بطلا فضيحة “الجميرا” يعتزمان مقاضاة صحف إماراتية

دبي – إمارات نيوز: أعلن البريطانيان بطلا فضيحة شاطئ “الجميرا” عزمهما على مقاضاة عدد من الصحف الإماراتية التي تولت نشر تفاصيل فضيحتهما الجنسية على شاطئ الجميرا في دبي، وأنهما سيطالبان بتعويضات ضخمة؛ بسبب ما يقولان: إنه “إساءة وتجريح” تعرضا له على صفحات هذه الصحف، خلال تغطية القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا في البلاد.

وكشف المحامي حسن مطر – الذي يمثل البريطانيين – أنهما قررا إقامة “دعاوى قضائية ضد عدد كبير من الصحف؛ لنشرها صورهما، وتوجيه انتقادات شديدة لهما خلال أيام المحاكمة، وأظهرتهما بصورة غير لائقة أمام الرأي العام المحلي والعالمي.

ولم يفصح المحامي عن أسماء الصحف التي سيقاضيها، وحجم التعويض الذي سيطلبه، لكنه قال: “سنقاضي صحفًا واسعة الانتشار، وسيكون مبلغ التعويض أكبر من القدرة المالية لتلك الصحف”.

وحول السبب في عدم مغادرتهما الإمارات حتى اليوم رغم صدور حكم محكمة الاستئناف الشهر الماضي، قال مطر: “أبحث مع موكلاي تقديم طلب إلى لجنة مختصة بنظر طلبات الإبعاد، تتبع المكتب الفني للنائب العام بدبي، لوقف قرار إبعادهما”.

وأشاد المحامي بإسقاط محكمة الاستئناف لحكم السجن، معتبرًا أنه “حكم نادر وتاريخي”، مضيفًا: “كنا نسعى إلى صدور حكم بوقف الحبس، ولا مانع من تقديم طلب بوقف الإبعاد”.

المحكمة اطمأنت إلى أن البريطانيين لم يرتكبا تهمتي ممارسة الجنس، والفعل الفاضح علنًا”، مشيرًا إلى أنه “لم يتسلم حتى اليوم حيثيات قرار محكمة الاسئناف، بوقف عقوبة الحبس”.

وكانت البريطانية ميشال بالمر (37 عامًا)، المقيمة في دبي، حيث تعمل في شركة للنشر، تعرضت للتوقيف مع صديقها فينس أكروس (34 عاما)، الذي دخل البلاد كزائر، واتهما بممارسة الجنس علنًا على شاطئ الجميرا الراقي في دبي، بينما كانا في حالة سكر.
إلا أن بالمر، التي فصلت من عملها، نفت ممارستهما الجنس على الشاطئ، رغم أن شهودًا أكدوا أنهما كانا في علاقة جنسية كاملة.

وقضت محكمة دبي، في أكتوبر الماضي، بحبسهما وتغريمهما، قبل إبعادهما من البلاد، لكن الاستئناف ألغى حكم السجن، وأيد الإبعاد.

ولاقت القضية متابعة إعلامية كبيرة، وتناولتها صحف عربية وعالمية واسعة الانتشار، وشنت صحف محلية وعربية هجومًا شديدًا على الصديقين، بوصفهما خالفا الأعراف والقيم الإماراتية، وطالبت بإلزام كل من يعيش على أرض عربية بالالتزام بتقاليد الدولة وقيمها.