بلومبيرغ تقول ان نخيل تدرس طرح اكتتاب عام بقيمة 15 مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية اقصد عقارية
يا ترى ستكون مثل اكتتاب موانيء دبي العالمية ام مثل اكتتاب اعمار ام جي اف الهند
المصدر تلفزيون سي ان بي سي
84 thoughts on “بلومبيرغ تقول: ان نخيل”
Comments are closed.
شاهين: البنوك تراجع سياستها الائتمانية
وأكد مدير عام مجموعة الائتمان وإدارة المخاطر في بنك دبي التجاري أحمد شاهين أن البنوك تراجع سياستها الائتمانية بصفة مستمرة وفق المتغيرات العالمية أو المحلية والتأثيرات الناتجة عنها مؤكدا وجود ضوابط ومعايير ترسم السياسة الائتمانية للبنوك.
واستبعد أن تنتقل أزمة الرهن العقاري إلى أسواق المنطقة عامة والإمارات خاصة نظرا لأن أسواقنا مازالت أسواقا ناشئة وواعدة ليست أسواقا متقدمة كالسوق الأمريكي، مؤكدا أن الإمارات بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الخارجية ومركز لاستقطاب الأعمال والكفاءات.
المزروعي: السوق المحلي مختلف
من جهته أكد المدير الرئيس لشؤون مجموعة بنك الإمارات سليمان المزروعي أن مكونات اقتصاد الإمارات والدول المجاورة يختلف بشكل كبير عن تركيبة الاقتصاد الأمريكي فبالرغم من ارتباط عملة هذه الدول بالدولار إلا أن الاقتصاد الأمريكي والذي يعد أكبر اقتصاد في العالم يعتمد على عدة عناصر تختلف عن الاقتصاد المحلي.
كما أن المؤشرات التي يتأثر بها مؤشرات حساسة للغاية تعطي بعدا أكبر لقراءاتها وبذلك فإن التأثيرات الداخلية التي تقع في الاقتصاد الأمريكي ليس بالضرورة أن تنتقل إلى الاقتصاد المحلي أو الاقتصادات الأخرى المجاورة صحيح أن العالم أصبح قرية صغيرة والدولة مرتبطة بعضها بعضا لكن اقتصاد الإمارات يعتمد على العوامل المحلية وكذلك السوق العقاري المحلي يعتمد على العناصر المحلية كالعرض والطلب والنمو المتسارع للاقتصاد والطفرة العقارية الكبرى كل هذه العناصر تجعل من أسواقنا المحلية بمعزل عن التأثيرات الخارجية وهذا يعني أن الإمارات تسير على استراتيجية واضحة المعالم لن تتأثر كثيرا بما يحدث في الأسواق الخارجية.
الشيخ: ندرس الرهن جيدا
وقال رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل ناصر بن حسن الشيخ إن شركات التمويل بصفة عامة وشركة أملاك خاصة تتوخى الحذر في منح القروض العقارية حيث يتم دراسة حال التمويل بشكل جيد سواء على صعيد الهيل أو على صعيد الوحدة التي سيتم تمويلها والعائد عليها والتأثيرات المحيطة بها مستقبلا.
واستبعد أي تأثير يذكر لأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة في القطاع العقاري المحلي مؤكدا أن العقار في الإمارات يمر بمرحلة نشطة وواعدة لافتا إلى أن أزمة الرهن قد تؤثر في قطاعات أخرى كأسواق المال أو طرح سندات أو صكوك.
أرقام 26/09/2008
قال الرئيس التنفيذي لشركة “نخيل” أن انهيار أسعار العقارات في دبي غير وارد لكن السوق اصبح ناضجا إلى درجة أنه سيفرز المطورين الجيدين والمطورين غير الجيدين.
وقال “كريس أودنيل”، كما نقلت عنه الـ “ارابيان بزنس” التي تصدر من دبي، أنه وبكل تأكيد فقد دخل القطاع العقاري في دبي مرحلة جديدة من مراحل تطوره، مضيفا أن كثيرا من الناس لايفرقون بين كلمتي “تصحيح” و”انهيار” والتين يستعملونها كمترادفتين لبعضهما البعض.
وأضاف أنه مع نضوج السوق فإن أسعار العقارات في المشاريع التي لاتضيف قيمة للمشترين أو تلك التي لا تتميز بالجودة ستهبط أسعارها، أما أسعار العقارات في المشاريع ذات الجودة العالية والمقامة في مناطق حساسة سوف تستمر بالارتفاع.
وصدرت تقارير مؤخرا تشير إلى أن أسعار العقارات في دبي ربما تتراجع خلال عام 2009 على خلفية تسليم نحو 70 ألف وحدة سكنية خلال ذلك العام، إلا أن “كريس أودنيل” يقول أن هناك العديد من العوامل الخارجية والداخلية التي ستبقي القطاع العقاري نشطا في المدينة.
وأشار في هذا الصدد إلى مقال نشرته جريدة النيويورك تايمز مؤخرا قالت فيه أن مدينة دبي أصبحت محط أنظار الشباب في المنطقة برمتها الذين يرغبون في العيش فيها وان يكونوا جزءا من قصة النمو في المدينة.
يشار إلى أن شركة “نخيل” المملوكة من قبل دبي العالمية والتي تعد واحدة من ثلاث شركات عقارية كبرى في دبي، تطور عددا من المشاريع الضخمة مثل نخلة الجميرا ونخلة جبل علي ونخلة ديره فضلا عن مشروع الواجهة البحرية والمدينة العالمية ومشاريع عديدة أخرى اقل حجما.
إعمار: التضخم لن ينال من الطلب على العقارات في الامارات
09/06/08 GMT 2:17 PM
الرأي – متابعة:قال محمد العبار رئيس مجلس ادارة إعمار العقارية يوم الاثنين ان الطلب على العقارات في الامارات العربية المتحدة لن يتأثر بالتضخم.
وأبلغ العَبار وكالة رويترز على هامش مؤتمر صحفي “لن يؤثر (على الطلب) لانه ظاهرة عالمية.”
وتباشر إعمار كبرى شركات التنمية العمرانية العربية من حيث القيمة السوقية مشاريع عقارية عملاقة في أنحاء العالم مثل برج دبي أطول بناية في العالم.
القطاع العقاري لن يتأثر بالأزمة المالية الدولية
أكد رئيس شركة الدار العقارية، أحمد علي الصايغ، أن «القطاع العقاري في أبوظبي لم ولن يتأثر بالأزمة المالية العالمية الحالية أو أزمة الرهن العقارية الأميركية». وأرجع الصايغ ذلك إلى «وجود طلب عال ومتزايد في قطاع العقارات في أبوظبي، إضافة إلى توجيه الشركات العقارية ومؤسسات التمويل المحلية والدولية أنشطتها إلى مشروعات السوق المحلية في الإمارة».
** الحبيب واثق جدا **
وقال الصايغ في تصريحات للصحافيين «لا يوجد خوف على السوق العقارية في أبوظبي، كما تسير مشروعات الشركات العقارية بما فيهم شركة «الدار» وفق الخطوات المرسومة لها، لافتاً إلى أن «استثمارات أبوظبي الخارجية لم تتورط في أزمة الرهن العقاري، كما أن الاستثمارات الأجنبية لم تتراجع في أبوظبي».
تملّـك الأجانب
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي في شركة «الدار»، عبدالله زمزم، «إن الشركة لن تخفض نسبة تملك الأجانب في الشركة بعد الأزمة المالية العالمية الراهنة وهبوط أسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، بسبب خروج العديد من المحافظ الأجنبية منه».
وقال «ليس لدينا أي نوايا لتخفيض نسبة التملك الأجنبي والمحدد بـ40% أو زيادتها في الوقت الحالي، كما لا نتوقع انسحاب المستــثمرين الأجانب من مشروعات الدار»، لافتا إلى أن «الســوق العــقارية في الإمارة تختلف عن سـوق الأسهــم، حيث يطلب المستثمرون الأجانب زيــادة الحصة المخصصة لهم في الأسهم أو شراء العقارات، وهم يشترون الحصة المخصصة لهم في مشروعات الدار بسرعة كبيرة، مثل مشروع شاطئ الراحة، حيث اشتروا الوحدات التي طرحناها للبيع في أيام قليلة».
استثمار طويل الأجل
وأشار إلى أن «المستثمرين الأجانب يخططون للاستثمارات طويلة الأجل ويسعون للعائد المجزي، ويوجهون أموالهم إلى القطاعات التي لا تتسم بالمخاطرة الكبيرة، مثل القطاع العقاري».
وأكد زمزم أن «الاستثمارات الأجنبية في أبوظبي تزايدت في ظل أزمة الرهن العقاري»، منوهاً إلى أن «الأزمة المالية العالمية الحالية وأزمة الرهن العقاري ليستا وليدة اليوم، بل منذ أكثر من عامين، ولو نظرنا للعامين الماضين فسنجد أن الاستثمارات الأجنبية في أبوظبي تضاعفت».
وتابع «سوق أبوظبي العقارية سوق بكر ولديها الكثير من الاستثمارات، وهناك طلب متزايد على العقار فيها بصورة كبيرة، وتشير الإحصائيات المتوافرة لدينا حالياً إلى أن أبوظبي بحاجة إلى نحو 25 ألف وحدة سكنية لهذا العام، وقد يزيد هذا العدد أو ينقص العام المقبل بسبب تسليم العديد من المشروعات العقارية وتزايد الطلب، خصوصاً أن المستثمرين الأجانب يجلبون معهم عمالة إضافية لإنجاز مشروعاتهم واحتياجاتهم».
ثقة المستثمرين
وشدد على أن «ثقة المستثمرين الأجانب بقوة اقتصاد أبوظبي قوية للغاية»، لافتاً إلى أن «المستثمرين الأجانب مدركون جيداً لعدم تعرض الإمارة لأية تأثيرات خارجية، خصوصاً تأثيرات أزمة الرهن العالمية، وهم لا يضعون استثماراتهم في سوق معرضة للخطر، بل يضعونها في سوقٍ آمنة، وهم متأكدون أن هذه السوق ستكون آمنة فترة زمنية تتراوح بين خمس وثماني سنوات على الأقل، وأنها ليست معرضة لأي هــزات».
ونفى زمزم وجود أي تأخير في مشروعات «الدار»، لافتاً إلى أن «حجم الإنجاز في مشروع شـاطئ الراحــة يــفوق ما كان محدداً له من قبــل، كمـا أن مشــروع تطوير «السوق المركزي» يسير وفق الجدول الزمني على الرغم من التأخر في إنجاز تصاميمه النهائية، والشركة ملتزمة أمام المستثمرين الأجانب والمواطنين بتسليم مشروعاتها في المواعيد التي حددتها لهم سابقاً».
مشروعات خارجية
ورداً على سؤال حــول مشـروعات «الدار» خارج الدولة وما يــتردد عن مشــروعات مستقبلية لها في الأسواق الأمــيركية والأوروبيــة، قال «(الدار) لا تخطــط حالياً للاستثمار في الولايات المتحدة أو أوروبا»، لافتاً إلى أنه «لا يعــقل أن تــأتي الاستثمارات الأجنبية إلى أبوظبي ثم نعــيد ضــخها إلى الأســواق الــتي قدمــت منها، كما أن أبوظــبي توفر فرصــًا كبــيرةً للمستثــمرين المحليــين والأجانب».
مؤسسة تنظيم عقاري
قال الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي في شركة «الدار»، عبدالله زمزم، «إن أبوظبي ليست في حاجة إلى مؤسسة للتنظيم العقاري، على غرار مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، في الوقت الحالي».
مؤكداً أن «السوق العــقارية في أبوظــبي مازالـت في بدايتـها وهي تصــحح نفسها بنفسها، بعكس ســوق دبي صاحــبة السبق والريـادة في القطــاع العقاري».
وأعرب زمزم عن اعتقاده بأن «السوق العقارية في دبي لن تتعرض لأي أزمة أو كساد خلال السنوات المقبلة»، لافتاً إلى أن التأخير في تسليم بعض المشروعات العقارية، إضافة إلى وجود طلب متزايد على شراء وتملك العقار في دبي ـ سواء من قبل المواطنين أو الأجانب ـ سينعش السوق ويجعلها من أفضل أسواق الخليج جاذبية للاستثمارات الوطنية والأجنبية».
واختتم «لا ينبغي مطلقاً أن نقارن بين السوقين العقاريتين في دبي وأبوظبي بالسوق الأميركية، لأنهما مختلفتان تماماً».
اخوي سعيد لو تباني أحط الروابط التي كانت تقول أن العقارات لن تهبط و لن يطالها التصحيح و أن الاسعار ستستمر في الارتفاع و نحن بعيدين عن الازمه من كبار المسؤولين ما بنخلص ..
كله يندرج تحت خ. ف.
كذب في كذب لسلب أموال الناس بالباطل .. و ما أكثر من صدق كلامهم و وثق بهم ..