خفضت بنوك عاملة في الدولة الحد الأعلى للسحب من خلال أجهزة الصراف الآلي إلى ألف درهم يومياً مقارنة بـ 4 آلاف درهم في السابق بحسب النظام المتبع في كل بنك على حدة.
ويأتي هذا الإجراء لمواجهة مشكلة الاحتيال المتعلقة ببطاقات السحب الآلي وبطاقات الائتمان، بحسب ما ذكرت بنوك في رسائل نصية قصيرة موجهة لعملائها، فيما اشترطت بنوك آخرى تغيير الأرقام السرية لبطاقات عملائها قبل السماح بإجراء عمليات السحب.
وقال هشام الكفراوي نائب رئيس أول رئيس قطاع الفروع والمبيعات في بنك الاتحاد الوطني إن الخطوات التي تتخذها البنوك تأتي لحماية العملاء، والمحافظة على اموالهم، مشيرا إلى ان هذا الاجراء يحد من عمليات الاحتيال التي يمكن أن يتعرض لها البعض.
وخفضت بنوك الحد الأعلى للسحب قبل نحو ثلاثة أسابيع إلى 4 آلاف درهم في اليوم، بعد أن كان حد السحب المسموح به 7 آلاف درهم، جراء ارتفاع أعداد عملائها ضحايا الاحتيال ببطاقات السحب الالكترونية.
وجاءت هذه التحركات بعد مطالبة ”المركزي” البنوك والمصارف العاملة في الدولة استبدال البطاقات الالكترونية الحالية بأخرى جديدة، حيث شدد على ضرورة تغيير الأرقام السرية للبطاقات الالكترونية في مدة لا تتجاوز 15 يوماً حتى تصبح المعلومات التي يستخدمها المحتالون قديمة.
وتعرضت بنوك منذ مطلع الشهر الجاري إلى موجة احتيال الكتروني من خلال نسخ الأرقام السرية و تزوير بطاقات السحب، تم استخدامها للاستيلاء على مبالغ مالية من أرصدة عملاء في أكثر من 52 دولة حول العالم.
وتعتبر هذه الموجة الثانية خلال العام الحالي حيث ظهرت في أبريل الماضي موجة تزوير بطاقات إئتمان في نقاط محدودة سرعان ما تمت السيطرة عليها.
ويبلغ عدد بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم التي أصدرتها البنوك العاملة في الدولة نحو 3,7 مليون بطاقة، أجرت أكثر من 18,3 مليون عملية عبر شبكة التعاملات في الإمارات، بقيمة إجمالية بلغت 16,8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام ،2007 بحسب بيانات المصرف المركزي.
ويعمل في الإمارات حاليا 52 بنكا منها 24 بنكا وطنيا و28 أجنبيا، بإجمالي عدد فروع يبلغ 671 فرعا، فيما يبلغ عدد أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في الدولة 1740 جهازا حتى نهاية النصف الأول من 2007 وفقا لبيانات المصرف المركزي.
وتوقع مراقبون ارتفاع وتيرة سحب المزورين من أرصدة العملاء في البنوك المحلية والعاملة في الدولة خلال الأسبوعين المقبلين كون الفترة المتبقية أمامهم محدودة.
ولجأ احد البنوك امس إلى ايقاف عمل بطاقات السحب الالكتروني الخاصة به ما لم يتم تغيير الرقم السري، بحسب احد العملاء، الذي قال لـ”الاتحاد” انه تم سحب إحدى بطاقات الائتمان منه، فيما رفض الصراف الآلي اجراء اي عملية سحب قبل تغيير الرقم السري لبطاقة السحب الآلي.
ومن جهته، أكد ساكت الجندي العضو المنتدب لشركة السهم الالكتروني أن الاحتياطات التي يتم اتخاذها من تغيير للأرقام السرية واستبدال البطاقات القديمة بالحديثة، ربما يدفع المزورين الى زيادة عمليات السحب خلال الاسبوعين المقبلين.
وأشار الجندي إلى أن تخفيض الحد الأعلى للسحب من خلال البطاقة الالكترونية يبدو أمرا ”ملائما”، رغم أنه لا يلبي حاجات كثير من العملاء خاصة في فترة الاعياد.
وكانت الشركات المصدرة لبطاقات الائتمان العالمية أعلنت عن إجراء تحريات دولية يقوم بها خبراء في إدارات مخاطر الاحتيال للبحث عن قراصنة يحتمل قيامهم باختراق شبكة الائتمان في الإمارات.
وشدد المصرف المركزي عقب اجتماعه مع مسؤولي البنوك والمصارف العاملة في الإمارات على أهمية تحديد مصدر الاحتيال في الوقت الحالي، واقترح الاجتماع معالجة الظاهرة على المدى البعيد من خلال وضع خطة عمل للتقليل من إمكانية القيام بمثل هذه العمليات، وإدخال تقنية الـ ”تشيب” وهي رقاقة تؤدي إلى خفض كبير في العمليات الاحتيالية في تلك الدول.
وتوقعت المصادر المصرفية أن يتم إنجاز عملية التحول الكامل لاستخدام البطاقات الذكية ذات الشريحة الكمبيوترية، والتي تضمن أعلى درجات الأمن ضد الاحتيال الالكتروني قبل نهاية العام ،2010 عقب اكتمال البنية التحتية اللازمة لتطبيق هذه النوعية الجديدة من البطاقات.بحسب عاملين في القطاع المصرفي.
وقال سليمان المزروعي مدير عام للاتصال المؤسسي وخدمة المجتمع في بنك الإمارات دبي الوطني ان عمليات القرصنة التي تتعرض حسابات العملاء في البنوك لا تشكل تهديدا كبيرا للبنوك العاملة التي تطبق أحدث النظم الخاصة بالأمن الشبكي والرقابة الداخلية.
وأضاف ان القراصنة عادة ما يعملون على اختراق اي تكنولوجيا وقائية تعتمدها البنوك.
ورجح المراقبون أن يكون القراصنة قد قاموا بتركيب ماسح ضوئي على أجهزة السحب الآلي لأحد البنوك ومن ثم تم استنساخ الأرقام السرية للعملاء الذي استخدموا هذه الأجهزة خلال الفترة الماضية.
وكانت البنوك والمصارف العاملة في الدولة قد حذرت عملائها مرارا منذ نحو شهر من الاحتيال ببطاقات السحب الآلي، ودعتهم إلى الإسراع في تغيير الأرقام السرية لبطاقاتهم الالكترونية.
وقالت شركة ماستركارد العالمية إن عمليات التحري عن الاحتيال المتعلق ببطاقات السحب الآلي مازالت جارية وأنها تتعاون مع الأجهزة الأمنية والبنوك في هذا الشأن.
وقال دينزل لاوسن المدير العام لشركة ماستركارد حول العالم في منطقة الشرق الوسط والمشرق لـ”الاتحاد” في وقت سابق إن ماستركارد تبذل جهودها لاحتواء الوضع وذلك بمراقبة عمليات التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية بيانات حسابات حاملي البطاقات.
وأضاف:” في مناطق عديدة من العالم يتم حماية حاملي بطاقات ماستركارد وفقا لمبدأ المسؤولية الصفرية للعمليات المجهولة أو غير الموثقة، دون أن يتحمل صاحب البطاقة أية رسوم. من جهته ، قال هشام الكفراوي إن عمليات القرصنة عبر البطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع لا تستهدف البنوك الإماراتية فحسب، بل هي عمليات منظمة يقوم بها قراصنة محترفون دوريا من بلد لآخر وان الاحتياطات التي يتم اتخاذها ستحاصر هذه المشكلة
وأنا بعد طنشت والله أعلم
في مشكلة لو ما غيرت الرقم السري هم طرشولي وانا طنشت
مشكور اخوي بو الوليد
بالفعل مشكله هالموضوع لان فيه ناس تعتمد على بطاقة السحب بمصاريفها والله واعلم متى بيكون الحل .
انا الصراحه اشوف هذا حل فاشل .. المفروض يلاقون حل ثاني من داخل البنك .. مب نمنع او نقيد حرية الناس لأننا مب قادرين نوجد حل للمشكله
من حق البنوك اتخاذ التدابير اللازمه والاحتياطات
بس لعوزوناااااااااا الله يهديهم