بوابتين جديدتين لنظام سالك في دبي
بقلم اريبيان بزنس في يوم الاثنين, 21 فبراير 2011
أشار مسؤول رفيع في هيئة الطرق والمواصلات في دبي
أن بوابتين مقترحتين لنظام التعرفة المرورية “سالك”
هما في طريق الاتحاد قرب قيادة الشرطة
والثانية في القصيص
وفقا لصحيفة جلف نيوز.
يشير المسؤول إنت تم الانتهاء من دراسة شاملة للطرق وحركة المرور بهدف تخفيف الازدحام المروري في وسط دبي إلا أنه أشار إلى عدم اتخاذ قرار نهائي حول تركيب البوابتين إلا أن تحديد المناطق المناسبة هو تمهيد لتركيبها في حال نالت موافقة السلطات العليا ولذلك لم يحدد موعد لتركيبها.
حققت هيئة الطرق عوائد بلغت قرابة 800 مليون درهم من بوابات سالك في العام 2010 ، وبلغت عوائد سالك قرابة 1.658 مليار درهم في ستين ونصف أي بين يوليو 2007 وديسمبر 2009.
ارتفعت عوائد سالك إلى حوالي 778 مليون درهم عام 2009 فيما كانت 669 مليون درهم عام 2008، وحوالي 214 مليون درهم عام 2007 (لستة شهور من يوليو لغاية ديسمبر).
يشير تقرير هيئة الطرق إلى أن نظام سالك ساهم في تخفيف الازدحام في شارع الشيخ زايد وجسور خور دبي. كما يشير التقرير إلى توقعات بزيادة عوائد الهيئة لتصل إلى 5 مليار درهم بحلول عام 2013، فيما كانت عوائدها 1.2 مليار درهم عام 2006، فيما كانت ميزانيتها3.3 مليار درهم، وبلغت ميزانيتها 10.7 في العام 2010.
16 thoughts on “بوابتين جديدتين لنظام سالك بدبي في القصيص وشارع الأتحاد”
Comments are closed.
جمدت «هيئة الطرق والمواصلات» في دبي خطة توسعة عدد المناطق المطبق عليها مشروع التعرفة المرورية «سالك» للسنوات الثلاث المقبلة على أقل تقدير وفقاً لصحيفة الرؤية الاقتصادية.
موضحة أن بداية إطلاق المشروع في العام 2007 صحبتها دراسة شاملة للإمارة بالكامل، لتحديد الأماكن التي تحتاج إلى التطبيق المستقبلي، والتي خلصت إلى وجود أكثر من نقطة، إلا أن فكرة زيادة العدد عن البوابات الـ4 الموجودة حالياً مستبعدة، لافتة إلى أن التركيز ينصب حالياً على مشروع إشراك القطاع الخاص «الخصخصة» في أعمال الهيئة، والذي قد يمثل بديلاً عن الإنفاق والاستثمار المباشر.
وقالت مصادر رسمية في الهيئة، «إن تركيز الهيئة ينصب في اتجاهين حالياً، الأول هو استكمال المشاريع الخدمية، التي أعلن عنها سابقاً، وتأخر بعضها بسبب الأزمة المالية العالمية، وتأثيرها في القطاع العقاري على وجه الخصوص، مثل المعابر والجسور التي أعلن عنها سابقاً، وارتفاع التكلفة الإجمالية للبعض الآخر، مثل الخط الثاني من مشروع مترو دبي».
وفي ما يتعلق بالحصول على موافقات الجهات التنفيذية على مشروع الخصخصة لبعض القطاعات التابعة للهيئة، أشارت المصادر إلى أن الحصول على هذه الموافقات سيمثل بديلاً عن الاتجاه لتوسعة بعض المشاريع مثل بوابات «سالك»، موضحة «أن الدراسة التي تم إجراؤها لمشروع الخصخصة تشمل قطاع الطرق، إذ من المنتظر السماح لبعض الشركات الخاصة بتنفيذ وتشغيل بعض الطرق (أنفاق، جسور) مع إمكانية تطبيق تعرفة على استخدامها، وهو ما يمثل بديلاً عن استثمار الهيئة المباشر في مشروع (سالك)».
ونفت المصادر ما تردد حول استعداد الهيئة لتطبيق مشروع «سالك» في منطقتين جديدتين في دبي، ودراسة زيادة قيمة تعرفة المرور عبر هذه البوابات بواقع درهمين، لترتفع من 4 إلى 6 دراهم، مؤكدة أن هذه الأمر غير وارد حالياً في الخطة الاستراتيجية للهيئة.
وأوضحت «أن الهيئة انتهت بشكل كامل من دراسة مشاريع إشراك القطاع الخاص في مشاريعها (الخصخصة)، وينتظر الحصول على موافقة (الدائرة المالية) في المجلس التنفيذي للإمارة، للبدء في طرح قطاعات من مشاريعها لهذا الأمر، واضعة في أولوية هذا التوجه مشاريع الطرق، ومشروع (ترام الصفوح)».
ولفتت إلى «أن الأولوية في طرح مشاريع (الخصخصة) لقطاعي الطرق، و(ترام الصفوح)، على عكس ما كان يُتداول خلال الفترة الماضية عن مشاريع النقل البحري»، موضحة «أن فكرة خصخصة مشاريع الطرق والنفع العائد على القطاع الخاص منها، سيكون على شاكلة توكيل بناء وتشغيل أنفاق أو جسور لشركات استشارية وتنفيذية خاصة، على أن تفرض رسوم على استخدامها».
ولفتت إلى «أن قطاع النقل البحري بوسائله كافة يعد القطاع الأوضح ضمن الدراسة»، مشيرة إلى «أنه كان من المنتظر الإعلان عن الدراسة، وموعد طرح المناقصة لاختيار الاستشاري خلال الفترة الجارية، إلا أنه بناء على قرار من مجلس الإدارة، تم تأجيل الأمر للحصول على مواقفة من (الدائرة المالية) التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ولإيضاح العملية بشكل أكبر والوقوف على متطلباتها وشروطها كافة».
ويأتي مشروع الخصخصة وإشراك القطاع الخاص، بعد نجاح «هيئة كهرباء ومياه دبي» في إطلاق مشروعها الخاص بخصخصة محطة توليد الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة في (حصيان).
***********************
شكرا جزيلا للجميع
و الله يبارك بكم