أيمن بودي
كتب حسن ملاك:
استبعد رئيس مجلس ادارة شركة بيت الاوراق المالية ونائب رئيس اتحاد شركات الاستثمار ايمن بودي امكانية حصر الديون المترتبة على الشركات الاستثمارية، باعتبار ان هذا الجانب يدخل في نطاق السرية ولا يعلم به سوى الجهات الرقابية.
واستدرك قائلا، انه على ضوء الارقام الصادرة عن بنك الكويت المركزي، والتي تم نشرها سابقا، فإن حجم الاموال المقترضة من البنوك المحلية – لمصلحة شركات الاستثمار – بلغ 2،6 مليار دينار. بالاضافة إلى المبالغ المقترضة من بنوك خارجية وصناديق سيولة والتي قد تتجاوز هذا الرقم.
وفي رده على سؤال حول امكانية السوق المحلي في استيعاب 95 شركة استثمارية قال انه من دواعي الفخر ان تحتل هذه الشركات المركز الاول في الكويت من حيث العدد، ووصف دورها بالايجابي من حيث سعة الانتشار والتنوع الاستثماري، مشيرا الى ان هناك اكثر من خمس شركات تعمل في مجال التعليم وتمتلكها شركات استثمارية وانشأت 100 مدرسة و3 جامعات اهلية واخرى تعمل في القطاع الصحي وانشأت اكثر من 6 مستشفيات بشكل مباشر وغير مباشر، وساهمت في تطوير القطاع الطبي حيث تشتمل المستشفيات التي اسستها على اكثر من 1000 سرير .
واشاد بدور هذه الشركات في تقديم القروض الميسرة للشركات العقارية التي وفرت بدورها 5000 وحدة سكنية وساهمت في الحد من المشكلة الاسكانية، فضلا عن قيام البعض من هذه الشركات بتطوير مطار الكويت الدولي، وذلك في اشارة واضحة الى ان الكويت تحتمل وجود مثل هذا العدد من الشركات الاستثمارية.
وتطرق الى الخبرات والكفاءات الادارية لدى شركات الاستثمار والتي تمثلت في المساهمة في تأسيس بنوك وتحديداً في بريطانيا، حيث توجد 3 بنوك اسلامية كويتية في لندن من اصل خمسة بنوك واحد لشركة بيت الأوراق المالية وآخر لبنك بوبيان وثالث تحت التأسيس.
واقترح بالنسبة للديون الخارجية على شركات الاستثمار القيام بتقييم وضع كل شركة واعطاء الاولوية في المعالجة لمن استحقت ديونها او في طريقها إلى الاستحقاق، وذلك من خلال انشاء محفظة تمويلية على اسس تجارية تدار من قبل احدى الشركات الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار، وتساهم بها المؤسسات المالية الحكومية وشبه الحكومية بشهادة ضمان من قبل الحكومة بقصد تشجيع البنوك وشركات الاستثمار ذات الملاءة المالية للمساهمة فيها.
وأعرب عن استعداد بيت الأوراق المالية للمساهمة في هذه المحفظة عن طريق المرابحات.
واقترح ايضا تمديد آجال القروض المستحقة على شركات الاستثمار في الداخل مدة ستة اشهر على اقل تقدير وبالشروط نفسها المتبعة لدى البنوك.
ولم يستبعد حصول حالات دمج بين الشركات الاستثمارية ذات الانشطة المتشابهة وذات رؤوس الاموال الصغيرة في هذه المرحلة بالذات، كنوع من العلاج لأوضاعها الراهنة او القيام بخفض رؤوس اموال البعض منها وتحديدا القادر على ذلك.
إلى جانب إظهار الوضع المالي الحقيقي لهذه الشركات في منتهى الشفافية والوضوح وعرضها على اكمل وجه، مع الاخذ بعين الاعتبار المخصصات الكافية لمواجهة اي تداعيات مستقبلية، خصوصا ان هذه الشركات باتت بحاجة ماسة لتطوير وتعزيز مراكزها المالية توفير السيولة اللازمة لتسديد التزاماتها الخارجية.
وحول ما إذا كانت شركات الاستثمار تتحلى بالشجاعة الادبية للإعلان عن الاخطاء التي وقعت فيها، قال بودي ان الاعلان عن البيانات المالية بشكل صريح وواضح من دون القيام بتجميلها والمبالغة في اعادة تقييم الاصول يكفي ويغني عن الاعتذار الادبي من قبل الشركات المدرجة كافة.
واشار الى ضرورة الفصل ما بين الشركات التي اعتمدت أسلوب المضاربة والمغامرة في أنشطتها وبين ما تحفظ وأخذ باعتبار عنصر المخاطرة وقام بتوزيع استثماراته وتنويعها بهدف خلق قيمة وعدم التركيز على قطاعات معينة.
وختم قائلاً ان تقديم الأرقام الصحيحة والبيانات المالية السليمة من شأنه اعطاء الصورة السليمة عن هذه الشركات سواء اعتذرت أم لم تعتذر.
وبالنسبة لدور ادارات المخاطر في شركات الاستثمار وتوخي الحذر وعدم المجازفة، أكد بودي ان المعايير العالمية اشترطت في جزء منها تفعيل ادارة المخاطر وضرورة قيام مدققي حسابات، اثنين، للمراقبة والتدقيق على ميزانيات الشركات وهذا ما هو متبع في الكويت. وقال يمكن ان نسقط هذا الطرح على كل من أميركا وأوروبا والتي اكتوت بنار حجم مشكلة المخاطر حيث صعد معدل الاقتراض إلى نحو 30 مرة في أميركا قياساً برأس المال، في حين ما لم تتعد هذه النسبة 1 إلى 1 و1 إلى 3 في الكويت مع وجود رهونات وضمانات لهذا الغرض.
ولفت إلى ان معيار كفاية رأس المال مطبق في الأسواق الناشئة التي حصنت نفسها ضد المخاطر ومنها الكويت.
وقال انه من دواعي الاعتزاز ان تأتي إلى الكويت ودائع من أميركا وأوروبا بحثاً عن مواطن الأمن والاستقرار.
وبالنسبة لأزمة الثقة بين البنوك وشركات الاستثمار بشأن تقديم القروض قال بودي انه من حق البنوك ان تأخذ ضمانات اضافية وكافية، خصوصاً انها تقع طائلة المساءلة من قبل مساهميها.
وأكد أن شركات الاستثمار تحتاج لتمديد القروض حتى تستطيع تسييل أصولها بالخارج.
وعلى صعيد الشركات العقارية وصغار المتعاملين في البورصة حيث ان المعالجات تنصب في خانة وضع الحلول الخاصة بشركات الاستثمار فقط قال: ان الأزمات المالية يرافقها انخفاض عام في أسعار الأصول.
وهناك شريحة واسعة متضررة، علماً بأنها لم تدخل السوق، مشيراً الى ان الحلول الجذرية لانعاش القطاعين العقاري والخدمي وغيرهما، من شأنها ان تنعكس على جميع الشرائح المتضررة، ومن ضمنها شركات العقار وصغار المتعاملين ايضاً.
وفي معرض دفاعه عن المقترح الخاص به بشأن تقديم ميزانية فصلية عن الربع الثالث بتاريخ 31ــ8، قال بودي ان المقترح الذي تقدمت به منذ سنة على النحو التالي هو احتساب متوسطات السعر لكل سهم على حدة بغية الحد من اقفالات اليوم الاخير وبشكل مفتعل.
ونصح بعدم تطبيق ادوات استثمارية جديدة مثل بيوعات الاجل والاوبشن او البيع على المكشوف والتريث في تطبيقها مع وضع آلية مشددة في ما يتعلق بالبيع الآجل.
وامتدح بودي اجراءات بنك الكويت المركزي الخاصة بمعالجة الازمة والتعامل مع شركات الاستثمار، وفقاً لمعايير مهنية ومنهجية محددة المعالم، وامتدح كذلك قيام هيئة الاستثمار بالاستثمار في البورصة عن طريق الصناديق التي تساهم فيها، وذلك كمقدمات لمعالجة الاوضاع الراهنة للبورصة، كذلك ما قامت به غرفة تجارة وصناعة الكويت في مقابلة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، ودورها الايجابي في البحث عن الحلول المناسبة لازمة البورصة والقطاعات الاقتصادية بصورة عامة.

جملة إجراءات:
أخذ مخصصات كافية
خفض رؤوس أموال شركات
تعهد بإظهار الوضع المالي الحقيقي
دمج بين عدد من الشركات
تسييل بعض الأصول الخارجية
تمديد آجال القروض 6 أشهر
محفظة تمويلية بضمان حكومي على أسس تجارية