أطلق بنك الاتحاد الوطنى صندوق “السماحة”، وهو صندوق استثمار يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. والهدف الرئيسي للصندوق هو تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط والطويل، وذلك من خلال الاستثمار في محفظة متوازنة من الأسهم المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية والمدرجة في الأسواق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، كما يمكن للصندوق الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع نطاقاً.
وقد صرح جلال خضر، رئيس قطاع الأعمال المصرفية الخاصة، وقطاع إدارة الثروات، بأن طرح الصندوق الإسلامى جاء نتيجة للطلب المتزايد على الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالمنطقة، وتماشياً مع سياسة البنك لتقديم حلول استثمارية مميزة تتناسب مع احتياجات العملاء المتغيرة والمختلفة. ويعد الصندوق هو الأول في سلسلة صناديق استثمارية إسلامية سيطلقها البنك في المستقبل.
وقد أوضح جلال خضر أن الأسواق المحلية تتمتع بسيولة كبيرة، ولا سيما فى ظل انخفاض معدلات الفائدة إلى نحو 2% والنتائج الفصلية المتميزة للشركات المدرجة، ما ساهم فى إنعاش نسبي لقطاع الأسهم المحلية، وارتفاع معدلات التداول اليومية، ما يعكس عودة الثقة إلى الأسواق المحلية.
وسيتم الاكتتاب في الصندوق بحد أدنى 10,000 درهم (مضاعفات 1000 درهم)، وبسعر 10 دراهم للوحدة فى فترة الاكتتاب الأولى من 18/5/2008 حتى 11/6/2008 ومن ثم سيتم الاستثمار في الصندوق، وفقا لسعر الوحدة المعلنة أسبوعيا. ويمكن الحصول على طلبات، ونشرة الاكتتاب من خلال فروع بنك الاتحاد الوطني المنتشرة في جميع أنحاء الدولة.
إن الاكتتاب فى صندوق السماحة الإسلامي متاح لكل الجنسيات، مشيرا إلى أن سقف الصندوق مفتوح وأن استراتيجية الاستثمار في الصندوق ستبدأ بمجموعة من الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقد حصل الصندوق على موافقة المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وستتم إدارة أصول الصندوق من قبل فريق عمل ذي كفاءة عالية، كما ستقوم اللجنة الاستثمارية المكونة من نخبة من المصرفيين بوضع الإطار الأساسى لسياسة الاستثمار، ومتابعة أدائه دوريا.
وأضاف جلال خضر أن السوق المحلي واعد، ولا سيما أن الدولة تشهد طفرة عقارية غير مسبوقة مع ارتفاع عوائد النفط لمعدلات عالية وتدنى أسعار الفائدة، وتوقعات بزيادة الأرباح للشركات المدرجة خلال عام 2008 مقارنه بعام 2007، ما سينعكس إيجابيا على أسعار الأسهم، وسيقوم فريق الإدارة بتحليلات أساسية مدعومة بأخرى فنية لاتخاذ القرارات المناسبة للاستثمار، وفقا للشريعة الإسلامية.
انا مستغرب من شي واحد كله طفرة عقارية في عقارية في عقارية معقولة مافي اي خطط استراتيجية لدعم القطاع الصناعي او الزراعي في الدولة وما فائدة العقار او البنايات مع ارتفاع كافة السلع وعدم وجود اي اكتفاء او مخزون استراتيجي في الدولة ومع اي ازمة بسيطة سوف ناعاني اشد المعاناة وخل العقار ينفعنا بعدين
استثمار جيد من حيث تنويع الاستثمار … مش كل فلوسنا في الاسهم والعقار !!
شو رايكم ينفع نحط 10.000 الالف درهم استثمار طويل الاجل ؟
وكالات 17/05/2008
قال تقرير حكومي صدر في الإمارات العربية، السبت، إن “قيمة المشروعات العقارية قيد التنفيذ في العاصمة أبوظبي وصلت نحو 204.2 مليار دولار،” لافتا إلى أن “مساهمة العقار في اقتصاد البلاد غير النفطي ارتفعت إلى تسعة في المائة.”
وذكر التقرير الذي أصدرته دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي أن “نشاط العقارات في إمارة أبوظبي يشهد نموا، إذ ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 1.85 مليار دولار عام 2002 إلى أكثر من 3.8 مليار دولار العام الماضي بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ نحو 22 في المائة.”
وتشهد الإمارات العربية طفرة عقارية، زادت من حجم مشاريع البناء، ورفعت أسعار الأراضي، والعقارات، في البيع والإيجار، وتقول تقارير محلية إن الأسعار تضاعفت منذ نحو ثلاث أعوام فقط.
وتوقع التقرير أن يستمر نمو النشاط العقاري بمعدلات عالية حتى عام 2010 في ظل التوقعات الحالية بارتفاع الاستثمارات العقارية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.
والأسبوع الماضي أعلن في معرض “سيتي سكيب أبوظبي” العقاري عن مشروعات ضخمة، وبلغت الموازنات التقريبية المرصودة لأكبر عشرة مشروعات عمرانية يجري تنفيذها في إمارة أبوظبي نحو 187.6 مليار دولار.
ومن هذه المشاريع “مدينة كابيتال” الذي تبلغ الميزانية التقديرية له نحو 40 مليار دولار، ومشروع جزيرة ياس (38.9 مليار دولار)، ومشروع بروج العقاري بميزانية (24 مليار دولار)، ومشروع جزيرة السعديات ومشروع مدينة مصدر (44 مليار دولار).
والعام الماضي، أنشئت حكومة أبوظبي مجلسا للتخطيط العمراني بهدف تنظيم النمو والتطور للمناطق العمرانية والنائية في الإمارة من خلال وضع المخطط العام الشامل والسياسات واللوائح وأنظمة الرقابة التي تعمل على توجيه أعمال التطوير.
أرقام
أرقام 17/05/2008
أطلق بنك الاتحاد الوطنى صندوق “السماحة”، وهو صندوق استثمار يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. والهدف الرئيسي للصندوق هو تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط والطويل، وذلك من خلال الاستثمار في محفظة متوازنة من الأسهم المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية والمدرجة في الأسواق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، كما يمكن للصندوق الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع نطاقاً.
وقد صرح جلال خضر، رئيس قطاع الأعمال المصرفية الخاصة، وقطاع إدارة الثروات، بأن طرح الصندوق الإسلامى جاء نتيجة للطلب المتزايد على الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالمنطقة، وتماشياً مع سياسة البنك لتقديم حلول استثمارية مميزة تتناسب مع احتياجات العملاء المتغيرة والمختلفة. ويعد الصندوق هو الأول في سلسلة صناديق استثمارية إسلامية سيطلقها البنك في المستقبل.
وقد أوضح جلال خضر أن الأسواق المحلية تتمتع بسيولة كبيرة، ولا سيما فى ظل انخفاض معدلات الفائدة إلى نحو 2% والنتائج الفصلية المتميزة للشركات المدرجة، ما ساهم فى إنعاش نسبي لقطاع الأسهم المحلية، وارتفاع معدلات التداول اليومية، ما يعكس عودة الثقة إلى الأسواق المحلية.
وسيتم الاكتتاب في الصندوق بحد أدنى 10,000 درهم (مضاعفات 1000 درهم)، وبسعر 10 دراهم للوحدة فى فترة الاكتتاب الأولى من 18/5/2008 حتى 11/6/2008 ومن ثم سيتم الاستثمار في الصندوق، وفقا لسعر الوحدة المعلنة أسبوعيا. ويمكن الحصول على طلبات، ونشرة الاكتتاب من خلال فروع بنك الاتحاد الوطني المنتشرة في جميع أنحاء الدولة.
إن الاكتتاب فى صندوق السماحة الإسلامي متاح لكل الجنسيات، مشيرا إلى أن سقف الصندوق مفتوح وأن استراتيجية الاستثمار في الصندوق ستبدأ بمجموعة من الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقد حصل الصندوق على موافقة المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وستتم إدارة أصول الصندوق من قبل فريق عمل ذي كفاءة عالية، كما ستقوم اللجنة الاستثمارية المكونة من نخبة من المصرفيين بوضع الإطار الأساسى لسياسة الاستثمار، ومتابعة أدائه دوريا.
وأضاف جلال خضر أن السوق المحلي واعد، ولا سيما أن الدولة تشهد طفرة عقارية غير مسبوقة مع ارتفاع عوائد النفط لمعدلات عالية وتدنى أسعار الفائدة، وتوقعات بزيادة الأرباح للشركات المدرجة خلال عام 2008 مقارنه بعام 2007، ما سينعكس إيجابيا على أسعار الأسهم، وسيقوم فريق الإدارة بتحليلات أساسية مدعومة بأخرى فنية لاتخاذ القرارات المناسبة للاستثمار، وفقا للشريعة الإسلامية.
أرقام
عزيزي أرباب…..ما أريد أصدمك … بس هالبنوك تفكر في المربح أولا وهيه ليست دولة أو دائرة حكومية… ولا تقرر فتح أو أنشاء صندوق إلا لأن اسعار الأسهم في الخليج بشكل عام وصلت لسعر متدني لهروب الأموال جهة العقار… والكل أصبح هاجسه شقة و بيت … وقلة تنظر للأسهم… فهل تعتقد الفرصة في عقار وصل القمة قبل أن يبدأ في الأساس … أم في سهم مات ومرض… وهوه في طور العلاج….
اما الأسثمار الصناعي … أصبح أكثر يتعلق بالعقار … مصانع بريكاست , الألمنيوم, خشب, قواطع حديد….
أما الزراعه.. يوجد ولكن لغرض تزين العقار …. !!!!