بنك “إتش إس بي سي” يتوقع تراجع نمو الاقتصاد الإماراتي في 2007

دبي – الأسواق.نت

أعرب بنك “إتش إس بي سي” عن تفاؤله بآفاق الاقتصاد الإماراتي خلال العامين المقبلين، حيث أوضح البنك في تقرير له يوم الأربعاء 17-1-2007 حول “التوقعات الاقتصادية لمنطقة الخليج”، أن معدل النمو الاقتصادي الفعلي سيبقى مرتفعاً رغم تراجعه عن العام الماضي، مشيراً إلى أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيكون متميزاً بشكل خاص.

وتوقع البنك أن يشهد الاقتصاد الإماراتي نمواً بنسبة 6.2% في عام 2007، و5.8% في عام 2008، مقارنة بنمو العام الماضي المقدر بـ 9.3%.

وفي مقابل انخفاض النمو العام، يتوقع “إتش إس بي سي” أن يصل معدل التضخم السنوي في الدولة إلى 7% خلال العام الحالي منخفضاً إلى 6.5% في عام 2008. ومع ذلك، يعتبر البنك أن إمكانية ارتفاع معدل التضخم تشكل إحدى المخاطر الحقيقية، وخصوصاً في دبي.

وقال سايمون وليامز، الخبير الاقتصادي في “إتش إس بي سي الشرق الأوسط” “تحظى دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة متميزة كقوة اقتصادية راسخة، ليس فقط على مستوى منطقة الخليج، بل وعلى مستوى العالم أيضاً. وفي حين قد يشهد معدل النمو الاقتصادي العام للدولة تراجعاً طفيفاً خلال العامين القادمين، في ظل هدوء أسعار النفط وانخفاض الإنتاج، فإن القطاع غير النفطي سيواصل نموه بقوة. وعليه، فإن الأفق الاقتصادية المستقبلية لدولة الإمارات والشركات الإماراتية لا تزال جيدة”.

تراجع أسعار النفط

وأشار “إتش إس بي سي” إلى أن جميع اقتصادات منطقة الخليج ستواصل نموها في عام 2007، وإن يكن بمعدل أبطأ بسبب تراجع أسعار النفط مقارنة بالمستويات القياسية التي بلغتها خلال العام الماضي ومع بدء منظمة أوبك في خفض معدلات الإنتاج. وقال البنك إن الحكومات في المنطقة ستدفع عملية الإصلاح ببطء ولكن بثبات لإيجاد فرص عمل جديدة وزيادة دخل الفرد في ظل النمو السكاني السريع الذي تشهده دول المنطقة.

وفي هذا الصدد، علق وليامز “هناك العديد من العوامل التي من شأنها دفع هذه الإصلاحات، بما في ذلك شروط عضوية منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية للتجارة الحرة واحتدام المنافسة في منطقة الخليج نفسها”.

وأوضح قائلاً “نتوقع أن يبقى النمو الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي فوق 5% في عامي 2007 و2008، اللذين سيشهدان عملية تثبيت لمكاسب الفترة الماضية، كما ستعمل المنطقة في المستقبل المنظور على دعم الإنجازات التي تحققت على صعيد تطوير اقتصاداتها التي لا تزال تعتمد إلى حد كبير على قطاع الطاقة، مع أنها باتت أكثر تنوعاً. لقد أرست المنطقة أسساً قوية للنمو الذي سيتواصل خلال السنوات المتبقية من العقد الحالي”.

وفي الدراسة التحليلية، التي تناول فيها البنك كل دولة على حدة، برزت قطر كصاحبة أفضل أداء في المنطقة، في حين تميزت دولة الإمارات بامتلاك البيئة الاستثمارية الأكثر توازناً وجاذبية. وأما التوقعات الاقتصادية المستقبلية للمملكة العربية السعودية، فتحافظ على قوتها رغم العلاقة المباشرة لاقتصاد المملكة بأوضاع أسعار النفط العالمية.