واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN)– قدم مدير المصرف الاحتياطي الفيدرالي، بن بيرنانك، الخميس أبلغ إشارة إلى عزم مؤسسته التي تمارس دور المصرف المركزي في البلاد إجراء خفض جديد على أسعار الفائدة الشهر المقبل، عبر دعوته إلى المحافظة على “الحذر” و”المرونة.”
وجاءت إشارة بيرنانكيه، في وقت سجلت فيه الصادرات الأمريكية ارتفاعاً قياسياً، مدعومة بتراجع سعر صرف الدولار، فيما تترقب الأوساط الاقتصادية القرارات التي قد تتخذها الدول الخليجية خلال قمتها المقبلة بعد أيام حيال الربط بالعملة الخضراء.
وكان بيرنانكيه، يقدم تصوره حول مستقبل الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة مع أزمة الرهن العقاري وارتفاع أسعار النفط أمام مجموعة من رجال الأعمال في مدينة شارلوت، متوقعاً أن يسبب هذا الأمر ما يشبه “الرياح العكسية” للمستهلك خلال الأشهر المقبلة.
وقال مدير المصرف الاحتياطي الأمريكي إن إنفاق المستهلك الأمريكي حالياً “سيواصل النمو” مؤكداً قدرة البلاد على مواجهة الأزمات الحالية دون الوقوع في فخ الانكماش الاقتصادي، غير أنه حذر من احتمال أن يتجه المستهلكون لكبح الإنفاق في محاولة منهم لتجنب الضغوطات المالية المتواصلة، وفقاً لأسوشيتد برس.
وخلص بيرنانكيه، الذي سيرأس في الحادي عشر من ديسمبر/كانون الثاني الاجتماع المرتقب لهيئة المصرف، إلى دعوة “صناع القرار” في الولايات المتحدة إلى “الحذر الاستثنائي والمرونة” حيال أي تبديلات على هذا الصعيد، الأمر الذي رأى فيه الخبراء بمثابة تمهيد لإصدار قرار جديد بخفض الفائدة.
وفي هذا السياق، قال براين بايثن، الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة “غلوبل إنسيت” إن بيرنانك “يظهر ميله لخفض الفائدة.”
من جهته، قال ريتشارد يامارون، المستشار الاقتصادي في “أرغوس للأبحاث،” إن هذه الإشارات “تبعث برسالة للأسواق المالية تؤكد قرب إجراء خفض جديد للفائدة.”
وكانت بيانات رسمية أمريكية قد أكدت بأن الاقتصاد حقق أفضل أرقام له خلال أربع سنوات الخميس، وذلك خلال الربع الثالث من العام، مشيرة إلى أن الأزمة في ميدان الرهن العقاري والائتمان لم تؤثر كثيرا في مناحي النمو الاقتصادي الأخرى.
ونما الناتج المجلي الإجمالي بمقدار 4.9 بالمائة خلال الشهور الثلاثة التي انتهت بنهاية شهر سبتمبر/أيلول.
والرقم أعلى من الـ3.9 بالمائة الذي توقعت الترجيحات الحكومية أن يبلغه النمو الاقتصادي في الفترة ذاتها، وذلك في آخر تقرير أصدرته قبل شهر.
ووفقا للتقرير الحديث فإنّ أزمة العقارات أثّرت سلبا في النمو العام بمقدار 1.03 نقطة وأقلّ منها صنع قطاع صناعة السيارات بمقدار 0.16 نقطة مائوية، والرقمان قريبان جدا من توقعات الاقتصاديين السابقة، غير أنّ النتائج الجديدة في قطاع الصادرات والإنفاق الفردي أدّت إلى مراجعة واضحة في الأرقام.
يذكر أن أي خفض إضافي للفائدة سيجبر الدول التي تعتمد سياسة الربط بالدولار على اتخاذ الخطوة نفسها، مما قد يفاقم من أزمة التضخم في بعض الدول التي تمتلك سيولة عالية وفي مقدمتها دول الخليج.
ويعقد قادة تلك الدول خلال الأسبوع المقبل اجتماع على مستوى القمة في العاصمة القطرية الدوحة للتباحث في مجموعة من القضايا السياسية والاقتصادية وفي مقدمتها قضية الربط بالدولار.
30/11/07
CNN
الله يعين .. نحن مب ناقصين زيادة في نسبة التضخم .. ان شاء الله يفكون الربط مع الدولار ونفتك منه