لو سمحتوا ارفعوا أسعار النفط!
بقلم: دون كيشوت
المصدر- منتدى الامارات للاوراق المالية
نعم لو سمحتوا ارفعوا أسعار النفط وأوقفوا هدر الأموال العامة للدولة وصرفها على من لا يستحق. كتركيبة سكانية نحن نشكل 15% من السكان ولا اعتقد كل هذه النسبة تستخدم النفط بشكل مباشر، المستفيدون الأكبر هم الأجانب سواء كأفراد أو شركات والذين بدل أن نلقى منهم رد المعروف نرى منهم محاربة كل ما هو مواطن واستغلال كل مواردنا.. إلا من رحم ربي.
نعلم مع كل ارتفاع يسبب فوضى أسعار في الأسواق، والسبب ليس هو ارتفاع سعر النفط ولكن غياب الرقابة وضعف القوانين الاقتصادية في شتى أنحاء البلاد. مسئولينا الكرام ربما فهموا مصطلح اقتصاد حر “عيثوا في الأسعار فسادا!”، فأصبح التجار يسعّرون أي سلعة بمزاجهم غير مرتبطة بأي مؤشر ولا حتى بمؤشر الماوس! ويرفعون الأسعار متى ما شاءوا دون ارتباطها بمؤشر التضخم السنوية كما متعارف عليه عالميا.
لنأخذ جولة في الأسواق ونعرج أولا إلى المطاعم كونها بترول الإنسان..أحيانا كثيرة تجد مطاعم أبو ثلاث نجوم قوائمها مسعرة تسعيرة مطاعم فنادق خمس نجوم..كزبون تحتار.. تنظر حولك في المطعم وتدقق في كل شي باحثا عن سبب يقنعك مضاهاتهم لأسعار الفنادق الفخمة فلا تجد أي شي مقنع، بل أحيانا تجد مطاعم مسعرة قوائمها بثلاث أضعاف المطاعم المجاورة ويقلها فخامة وخدمة وجودة في الأكل مما يضعك في حيرة من أمرك..هل ربما يكون السبب في هذه المبالغة إن الشيف هو اشهر شيف من كيرلا او من جبل قاسيون؟ ام ان السوق سايب! دعونا نخرج من السوق لأنه يرفع الضغط ومهما كتبنا لن نخلص من رداءة الجودة وسوء الخدمات والمبالغة في الأسعار والجشع والغش التجاري ناهيكم عن المنتجات الصينية التي غزت أسواقنا وتباع بأسعار الأصلية.
إذا كمواطنين ماذا نريد أن كنا مع رفع الأسعار؟ كل ما نحتاجه هو حصولنا على حقوق امتياز المواطنة الذي بدأ يتلاشى شيئا فشيئا عن إصرار وترصد بدل تطويرها، بسبب وجود أشخاص غير مناسبين لا يقدرون أي أهمية للتنمية الاجتماعية ونظرتهم للأمور فقط تضخيم وتوفير الإيرادات على حساب الشعب، وكأن الأمم تبنى على الأرقام لا التنمية، اصحوا يا مسئولين، إنكم تهدمون كل ما بناه من سبقكم!
رغم كون الدولة في مصاف الدول الغنية وقلة تعداد سكاننا، إلا إننا إلى اليوم نعاني خللا كبيرا في التعليم والصحة والتركيبة السكانية والمؤسف تدني الدخل لبعض الإمارات.. إما بسبب سوء الإدارة أو إسنادها إلى غير أهلها أو الميزانيات الشحيحة وسوء توزيعها. أصبحت هذه الأمور تحتاج إلى وقفة حازمة وفورية على ارض الواقع بعيدا عن ذر الرماد في العيون من خلال وسائل الإعلام.
ولا يخفى على احد اليوم مشكلة التركيبة السكانية والتي أصبحت تزداد سوءا يوم بعد يوم مسببة خللا كبيرا في المجتمع منها طمس الهوية الإماراتية وسلب حقوقنا كمواطنين وتضررنا من ضمنها رفع سعر النفط وما يجاريه من غلاء معيشي مع تراجع الدعم الحكومي للمواطن في بعض المجالات وتدني الرواتب في القطاعات الحكومية خاصة في بعض الامارات التي شهدت تضخما غير مسبوق ورغم رفع الرواتب الا انها غير مواكبة للتضخم، كل هذه الأشياء تسير على غير الخطى التي رسمها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- رحمه الله – والذي كان من أهم أولوياته بناء الإنسان لأنه أساس التقدم. نحن لسنا ضد الجذب السياحي ولا جلب مختلف قطاعات الأعمال العالمية للدولة..ولكن بنفس الوقت نريد أن يتم الحفاظ على حقوقنا كمواطنين وان نستفيد من وجودهم لا إضرارنا وسلبنا حقوقنا. لان ما يحصل حاليا من جلب لقطاعات الأعمال في الدولة ما هو إلا استغلال للبنية التحتية والتسهيلات لان بالمقابل لا نحصل على شيء غير الفتات من الرسوم التي تذهب إلى خزينة الدولة او جيوب بعض الأشخاص مستفيدين من الشراكة دون ان يخرجوا شيئا للزكاة نهاية العام! ولم يكتفوا بذلك بل الكثير من هؤلاء الأجانب يتعمدون إلى تشويه سمعة المواطنين من خلال وسائل الإعلام المحلية الأجنبية والعالمية وشبكة الانترنت لضمان استمرارية استغلالهم وعدم إتاحة أية فرصة للمواطنين للعمل معهم، صدق من قال خيرا تعمل شرا تلقى.
هذه المشاكل مثل الكرة الثلجية المتدحرجة تكبر شيئا فشيئا حتى ترتطم شيئا بالأسفل…وتنفجر! لذا على الحكومة العمل على إيجاد حلول عاجلة وتنفيذها فورا لأنها تحتاج إلى سنين طويلة وأجيال لتصحيحها بدل الحاصل حاليا التباطؤ والتجاهل.
التركيبة السكانية: رفع مستوى التعداد السكاني للمواطنين بشكل مدروس ومن خلال دعم مباشر لتشجيع الإنجاب، وخفض العمالة الفائضة وتقنين عملية الدخول للدولة
التعليم: إضافة إلى وضع استراتجيات للتعليم على المدى القريب والبعيد، بناء مدن جامعية حكومية في كل إمارة تضاهي مواصفات أفضل المدن الجامعية العالمية، ودعم ميزانية التعليم وخاصة رواتب المدرسين المواطنين لتحفيزهم للعمل في السلك التعليمي..لأننا لن نجد من هم أفضل ولاءً من ابن البلد في إيصال العلم إلى إخوانه المواطنين. على الرغم من إننا لا نزال نحتاج إلى خبراء إلا إننا نطالب باختيارهم على أسس علمية وبعد اجتياز اختبارات حالهم حال ستار أكاديمي للتأكد من أهليتهم ونسميها تعليم أكاديمي!
الصحة: تشجيع المواطنين للانخراط في دراسة الطب بمختلف مجالاته ووضع خطة إستراتيجية لتخريج 500 دكتور مواطن خلال 10 سنوات القادمة من جامعات عالمية وتدريبهم في مستشفيات عريقة، وكذلك تأهيل مواطنين لإدارة الهيئات الصحية على ان يتم تحديد نسبة مئوية للتوطين كل سنة حتى تصل النسبة إلى 80% خلال 10-15 سنة القادمة
حقوق امتياز المواطنة: توفير مساكن ملائمة للمواطنين لا يقل من مستوى المشاريع الإسكانية الخاصة وتغطية جميع الطلبات خلال 5-10 سنوات القادمة من خلال إنشاء مجمعات سكنية حديثة، دراسة رواتب الجهات الحكومية ومواكبة غلاء المعيشة مثلما يحصل لأسعار النفط والاستفادة من القطاع الخاص حيث اغلبها توفر المسكن ووسائل النقل والبترول ورسوم الخدمات لموظفيها من الفئة الوسطى بينما دخل الشركة لا يضاهي شيئا ان تم مقارنتها مع دخل الدوائر الحكومية، تمييز المواطنين في تسعيرات جميع الخدمات الحكومية كحق امتياز من خلال إبراز الهوية الوطنية. تخصيص نسبة مئوية بسيطة من دخل البترول لكل مواطن يحمل شهادة جامعية(بكالوريوس ماجستير – دكتوراه) كدعم غير مباشر من الحكومة لتحسين دخل المواطن وتشجيعهم على مواصلة الدراسة والحصول على شهادات عليا. رفع سقف الراتب للحصول على منحة الزواج إلى 30 ألف درهم…وهناك الكثير…
نعم ارفعوا أسعار النفط..بالمقابل راعوا حقوقنا..
وختام المقال مسك..من اقوال المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة
“ان الإنسان هو أساس أية عملية حضارية.. اهتمامنا بالإنسان ضروري لأنه محور كل تقدم حقيقي مستمر مهما أقمنا من مباني ومنشآت ومدارس ومستشفيات ..ومهما مددنا من جسور وأقمنا من زينات فإن ذلك كله يظل كياناً مادياً لا روح فيه .. وغير قادر على الاستمرار إن روح كل ذلك الإنسان. الإنسان القادر بفكره ،القادر بفنه وإمكانياته على صيانة كل هذه المنشآت والتقدم بها والنمو معها .”
بقلم..دون كيشوت..محارب الطواحين..
منتـدى الامـارات لــلاوراق المـــــــالية
منتـدى الامـارات لــلاوراق المـــــــالية
عند النقل يرجى ذكر المصدر
مجرد رأي شخصي..يحتمل الصواب او الخطأ..إن أصبت فبتوفيق من الله و إن أخطأت فمن نفسي و الشيطان
الله يرحمك يابو خليفه
بعدكم ماشفتو شي
السلام عليكم دون كيشوت
في البداية شدني المقالك للقراءة ولكن تفاجأت من الفكرة المطروحة !!
دعم السلع الاولية للناس “المقمين والمواطنين” استراتيجية متعارف عليها في جميع دول العالم وحتى في افقر الدول و الهدف منها كبح جماح الاسعار للناس محدودي الدخل والمتوسط. ورفع الدعم عن السلع الاولية يأدي الى الضغط على الطبقة الفقيرة العاملة وترتب علية رفع الاسعار بشكل مباشر.
ممكن نحن المواطنين ما نهتم الا في انفسنا بسبب عدم وحدة المجتمع “خلطة عجيبة” وكل فئة لها متطلباتها المختلفة والمتضادة في بعض الاحيان.
اخي العزيز التركيبة السكانية وامتيازات المواطنة بعيدة عن هذا الموضوع. التركيبة السكانية هي مسألة مقدور عليها فانت وانا اصحاب القرار – وانا متاكد ان معظم الموجودين في المنتدي عندهم وافدين وعاملين مب مستعدين يتخلوا عنهم في صالح تصحيح التركيبة السكانية! كل بيت فية شغالة وطباخ و سائق ومربية وبيدار
في النهاية رفع الدعم عن البترول بيشجع الناس على ايجاد الحلول البديلة مثل السيارات الهجينة وغيرها وهذا على مستوى الفرد جيد ولكن بالنظر الى الدول المصدرة للبترول فهي خسارة.
الواقع يقول التغيير قادم لا محالة…لكن لصالح من؟…هذا هو المجهول..
وبدورنا علينا ان نستمر في السعي للمطالبة بحقوقنا…لا اكثر ولا اقل…..والا بدأت تتلاشى..
شكرا على مرورك الطيب…
اسمعت لو ناديت حياً ———- ولكن لا حياة لمن تنادي
لكن في النهايه شركات البترول لما ترفع الاسعار وتستفيد ياترى هالفايده بتدخل في جيب الحكومه؟
ثاني شي .. ارتفعت اسعار البترول وبتزيد معاها اسعار السلع الاخرى … بنقول الحكومه ما بتقصر وبتزيد الرواتب … لكن هالرواتب بتزيد على المواطن وغير المواطن … يعني في النهايه مافي فايده الكل خذ … وما بنوصل في النهايه الا للــ ” التضخم ” في الاسعار …
اتمنى يكون في رقابه على الاسعار من قبل الدوائر المختصه .. وتكون رقابه لها سلطه مب مجرد رقابه كلام
تحياتي واحترامي لك اخي الكريم …