلا مما يهدد حقوق هذه البنوك لدى إيران.

وأوضح الملا في تصريحات لـ “الأسواق.نت” أن دول الخليج لن تفرض حصارا على الشركات والاستثمارات الإيرانية حتى لو فرضت أمريكا حصارا، مشيرا إلى أن الدول الخليجية ستلتزم فقط بأي قرار يصدر من مجلس الأمن بغض النظر عن تأثيره على اقتصاداتها.
تدفق الاستثمارات الإيرانية يتزايد
وأكد الملا أن الفترة الحالية ومع تزايد التهديدات الأمريكية ضد إيران تشهد مزيدا من تدفق الاستثمارات الإيرانية إلى دبي والإمارات بشكل عام باعتبارها ملاذا آمنا لهذه الاستثمارات، كما أنها تتمتع بقاعدة اقتصادية متنوعة، بالإضافة إلى القرب الجغرافي، مشيرا إلى أن الاستثمارات الإيرانية تتنوع بين الشركات التجارية والصناعية كما تمتد لسوقي الأسهم والعقارات.

وكان تقرير حديث لمجموعة شعاع كابيتال قد أكد أن حوالي 50% من مشتري الوحدات السكنية في دبي يتمركزون في إيران ودول الكومنولث مقابل 20% لدول مجلس التعاون الخليجي و15% لبريطانيا والهند وباكستان و15% لبقية الجنسيات.

وأوضح حبيب الملا أن وجود هذه الاستثمارات الإيرانية في الإمارات هو عنصر إيجابي لتحقيق الاستقرار في المنطقة؛ لأن إيران لن تقدم على ضرب مصالحها حتى إذا تعرضت لضربات أمريكية، مشيرا إلى أن اللافتات المعلنة للشركات الإيرانية تشير إلى أنها شركات خاصة مملوكة لأفراد، أما إذا تبين أنها مملوكة للحكومة فهذا شأن آخر، وموضحا أن هذا الأمر ليس جديدا على الاستثمارات الإيرانية، والتي تتخذ شكل الاستثمارات الخاصة حتى في أوروبا والغرب.
ارتفاع حجم التجارة 130%
وتحتل إيران المرتبة الرابعة بين كبار الشركاء التجاريين من حيث حجم وقيمة تبادلاتها التجارية غير النفطية مع دبي، العاصمة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت في العام 2006 ما مجموعه 28 مليار و286 مليون درهم إماراتي (الدولار = 3.67 دراهم) محققةً بذلك ارتفاعا بنسبة 130% عما كانت عليه في عام 2002 والتي بلغت فيه حوالي 13 مليار درهم.

وتشير إحصاءات غرفة تجارة دبي التي حصلت “الأسواق.نت” على نسخة منها إلى أن صادرات الإمارة غير النفطية إلى إيران ارتفعت من 11 مليار و770 مليون درهم في العام 2002 إلى 25 مليار درهم في عام 2006، فيما ارتفعت نسبة الواردات من مليار و211 مليون درهم إلى 3 و276 مليون درهم في عام 2006.