بلومبيرغ تقول ان نخيل تدرس طرح اكتتاب عام بقيمة 15 مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية اقصد عقارية

يا ترى ستكون مثل اكتتاب موانيء دبي العالمية ام مثل اكتتاب اعمار ام جي اف الهند

المصدر تلفزيون سي ان بي سي

84 thoughts on “بلومبيرغ تقول: ان نخيل

  1. والله عندهم قوة وجهه

    أكتتاب ابله طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــازه

  2. سعر الاكتتاب 10 فلس ادا اكتتبتم اكتر من هدا انتم خسرانين خسرانين زا ئد السهم حرام ملكيته فندق اطلانتيس مع شريك يهودى

  3. عقارات الإمارات محصنة ضد الزلزال المالي17 سبتمبر 2008

    قال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» مروان بن غليطة إن السوق العقاري محصن من آثار الزلزال المالي التي تتعرض له الأسواق العالمية، والإماراتية بالتحديد.

    ونوه بن غليطة أن السوق العقاري ليس كله عبارة عن تمويل واستثمار عن طريق المصارف المحلية، حيث هنالك رؤوس أموال تتدفق من رجال أعمال، ومستثمرين من عدة جنسيات مختلفة، وليس من مصارف أميركية.

    وعن أداء السوق العقاري أكد بن غليطة أنه منفصل عن أداء السوق المالي، وأن البيانات الأخيرة الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك، والسوق العقاري تشيران إلى أن السوق العقاري في تصاعد مستمر، وأن المستثمرين اكتسبوا عوائد وأرباحا فاقت توقعاتهم. وقال: العوائد التي تعطيها الاستثمارات العقارية بدبي لا تقارن بالدول الأخرى.

    وأضاف: قمنا مؤخراً باستطلاع شمل عدداً من المستثمرين، أسفرت نتائجه عن أن معظم المستثمرين تملكوا تلك العقارات بغية السكن بها و ليس الاستثمار في الشراء، ومن ثم الاستفادة من العائد الشرائي والتأجير.

    من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمشاريع سالم الموسى سالم الموسى أن النظام المصرفي والعقاري والأسواق الاقتصادية المختلفة في الدولة لها ارتباطات عالمية ولكن لا تصل بالتأكيد إلى مستوى القلق الذي قد يراه البعض .

    فيما يتعلق بانعكاسات الزلزال المالي الأميركي على قطاعات الدولة ، فالولايات المتحدة لديها أنظمة مالية بعيدة عن الارتباط المباشر بأنظمتنا ولديها سياسات مختلفة عن سياساتنا واقتصادها مسيس، فبعد أحداث 9/11 بدا الانهيار يبدو واضحا على شرائح مختلفة من الاقتصاد الأميركي مثل السياحة والإنتاجية وسوق الطيران باستثناء ارتفاع أسعار البنزين.

    وهناك ارتباط مباشر بين البلدين كون أن الإمارات سوق منتجة والولايات المتحدة سوق مستهلكة ولكن بما أنهم يقومون بتصنيع نفطنا المستورد وإعادة تكريره وإعادة بيعه لنا فينبغي أن يكون جني الأرباح من العملية النفطية لديهم أكبر من تلك التي لدينا لأن الصناعة والأسواق الخارجية لديهم والسياسة الخارجية في صالحهم .

    واعتبر أن الزلزال الأميركي الحالي ليس الأول من نوعه فقد سبقته زلازل كثيرة كزلزال شركة الكهرباء الأميركية والهزات التي ضربت سوق الضمان وهو المصطلح الذي أطلقت عليه الولايات المتحدة تسمية credit crunch والذي أضافته للقاموس العام.

    وأضاف: برأيي أن الزلزال المالي الذي ضرب الولايات المتحدة هو أداة من أدوات توجيه الاستثمارات العالمية في العالم ، فالولايات المتحدة ترى أن هناك سوقا عقاريا مختلفا عن ذلك الموجود لديها وبطبيعة الحال عندما تريد دولة ما أن تقول بأن السوق العقاري لديها أرخص فأفضل طريقة لقول ذلك هو ضرب سوق التمويل العقاري لديها . وكذلك الاتفاق مع الشركات الكبرى على إعلان إفلاسها وبالتالي عرضها للشراء من قبل إخوانها من الشركات الأخرى وبالتالي لفت انتباه العالم بأن الفرصة قد حانت للشراء في السوق العقاري في الولايات المتحدة.

    ورأى أن مورغان ستانلي خرج علينا بتوقعات بتراجع أسعار العقارات في دبي بنسبة 10% وحدوث موجة تصحيح عقارية، وأنا أقول بأن مورغان ستانلي كمستثمرين عقاريين «يؤتون بالنار تحت رغيفهم» فهم يستخدمون الأدوات الاستثمارية لخدمة مصالحهم وهذا حقهم ولكن المنافسة يجب أن تكون في السوق العقاري تنافسية مشروعة تحت ظل القانون ويجب علينا أن ندعم القانون في الحقوق فالمصلحة العامة فوق كل اعتبار وينبغي عدم تسييس الاقتصاد.

    ** موجان ستانلي كانوا متفائلين عندما قالوا تصحيح 10% و الآن التصحيح فاق 40% في بعض الأماكن **

    ومن أجل المحافظة على السوق العقاري، نصح بالاهتمام بالعلاقة ما بين القطاعين العام والخاص وأن تكون هناك عقود مختومة من قبل الجهات الرسمية للتعامل بها في هذا السوق للحيلولة دون تفاقم مشاكل الحقوق في السوق العقاري كما نظم قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة في مختلف الدوائر الاقتصادية.

    ويجب أن تكون عملية العقود هي شريعة المتعاقدين والباطل منها سوف يصطدم بالقانون الذي سوف يصحح المسار العقاري في النهاية لذلك علينا أن نبتعد عن الشائعات ونحافظ على دعمنا لحكومتنا وقياداتنا في قراراتها المختلفة في شتى المجالات الاقتصادية .

    من جانبه قال عبدالجليل درويش- خبير مصرفي ورئيس مجلس إدارة مجموعة مشاريع الإمارات العربية المتحدة- أن السوق العقاري في الدولة بعيد كل البعد عما يحدث في الولايات المتحدة ولن يترك الزلزال المالي الذي ضربها مؤخرا أي أثر يذكر على أسواقنا لأن العوامل الأساسية التي يقوم عليها اقتصادنا قوية وسليمة، فليس لدينا على سبيل المثال أي عجز مالي بل هناك فائض، ثانيا لأن عوامل العرض والطلب ما زالت في صالح السوق العقاري حيث يتفوق الطلب على العرض، وثالثا لأن الدولة تشهد حالة من الانتعاش الاقتصادي وحجم المشاريع التي تشهدها كبير للغاية بسبب ارتفاع أسعار البترول التي ساعدت في إقامة تلك المشاريع.

    ورابعا لأن الأزمة التي تشهدها الولايات المتحدة ليست وليدة اليوم ولكنها بدأت منذ فترة ليست بالقصيرة ولم تتناثر آثارها إلينا حسب علمنا، بل استمرت السوق لدينا بنفس الزخم والقوة التي بدأت بها. نحن لا نقول أننا نعيش بمعزل عن العالم ولكننا نرى أن كل سوق له خصوصيته من عوامل قوة أو ضعف وسوقنا والحمد لله ما زال قويا .

    واستبعد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة رئيس غرفة أبوظبي صلاح سالم بن عمير الشامسي حدوث تأثيرات سلبية ملحوظة للأزمة المالية الراهنة في الولايات المتحدة الأميركية على سوق العقارات في دولة الإمارات.

    وقال الشامسي: هناك عوامل عديدة توفر حماية للسوق العقاري الإماراتي أهمها أن المصارف تقدم القروض للاستثمار العقاري بضمانات كافية وثانيها ان السوق العقاري في الإمارات يعتمد بالدرجة الأولى على طلب محلي وإقليمي متزايد بالدرجة الأولى وان الاستثمار الأجنبي في الغالب يتمحور حول مستثمرين أفراد.

    وأضاف الشامسي: هناك طلب قوي على الوحدات السكنية والتجارية والمكاتب، كما أن الأسعار لهذه الوحدات في ارتفاع مستمر وفي اعتقادي أن الطلب سيكون في تزايد مستمر خلال السنوات المقبلة وسيكون اكبر من العرض.

    من جهته استبعد خبير مالي حدوث أي هزات في السوق العقاري في دولة الإمارات على المدى القريب.

    وقال الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية نبيل فرحات: انه على الرغم من انفتاح الأسواق العالمية وارتباطنا بالاقتصاد العالمي وتأثرنا بما يحدث أحيانا في تلك الأسواق إلا انه يجب أن لا ننسى أن دولة الإمارات تمتلك مقومات تساعدها على امتصاص وتقليص أي تأثيرات محتملة لبعض الأزمات الاقتصادية العالمية.

    وأشار إلى أن الدولة تقوم على 95 مليار برميل من النفط الخام تصل قيمتها بالأسعار السائدة إلى حوالي 30 مليار درهم ولا يشكل قطاع العقار منها سوى عشرة في المئة كما أن دولة الإمارات تتميز بأعلى تصنيف من حيث الملاءة المالية على مستوى الخليج والشرق الأوسط إضافة إلى أن المحافظ السيادية الإماراتية هي الأعلى من حيث الحجم.

    وأضاف فرحات: بطبيعة الحال يمكن أن تحصل حركة تصحيحية في القطاع المذكور ولكن تأثيراتها ستكون محدودة جدا مقارنة بما يحصل في بعض الأسواق العالمية.

    وقدم فرحات عددا من المقترحات من بينها تشجيع المصارف على ممارسة التمويل العقاري المسؤول وقيامها بأخذ دفعات أولى مرتفعة والعمل على تناسب الفترة الزمنية ما بين قروض شراء الوحدات السكنية ومصادر التمويل وتقليص طرح مشاريع جديدة لحين الانتهاء أو القرب من الانتهاء من المشاريع القديمة .

    حيث إن استمرار طرح مشاريع تطوير جديدة يؤدي إلى نقص في المواد الأولية والعمالة ومن ثم ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على تسليم المشاريع القديمة في أوقاتها مما يسبب بلبلة في السوق ويؤثر على المستثمرين والمصارف المقرضة.

    كما اقترح فرحات إنشاء كيان مالي كبير في التمويل العقاري يتم تمويله من قبل البنوك المحلية إضافة إلى تطوير القوانين العقارية بحيث تحمي جميع الأطراف المتعاملة.

    (كفاية اولير وأبوبكر الشيزاوي واحمد محسن وناصر عارف- البيان الإماراتية)

  4. قصة أصغر قائد وأكبر شركة
    بقلم آمال باجي 26 أبريل 2008

    ساهمقانونالتملكالحرفيتعزيزالثقةلدىالمستثمر ينوملاكالعقارات،لمايوفرهمنبيئةآمنةومشجعةل لاستثمار.
    التالي »قصة نجاح مثيرة بطلها شاب في مقتبل العمر جمع بين حب فطري لفن إدارة العقارات ودراسة أكاديمية، مما أهله ليتربع على عرش واحدة من أكبر الشركات العقارية في المنطقة ويطلقها إلى العالمية.. عقارات عربية التقت الدكتور سليمان الفهيم الرئيس التنفيذي لشركة هيدرا العقارية، وأجرت معه هذا الحوار لتكشف سر نجاحه، وبروح خفيفة باح لنا عن تجربته ونظرته إلى القطاع العقاري في الإمارات.

    ربما أول سؤال تسلل إلى ذهني، كيف تمكن شاب في بداية العقد الثالث من تحقيق كل هذا النجاح وقيادة شركة عقارية كبرى بالرغم من حداثة ولادتها، إنها هيدرا.. شركة فتية رسمت لنفسها النجاح من بداية خطواتها..

    رد علي ضاحكاً:» تجربتي مع هيدرا وقصة نجاحها تعود إلى خبرات تراكمت بداخلي منذ الصغر، حيث نشأت في بيئة أعمال وتبنيت المسئوليات الإدارية في سن مبكرة، وطورتها بالدراسة الأكاديمية، وتخصصت في أكثر من مجال مثل التسويق والإدارة والمالية والتمويل، ثم عملت في المجال العقاري أثناء دراستي في أمريكا قبل التخصص الأهم ونيل درجة الدكتوراه في العقارات».

    استمدت هيدرا اسمها من أسطورة إغريقية قديمة تروي قصة تنين يمثل إله القوة، ويملك خمسة رءوس تضاعفت إلى مائة رأس، وهذا ما يرمز إلى القوة والتحدي.. وهيدرا العقارية اسم على مسمى بدأت مشوارها من مسقط رأسها الإمارات، ثم توسعت إلى أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا وتسعى الآن إلى مضاعفة رؤوسها في كل أرجاء العالم..

    ويعلق الدكتور الفهيم:»أنا خططت لكل شيء وعملت على اكتساب المزيد من الخبرات من أجل تحقيق النجاح، كما واصلت وأواصل السعي نحو المغايرة والتفرد والابتكار بالنسبة لشركة هيدرا العقارية، التي أشعر نحوها بعاطفة أبوية وانظر لها كأنها إبنتي، وهي علاقة تكاملية تجعلني أفكر دوماً في كيفية تحقيق أقصى درجات النجاح».

    أبوظبي نقطة البداية

    جزيرة أبوظبي المستلقية بين أحضان الخليج العربي، كشفت في الفترة الأخيرة عن محاسنها وأطلقت مجموعة كبيرة ومميزة من أهم المشاريع العقارية والسياحية في المنطقة والعالم، ونجحت في لفت الأنظار وجذب أكبر عدد من المستثمرين الخليجيين والأجانب، ويرى المتتبعون لحركة نموها، أن هذه الإمارة الواعدة كانت متأنية جداً قبل أن تثور عمرانياً، وركزت على إقامة مشاريعها خارج وسط المدينة لاسيما جزرها، مستفيدة من أخطاء نهضة دبي التي نجم عنها الازدحام.

    ويعقب الرئيس التنفيذي لـ هيدرا: »أبوظبي ليست منافسة لدبي بل يشكلان معاً صورة متكاملة، فكل واحدة منهما تكمل الأخرى والمشاريع التي تقام في أبوظبي مختلفة عن تلك التي في دبي، وأبوظبي لن تأخذ المستثمرين من دبي أو العكس، ونلاحظ دائماً رءوس أموال جديدة في كل منهما، حيث كان بعض رجال الأعمال متخوفين من الاستثمار في السوق الإماراتية أو في أسواق الشرق الأوسط بصفة عامة، لكنهم الآن يملكون الجرأة الكافية لاتخاذ هذه الخطوة نتيجة النجاحات التي تحققت في دبي، وبما أن بعض الاستثمارات ستأتي متأخرة فإنها قد لا تجد الفرصة سانحة في دبي، لكنها ستجدها في أبوظبي».

    دبي تبقى مغرية

    «دبي لا تفقد وإنما تستقطب وتجذب» وهي عبارة يمكنكم اعتمادها على لساني، ولا أظن أننا بحاجة للحديث عن دبي كوجهة استثمارية جاذبة، فيكفي أن نرى عدد الشركات الأجنبية الموجودة في دبي سواء التي تأسست فيها واتخذت منها مقراً رئيسياً، أو تلك التي افتتحت لها فرعاً كمقر إقليمي» ..

    هذا ما رد به الدكتور الفهيم عن إشاعات تم تداولها حول هروب الاستثمارات الأجنبية من دبي. وتابع حديثه:» فلننظر إلى المناطق الحرة بدبي مثل جبل علي أو سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام أو المنطقة الحرة مطار دبي، والعدد الكبير للشركات الموجودة بها، كما أن كافة مستثمريها لديهم ثقة كبيرة في دبي وفي رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، لذا لن يتأثر السوق العقاري بل سيواصل نموه، ومخطىء من يقول بأنّه وصل إلى مرحلة التشبع، ولا أظن أنه سيصلها قريباً، لأننا إذا نظرنا إلى الإمارات سنجدها أصبحت وجهة اقتصادية واستثمارية جاذبة، وقد أسهمت القوانين والتشريعات التي تتسم بطابع المرونة في تدفق الاستثمارات الخارجية، و سيتواصل هذا التدفق، مما ينتج عنه زيادة في حجم السكان وبالتالي زيادة في الطلب على الوحدات العقارية سواء كانت استثمارية أو سكنية أو تجارية، وبما أن هناك نمو اقتصادي قوي على مستوى القطاعات الأخرى مثل الصناعة وتجارة التجزئة والسياحة والترفيه فمن الطبيعي أن يكون هناك نمواً موازياً في عدد السكان، وبدوره سيؤدي إلى تزايد الطلب على العقار».

    مناخ استثماري مرن

    ساهم نظام التملك الحر في تنشيط القطاع العقاري وتعمل بعض دول المنطقة مستفيدة من تجربة الإمارات إلى تعديل قوانينها وإدخال نظام التملك الحر بينما بدأت أخرى بتبنيها في مشاريعها الجديدة، ويعلق الدكتور الفهيم:»التملك الحر يعني دخول عملاء جدد للسوق إضافة للمواطنين وبالتالي حدوث زيادة في الطلب على العقار بكل أنواعه سواء كان سكنيا أو تجاريا أو سياحيا أو غيره..

Comments are closed.