بلدية أبوظبي تفرض غرامة تصل إلى 10 آلاف درهم وسحب الأراضي الصناعية في حال استغلالها ل

وشددت بلدية مدينة أبوظبي على ضرورة الالتزام بالشروط الواردة في العقود الإيجارية بين البلدية وبين مستأجري الأملاك التابعة لها.

وقررت بلدية مدينة أبوظبي فرض غرامات مالية على المتخلفين حتى سداد المستحقات الإيجارية التابعة للبلدية، والمتمثلة في الأراضي الصناعية، والدكاكين والمحال التجارية والشقق السكنية والعزب، حيث سيتم تطبيق القرار في أول أبريل المقبل.

وأهابت بلدية مدينة أبوظبي بجميع المستأجرين الذين لم يبادروا بتجديد عقودهم سرعة التجديد، تجنباً لأي غرامة مالية تترتب نتيجة التأخير.

وفرضت بلدية مدينة أبوظبي غرامة تقدر بـ 10 دراهم عن كل يوم تأخير في سداد العقد الإيجاري بالنسبة للأراضي ذات العقود الخاصة، وذلك بعد أسبوع مباشرة من تاريخ انتهاء العقد، حيث تحسب الغرامة غرامة التأخير على المؤجر بعد انقضاء 7 أيام من الانتهاء، وكحد أقصى تصل المخالفة إلى 25% من قيمة الإيجار السنوي. كما فرضت البلدية غرامة تأخير قدرها 20 درهماً عن كل يوم تأخير سداد إيجار المباني بما فيها الدكاكين وذلك بعد انقضاء أسبوع من تاريخ انتهاء العقد، وتصل الغرامة كحد أقصى إلى 15% من قيمة الإيجار السنوي.

وفي كل الحالتين السابقتين يتم تحويل المتأخرين عن السداد إلى محكمة البلدية بعد 30 يوماً من تأخير السداد للبت فيها بما تراه مناسباً.

من جانب آخر، حذرت بلدية مدينة أبوظبي من مغبة الوقوع في استغلال الأراضي الصناعية في غير ما تم تخصيصه لها من قبل البلدية دون إذن مسبق من الجهات المختصة في البلدية، حيث فرضت بلدية أبوظبي غرامة تصل إلى 10 آلاف درهم على كل من يقوم بتأجير أراضي صناعية من الباطن أو أقام عليها سكناً عمالياً، حيث أكدت الدائرة ضرورة تعديل أوضاع الأراضي بما تم تخصيصه من أجله.

وأكدت البلدية أنه سيتم سحب الأرض في حال لم يتم تعديل وضعها وذلك بعد تحصيل الغرامة المصاحبة لذلك.

كما فرضت بلدية مدينة أبوظبي غرامة تصل إلى 10 آلاف درهم على كل من قام بتأجير سكن العمال من الباطن دون إذن مسبق من البلدية، ومنحت الدائرة مهلة تقدر بـ15 يوماً لتسوية تلك الأوضاع وتعديلها حسب ما تمليه البلدية، كما أنه يتم سحب الأرض في الحالات التي لا يتم تسويتها بعد تسجيل الغرامة المالية.