بنك الخليج التجاري في قطر 10% من الاسهم للامارتيين فقط

قرارا بتأسيس بنك الخليج التجارى «الخليجي»

التوزيع الاسهم كالاتي :

1- القطريين 120000000 بنسبة 16.67%
2- الامارتيين 70000000 سهم بنسبة 10 %
3- الكويتيين 70000000 سهم بنسبة 10 %
4-البحريين 70000000 سهم بنسبة 10 %
5- الكويتيين70000000 سهم بنسبة 10 %
6-العمانيين70000000 سهم بنسبة 10 %
7-المؤسسوون 321000000 سهم نسبة 43.33%

أصدر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أمس قرارا بتأسيس بنك الخليج التجارى «الخليجي» وسيطرح البنك 120 مليون سهم قيمتها 1,2 مليار ريال للاكتتاب العام بعد الربع الاول من العام الحالى بقيمة اسمية بسعر 10 ريالات المدفوع منه خمسة ريالات، ويبلغ اجمالى رأس مال البنك 7,2 مليار ريال، ومن شأن خطوة وزارة الاقتصاد والتجارة تسريع الخطط لبدء البنك نشاطه المصرفي فى السوق المحلى والخليجى.. وعلمت الشرق انه سيتم طرح ما نسبته 40% من رأس المال كاكتتاب خاص فى البحرين والامارات وعمان والكويت بواقع 10% لكل دولة، كما سيتم طرح 17% كاكتتاب عام للقطريين، وكان المؤسسون فى قطر والبحرين والامارات وعمان والكويت قد دفعوا ما نسبته 43% من رأس المال.

والمؤسسون فى «بنك الخليج التجارى» هم الديار القطرية للاستثمار العقاري والهيئة العامة للتقاعد ومؤسسات وأفراد قطريون وخليجيون، ويتوقع ان يتم إدراج البنك فى سوق الدوحة للأوراق المالية، وفى الأسواق المالية الخليجية. وسيقدم «الخليجي» خدمات مصرفية نوعية متنوعة للأفراد والشركات والمؤسسات وخدمات التمويل الاستثمارى للمشاريع والانشطة الاخرى.

وكانت اللجنة التأسيسية قد قطعت شوطا كبيرا فى عملية التأسيس التى تشمل تحديد المقر الرئيسى، الدراسة الميدانية، دراسات الجدوى، واستقطاب الكوادر العاملة بجانب العمل على تقييم موردى نظام الكمبيوتر المصرفى وتحديد مجالات عمل البنك وايجاد العلامة التجارية الخاصة.

وثمن مصرفيون خطط دخول بنوك جديدة للسوق المصرفية.. وأكدوا أن تأسيس «الخليجي» يمثل اضافة قوية للجهاز المصرفى، وان السوق في حاجة الى المزيد من البنوك في ظل النهضة الاقتصادية والطفرة التي تشهدها كافة قطاعات الاستثمارات سواء الصناعية او الخدمية او التجارية.

وأضافوا أن البنوك الجديدة تستقطب استثمارات وتدفقات أجنبية خارجية ومحلية مما يسهم في توطين هذه الأموال بالسوق المحلي بدلاً من استثمارها بالخارج وهو ما يؤكد قدرة الاقتصاد القطري على استيعاب الاستثمارات العالمية بعد أن أصبحت قطر محط أنظار المستثمرين الإقليميين والعالميين. وأكدوا أن دخول بنوك جديدة في السوق القطري سيعزز القدرة التنافسية بين البنوك مما يساعد في تقديم خدمات اضافية مميزة للعملاء، بالاضافة إلى تطوير التكنولوجيا.