بنوك الإمارات لا تتعجل اللجوء للقضاء للاستحواذ على أصول لمتعثرين
رويترز 13/01/2010
قال محللون ومسؤولون في بنوك ان البنوك الاماراتية التي لها تعرض كبير لسوق العقارات المتداعي في المنطقة يمكنها اللجوء الى قانون محلي يتيح لها الاستحواذ على أصول لمقترضين متعثرين لكنهم استبعدوا زيادة كبيرة في اللجوء للقانون في الوقت الحالي.
وأصبح بنك باركليز هذا الأسبوع أول بنك في دبي يحصل على أمر قضائي بالاستحواذ على عقارات مملوكة لمقترضين متعثرين الا أن بنوكا أخرى ليست في عجلة من أمرها كي تحذو حذوه فيما تسعى لتجنب المزيد من الضغوط على سوق العقارات.وسمح قرار محكمة لباركليز بالحجز على عدة عقارات. ورفضت متحدثة باسم البنك الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وعانى القطاع العقاري في دبي من تباطؤ حاد تحت وطأة الازمة المالية العالمية ويقدر محللون ان الاسعار انخفضت بأكثر من 50 في المئة من الذروة التي بلغتها وقت الطفرة العقارية. وتأثرت بشدة أسهم أملاك وتمويل أكبر بنكين للتمويل العقاري في الامارة من الازمة واللذين يعتزمان الاندماج. وعلق تداول أسهم البنكين في 2008.
ويسمح الحجز للبنك بالاستحواذ على العقارات التي يتعثر أصحابها عن سداد قرض التمويل العقاري. وتسبب التباطؤ الاقتصادي في المنطقة الذي تزامن مع انفجار فقاعة العقارات في دبي في أواخر 2008 في زيادة كبيرة في مخاطر التعثر في السداد.
ومع ذلك تقول بعض البنوك انها لن تلجأ للقانون الجديد الا كخيار أخير لان انخفاض قيمة الاصول العقارية يعني تكبدها خسائر.
وقالت آمنة سليم مسؤولة التمويل العقاري في ستاندر تشارترد وهو لاعب رئيسي في سوق التمويل العقاري في الامارات ويواصل تقديم القروض رغم التباطؤ “لا يستحوذ البنك حاليا على أي عقارات تعثر أصحابها في السداد أو يطالب باسترداد (أصول).”
وتابعت تقول “قيم العقارات منخفضة حاليا وبالتالي ستتكبد البنوك خسائر فادحة من بيعها.
“بدلا من ذلك يقدم البنك برنامج إنقاذ من الديون لاعادة تقييم الوضع المالي للعملاء الذين لم يقوموا بالسداد لمدة شهرين أو نحو ذلك. يطلب منهم البنك أن يسددوا الفوائد فقط.”
وقال رئيس وحدة قروض الافراد في بنك عالمي كبير في المنطقة ان البنوك ستنتظر أيضا المزيد من الوضوح حول القانون قبل أن تنقل الامور لساحات المحاكم.
وأضاف المسؤول التنفيذي الذي طلب عدم نشر اسمه “من السابق لأوانه الحديث عن مدى وضوح القانون … يتوقف ذلك على شكل العملية وزمنها.”
وتابع “كما يعتمد أيضا على القيمة الأساسية للأصول .. انخفضت أسعار العقارات في المنطقة بصورة كبيرة. ربما ترغب البنوك في متابعة العمل مع العملاء بدلا من المطالبة باسترداد العقار.”
كما يتوخى المحللون الحذر من تفسير قضية باركليز على أنها مؤشر على أن البنوك ستبدأ على نطاق واسع اجراءات الاستحواذ على الاصول التي تعثر أصحابها في السداد.
وقال علي خان العضو المنتدب ورئيس وحدة السمسرة في ارقام كابيتال “لا أعتقد بالضرورة أن (الأمر القضائي الخاص ببنك باركليز) سيكون مقدمة لموجة استحواذات واسعة على أصول تعثر أصحابها في السداد.”
وأشار خبراء آخرون الى أن الحكم خطوة مهمة في سبيل تطور سوق العقارات بدبي التي تشتهر بمشروعاتها الضخمة مثل أطول برج في العالم وجزر صناعية على شكل نخيل.
وقال ماثيو جرين رئيس وحدة الابحاث والاستشارات في سي.بي ريتشارد اليس ميدل ايست “لا نتوقع أن تستخدم هذه العملية في كل نزاع.“انها عملية أخرى مهمة تساعد سوق العقارات في طريقها الى النضج.”